|
|
 Re: المشورة الشعبية .. رؤية حزب البعث العربي الاشتراكي .. !!! (Re: طارق صديق كانديك)
|
خيارات ممارسة المشورة الشعبية:
الموافقة على وإعتماد إتفاقية السلام الشامل بإعتبارها حسماً للنزاع السياسي للولاية المعنية، أو إعتبار أن الإتفاقية لم تحقق تطلعات تلك الولاية.
و تكون إجراءات ممارسة المشورة الشعبية علي النحو التالي:
(أ) فور إنتخاب أعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية، ينشئ المجلس التشريعي المعني مفوضية برلمانية للتقويم والتقدير لإتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين من خلال التقارير التي تُقدم إليه وحكومة الولاية المعنية مع إستصحاب آراء مواطنى الولاية والفعاليات السياسية والمجتمع المدني بالولاية المعنية عبر لقاءات أو مؤتمرات.
(ب) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين عند النظر في تقارير المفوضية أن الإتفاقية حققت تطلعات شعب تلك الولاية تًعتبر الإتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسي في تلك الولاية.
(ج) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين أن الإتفاقية لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية, يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد أوجه ذلك القصور بشكل مفصل, ومن ثم تدخل حكومة تلك الولاية في التفاوض مع الحكومة المركزية بغرض تصحيح أوجه القصور في إطار الإتفاقية, وذلك خلال شهر من تاريخ قرار المجلس .
(د) في حالة عدم التوصل الي إتفاق بين الولاية المعنية أو الولايتين معا والحكومة حول تقدير تلك التطلعات, أو أي منها خلال ستين يوما من تاريخ بدء التفاوض, تًحال المسائل الخلافية إلي مجلس الولايات للوساطة أو التوفيق. ويكون المجلس لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ الإستلام.
(هـ) تتكون لجنة المجلس من سبعة أعضاء ويختار كل طرف ثلاثة أعضاء من بين أعضاء المجلس علي أن لا يكونوا من الولايات المعنية, ويتفق الأعضاء الستة علي رئيس للجنة من داخل المجلس, وفي حالة عدم الإتفاق يقوم المجلس بإنتخاب رئيس المجلس من بين أعضائه.
(و) في حالة فشل مجلس الولايات في الوساطة والتوفيق حول المسائل الخلافية خلال ثلاثين يوما يلجأ الطرفان إلي جهة تحكيم يتفقان عليها. ؟!!!!
(ز) تنتهي إجراءات المشورة الشعبية قبل نهاية الفترة الإنتقالية في الثامن من يونيو 2011م.
مراقبة إجراءات المشورة الشعبية بالاضافة للقوي السياسية المختلفة، علي أي من الولايتين دعوة المذكورين أدناه لمراقبة عملية المشورة الشعبية ونتائجها:
أ- منظمات المجتمع المدني ( المحلية – الاقليمية – الدولية),
ب- منظمة اللأُمم المتحدة ج- الإتحاد الافريقي د- منظمة الإيقاد هـ- شركاء الإيقاد
و- جامعة الدول العربية ز- الإتحاد الأوربي.
التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية: تنص المادة (14) من قانون المشورة على أنه:
1- يجب علي الحكومة وحكومة كل ولاية ضمان وتوفير الفرص والمعاملة المتساوية لشعب الولاية والقوي السياسية المختلفة للتعبير عن الآراء المختلفة حول المشورة الشعبية عبر الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والولاية المعنية.
2- يُحظر تقييد حق التعبير أو إساءة إستعمال السلطة لغرض تحقيق ذلك.
3- تقوم أجهزة الإعلام المملوكة للدولة أو الولاية بتقديم خدمات إعلامية مجانية ومنح فرص ومدد زمنية متساوية للجميع في حملة المشورة الشعبية.
4- يكون لممثلي أجهزة الإعلام المحلية والأجنبية الحق في الحصول علي جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات حق المشورة الشعبية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
طارق صديق كانديك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست