أحزاب لا تحركها الكثير من القضايا الوطنية، ويحركها "سجم" قادتها!!!

Quote: كتاب سقوط الاقنعة : يحاكم الديمقراطية (الحلقة الثالثة)* د.على حمد إبراهيم [email protected] اعرض فى هذه الحلقة ما جاء فى كتاب (سقوط الاقنعة) لمؤلفه الاستاذ فتحى الضو عن اعلان المبادى الذى تم التوصل اليه بين السيد محمد عثمان الميرغنى والدكتور جون قرنق فى نوفمبر من عام 1988 والذى عرف فى الادب السياسى السودانى مجازا باتفاقية السلام السودانية .وبالطبع اطلاق وصف الاتفاقية على اعلان مبادئ بسيط وذى خطوط عريضة قليلة هو من باب التوصيف المجازى وغير الدقيق وغير الصحيح. والصحيح والدقيق هو أن ما تم التوصل اليه هو اعلان مبادىء بين الطرفين على غرار اعلان مبادىء الايقاد الذى احتاج تحويله الى اتفاقية سلام الى سبع سنوات من التفاوض الشاق قبل ان يصير اتفاقية بالمعنى العلمى للكلمة. ومن البداهة أن تفاوضا طويلا وشاقا كان سيدور حول التفاصيل التى يعرف الجميع ان الشيطان يتدثر فى لبها دائما كما يقول المثل. وربطا على ذلك فلم يكن معروفا ما سيؤدى اليه ذلك الجدل وذلك التفاوض .وبنفس القدر لم يكن متاحا أن يعرف احد من البشر ان الامر سينتهى فعلا الى ان يكون اتفاقية للسلام تحدث تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية ويحقق امنا واستقرارا .كم كثيرة هى اعلانات المبادئ التى تم التوصل اليها على نطاق اقليمى وعالمى ووجدت من الاهتمام والرواج الاعلامى الكثير ومع ذلك طاحت الى التراب ولم تحقق نتائج تساوى قيمة ما دلق فى الحديث عنها من حبر . ويمكن ان يذكر هنا اعلان مبادئ اوسلو واعلان مبادئ كامب ديفيد ، واعلان مبادئ ( نهر واى) فى ولاية ماريلاند الامريكية الذى كادت ان تعلن على اثره الدولة الفلسطينية بوساطة الرئيس كلينتون لولا تراجع الرئيس عرفات فى آخر لحظة ######## الفرصة على شعبه استجابة لضغوط جهلاء حماس الذين لا يعرفون كوعا أو بوعا فى السياسة الدولية. ولما كان الكاتب قد نحى فى كتابه منحى توثيقيا مقدرا فربما كان اكثر مواءمة لو التزم جانب التدقيق العلمى، فيطلق على ما تم التوصل اليه بين السيدين محمد عثمان الميرغنى وجون قرنق الاسم والوصف الصحيحين واعتباره اعلانا للمبادئ ينتظر التنزيل لكى يصبح اتفاقية . صحيح ان التعامل مع الخطأ الشائع والقبول باستعماله وترديده هو تقليد شائع فى بعض دوائر البحث والنشر من باب الكسل الذهنى واستصحاب الأسهل.وكنوع من القبول على مضض بالركون الى قاعدة قبول التعامل مع الخطا الشائع ، فسوف اضع كلمة اتفاقية بين قوسين كلما جاء ذكرها فى السياق تنبيها للقارئ أن ذلك الحلم الجميل لم يتم ولم يكتمل. يقول الكاتب ان ( مبادرة السلام) ، وهذا توصيف جديد واضافى ، كانت بمثابة الماء "البارد الذى انهمر على رأس رئيس الوزراء وعوضا عن ايقاظه من ثباته العميق ، كانت ردود فعله تكريسا للعجز والفشل معا بدأها بالتسويف والمكابرة" واورد الكاتب تساؤل الناس عن الحكمة" فى رفض ( اتفاقية) لا تلزم بأى شئ سوى توفير الظروف الملائمة لعقد مؤتمر دستورى بمشاركة كل القوى السياسية".