إعلام .. أم بروباغندا / كمال الجزولي... في ديقراطية الحزب الشيوعي السوداني اللبرالية

Quote: (9) ومالنا نذهب بعيداً! فعلى الرُّغم من تراجع الحزب عن رفضه للاتفاقيَّة، عاد الزَّمن ليتكفل بإثبات أن مخاوفه تلك لم تكن بلا أساس، حيث أقدمت الإدارة الاستعماريَّة، بالفعل، خلال النصف الثانى من عام 1953م، وبين يدي البدء في تطبيق الاتفاقيَّة، على سنِّ ما أسمته بـ (قانون قمع النشاط الهدَّام!)، مستهدفة تأسيس ".. دولة بوليسيَّة تجرِّد الاستقلال من معناه، وتجعله جثة لا روح فيها" (ع. الخالق؛ دفاع ..، ص 53 ـ 54). وكان الحاكم العام قد سبق وأصدر في 25/11/1950م، أمراً قضى بعدم مشروعيَّة أيَّة جمعيَّة في السودان، أيَّاً كان اسمها، تدعو أو تروِّج أو تمارس نظريَّات أو مبادئ الشِّيوعيَّة العالميَّة، أو الجِّهاز المعروف باسم الكومنفورم؛ مستنداً إلى نصِّ المادَّة/3 من (قانون الجمعيَّات غير المشروعة لسنة 1924م)، والتي تقرأ: "إذا رأى الحاكم العام أن أيَّة جمعيَّة تتدخَّل، أو يكون غرضها التدخُّل، في إرساء القانون والنظام، أو تشكل خطراً على السلم العام، فإنه يجوز للحاكم العام أن يعلن تلك الجمعيَّة غير مشروعة بإعلان يُنشر في غازيتة حكومة السودان"؛ كما عاد، في مايو 1952م، وأصدر أمراً آخر بعدم مشروعيَّة الاتصال بأيَّة حركة شيوعيَّة في أيِّ بلد؛ ثمَّ ما لبث، كما سلفت الإشارة، أن استخدم سلطاته الواسعة التي منحته إيَّاها الاتفاقيَّة، وأصدر، في العام التالي، (قانون قمع النشاط الهدَّام!)، بموجب الأمر المؤقت رقم/22 لسنة 1953م. ولم يتبقَّ، لكي يكتسب ذلك الأمر قوَّة القانون النافذ، سوى أن يتأيَّد في البرلمان، وفق المادتين/57، 58 من دستور الحكم الذاتي. لكن، ولأن الحزب الوطني الاتحادي كان يسيطر على أغلبيَّة مقاعد مجلس النوَّاب؛ ولأنه كان قد أدرج قضيَّة (قانون قمع النشاط الهدَّام!) ضمن حملته الانتخابيَّة، وظلَّ، طوال الفترة التي سبقت تقلده الحكم في يناير 1954م، يعد الناخبين بإلغائه، فقد كان عسيراً عليه تماماً، من الناحية السِّياسيَّة، أن ينقلب، ما بين ليلة وضحاها، يؤيِّد ذلك المشروع! هكذا لم يكن أمام الحكومة سوى أن تنضمَّ إلى المعارضة بالتصويت ضدَّ المشروع، في جلسة 30/3/1954م، مِمَّا مكن من صدور قرار المجلس برفض منح ذلك الأمر المؤقت التأييد الدستوري الذي يحتاجه. وإلى ذلك يورد فيصل عبد الرَّحمن علي طه، في أحدث مؤلفاته، طرفاً من مداولات القوى السِّياسيَّة حول القانون في تلك الجلسة، حيث وصفه مبارك زرُّوق، زعيم الأغلبيَّة، بأنه مطاط، ويفسح المجال لكبت حُرِّيَّات المواطنين، وأنه قد شُرِّع قبل مجئ حكومة الأزهري التي وعدت الشَّعب بإلغائه. لكن، مِمَّا يجدر وضع خطِّ تشديد تحته، هنا، هو إضافته عبارة ذات مغزى خاص، رغم أنها ربَّما لم تشدَّ الانتباه بما يكفي يومها، وذلك بقوله: إن الحكومة لترجو "ألا تضطرَّها الظروف لسنِّ مثل هذه القوانين مستقبلاً"! من جانبه أشار حسن الطاهر زرُّوق، نائب الجَّبهة المعادية للاستعمار، إلى أن المذكرة التفسيريَّة للقانون تقول إن الشِّيوعيَّة قد انتشرت، وتجب محاربتها؛ ومضى موضِّحاً أنه، إذا كانت الشِّيوعيَّة قد انتشرت فإن انتشارها لم يكن بطريقة إجراميَّة، لأن الشِّيوعيين لم يحملوا حراباً ولا سيوفاً لكي يرغموا الناس على اتباع آراء معيَّنة؛ وأن الشائع الآن هو أن كلَّ حُرٍّ قام لتحرير بلاده يوصف بأنه شيوعي، فإذا كانت هذه هي الشِّيوعيَّة فنحن شيوعيون بإصرار" (فيصل عبد الرحمن علي طه؛ السودان على مشارف الاستقلال الثاني "1954 ـ 1956م"، عبد الكريم ميرغني الثقافي 2010م، ص 229). ولئن كان ذلك هو ما جرى تحت قبَّة مجلس النوَّاب، فقد كان للنشاط الشَّعبي في الشارع، بقيادة حزب الجَّبهة المعادية للاستعمار ".. الفضل الأول في إلغاء ذلك القانون، مِمَّا سمح للجَّماهير بالانطلاق خلال فترة الانتقال، وإجراء تحوُّلات في الجَّوِّ السِّياسي لصالح الاستقلال" (ع. الخالق؛ دفاع ..، ص 53 ـ 54). وتشير وثائق الاستخبارات البريطانيَّة خلال تلك الفترة إلى أن قرار البرلمان برفض مشروع ذلك القانون أعقبه أن ".. ساد فرح غامر .. وقرَّر الشِّيوعيون دعم الحكومة دعماً كاملاً" (الوثائق البريطانيَّة عن السودان (1940 ـ 1956م)، تحرير محمود صالح، مجلد/9 ـ 1954م، ج/1، عبد الكريم ميرغني الثقافي 2002م، ص 108).