حزب الأمة يختصر القوى السياسية في أربعة أحزاب؛ بدون تعليق !!

Quote: 23 سبتمبر 2010م السادة رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني عمر حسن أحمد البشير والنائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفا كير ميارديت ونائب رئيس الجمهورية وأمين عام الحركة الإسلامية علي عثمان محمد طه الأخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد- السلام ونظام حكم البلاد قضايا قومية جرى تناولها بصورة ثنائية، ورغم تحفظاتنا على العيوب الإجرائية والموضوعية باتفاقية السلام رحبنا بها لأنها أوقفت الحرب ووضعت خريطة طريق للسلام والتحول الديمقراطي. وبعد خمسة أعوام من الفترة الانتقالية التي أوجبتها اتفاقية السلام، ونحن على أعتاب أحد أهم استحقاقات اتفاقية السلام أي استفتاء تقرير المصير للجنوب نشهد الحزبين الشريكين في الاتفاقية يحاولان حسم الخلافات بينهما وقضايا السلام والحكم الواجب حسمها قبل وبعد الاستفتاء في إطار ثنائي دون جدوى حقيقة مهما تعددت المحاولات- والآن تجري محاولة أخرى لإيجاد حلول برافع الأمم المتحدة والولايات المتحدة. ونلاحظ أن خطاب الحزبين للأمم المتحدة وللولايات المتحدة لا يقدم تصورا للحلول بل يستنجد كل منهما بالطرف الدولي لدعم موقفه الحزبي. لا يرجى لمثل هذين الخطابين أن يمكنا الطرف الدولي أو الأمريكي من وساطة مثمرة. لذلك يتوقع أن تكون الحالة بعد الرحلة للولايات المتحدة كما كانت عليه قبلها. قراءتنا الموضوعية للموقف الآن هي: (‌أ) أن إدارة الاستفتاء متفق عليها شكلا ومختلف عليها موضوعا. وأن المناخ الصحي المطلوب لنجاح تلك الإدارة غائب. ما يرجح أن تختلف الأطراف على نتيجة الاستفتاء. (‌ب) هنالك عدد كبير من المسائل المختلف عليها والمطلوب حسمها قبل وبعد الاستفتاء لا يرجى توافق حاسم بشأنها. (‌ج) هنالك قضايا قوية يؤثر أمرها على الاستفتاء إيجابا أو سلبا مثل: قضية دارفور وقضية الحريات. الشقة بين الشريكين صارت كبيرة جدا. بحيث لا يرجى ردمها باتفاق ثنائي. وحتى إذا أمكن فهناك قضايا مختلف عليها وتهم طرفا ثالثا لا يمثله الحزبان. وعلى أية حالة فإن القضايا المطروحة قضايا قومية لا يجوز حصرها في الإطار الثنائي لا سيما وهي تتعلق ببناء السلام، والحيلولة دون استئناف القتال. إن لحزبنا رؤية واضحة حول ما ينبغي إقراره وعمله لإجراء استفتاء حر ونزيه لا يختلف على نتيجته. ورؤية حول معالجة المسائل الخلافية بحيث لا تلقي بظلالها السالبة على الاستفتاء. ورؤية حول الإصلاحات المطلوبة لترجيح خيار الوحدة، ومشروع لجعل الانفصال واصلا لا قاطعا، ورؤية لمطالب الحريات وأزمة دارفور. كما أن لآخرين اجتهادات جديرة بالاهتمام. إذا تركت الأمور لتجري حسب المعطيات الحالية فالمتوقع هو: ‌أ. أن يجرى استفتاء في مناخ خال من الشروط التي وصفها القانون لضمان حرية ونزاهة الاستفتاء. ‌ب. أن تلقي المسائل الخلافية بظلالها على الاستفتاء فتفسد جدواه. ‌ج. أن يساهم الاختلاف حول نتيجة الاستفتاء ضمن عوامل أخرى في العودة إلى مربع المواجهات القتالية. يرى حزب الأمة ضرورة الاتفاق على ما يكفل حرية ونزاهة الاستفتاء ويرجّح خيار الوحدة ويرشد خيار الانفصال. ويناشدكم الموافقة على الدعوة لملتقى قمة سياسية استثنائية فورية أجندتها: • كيفية إجراء استفتاء حر ونزيه لا يختلف على نتائجه. • الإصلاحات المطلوبة لترجيح خيار الوحدة. • مشروع علاقة خاصة بين دولتي السودان في حالة الانفصال. • مشروع لحل مشكلة دارفور. • المطلوب لكفالة الحريات في الشمال والجنوب. • التعامل مع الأسرة الدولية والمطالب الدولية. يدعى لهذه القمة السياسية عشرة أشخاص لدراسة بنود الأجندة الستة بصراحة والتزام وطني على أن تكون القرارات بالتراضي لا التصويت، هم: 1. اثنان من المؤتمر الوطني هما السيدان عمر حسن أحمد البشير وعلى عثمان محمد طه. 2. اثنان من الحركة الشعبية هما السيدان سلفا كير ورياك مشار. 3. ممثل لحزب الأمة هو رئيسه. 4. ممثل للحزب الاتحادي الديمقراطي هو رئيسه السيد محمد عثمان الميرغني. 5. ممثل لحزب المؤتمر الشعبي هو أمينه العام السيد حسن الترابي. 6. ممثل للحزب الشيوعي هو سكرتيره السيد محمد إبراهيم نقد. 7. ممثل لجبهة الشرق. 8. ممثل لحركة تحرير السودان هو رئيسها السيد مني أركو مناوي. يوجه الدعوة لهذه القمة السياسية السيد ثابو أمبيكي رئيس مبادرة حكماء أفريقيا ويرأسها. توجه الدعوة لهذا الاجتماع أثناء شهر أكتوبر القادم على أن يفرغ من مهمته في ثلاثة أسابيع من التداول المكثف. صورة لكل من - السيد أمين عام الأمم المتحدة. - الاتحاد الأفريقي. - الجامعة العربية. - الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن - الإيقاد. - الأحزاب السياسية السودانية. - السيد ثابو أمبيكي رئيس اللجنة العليا لتنفيذ توصيات الاتحاد الأفريقي (AUHIP) - إضافة النرويج (العضو الثالث في الترويكا مع أمريكا وتركيا). - الاتحاد الأوربي. - الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني- (الرئيس) - اللجنة التحضيرية للمؤتمر السوداني الشامل- (السكرتاريا). - مفوضية التقويم والمتابعة ((AEC. - مفوضية الاتحاد الأوربي (EU). - ضامني اتفاقية السلام. - بعثة الأمم المتحدة في السودان (UNMIS).