لو تغاضينا عن اتهام رئيس الوزراء بالتسويف والمكابرة وهى ليست من الصفات الاخطر مما ورد فى حق الرجل فى الكتاب فى اكثر من موضع ، إلا انه يحق للقارئ المتابع أن يبادر بسؤال نفسه اولا ثم سؤال المؤلف ثانيا السؤال التالى: ا : هل صحيح أن ( الاتفاقية)لم تلزم الحكومة بشئ كما يقول المؤلف ؟ وهل فى مقدور الحركة الشعبية أن تفرط بقبول (اتفاقية ) لا تلزم الحكومة بشئ؟ الاجابة الصحيحة تقول ان (الاتفاقية ) الزمت الطرف الحكومى بأشياء فى غاية الاهمية وفى غاية الخطورة السياسة على المستوى الاقليمى العربى خاصة .فهى تلزم الحكومة بالغاء معاهدة الدفاع المشترك بين مصر والسودان! وتلزمها بالغاء بروتوكول التعاون الثنائى بين السودان وليبيا . وتلزمها بأن يجيز البرلمان وليس الحكومة هذه ( الاتفاقية). قد لا يعلم كثير من المتحمسين ( للاتفاقية ) أن الغاءها والغاء محضر التفاهم مع ليبيا قد سبب حرجا دبلوماسيا كبيرا للحكومة ولرئيس الوزراء حتى اضطر أن يحرر خطابا رقيقا الى صنوه المصرى الدكتور عاطف صدقى يتحجج فيه بحياء وحرج ظاهرين بحاجة السودان للسلام الذى لن يأتى الا اذا تم الغاء المعاهدة مع الشقيقة مصر ومحضر التفاهم مع الشقيقة ليبياكثمن باهظ للسلام الغائب.ونعرف نحن فى الخارجية ان كتابة رئيس الوزراء الى صنوه دكتور عاطف ذلك الخطاب الرقيق هو محاولة لدفع ذلك الحرج الدبلوماسى. ومحاولة للحفاظ على شعرة الود بين البلدين رغم اتهام الكاتب للسيد رئيس الوزراء بأنه دمر كل علاقات السودان الخارجية العربية والافريقية والدولية وان لم يورد الكاتب التفاصيل والامثلة والحالات التى حدثت بالفعل . طلب الغاء الاتفاقية مع مصر بالذات سبب حرجا كبيرا نعرفه نحن سفراء الخارجية ويعرفه السفير السودانى الأمين عبد اللطيف الذى واجه موقفا دبلوماسيا صعبا لم يواجهه سفير سودانى فى دولة شقيقة من قبل وليت العرف الدبلوماسى يسمح للسيد السفير الأمين عبد اللطيف أن يبيح بمكنون صدره . ولكن تلك حكايات عفا عليها الزمن ولا داعى لنبشها ولكنى اذكرها لأن الشئ بالشئ يذكر ولأن أدراك كل الحقائق هو شئ فوق قدرات البشر . بل إن الكاتب نفسه يورد قول الرئيس المصرى ان مصر (غاضبة) لأن السودان طلب منها أن تبدأ هى مهمة الغاء المعاهدة . هل كان الغضب المصرى حقيقة بسبب طلب السودان أن تبادر مصر بالغاء المعاهدة. مرة اخرى ليت كل ما يعرف يقال .أن السبب الذى قدمه الرئيس المصرى لغضب بلاده ينم عن دبلوماسية حصيفة. وبقراءة دبلوماسية عميقة سنعرف أن مصر غاضبة من الاجراء برمته وليس فقط من الجزئية الاخيرة الخاصة بطلب السودان ان تبادر هى بطلب الالغاء . فى الدبلوماسية علمونا أن الدبلوماسى لا يجزم بقول فصل ولا يضع كل النقاط فوق الحروف بل دائما يترك مساحة للزوغان تحسبا لأى منعطفات حادة قد تواجهه من حيث لا يحتسب . فهو – مثلا - لا يقول هذه اللوحة سوداء .بل يقول انها تبدو سوداء! نعم (الاتفاقية) الزمت الحكومة باشياء صعبة رغم انها كانت مغيبة ولم تشارك فى التفاوض رغم أن مشاركتها كانت ضرورية طالما أريد منها أن تنفذ هذا الاتفاق. ذلك امر لا يختلف حوله اثنان . قلت أن (الاتفاقية) تلزم الحكومة بتنفيذ قرارات صعبة .