الفاتح جبرا .. في ذمة الله
نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب د. الفاتح يوسف جبرا فى رحمه الله
|
|
 Re: السودان إلى أين المصير.. وحدة أم انفصال؟ .... نص الملف الذي نشره الزميل أسامه بجريدة البيا (Re: عبدالدين سلامه)
|
تشهد العاصمة السودانية الخرطوم حراكا سياسيا وثقافيا يرمى إلى ترميم جدار الوحدة الوطنية قبيل إجراء الاستفتاء الذي ينفذ في جنوب السودان مطلع العام المقبل لتقرير مصير الجنوب. واستشعر السودانيون الأمر بأهمية تكثيف الجهود من اجل تعزيز مسيرة الوحدة الوطنية والعمل من اجل جعل الوحدة الوطنية أمرا جاذبا لأبناء الجنوب و الحيلولة دون وقوع انفصال الجنوب والذي يعتبر جزءاً غاليا من السودان كما يعتبر امتحانا عسيرا لشريكي الحكم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية واللذين نجحا في اخذ البلاد من حالة الحرب إلى حالة السلم على مدار 5 سنوات ماضية حيث تحققت العديد من المشاريع التنموية ورفرف السلام في جنوب السودان ووقف صوت دوى المدافع والاحتراب.
والجميع في السودان يقر بأهمية اتفاقية (نيفاشا) في تحقيق السلام والتنمية إلا أن الاتفاقية جاءت بشي يعتبره السودانيون جديدا وهو حق تقرير المصير وإعطاء أبناء الجنوب حق الاختيار في الانفصال عن الوطن الذي تتسع مساحته إلى مليون ميل مربع واجمع السودانيون من نخب سياسية وثقافية ومنظمات المجتمع المدني من نقابات واتحادات شباب وفعاليات على أهمية وحدة السودان وتناسى مرارات الماضي والعمل سويا من اجل وطن واحد متماسك متنوع الثقافات والأعراق ونموذجا يحتذى به في القارة الإفريقية ورأت (البيان) على أهمية الأمر وسبر أغوار هذا الملف الساخن لتسليط الضوء على الوضع السياسي الراهن في السودان الشقيق والى أين يسير الاتجاه وذلك من خلال معرفة رأى الشارع السوداني ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والنخب السياسية والأحزاب في عملية تقرير مصير السودان والذي ظل متحدا على مدار 54 عاما منذ نيل السودان استقلاله من المستعمر الانجليزي وظل متماسكا على مدار العصور إلا إن الامتحان العسير الذي وضع فيه ألان بموجب اتفاقية نيفاشا جعلت من الصعوبة التكهن لمعرفة ماذا يجرى بعد عملية الاستفتاء. هل يا ترى يتم الاتفاق على وحدة السودان أم اختيار الانفصال وقيام دولة جديدة باسم جديد في الجنوب السوداني ؟
ولهذا الأمر حاولت (البيان )رصده لمعرفة ملامح الاتجاه الذي يسير إليه مصير السودان.
يرى محمد نور الدين جريس عضو منتدى (بوهين) الثقافي في الخرطوم أن السودان بحاجة إلى تعميق الوحدة الوطنية بين قبائل السودان وتوظيف الموروث الشعبي والثقافي لإيجاد هوية سودانية وليس قبلية مؤكدا بأن كل القبائل في السودان متداخلة في مناطق مختلفة شمالا وجنوبا. وطالب بضرورة إيقاف الرؤية الأحادية وفرض الرأي أو إقصاء الآخر ويجب ان يكون السودان لكل السودانيين مؤكدا بأن الخطر الحقيقي عدم التئام الشمل السوداني في قضية الوحدة الوطنية.
وأبدى تخوفه من عملية انفصال الجنوب عن الشمال مشيرا إلى ان هذا الأمر يفتح المجال لأقاليم أخرى تطالب بالانفصال مشيرا إلى ضرورة تماسك وحدة الشعب السوداني. وأكد على أهمية فتح قنوات التواصل والحوار مع أبناء الجنوب من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتأكيد بيان خيار الوحدة الوطنية لمصلحة أبناء السودان عموما وان هذا الأمر يترسب في نفس المواطن السوداني البسيط والذي يحلم بوطن حر وديمقراطي وبالسلام والتنمية.
وفي السياق نفسه أكد دينق شول دينق عضو المجلس الوطني عن الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي ملزمة بفكر الزعيم الراحل الدكتور جون قرنق والذي أسس الحركة الشعبية بفكر وحدوي يطالب بوطن واحد حر وديمقراطي وينعم فيه الجميع بالأمن والسلام والتنمية.
وعن تعالي أصوات الانفصاليين في الحركة الشعبية أشار إلى ان هذه الأصوات غير مؤثرة في قرار الوحدة وان رأي الحركة الشعبية الحقيقي هو الوحدة الوطنية مؤكدا أهمية عدم تجزئة السودان لان مخاطر الانفصال عديدة على الشمال والجنوب ودعا أبناء الشمال والجنوب العمل سويا لتضميد جراح الماضي واستشراف المستقبل بفكر حر يستلهم جميع أبناء السودان.
وذكر أهمية التواصل مابين الشمال والجنوب عن طريق إيجاد شبكة طرق برية تصل إلى جوبا ومدن الجنوب الأخرى لتسهيل حركة أبناء الشمال والجنوب بهدف التبادل الفكري والثقافي ومعرفة الآخر أكثر مما هو عليه الآن.
وأكد سعد محمد احمد الأمين العام لمنتدى (بوهين) الثقافي على أهمية تضافر الجهود من اجل تعزيز مسيرة الوحدة الوطنية والعمل الجاد لإنقاذ السودان من الانقسام والتشظي.وذكر بأن اتفاقية (نيفاشا) اتفاقية ثنائية بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ووجدت إجماعا واتفاقا على أهمية السلام الذي تحقق في ارض الواقع والشريكان الآن مطالبان بأهمية وضع خيار الوحدة الوطنية فهو الخيار الأول والأخير وان هذا الأمر يعد مسؤولية تاريخية لهما.
وطالب بضرورة إيقاف عملية الاستفتاء وجلوس الجميع لمعرفة المشكلة أين تكمن مؤكدا بأن إجراء الاستفتاء يفتح الباب لمطالبات كثيرة أخرى داعيا لأهمية عدم تدويل مشاكل الشعب السوداني مؤكدا بأن هذا الأمر يعمق الجراح ويزيد الخلافات باعتبار الأجنبي لاتهمه في الأساس مصلحة السودان وأفاد بأن اتفاقية السلام الشامل تعتبر انجازا يجب ان يطور إلى مصلحة الجميع وان تصبح وعاء يتسع لجميع السودانيين. وطالب بضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين في الوحدة الوطنية مثل أفريقيا التي تناست مرارات الماضي ويعمل أبناؤها الآن من اجل رفعة وتقدم وطنهم كما يتوجب أن يسمو الجميع عن مصالحهم وطموحاتهم الذاتية من النخب السياسية والعمل من اجل مصلحة الوطن والمواطن السوداني.
وأكد عدم وجود عداوات وعنصرية بين أبناء الشعب السوداني بدليل وجود أبناء الجنوب في كافة انحاء السودان وتطرق إلى القصور الإعلامي في تعميق وتجسيد معاني الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب السوداني.
الانفصال لماذا؟
سؤال طرحة الدكتور واني توبي أستاذ التنمية والقانون بجامعة جوبا في مقدمة كتاب بعنوان ( الانفصال ومهددات الاستقرار في الجنوب ) صادر عن مركز دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا وأجاب بأن الانفصال هو الانسحاب من عضوية كيان سياسي أو ديني، بينما العلاج الأكمل والناجح هو عملية التئام الجروح أو العلاج، كما لايمكن التغلب على مشكلة التخلف في الجنوب بالانفصال.
