|
Re: المشورة الشعبية .. رؤية حزب البعث العربي الاشتراكي .. !!! (Re: طارق صديق كانديك)
|
المشورة من خلال التطبيق:
أكدت التجربة العملية لتطبيقات إتفاقية نيفاشا 2005 م على الواقع صحة قراءة حزب البعث للإتفاقية وبروتوكولاتها المختلفة و موقفه منها, بإعتبارها إتفاقية معزولة عن مكونات الشعب السوداني المختلفة وقواه السياسية, ومفروضة على طرفيها من قبل قوى دولية معروفة بمعاداتها لمصالح الشعوب وأمانيها, بل لا تخفى سياساتها العدوانية في المنطقة. هذا علي الرغم من الإقرار أبتداءا أن للاتفاقية بعض إيجابيات عامة, لا سيما وقف حالة الحرب الطويلة ولو إلى حين. وفي ذلك تختلف الولايتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) من حيث الإستقرار ودرجة المشاكل. ففى النيل الأزرق إنحصرت مشاكلها في الصراع على التنمية و الخدمات و إنسياب الدعم المركزى لهما، و على ملكية الأرض، بينما فى جنوب كردفان سيطرت حالة التشاكس على الشريكين طوال الأعوام المنصرمة، إلي جانب تفشى العنف والنزاعات المسلحة، وبروز مشاكل من نوع جديد وافرازاتها (تعدد الادارات في كادقلي والفولة وكاودا، وإنتشار حمى التسليح، و المليشيات، والفساد المالي والإداري، ومعايير إنشاء المحليات، والمناهج التعليمية، ودمج الخدمة المدنية ... إلخ). وعلي الرغم من معالجة بعض من هذه المشاكل جزئيا، إلا أن موعد ممارسة المشورة قد إقترب ولكن دون إنجاز مطئمن، خاصة بعد العمليات الإنتخابية التي تم تزويرها بشكل مكشوف و مفضوح. وبالتالي سوف تكون المشورة محفوفة بالمشاكل و المخاطر نسبة لإفتقادها للتوازن المطلوب والضروري في المجالس و المؤسسات ذات الصلة بها. ويأتي من هنا التساؤل المشروع عن حقيقة المشورة الشعبية التي وُصفت بأنها آلية ديموقراطية، إذا لم تكن شفافة و مفتوحه للجميع؟ وما ضرورتها اذا لم تُعد و تُنفذ بما يضمن حل مشاكل الولايتين، خاصة في ظل الواقع المزمن الذي تعيشانه؟ فقد اتسعت دائرة الفقر والعوز والبطالة، وإشتعلت الحرب في جهات كانت آمنة ومستقرة، وإستشرى الفساد بصورة لم يألفها السودان من قبل, وإنهار الإقتصاد ومؤسساته, وأصبح الوطن مهدداً في وحدته الوطنية وتماسكه الإجتماعي. هذه الاسئلة والإخفاقات التي لازمت عملية التطبيق هي التي قادت أطرافا من الحركة الشعبية إلي إعتبار المشورة (حقا لتقرير المصير) كنوع من الهروب إلى الأمام.
|
|
|
|
|
|