وزاد من صعوبتها أن الحركة لم تكتف بتفاهم الحكومة مع الدولتين المعنيتين لإلغاء روابط السودان الدفاعية معهما ، انما اصرت على أن يتم تمرير قرارات انهاء علاقات السودان الدفاعية مع هاتين الدولتين عن طريق البرلمان الامر الذى حتم أن تقنع الحكومة البرلمان ,ان يقتنع البرلمان. وفى النظم الديمقراطية لاتبصم البرلمانات على كل ما تريد الحكومات مثلما يحدث فى برلمانات الانظمة الشمولية المأمورة. لقد كان التفاهم مع البرلمان أمرا حتميا ، لأنه كان مغيبا عن الذى حدث ، ومن الصعب الاستهوان بموقف شخص انتخبه الشارع الشعبى ليكون وكيلا عنه وحفيظا على مقدراته . هذا لايعنى بالطبع أن الحكومة لا تستطيع أن تقنع البرلمان بتمرير(الاتفاقية) اذا خلصت نوايا الحزبين الشريكين. و لا يعنى التسليم بالمماحكات بين الحزبين التى تحدث عنها الكاتب أو تبريرها . ولكنى اعنى القول أن النيات بين الحزبين الشريكين لم تكن خالصة ، وأن (شيل الكرعين) كان من أسوأ الممارسات بين الحزبين ، مما جعل الكثيرين من الغاضبين يسمون تلك الممارسات بالتصرفات الصبيانية . لقد كان خلوص النوايا بين الحزبين فضيلة غائبة ومغيبة.مثلا : ماذا يمنع أن يكون ما تم بين الزعيمين الميرغنى وقرنق قد تم بعلم الحكومة ومشاركتها . ولم يتم من وراء ظهرها وعدم استشارتها وهى الجهة التى سيناط بها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه . ولماذا لايتم الاتفاق باسم الحكومة وبعلمها ولا يتم باسم حزب اذا كانت النوايا خالصة .وبنفس القدر لماذا لايتجاوز الحزب الذى غيّب عن الاتفاق ، لماذا لا يغض الطرف عن ذلك الخطأ ، ويعتبره غير مقصودا لذاته طالما أن الجميع يسعون نحو هدف واحد لقد خرمج تصرف الزعيمين ما تم التوصل اليه من ترتيبات ، او قل أخرها لبعض الوقت كفيلا لأن المياه كانت غير رائقة اصلا بين طرفى الحكومة . حضور الحكومة ومشاركتها فى التفاوض كان سيعطى الاتفاق الاجماع المطلوب خصوصا ان هدف الاتفاق كان هو تحقيق اجماع أهل السودان على حل . لقد كانت المزايدات الحزبية ممارسة سائدة ورديئة فى تلك الفترة بين الحزبين الشريكين اللذين لم يتعلما شيئا من فترة مايو القاسية لتصحيح مسارهما . واذكر اننى كنت اعد لدبلوم الدراسات الافريقية فى جامعة الخرطوم فى تلك الايام وكانت مماحكات الحزبين ضد بعضهما البعض قد وصلت قمتها ، وكان تعليق استاذنا فى احدى المحاضرات على تصرفات الحزبين هو أنهما " لم يتعلما عبرا أو دروسا مما حدث لهما وللوطن من محن فى عهد مايو الطويل " واذكر أننى اضفت فى مداخلة لى مع استاذى " أنهم مثل آل البوربون . . . لم يتعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا". لقد بدأ الحزبان أولى المماحكات التى يتحدث عنها مؤلف الكتاب من ( قولة تيت ) وكانت أول الآيات بينهما كفرا كل بالآخر . ولم يكن تشكيلهما المشترك للحكومة إلا اضطرارا . هل تذكرون البداية الغريبة حين رفض حزب الأمة تعيين احمد السيد حمد فى مجلس السيادة بحجة انه ( سادن)! وقبل بآخرين كانوا على رأس السادنين. منهم من سار فى مسيرة الردع الشهيرة بجانب الرشيد الطاهر وابوساق استماتة وراء مايو وهى تحتضر ! احد المستغربين من رفض حزب الامة لاحمد السيد وقبوله باؤلئك قال " علىّ الطلاق حزب الامة ده جنّ عديل !! نعم كانت تلك بداية لا يمكن استساغتها و غرست أول مسمار فى نعش