وأكد بأنه ليس من مصلحة الجنوب جره نحو الانفصال وتساءل ما هي المنجزات التي يمكن للجنوب الإتيان بها في ظل الانفصال ولا يمكن للجنوب الإتيان بها في ظل سودان موحد..
وذكر بأنه لا يمكن تحت أي ظرف أن تلبي البنية التحتية المتوافرة الآن بالجنوب مسوغات قيام دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة مشيرا إلى ان الجنوب يفتقر للبنية التحتية من الموارد البشرية اللازمة لمراقبة أداء الحكومة قابلة للحياة حسب المعايير العالمية وتطرق إلى قضية التأويل الخاطئ لحق تقرير المصير مشيرا إلى ان نصوص اتفاقية السلام الشامل والمشبعة بالكثير من العبارات لأكثر من تأويل فيما يتعلق بتقرير المصير يجب تناولها بوازع من النضج السياسي حيث يعتبر البعض هذه الاتفاقية بمثابة العلاج الأمثل لكل مشاكل جنوب السودان كما تنص الاتفاقية على إجراء استفتاء بعد الفترة الانتقالية ذات الست سنوات وحيث يحدد الجنوبيون رغبتهم في الانفصال عن بقية أجزاء السودان او الاستمرار ضمن السودان الموحد.
وذكر بأن تأويل حق تقرير المصير بأنه يعني الانفصال هو أمر يدعو إلى الغثيان على اقل تقدير لأنه لايوجد من له الحق في أن يأذن للجنوبيين بحق الانتماء لبلد ينتمون إليه أصلا بحكم مولدهم أو الإذن لهم بنفض أياديهم عن بلد الآباء والأجداد والتخلي عنه وتساءل لماذا ينحصر أمر حل مشكلة الجنوب في نظرية الانفصال وترك بقية وطنهم ؟
ولماذا تطلب اتفاقية السلام الشامل من الجنوبيين الذهاب بعيدا والانطلاق من نقطة اللا شيء؟ كما تساءل لماذا لاتطلب الاتفاقية من الجنوبيين العمل الدءوب مع بقية أهلهم في السودان لتحويل النهج السياسي غير المرحب بالعرقيات الأخرى وتحويل ذلك النهج إلى ظرف موات يرحب بالجميع؟ كما تساءل لماذا تريد اتفاقية السلام الشامل للجنوبيين أن يداوموا العيش في إرهاق سياسي وعدم استقرار سرمدي مشبع بسفك الدماء؟ إضافة إلى من الذي أتى بالخبر اليقين ان الكابوس السياسي لجنوب السودان سيأفل نجمه بمجرد انفصال الجنوب عن بقية أجزاء السودان؟ ومن الذي يؤكد ان كل مشاكل الجنوب السياسية على كثرتها ستنتهي بمجرد انفصاله عن السودان!؟
ويرى الكاتب لقد ساهم الجنوبيون سواء بطريق مباشر أو غير مباشر في صنع السودان الحالي وعليه يتوجب على الجميع البقاء فيه والعمل من اجل جعله موضعا مريحا للجميع في ظل السياسة الفدرالية المتوافرة الآن وطالب بأهمية الأولوية للتطور الاجتماعي في الجنوب.والعمل من اجل نشر التعليم والتنمية ومحاربة الأمية.
مبادرة الميرغني لوحدة السودان
كشف البروفسير البخاري الجعلي عضو المكتب السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عن مبادرة إطلاقها محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي تهدف لجمع الصف الوطني السوداني وتعزيز مسيرة الوحدة الوطنية وذلك انطلاقا من إيمان الحزب بأهمية وحدة تراب السودان وعدم التفريط في هذه الوحدة وتم ذلك بعد مقابلة رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي للرئيس السوداني المشير عمر حسن احمد البشير وحمله مسؤولية جمع الصف الوطني بصفته رئيس السودان.
