البشير: علي الحاج تسلم سكر دارفور وكردفان لتشييد طريق الإنقاذ الغربي

Quote: # طريق الإنقاذ: انخرط الدكتور علي الحاج مباشرة بعد هذه المقدمة في الكشف بالتفصيل عن ما قصده في السابق من عبارته الشهيرة (خلوها مستور).وقال إنها عبارة شغلت الناس و جاءت في سياق قضية طريق الإنقاذ الغربي، ودافع عن دوره في إنشاء طريق الإنقاذ الغربي وكيفية التصرف في أمواله، وانتقد بشدة الاتهامات والأحاديث التي دارت حول القضية خاصة المتعلقة به شخصيا، وقال: هناك بعض الحديث أصفه بـ(بالسافل جداً) وأستحي الحديث عنه، بل لن أعطي نفس الصراحة والحرية للحديث عنه لأنه وبكل المعايير البشرية (حديث سافل جداً). وذكر أنه عندما أطلق عبارة ( خلوها مستورة) كان يعلم أشياء يعرفها العديد من أعضاء الحركة الإسلامية، معتبرا أن قضية طريق الإنقاذ الوطني ليست قضية فساد، مشيرا إلى أنه لم يتستر على أحد. وقال إنه وقف في مواجهة الرئيس، وقال له لا (NO ) عندما أراد الحصول على أموال طريق الإنقاذ الغربي لصالح دعم السكة حديد، وأضاف: (أسألوا اللواء التيجاني آدم الطاهر). وأردف: عندما بدأنا في تنفيذ كباري ( الجنينة كجا وتلولو وأزوم وكبري باري) وقعت مشكلة كبيرة جداً بين إدارة الطريق وبين وزير المالية السابق الدكتور عبد الوهاب عثمان، وذلك عند توقيع عقد تنفيذ الكباري، - وكان الهادي بشرى وقتها وزيرا للطرق والتيجاني آدم الطاهر موجودين- وكان الزبير - رحمه الله - رئيساً للجلسة، إذ كان عبد الوهاب يعتقد أنه لا يمكن أبدا إمضاء العقد بواسطتي مع الشركات الأجنبية (الخواجات) وهي الطرف الثاني في العقد لكني قلت له : (أنا رئيس اللجنة الشعبية العليا للطريق وأموال الطريق جُمعت من سكر المواطنين وليست أموال الحكومة لذلك فأنا من مضيت العقد.وذكر الدكتور علي الحاج أن هذه القضية تسببت بعد ذلك في سوء العلاقة بينه وبين وزير المالية السابق عبد الوهاب عثمان إلى حين مغادرته المنصب الحكومي. وقال إن كل ماقام به في إدارة طريق الإنقاذ الغربي لم يك من منطلق انه من أبناء دارفور وإنما هو ضمن الواجبات والمهام التي كان يقوم بها في الحكومة. وتحدث على الحاج عن أهمية طريق الإنقاذ الغربي وفائدته الاقتصادية على السودان ككل، معتبرا أن تلك الفائدة كانت ستكون أكبر من التي سيحصل عليها أهل دارفور. وأضاف أنه أبلغ آهل دارفور حينها أن الطريق سيتيح لها نقل منتجاتهم - ( على ظهر بوكس) - إلى العاصمة الخرطوم، ولكن بالمقابل فإن المستثمرين وأصحاب العمل ورجال الأعمال سيجدون فرصاً أرحب وسوقاً رائجاً في دارفور. وأكد لم يتم اخذ مليم واحد من مال طريق الإنقاذ الغربي، وأنه منع ووقف في طريق أي شخص أراد اخذ أي مبلغ من مال الطريق، وقال إن أكثر شخص كان يريد الحصول على أموال الطريق هو الرئيس لصالح مشروعات أخرى، وذكر علي الحاج انه وقف أمام مكتب الرئيس بالقيادة العامة وقلت له في هذا الموضوع( لا) وذهب الرئيس وأعترف للنواب بأنني منعته من اخذ مال الطريق. وقال انه لا يحتاج لتنظيف سجله من شئ، معتبرا أن التشكيك فيه أو اتهامه بفساد مالي يستدعي السؤال من أين يأتي الاتهام؟ وقدم الدكتور علي الحاج سردا لبداية عمله في طريق الإنقاذ الغربي، وقال إن الإنقاذ بعد مجيئها قررت أن تمنح أي مواطن سوداني وقيه من سلعة السكر، لكن إدارة طريق الإنقاذ الغربي رأت أن أهل دارفور وكردفان والجنوب لم يحصلوا على نصيبهم في وقيه السكر، وكان كل السكر الذي يمنح لدارفور يصبح من السواقط، ويحصل أهل دارفور على نسبة 35% فقط من نصيبهم من السكر. وأردف أنه عندما جاءت إدارة الطريق للحصول على حصة السكر كلها لبيعه كل عامين في السوق الحر لأن أسعاره كانت مجزية، بيد أن الرئيس رفض منح كل حصة السكر للطريق. ودافع على الحاج عن رجل الأعمال المرحوم آدم يعقوب، وقال إنه لم يتدخل في قضية السكر، وإنما إدارة الطريق هي التي أدخلته لأن الحكومة منعت السوق الحر من شراء السكر، ووجه الرئيس بأن يأتوا بنص كمية السكر والحكومة تتكفل بـ 50% من التكلفة، وفعلا تم الحصول على السكر وتم بيعه ودخل عائده في الطريق، ولكن الحكومة الاتحادية ساهمت فقط بحوالي 5% وهي ليست نقدا وإنما عبارة عن إعفاءات جمركية. وقال إن مشروع طريق الإنقاذ الغربي تمت مناقشته قبل البدء في تنفيذه، ونوقشت موضوعات مسار الطريق وطوله ودوره لمدة سنتين مع المهندسين والمرحومين الحاج آدم يعقوب وأبو حمد حسب الله وآدم يوسف، وأن انطلاقة العمل لم يك خبط عشواء ، وإنما تم ذلك وفق تخطيط علمي. وأشار الدكتور علي الحاج الى انه لم يعترض على وجود طريقين يسيران في آن واحد بشرق النيل وغربه على الرغم من أن عدد السكان في الشمالية ونهر النيل لا يتعدون المليون ونصف، لكننا لم نعترض على خدمتهم ولكننا كنا نقول في ذات الوقت هنالك أكثر من 21 مليون منتج لا نخدمهم، وهذه هي الحجة التي تحدثت مع الرئيس حولها وأعضاء الحركة الإسلامية ، ليس لأنني من دارفور ولكن اعتقد أن السودان نفسه ليس فيه توازن وهذا ما قلته عندما تحدثت عن عدم التوازن، ليس في دارفور فقط وإنما في مناطق أخرى، ففي جبال الانقسنا والروصيرص الكهرباء لم تك متوفرة في حين كانت أسلاك الكهرباء تمر من فوق رؤوس أهلها، وتحدثت في هذه القضية حتى تم توصيل الكهرباء للروصيرص. واتهم الدكتور علي الحاج متنفذين في السلطة لم يسمهم بأنهم رفضوا إنشاء الطريق بحجة بأنه سيأتي بأهل دارفور إلى المركز، وقال عندما كنت وزيرا بديوان الحكم الاتحادي أبلغوني أن طريق الإنقاذ الغربي سيأتي بكل أهل دارفور وغرب أفريقيا وهؤلاء إذا وصلوا الخرطوم فلن يعودوا أبدا.وأضاف: ( عندما استمع إلى مثل هذه الأحاديث يصيبني الغثيان وأعتقد أنها لا تستحق الحديث). وقال إنه في ذلك الوقت لم يك يتباكي على مثل هذه الاعتراضات وإذا ما واجهته مشكلة يرجع بها إلى الحركة الإسلامية لمعالجتها داخل التنظيم. وفي هذا الجانب، قال نائب الأمين لحزب المؤتمر الشعبي ووزير الحكم الاتحادي الأسبق أن أهل دارفور أخذوا عليه أشياء عديدة إبان توليه مهام حكومية، وقال إن البعض منهم واجهوه بأن نائب رئيس الجمهورية السابق الزبير محمد صالح يذهب كل أسبوع إلى أهله في الشمالية ويقدم لهم المساعدات، وأضاف( كنت أقول لهم أنا ما عندي حاجة أمنحكم لها وليس لي صلاحية) صحيح أنني قمت بأشياء كثيرة في المركز ولكنها في المستقبل لصالح أهل دارفور وغيرهم سواء كان ذلك خلال عملي في الحكم الاتحادي أو تقرير المصير أو طريق الإنقاذ الغربي.