النظام الديمقراطى الذى بدأ يكايد بعضه بعضا وهو يمشى مترنحا لا يقيله كثير عثاره ّ! البداية كانت احمد السيدحمد ثم ابو حريرة ثم اغتيال الحكيم ثم فضيحة الكاسيت ثم الانقلاب المصرى . وكانت المحصلة النهائية هى ذلك التيه الفياض الذى عمّ قرى وحضر السياسة والسياسيين. و لابد أن السيد رئيس الوزراء قد اكتشف بعد الانقلاب ان مجلس السيادة الذى دخل بسببه النظام الدينقراطى فى اولى ازماته لم يكن يسوى جهد البلاء الذى بذل فيه .فعند اول منعطف هرول اعضاؤه نحو الانقاذ وذابوا مثل فص الملح فى الماء الساخن .احدهم هرول نحو الانقاذ فى ايامها الاولى بعد ان حاكمته صوريا . ثم هرول نحو اللجان الشعبية طلبا للرزق والمعايش ثم هرول نحو الاتحادى الديمقراطى ثم انتهى به المقام الى حيث لا يدرى احد اين توسد المقام فى هذه الايام . هل يسوى شخص بهذا الضمور السياسى ، هل يسوى تلك المناكفات التى حيرت واغضبت القاصى والدانى . آخر هرول نحو الانقاذ مع الاصلاح والتجديد . وقالها صراحة انه يريد السلطة . وعندما خرج الاصلاح والتجديد من السلطة مكث هو مع الانقاذ مثل تقالة مركب ود ضاحى لا تبرحها المركب ولا تبرح هى مكانها ، حتى اذا لفظته الانقاذ اخذ يعاود التردد على المنهل القديم عسى ولعل يكون هناك من سبيل لكدة جديدة. آخر اختفى مع اختفاء النظام الديمقراطى واصبح لا فى العير ولا فى النفير .احمد السيد هرول مرة واحدة ثم تاب والتزم جانب قضية شعبه وسيمضى الى قدره على هذا الحال المحمود . و لابد ان السيد رئيس الوزراء لوكان يعلم الغيب ، اذن لما استكثر ذلك المنصب الشرفى على احمد السيد حمد. فقد كان الرجل أحسن السادنين الذين حشا بهم رئيس الوزراء كنانته. ولكن المكتولة لا تسمح الصايحة . وعودا لمبادرة الميرغنى – قرنق بعد هذا الاسترسال الطويل على طريقة الجاحظ وابو حيان التوحيدى ، اقول ان الكاتب يرفض حجج السيد رئيس الوزراء التى دعته للتريث فى موضوع المبادرة التى يعطيها الكاتب صفة (الاتفاقية) مجازا . ويلمح الى قبول حجج وتفسيرات بعض خصوم السيد رئيس الوزراء الذين هم على استعداد اكيد أن يزيدوه حطبا اذا وجدوه ملقى فى نار اللهيب. وواضح ان تفسيرات هؤلاء اعتبرت الرجل حاسدا للسيد الميرغنى ليس إلا وغائرا منه وهو الذى لم يتتلمذ مثله فى اكسفورد! ولا يتقلد منصبا ، ولا تعرفه السمنارات الدولية او مراكز البحوث المتخصصة والجامعات خطيبا فى منهجيةالتشخيص الاكاديمى لما يعرف بحل الصراعات. وانتهى الكاتب الى القول ان كل ذلك ربما كان مدعاة لاستكثار الانجاز ومحرضا لافشاله. ولم تتضح لى جملة الكاتب تماما : هل هى من تخريجاته ام هى مستقاة من تخريجات الذين قال عنهم أنهم " يعرفون تطلعات وطرائق تقييم السيد الصادق للأشياء ."فان صحّ ان المسألة السياسية فى السودان انحدرت الى مستوى حاسدنى وحاسدك ، فلايبقى إذن سبب واحد للزعل من أى شئ. ودعها تسير الركبان فى دربها ( الصاعد الى التهلكة) كما يقول الشاعر الفيلسوف الصديق الدكتور صلاح الزين . يقف الكاتب عند الحكومات الكثيرة المتعاقبة التى شكلها السيد رئيس الوزراء بسبب الازمات المتتابعة التى كانت تعترض النظام الديمقراطى من حين لآخر .