وأكد بان الرئيس السوداني قدر المبادرة ودعا إلى الاجتماع برؤساء الأحزاب والهيئات ولكن الاجتماع لم يعقد نسبة لان بعض أحزاب المعارضة رأت تأجيل الاجتماع لمزيد من المشاورات والتفاكر.
وأكد الجعلي على أهمية الاعتراف والإقرار بالأحزاب السودانية وقضية السودان الآن الملحة هي الاستفتاء وتقرير مصير جنوب السودان مطالبا تكاتف الجهود من اجل جعل وحدة السودان خيارا جاذبا يجعل أبناء الجنوب التصويت لعملية الوحدة الوطنية.
وذكر الجعلي بان الحزب الاتحادي الديمقراطي تشرف برفع علم السودان عاليا خفاقا بعد نيل السودان استقلاله من المستعمر الانجليزي وحافظ على حدود السودان الراهنه ولا يمكن أن يفرط في هذا الأمر ولذلك يعمل من اجل وحدة التراب السوداني والحيلولة دون وقوع انفصاله.
واشار إلى أن اتفاقية السلام الشامل هي اتفاقية ثنائية والحزب الاتحادي الديمقراطي لم يشارك فيها وكذلك الأحزاب الأخرى وإنها وضعت حدا للحرب ولكن رغم ما شابها من محاسن تنطوي على بعض المآخذ ومنها عملية الاستفتاء وتقرير المصير وأكد بان الحزب الاتحادي الديمقراطي يحترم الاتفاقية وبموجبها دخل الانتخابات الأخيرة تحت شعار الحفاظ على وحدة السودان شعبا وترابا. وأفاد الجعلي بان الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل يعتبر ان عملية إجراء الاستفتاء هي قضية كل سوداني ويقع على عاتقة بصرف النظر بان عملية الاختراع حددت لأبناء الجنوب فقط ولكن يتوجب إنقاذ ما يمكن انقاذه دون وقوع الانفصال.
وعن الوضع القانوني للشركات الأجنبية العاملة في مجال استخراج النفط في الجنوب وديون السودان التي تصل إلى 36 مليار دولار في حالة انفصال الجنوب عن الشمال ؟
أوضح البروفسور الجعلي بان وضع الشركات والترتيبات القانونية الجديدة تسمى تداعيات خلافة الدول في القانون الدولي ويقصد بها عند ما ترث دولة أخرى ويمكن أن تبحث في حالة اندماج دولتين أو في حالة أن ينفصل جزء من دولة ويتحول إلى دولة مثل حالة السودان ويمكن أن تتحول دولة إلى عدة دول مثل يوغسلافيا تحولت إلى 5 دول مشيرا إلى أن حالة الانفصال إذا وقعت تعد حالة واحدة من حالات خلافة الدول، أولا التزام الدولة الجديدة بكافة المعاهدات التي وقعت مع أطراف أجنبية وحماية المصالح الأجنبية في الجنوب بموجب هذه الاتفاقيات.
وحول علاقة الحركة الشعبية مع الحزب الاتحادي الديمقراطي والأحزاب الأخرى المعارضة قال: نحن جميعا في قارب واحد يجب العمل بجد وإخلاص لإنقاذ هذا المركب من عملية الغرق ونحن نتفق فقط في هذه المساءلة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وألمح إلى وجود العديد من الاجتماعات التي تعقد مع حزب المؤتمر الوطني بغرض التنسيق والترتيب للخروج بالسودان إلى بر الأمان وتحقيق الوحدة الوطنية وأشار إلى أن هنالك العديد من أبناء الجنوب أعضاء في الحزب الاتحادي الديمقراطي كما هنالك أعضاء في المكتب السياسي للحزب.
وعن مدى تأثير انفصال جنوب السودان إذا وقع، على العمق الاستراتيجي للعالم العربي أشار إلى ان العالم العربي ليس له وجود مباشر مع الجنوب لكن عملية الانفصال لها آثار سالبة على مصر والآن هي قلقه بهذا الأمر وأبدى عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي أسفة لتأخر مصر حول المساهمة في حل مشكلة الجنوب مشيرا إلى أن المفكرين المصريين يروون بان مصر أيام عبد الناصر كانت إفريقيا وانكمش هذا الدور في الوقت الراهن. وأكد الجعلي بان عملية الانشقاقات أضعفت الأحزاب كما أضعفت العمل الديمقراطي الذي يرتكز أساسا إلى أحزاب قليلة وقوية تثري العمل الوطني وتجمع الناس حولها.
نزاهة الاستفتاء
وأكد الدكتور ربيع عبد العاطي الخبير بوزارة الإعلام السودانية وعضو المؤتمر الوطني الحاكم على أهمية إجراء الاستفتاء في جو من الهدوء ونزيه دون أي تأثيرات مشيرا بان الخيار هنا سوف يكون اختيار الوحدة الوطنية من قبل كافة أبناء جنوب السودان.
وأوضح بان رأى حزب المؤتمر الوطني الحاكم يؤكد بان قضية الوحدة الوطنية هي عملية جوهرية ذات قيمة اجتماعية ترفدها الصلات الاجتماعية والروابط الثقافية والنزوح الذي تم لأبناء الجنوب خلال أيام الحرب كان نحو الشمال بنسبة 90% مما يدل بان الوحدة قيمة اجتماعية وخيار الانفصال خيار سياسي لا يمكن أن ينهي العلاقات الاجتماعية المتجذرة. وذكر عبد العاطي بان حزب المؤتمر الوطني يري بان الاستفتاء الذي يحدث في مطلع العام المقبل ينتج عنه وحدة وطنية وهذا ما يعمل عليه المؤتمر الوطني، وأشار إلى أن أمر الوحدة الوطنية يخص كل الشعب السوداني وليس الشريكين فقط لذلك يتوجب أن يعمل الجميع في القوى السياسية من اجل وحدة السودان.
وعن رأى الأحزاب المعارضة بان المؤتمر الوطني استأثر بالمال والسلطة وعليه أن يبادر بمد اليد للآخرين ؟
ذكر عبدالعاطى بان الوحدة الوطنية ليست عملا كالانتخابات محتاجة إلى جهد ومال أما عملية الوحدة يجب أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني وعلى الأحزاب السياسية يجب أن تعيد نظرتها للأمور، وأكد بان الشريكين قد نجحا خلال الفترة الانتقالية بنقل السودان من مرحلة الحرب إلى السلام وتحقيق العديد من الانجازات التي تعد الأساس الذي وضع من اجل جعل خيار الوحدة الوطنية خيارا جاذبا.
وعن الأصوات التي تنادى بالانفصال هنا وهنالك ذكر بان في حالة حدوث وحدة هنالك معارضون وكذلك في حالة الانفصال ولكن الوحدة هي الخيار الطبيعي لأبناء شعب السودان في الشمال والجنوب.
شفافية الاستفتاء
وفى السياق ذاته أفاد الدكتور الشفيع خضر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني بأنه في عام 1993 عقدت ندوة في واشنطن بهدف إعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد ان انشقت منها مجموعات رك مشار ولام كول وقد أسفرت تلك الندوة عن اتفاق بين جناحي الحركة نص بنده السابع على معارضة سياسية حكومة الجبهة في الخرطوم وأي حكومة قادمة لا تحترم شعب الجنوب وجبال النوبة والمناطق المهشمة في تقرير المصير وهنا برز على السطح شعار حق تقرير المصير.وأشار د خضر بان مفهوم حق تقرير المصير جاء ضمن مذكرة مؤتمر الخريجين في عام 1942 حيث طالب ان تعلن دولتا الحكم الثنائي في اقرب فرصة إعطاء السودان بحدوده الجغرافية حق تقرير المصير.
ويرى خضر إذا كان مفهوم تقرير المصير يحمل بين طياته خياري الوحدة والانفصال فان الاستفتاء لا يفضي إلا إلى خيار واحد فقط إما الوحدة والانفصال وإذا كان الاستفتاء سيمارس في ظل سلام مضطرب جاء بعد حروب طويلة فان أجواءه ستكون مشبعة بالتوتر والقلق وحتى يتم العبور بالاستفتاء إلى بر الأمان لابد من الالتزام بالنزاهة والشفافية في كل مراحله بما في ذلك القبول والرضى بنتيجته، ان أي تشكيك في إجراءات الاستفتاء يعنى ان احد الأطراف لن يعترف بنتيجته وعندها لا يوجد أي سيناريو آخر سوى العودة إلى مربع الحرب وفى الغالب بصورة أشرس وأكثر دمارا مما سبق.
و أضاف:مع شرطي النزاهة والشفافية تأتي ضرورة الاستعداد للتعامل مع نتيجة الاستفتاء وأولى نقاط هذا الاستعداد هي عدم التعامل مع النتيجة بمنطق المنتصر والمهزوم فنتيجة الاستفتاء لن تأتي بمنتصر أو مهزوم فإذا فاز خيار الوحدة فهذا يعني إعطاء فرصة أخرى لتأسيس الدولة المدنية الحديثة دولة المواطنة والديمقراطية التعددية والتداول السلمي للسلطة دولة أللا مركزية على أساس فدرالي أو كونفدرالى وفى حال فوز خيار الانفصال فهذا لا يعني التحسر والبكاء على اللبن المسكوب بل الشروع الفوري في تأسيس تكامل اقتصادي اجتماعي بين كيانين ما يربط بينهما أكثر مما يفرق وإذا كنا مستعدين لتنفيذ اتفاقية الحريات الأربع مع دول الجوار وهي ظلت مستقلة عنا لعقود عديدة، فمن الطبيعي ان تكون أكثر استعدادا للتنفيذ بين دولتين كانتا في الأصل دولة واحدة.
وعن الوضع الراهن في السودان وملابساته ذكر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني بان الجميع يجنون ثمار شجرة هجين من 3 أصول هي كل من:
أولا: نهج المؤتمر الوطني الذي يريد مواصلة الانفراد بإدارة البلاد
ثانيا : عجز الحركة السياسية المعارضة في ان تفرض التغيير بالشكل الذي تريده فلاهي تمكنت من انجاز انتفاضة تطيح بالإنقاذ وتفرز واقعا مختلفا ودينامكيا جديدة لا علاقة لهما بما هو راهن ولا هي عبر التفاوض مع النظام نجحت في تعديل ميزان القوى لتفرض شراكة فى إطار برنامج إجماع وطني
وثالثا: المنهج الخطأ للمجتمع الدولي في التصدي للازمة السودانية عبر ثنائية التفاوض والاتفاق فبروتوكولات اتفاق السلام الشامل المختلفة لم يشترك فيها بقية الحركة السياسية مما أدى إلى غياب الإجماع الوطني.
سارة اليجا: انفصال الجنوب يؤدي إلى التفتيت والتشرذم
أكدت سارة اليجا الأمين العام لاتحاد النساء السوداني أن السودان يمر بمرحلة صعبة جدا في تاريخه، وهي مرحلة الاستفتاء وتقرير مصير جنوب السودان مشيرة إلى أهمية دور كافة افراد المجتمع السوداني والاهتمام بالقضية وذلك باعتبار الاستفتاء يعني أن يكون السودان أو لا يكون، والمرأة السودانية دائما المتضررة من القضايا المهمة في السودان كما حدث خلال فترة الحرب حيث عانت في الشمال والجنوب الأمرين.
