إعلام .. أم بروباغندا / كمال الجزولي... في ديقراطية الحزب الشيوعي السوداني اللبرالية

Quote: (2) تصوُّر هذا الأمر كما لو كان في بساطة (الكلمة وغطائها) لعملٌ أخرقٌ بحق! فمقاربة الطابع التركيبي المعقد في فكر الحزب الشِّيوعي السوداني، لمسار الصِّراع بين مفهومي (الديموقراطيَّة) و(الشُّموليَّة)، إنما تقتضي الفحص الدقيق لخطابه، ومنظومة مفاهيمه، وشبكة مصطلحاته ومفرداته، عبر مختلف مراحل بروزها وتطورها في نسيج علاقاته الفكريَّة والسِّياسيَّة، المتقاطعة والمتساوقة، جدليَّاً، وعلى كلِّ المستويات الدَّاخلية والخارجيَّة أي عبر تطوُّر خبرته التاريخيَّة نفسها، سواء في التنظير أو العمل. وهو مطلب صعب، بلا شك، وقد لا تستنفده المساحة المتاحة هنا. ولكننا سنحاول إضاءة أهمِّ جوانبه بقدر الإمكان، محيلين من يرغب في استزادة إلى كتابنا (الشِّيوعيُّون السودانيُّون والدِّيموقراطيَّة، دار عزَّة للنشر، الخرطوم 2003م). موضوعة (الديموقراطيَّة)، في جذرها القائم في (الحُرِّيَّات والحقوق)، ظلت تمثل، دائماً، أحد أهم المطلوبات الاستراتيجية المطروحة في أفق المشروع الاشتراكي للحزب، منذ تأسيس حلقاته الأولى في منتصف أربعينات القرن المنصرم على أنه يلزمنا، أيضاً، الإقرار بأن هذه الموضوعة ليس نادراً ما كانت تلتبس، بدرجات متفاوتة، خلال الفترة حتى أواخر سبعينات القرن المنصرم، بمفاهيم ومصطلحات (الديموقراطيَّة الاشتراكيَّة، الشَّعبية، الثوريَّة، الجديدة) .. الخ، وذلك تحت الأثر الضاغط للنموذج الاشتراكي الذي كان ماثلاً، بل سائداً، آنذاك، وبالأخص التجربتين السُّوفيتيَّة والصِّينيَّة على حركة اليسار خصوصاً، وحركة التحرُّر الوطني العالميَّة عموماً؛ وهي المفاهيم والمصطلحات التي تصعَّدت من أنماط الهيكلة الستالينيَّة للحزب والدَّولة والمجتمع، تحت عنوان (المركزيَّة الدِّيموقراطيَّة)، في الاتحاد السُّوفيتي، أوَّلاً ثمَّ في أنظمة (الدِّيموقراطيَّات الشَّعبيَّة) في بلدان شرق أوربا، وأنحاء متفرقة من العالم، في عقابيل الحرب مع ذلك فإن من فساد النظر عدم ملاحظة أن مؤشر الأصالة الفكريَّة لدى الحزب ظلَّ يسجِّل، منذ ذلك الوقت الباكر وتائر عالية من النزوع إلى (الديموقراطيَّة الليبراليَّة) بمضمونها القائم في توفير أوسع الحقوق والحُرِّيَّات الجماهيريَّة قانوناً وممارسة، إلى درجة تصويب النقد الجَّرئ، صراحة، للتجربة السُّوفيتيَّة في هذه الناحية، قبل انهيارها المدوِّي بنحو من نيف وأربعين سنة. وإنه لمن الصعب فضُّ هذا التناقض المظهري، في فكر الحزب ، بين قوة أثر (الدِّيموقراطيَّة الشَّعبيَّة)، وبين أصالة النزوع إلى (الدِّيموقراطيَّة الليبراليَّة)، بدون وضع اليد على مسألتين في غاية الأهمية: تتمثل أولاهما في مركزي (الجَّذب) و(الطرد) الأساسيَّين، الكامنين في كلٍّ من مفهوم (الدِّيموقراطيَّة الليبراليَّة) التي تستصحب موضوعة الحُرِّيَّات والحقوق السِّياسيَّة وتهدر موضوعة العدالة الاقتصاديَّة، من ناحية، ومفهوم (الدِّيموقراطيَّة الشَّعبيَّة) التي تفعل العكس تماماً من ناحية أخرى. أما ثانيتهما فتتمثل فى الشَّكوى المستمرَّة من ضعف الأساس الاجتماعي الذي تستند إليه الديموقراطيَّة النيابيَّة في الممارسة السودانيَّة، ".. حيث الوزن الكبير للقطاع التقليدي في الحياة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، ومن ثمَّ وجود قوى اجتماعيَّة داخل الديموقراطيَّة البرلمانيَّة ذات مصلحة مضادَّة لتوسيع قاعدة الديموقراطيَّة، وتجديد الحياة في القطاع التقليدي" (الماركسية وقضايا الثورة السودانية "تقرير المؤتمر الرابع للحزب الشيوعى السودانى 1967م" ، دار الوسيلة ـ بدون تاريخ ، ص 134 ـ ومحمد أ. نقد؛ ورقة مبادئ موجِّهة لتجديد البرنامج، ديسمبر 1997م، صحيفة "الرأى العام"، 9/12/2000م). ولا غرو، فالطبقات والنخب المتميِّزة تعيد إنتاج شكوكها وعداواتها التاريخيَّة بإزاء الحقوق الدِّيموقراطيَّة للجَّماهير والتي ما تنفكُّ تقترن لديها بتهديد امتيازاتها، أو بتغيير الأساس الاقتصادي السِّياسي للمجتمع الذي يوفر لها تلك الامتيازات. ولعلَّ هذا وحده يكفى للكشف عن فداحة الضلالات الأيديولوجيَّة الكامنة في تصوُّر هذه الحقوق والحُرِّيَّات كمنح سُلطانيَّة توهب للجَّماهير من جانب الطبقات والنخب الحاكمة، أياً كانت! [/QUOTE]