ويشير تحديدا الى خطاب السيد رئيس الوزراء فى الجمعية التاسيسية بتاريخ 27 فبراير 1989 الذى طلب فيه السيد رئيس الوزراء من الذين اسماهم الكاتب المثلث الذهبى وعنى بهم القوات المسلحة والنتقابات والاتحادات أن يمنحوه تفويضا لتوسيع قاعدة الحكم ، والمضى فى تنفيذ بعض السياسات العامة، مهددا بالاستقالة فى حالة عدم حصوله على ذلك التفويض . اذكر تلك الملابسات جيدا واذكر ما دار فى اوساط الشعب عن ذلك الخطاب من تندر ######رية وتهكمات وتحليلات أطلقت العنان للخيال والتخيلات. واذكر مع كل ذلك الحزن الذى اصابنى يومها. واذكر كذلك ذلك الجدل الحاد الذى دار بينى وبين شخصية قيادية فى حزب الامة حين غضبت منى تلك الشخصية القيادية عندما طلبت منها أن تقنع السيد الصادق بعدم تكوين حكومة جديدة وان يفرض حل البرلمان باستقالة نواب حزب الامة منه ويدعو الى انتخابات جديدة حتى يجد الشعب الفرصة لاحداث فرز جديد علّ ذلك يساهم فى ايجاد حل نهائى للمسيرة المتعثرة للنظام الديمقراطى.غضبت منى تلك الشخصية القيادية لأننى طالبتها بأن تفعل الحرام كله . وتمثل ذلك الحرام فى طلبى استقالة السيد الصادق وحل البرلمان جبرا بتحريض نواب حزب الأمة على الاستقالة الجماعية حتى يفقد البرلمان النصاب القانونى ويحل تبعا لذلك .غضبت تلك الشخصية القيادية وتشهدت وتحسبنت من هول ما قلت من منكر. وبالمقابل زاد غضب شخصى الضعيف عندما رأيت كيف استصغرت تلك الشخصية رأيى . وقلت لها اذا لم يستقل السيد ، فسوف يقال فى الغريب العاجل كما تشير كل الدلائل . وصدق حدسى ، رغم أننى لست من الصالحين الذين اذا اقسموا على المولى عزّ وجلّ أبرّ قسمهم . كان ذلك الجدل حادا استكثرت فيه بحرقة وغضب أن يطلب رئيس الوزراء المنتخب تفويضا من النقابات والجيش والاتحادات وهى جهات ليس مسموحا لها حتى بالخوض فى الامور السياسية حسب منطوق قوانين تأسيسها . وقلت بأن السيد رئيس الوزراء بطلبه ذاك تنازل طواعية عن حق لا يملك حق التنازل عنه ، و منحه لمن لا يستحق. وتساءلت بغضب وحدة" من انتخب الجيش او فوضه لكى يكون وصيا على الحكم ، ومن خوله منح التفويض او حجبه عن رئيس الوزراء المنتخب .وزاد هياجى وغضبى عندما تجرأ الجيش واصدر بيانا انتفخ فيه سياسيا واصبح مثل الهر يحاكى صولة الاسد بأن قال فى بيانه أنه لن يفوض حقه المنصوص عليه فى المادة 15 من الدستور الانتقالى – لن يفوضه لاحد من الناس. ومثل ذلك قالت النقابات والاتحادات ، ذلك المثلث الذهبى حسب وصف الكاتب . لقد اكتشف المثلث الذهبى المشار اليه فجأة أنه بمثل تلك الاهمية والخطورة الدستورية ، وأنه فقط لم يكن يعلم انه وصى على النظام الديمقراطى. لقد اكتشف المثلث الذهبى أن الأمور هكذا مقلوبة ، فاستلقى على قفاه ومدد رجليه مثلما فعل ابوحنيفة . حتى اقبلت الانقاذ فاذاقته وبال امره من مكان قريب حين حلت النقابات والاتحادات وشعلت الجيش. ولم وير الناس فصاحة وبجاحة واصرارا على عدم تفويض الحقوق المنصوصة عليها فى المادة (15 ).ان الجيش والنقابات والاتحادات التى استأسدت على النظام الديمقراطى فى بجاحة غير مسبوقة كانت نمرا من ورق يوم قفزت الجبهة القومية على خشبة المسرح الذى جهزته لها مجموعة المثلث الذهبى تلك وقالت لها هيت لك . بالطبع يوسف النبى الكريم رأى برهان ربه فقال معاذ الله وأبى. اما الجبهة القومية ، فقد سال لعابها فاختطفت السلطة وشردت الجميع ، بمافيهم جماعات المثلث الذهبى . . . مثلث ذهبى قال صديقى الكاتب الفصيح. وتناول الكاتب بدقة ومعرفة ظروف قيام انقلاب الانقاذ فى الثلاثين من يونيو من عام 1989 . وبالطبع يعرف الجميع أن انقلاب الجبهة وقع من الناحية التاريخية فى اليوم الثلاثين من يونيو من عام 1989 . ولكن الحقيقة التى لا جدال فيها أن الانقلاب وقع فى يوم 20 فبراير من عام 1989 وهو اليوم الذى قدمت فيه هيئة القيادة المذكرة المشهورة الى رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء . ويقول مؤلف الكتاب ان ذلك التاريخ كان "حدا فاصلا فى المواجهة العسكرية والسياسية".ويربط المؤلف بين مذكرة هئية القيادة وخطاب الاستقالة الذى بعث به وزير الدفاع عبد الماجد حامد خليل قبل مذكرة القيادة العسكرية بثلاثة ايام من تاريخ مذكرة القيادة . ويصف خطاب وزير الدفاع بأنه حمل نفس مضامين مذكرة هيئة القيادة .ولكن الذى يمكن أن يضاف بوضوح شديد أن المذكرتين – مذكرة القيادة ومذكرة وزير الدفاع كانتا ترسمان مخططا مدروسا لزعزعة القيادة السياسية التى يكرهها الشموليون العسكريون والسياسيون بطبيعة الحال.فهذا هو جيش البلاد القومى يهدد الجهاز التنفيذى بمذكرة مكتوبة ويحدد له تاريخا للرد عليها !! وصدق مراسل هيئة الاذاعة البريطانية الذى قال فى برقية عاجلة أن الجيش السودانى ينذر رئيس الوزراء "الذى تعانى حكومته من ضعف شديد ". وليس أدل على هذا الضعف من أن تنذر مجموعة من الضباط رأس الدولة ورئيس الوزراء وتحدد لهما فترة اسبوع واحد للرد على تلك المذكرة كأنهم موظفين لديها ولا يثير ذلك غضبهما او يغلى الدم فى عروقهما . ثم يتوزع قادة الجيش على الحاميات العسكرية فى منطقة العاصمة لتنويرها حول الازمة مع الجهاز التنفيذى فى فعل انقلابى لم تنقصه إلا موسيقى المارش العسكرى !! ثم يذهبون الى منازلهم وهم يتضرعون فى خيلاء المنتصر الذى لايشق له غبار ! و أذكر أننى سألت صديقا ساخرا وضاحكا على مدار الزمن الكسول ماذا يحدث لقيادة الجيش هذه لو أنها قدمت هذه المذكرة الى عبود او نميرى او البشير .فرد علىّ على الفور "على الطلاق دمها فى الواطا ما يتلقى !! وصدق الرجل فقد شهدنا كيف بهدلت الانقاذ الجيش ولم نسمع منه قولة بغم واحدة .اما وزير الدفاع فالتاريخ القريب يحدثنا ماذا فعل نميرى بوزير الدفاع عبد الماجد حامد خليل حين أراد أن يلولح له ديلو – على لغة ابناء شمال النيل. ويعيدنى الحديث عن مذكرة وزير الدفاع عبد الماجد حامد خليل (السياسية) التى ساهمت فى تحضير المسرح لانقلاب الانقاذ ، يعيدنى للحديث مجددا عن موقف حزب الأمة من احمد السيد حمد الذى رفضه الحزب لأنه (سادن) ثم عاد الحزب واعطى وزارة الدفاع التى كانت من نصيبه فى توزيعة المغانم – اعطاها للسيد عبد الماجد السادن الاعظم!! الذى وصل المرقى الأعلى فى مايو بعد نميرى وهو المرقى الذى لم يصله احمد السيد حمد ولم يحلم به .إن اخطاء النظام الديمقراطى كانت قاتلة ، و لأنها كانت قاتلة فقد صعب على الجميع انقاذه ، لأن المكتولة لا تسمع الصايحة . (نقلا عن صحيفة الخرطوم)