وقالت إن اتفاقية السلام الشامل الأخيرة حققت السلام الاجتماعي وجعلت الجميع ينعم بالأمن ويطمح لمستقبل زاهر وتطرقت إلى هجرة أبناء الجنوب نحو الشمال خلال الحرب الأخيرة غير فترات الحروب السابقة التي شهدها جنوب السودان حيث هاجر الجنوبيون إلى يوغندا او كينيا اما اليوم فهم متواجدون في 15 ولاية في انحاء السودان المختلفة مؤكدة بأن هذا الأمر يؤدي إلى تعزيز المجتمع السوداني وتضامنه.
وذكرت بأن هنالك الكثير من النساء السودانيات ليس لديهن انتماء سياسي وحزبي ويتم اختيار العاملات في أمانات الاتحاد عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة وذلك بدءاً من القاعدة إلى القمة.
وذكرت بأن هنالك الكثير من التحديات التي تواجه المواطن السوداني في حالة انفصال الجنوب عن الشمال أبرزها القبائل المتداخلة بين المنطقتين وهنالك الكثير من التزاوج بين أبناء الشمال والجنوب وأبدت تخوفها من أن عملية انفصال الجنوب عن الشمال تؤدي إلى تفتيت السودان بلد المليون ميل مربع وتداعيه ويصبح دويلات صغيرة مؤكدة خطورة هذا الأمر وانه ليس في المصلحة العامة.
وعند سؤالها هل يا ترى المواطن الجنوبي ينزع إلى الانفصال؟
أفادت بان هنالك أراء مختلفة كل شخص له أراء طالما خير الناس بين أمرين وهم أحرار موضحة بان هنالك جزء يطالب بالانفصال وأرجعت الأمر إلى المرارات الكثيرة التي عانى منها أبناء الجنوب خلال فترة الحرب التي استمرت ربع قرن من الزمان مؤكدة بان الحرب دائما توجد الرواسب السالبة التي تعمق في النفس والتي لم تنتهي بين يوم وليلة مشيرة إلى أن أعمار المنشات أسهل من تعمير الإنسان دائما.
وأضافت الراحل جون قرنق يقول يجب نسيان مرارات الماضي ورميها خلفنا لأنها كثيرة من اجل مصلحة السودان والإنسان السوداني.
وأكدت بأن ال 5 سنوات التي خصصت كفترة انتقالية غير كافية لتقييم الانجازات والانتقال بالإنسان إلى مرحلة جديدة وغير كافية لتحقيق وحدة جاذبة وعن رأي البعض بتأجيل الاستفتاء من اجل تضميد الجراح باعتبار الاتفاقية ليست قرآنا أو إنجيلا لايمكن تغييرها...قالت الأمين العام لاتحاد نساء السودان: «نعم الاتفاقية ليست كذلك ولكن هنالك اتفاق ملزم به الشريكين وهو إجراء الاستفتاء في موعده للحيلولة من وقوع حرب جديدة».وعن وجود أصابع أجنبية تتلاعب بفكر أبناء الجنوب للنزوع للانفصال أكدت بان أبناء الجنوب واعين جيدا لدور الأصابع الأجنبية التي ظلت ملازمة للسودان منذ أيام الاستعمار.
وأكدت على أهمية السير بخطى حثيثة من اجل تحقيق الوحدة الوطنية وجعلها خيارا جاذبا إلى أبناء الجنوب والعمل من اجل عدم وجود دولتين منفصلتين ضعيفتين، وطالبت الشريكين في الحكم حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان ان يعملا من اجل مصلحة السودان في المقام الأول.
