إعلام .. أم بروباغندا / كمال الجزولي... في ديقراطية الحزب الشيوعي السوداني اللبرالية

Quote: (5) كان من الممكن أن يصبح التشكك في مؤسَّسيَّة هذا الموقف النقدي، واعتباره خاصَّاً فقط بحسن الطاهر وحده، أمراً معقولاً إلى حدٍّ بعيد، لولا أن الأداء العام للحزب والاتجاه الغالب فيه، عبر مختلف محطات تطوره، والصراعات الفكريَّة التى شهدها على مدى أكثر من خمسين عاماً من عمره، لتدلُّ، بكلِّ المعايير، على خلاف ذلك، أي على الاحتفاء الحزبي المؤسَّسي بالمنجزات التاريخيَّة للشُّعوب فى جبهة الحُرِّيَّات والحقوق الليبراليَّة السِّياسيَّة، كرصيد قابل للاستصحاب فى سياق المشروع الاشتراكي علاوة على عدم الاقتناع الواضح بأن التجربة الاشتراكيَّة نجحت فى تقديم أىِّ نموذج ملهم للدِّيموقراطيَّة السِّياسيَّة. فبالإضافة إلى تعبيرات الشَّهيد عبد الخالق السَّاطعة بهذا الاتجاه، ثمَّة نماذج قويَّة، بلا عدٍّ ولا حدٍّ، على ذلك، منها، على سبيل المثال ما نصَّ عليه برنامج الحزب المجاز فى مؤتمره الرابع عام 1967م من أن ".. الدِّيموقراطيَّة الاشتراكيَّة، مرتكزة على ما حققته الشعوب من حُرِّيَّة للفرد والجَّماعة فى التعبير وحُرِّيَّة الفكر، ستكمل هذا البناء، بتحرير الإنسان من سيطرة رأس المال، واقترابه من مراكز النفوذ" (ص 8). وسوف يعود عبد الخالق، عام 1971م، ليؤكد على رسوخ هذا النظر الناقد، ضمناً لنموذجي الديموقراطيَّة الاشتراكيَّة في الاتحاد السُّوفيتي، والشَّعبيَّة في الصين وبلدان شرق أوروبا، قائلاً، في آخر إسهاماته الفكريَّة قبل إعدامه بوقت قصير مسترشداً بقانون (نفي النفي) الدياليكتيكي: إن "تغيير المجتمع إلى مرحلة أعلى لا يعني نفياً كاملاً لما أحرزته الشعوب من حقوق قانونيَّة إبان الثورة الديموقراطيَّة البرجوازيَّة .. (بل يعنى) تحويلها من إعلان إلى ممارسة فعليَّة .. إنجاز مهام الثورة الوطنيَّة الديموقراطيَّة للانتقال للاشتراكيَّة لا يتمُّ إلا عبر الدِّيموقراطيَّة في الحقوق السِّياسيَّة للجَّماهير (أى) الدِّيموقراطيَّة في النظام السِّياسي، (أي) تغيير المجتمع بالدِّيموقراطيَّة الشَّاملة" (ع. الخالق، وثيقة حول البرنامج، 1971م). وعلى سبيل الاستطراد الحميد، نضيف، هنا، أن الشَّهيد عبد الخالق كتب (وصيته) الفكريَّة التاريخيَّة هذه ورأسه، شخصيَّاً، تحت ظلِّ السَّيف، في معمعة الصِّراع ضد سلطة مايو التى لا يزال ثمة من يصر على أنها كانت سلطة الشيوعيين (!) أما السكرتير العام الحالى للحزب، محمد ابراهيم نقد، فقد عاد، بدوره، ليقدم تلخيصاً بليغاً لمآلات التنازع بين (مركز جذب) الحقوق والحُرِّيَّات السِّياسيَّة في الديموقراطية الليبراليَّة من جهة، و(مركز جذب) المحتوى الاجتماعى للدِّيموقراطيَّة الاشتراكيَّة، الشعبية الثوريَّة، الجديدة .. الخ ، من جهة أخرى، وذلك من بين وقائع المخض الشديد في فكر الحزب ما بين أصالته واستقلاليَّته التى وفرت لديه دائماً عناصر التهيُّؤ للانحياز إلى الدِّيموقراطيَّة الليبراليَّة، وبين الأثر الضاغط لتجاوزات (اليمين) السِّياسى، وخرقه المتكرِّر لهذه الدِّيموقراطيَّة إلى جانب الحضور القوي، في الواقع التاريخي المحدَّد، لنجاحات النموذج الاشتراكي (السُّوفيتي والصِّيني بالأساس)، وانعكاسات ذلك في المنطقتين العربيَّة والأفريقيَّة، مِمَّا رتب لظاهرة الالتباس والتناقض المظهري، في هذا الفكر، وعرَّضه، في بعض فترات تاريخه، للتورُّط فى مواقف التبرير لمصادرة الحقوق والحُرِّيَّات ضمن ذلك النموذج. ولئن كان الحزب قد خلص، في نهاية المطاف برغم كل هذا الالتباس والتناقض، إلى موقف راسخ فى الانحياز للحُرِّيَّات والحقوق السِّياسيَّة فقد وصف نقد هذا الانحياز، بأنه ".. متميز، ومفارق للتصوُّر الذى كان سائداً فى الأدبيَّات الماركسيَّة، ومن بينها أدبيَّات حزبنا، والذى يبرِّر مصادرة الدِّيموقراطيَّة في النموذج السُّوفيتي للاشتراكيَّة، ونمط الحزب الواحد، وبعض نماذج الأنظمة الوطنيَّة العربيَّة والأفريقيَّة" (م. أ. نقد، ورقة "مبادئ موجهة ..").