إعلام .. أم بروباغندا / كمال الجزولي... في ديقراطية الحزب الشيوعي السوداني اللبرالية

Quote: (10) لا شكَّ، كما سبق وألمحنا، أن فترة الثلاثة الأشهر ليست كافية، في السودان بالذات، لمحو الوعود السِّياسيَّة من الأذهان! لذا فقد كان من الصعب على حكومة الأزهري أن تنكص، في مارس 1954م، عن وعدها للجماهير، طوال حملتها الانتخابيَّة وحتى تقلدها الحكم في يناير 1954م، بإلغاء (قانون قمع النشاط الهدَّام!)، باعتباره قانوناً استعماريَّاً! لذا فقد كان من المحتم عليها أن تفي، ولو مؤقتاً، بوعدها، فتصوِّت مع المعارضة، في جلسة مشهودة، على إلغاء ذلك القانون! غير أن عبارة مبارك زرُّوق في تلك الجَّلسة، عن "رجاء" الحكومة "ألا تضطرَّها الظروف لسنِّ مثل هذه القوانين مستقبلاً!"، كانت بمثابة الوعيد، أو، قل، على الأقل بمثابة الباب الخلفي الموارب الذي يمكن للحكومة أن تتنصل عبره، في مقبل أيَّامها، عن أيِّ التزام سابق .. وقد كان! هكذا، وبإزاء تزايد نفوذ الشَّيوعيين وسط النقابات والاتحادات المهنيَّة، أقدمت حكومة الأزهري، للأسف، في سبتمبر 1954م على إعداد مشروع قانون (وطني!)، هذه المرَّة، لقمع النشاط (الهدَّام!)، تمهيداً لإجازته في البرلمان، لدى انعقاده في نوفمبر، بحُجَّة أن بعض المواطنين (استغلوا) فرص (حُرِّيَّة التعبير) المتاحة لهم استغلالاً (سيئاً) رُبَّما (يخلُّ) بالنظام حيث (تغلغل) النشاط الشِّيوعي في بعض المرافق، كاتحاد مزارعي مشروع الجزيرة، وبدأ (يتسرَّب) لمختلف المؤسَّسات (الأيَّام، 2/9/54 ـ الرأي العام 7/10/54 ـ الأيَّام، 19/10/54 ـ ضمن: فيصل ع. ع. طه؛ السودان ..، ص 231). لكن تلك الخطوة قوبلت بمعارضة الكثير من الأحزاب والهيئات والشَّخصيَّات العامَّة التي أصدرت وثيقة وقع عليها حزب الأمَّة، والحزب الجُّمهوري، والجَّبهة المعادية للاستعمار، واتحاد نقابات عمال السودان، واتحاد مزارعي مشروع الجَّزيرة والجَّماعة الإسلاميَّة، وجماعة الفكر السوداني، كما وقع عليها من الشَّخصيَّات العامَّة محمد احمد محجوب والشريف حسين الهندي وجاء في بعض فقراتها "أن إصدار قانون جديد تحت ستار محاربة الشِّيوعيَّة وحدها، أو أيِّ ستار آخر، سيكون قيدا على حُرِّيَّات المواطنين وسيحول دون قيام الجَّوِّ الحُرِّ المحايد، وسيكون سلاحاً للضغط على السودانيين للتنازل عن استقلالهم وسيادتهم القوميَّة" (محمد سليمان؛ اليسار السوداني في عشرة أعوام، ص 77 ـ ضمن: المصدر، ص 231، 232). لم تقتصر العقبات التي حالت دون تمرير ذلك القانون على المعارضة الرَّسميَّة له، فقط، في البرلمان، وإنما شملت، كذلك المعارضة له من جانب عناصر بارزة داخل الحزب الوطني الاتحادي الحاكم نفسه، وبعضها داخل مجلس الوزراء. وفي الأثناء كان يحي الفضلي، وزير الشئون الاجتماعيَّة الذي تتبع له مصلحة العمل، يقود، من منصَّة الحزب الوطني الاتحادي (عملاً دءوباً!)، لإقصاء الشِّيوعيين من قيادات النقابات. وقد التمس، في ذلك، "وبلا حرج"، (نصيحة!) آدمز، المفوَّض التجاري البريطاني، خلال الأسبوع الأوَّل من ديسمبر 1954م، قائلاً إن "العمليَّة مكلفة، وليست لدى الحزب الوطني الاتحادي موارد ماليَّة إضافيَّة"! لكن (نصيحة!) آدمز كانت أنه لا مجال لتوقع قيام الحكومة البريطانيَّة بتوفير موارد ماليَّة (Minutes by Adams, 8 December 1954 ــ ضمن المصدر، ص 232 ــ 233). ويجدر التنويه بأن يحي الفضلي واصل، خلال تلك الفترة، منفرداً، أو بصحبة آخرين، كالشيخ علي عبد الرحمن، وزير العدل طلب (النصائح!) من البريطانيين، إمَّا لإصدار تشريع معادٍ للشِّيوعيين، أو لمحاربة الشِّيوعيين في النقابات! ولمن أراد استزادة مراجعة الفصل العاشر من مؤلف د. فيصل ع. ع. طه المشار إليه. الشَّاهد أن تلك الوقائع التاريخيَّة كشفت، منذ وقت باكر، عن أن الحزب الوطني الاتحادي ليس إجماعيَّاً أصلاً، لا فكريَّاً، ولا سياسيَّاً، في موقفه من أهمِّ قضايا الصِّراع الاجتماعي، ومن بينها الموقف من الحزب الشِّيوعي وأن هذه التشققات والفروق في المواقف الأيديولوجيَّة والسِّياسيَّة هي انعكاس، بالضرورة، للتركيبة الطبقيَّة شديدة التباين والتعقيد، داخل هذا الحزب؛ فلئن تبدَّت نزعة عدائيَّة، هنا أو هناك، من بعض أقسامه تجاه الشِّيوعيين، أحياناً، فينبغي البحث عن أسباب ذلك في صميم الفروقات المائزة لهذه الأقسام ومصادرها الفكريَّة والسِّياسيَّة، وليس في كون الشِّيوعيين قد صدُّوا (اليساريين الاتحاديين) في بعض المنعطفات التاريخيَّة، عن أيِّ تقارب معهم، على خلفيَّة موقف الشِّيوعيين الذي أنفت الإشارة إليه من اتفاقيَّة الحكم الذاتي، أو تحالفهم مع حزب الأمَّة في الجَّبهة الاستقلاليَّة، أو ما إلى ذلك مِمَّا قد يعتقد البعض خطأ أنه ".. باعد بين قيادات الاتحاديين واليسار، بل جعل منها معادية فتحمَّست، ممثلة في السيِّد إسماعيل الأزهري، لحلِّ الحزب الشِّيوعي في نهاية السِّتينات من القرن الماضي" (راجع: حيدر إبراهيم علي؛ مقدِّمة "كتابات سودانيَّة"، ع/49، أكتوبر 2009م).