مريم الصادق المهدي: «المؤتمر الوطني» مطالب بالكف عن شراء المعارضين
أشارت الدكتورة مريم الصادق المهدي عضو المكتب السياسي بحزب الأمة القومي إلى إن إجراء الاستفتاء عن تقرير مصير جنوب السودان وأزمة دارفور تعدان امتحانا عسيرا لعروبة السودان موضحة بان العالم العربي لم يتواجد بصورة مطلوبة لمساعدة السودان للخروج من هذه الأزمات بل كان وجوده عابرا وذكرت بان السودان ظل طوال السنوات الماضية بحاجة إلى أصحاب الفكر والحكمة والنضج السياسي.
وقالت: نحن الان للأسف نتحدث في الدقيقة الأخيرة على الاستفتاء وما يسفر عنه مع العلم بان أمر الاستفتاء أصبح ملزما منذ 5 سنوات بموجب الدستور السوداني.
وأضافت: حزب الأمة يعمل منذ العام الماضي من اجل بلورة رؤية الوحدة الوطنية على ارض الواقع على الرغم الحزب يعاني من مكايدات حزب المؤتمر الوطني وألاعيبه السياسة والإعلامية مشيرة بان أحزاب المعارضة المتمثلة في قوى الإجماع الوطني هي الأمل الأقوى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في تحقيق الوحدة الطوعية والجوار اخوي.
وأفادت بان حزب الأمة القومي يواجه مخاطر عديدة من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يستهدف إلى وأد وإسكات الأحزاب السياسية الكبرى عن طريق إطلاق الشائعات واستغلال الإعلام القومي.
وعن أسباب تلكؤ حزب الأمة في القبول باتفاقية السلام التي تمت بين محمد عثمان الميرغني والراحل جون قرنق في عام 1988 وتوفير فرصة تحقيق السلام منذ أكثر من ربع قرن من الزمان...؟
أشارت المهدي بان مبادرة الميرغني قرنق هي واحدة من تبعات الديمقراطية ووجدت القبول والإجماع من حزب الأمة إلا انه قام بعرضها على المجلس الوطني جاء نظام الإنقاذ وقلب الطاولة على الجميع واستولى على السلطة وأكدت بان نظام الإنقاذ عمق جراح الشعب السوداني بتدويله لقضية حرب الجنوب حيث أصبح الحل في أيدي الآخرين مشيرة إلى ان اتفاقية نيفاشا قسمت الثروة بحيث يرى بعض الجنوبيين بان كل الأمر هو مشاركة في البترول وليس وحدة شعوب وعن تساؤلات البعض عن دور الأحزاب السياسية المعارضة في عملية لملمت الجراح وتناسى مرارات الماضي والعمل من اجل مصلحة السودان وترك المكايدات السياسية...؟
ذكرت المهدي بان حزب الأمة على الرغم من الجراحات العميقة يظل متقدا على الرغم من محاولات المؤتمر الوطني بتفتيت الأحزاب وأضعافها عن طريق شراء المعارضين بمال البترول بدلا من عمل مشاريع تنمية في الجنوب أو دارفور ومساعدة الإنسان السوداني. وأضافت وفى كل غمرة هذه الأحداث نحن عاكفون من اجل العمل الجاد للخروج بالسودان من المأزق الراهن.
وكشفت المهدي عن إعداد ورقة عمل جامعة لقضية الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب تتمحور في مشكلة دارفور مشيرة إلى ان نتائج عملية الاستفتاء كيفما تكون قد تؤثر على قضية دارفور وقضية إطلاق الحريات والتحول الحقيقي إلى الديمقراطية وحرية الصحافة والتعبير وقضية المعيشة للمواطن السوداني الذي يعانى من أراق اقتصادي بسبب سوء الإدارة لموارد الدولة.وطالبت المهدي حزب المؤتمر الوطني الحاكم الكف من شراء المعارضين وتفتيت الأحزاب السياسية والعمل من اجل الوصول إلى وحدة السودان والخروج من دائرة الصراعات والمكايدات السياسية التي أرهقت الشعب السوداني
الخرطوم ـ أسامة احمد
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عبدالدين سلامه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست