إقالة صلاح البندر من رئاسة المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب SOAT، وإحالته للتحقيق.

Quote: و قد أحزنني الى أقصي درجات الحزن العراك العلني المفتوح، الذي أشرت إليه فيما سبق، بين رئيس المنظمة، المسماة ( المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب ) و الذي يقيم إقامة دائمة في بريطانيا، و أعضاء المنظمة بالداخل و بعض المنتسبين لوكالة محلية في السودان تعمل بالتضامن معها في ذات المجال. و لم يكن أصل العراك و مادته المبادئ و السياسات و مناهج العمل و المشروعات. و لو كان الأمر كذلك لما كان لحزننا المقيم من مسوغ، ففي العمل العام مندوحة لإختلاف الوجهات و تباين الآراء حول قضايا التنظير والتدبير. و لكن الخلاف العلني المذاع علي الموجات الإسفيرية تأسس و تمترس حول محور واحد هو: الفساد المالي و الإداري. و هاك – يا هداك الله – هذه المقتطفات و النماذج المعبرة عن مظاهر الصراع بين مجموعات المنظمة، أنقلها لك نقلاً، بحروفها وكلماتها، من أحد المواقع الالكترونية علي الشبكة: ( فصل بعض الأعضاء بسبب وقوفهم ضد الفساد و مطالبتهم بالتحقيق و المساءلة و الشفافية في دعاوى الفساد )، ( تحويل أموال المنظمة خارج الأطر المحاسبية )، ( إستغلال القضايا العامة و أسماء رموز العمل العام، و عدم التعامل بجدية و مهنية و احترام حقوق الإنسان إكتفاءً بالمظاهر الإحتفالية )، ( ضعف النظام المحاسبي وغياب الشفافية )، ( لا بد من وقف المتاجرة بآلام الشعب السوداني و كشف الفساد و فضح مرتكبيه)، ( نطالب بمحاسبة الجهات المستثمرة لعذابات الضحايا )، ( من الذين نخاف منهم؟ الأمن؟ الضمير؟ الفساد والقائمون عليه؟ المؤسسات التي لا تحاسب على الفساد؟ أم الشعب السوداني؟ ). و ما برح الحوار المتصل على موجات الأسافير مباشرة بين القائمين على الفروع في السودان و رئيس المنظمة، الرابض في الجزيرة البريطانية، يراوح مكانه، يوجه الأولون إليه الإتهامات الغلاظ بمظاهرة الفساد والتستر على ممارسيه، و يرد عليهم هو بغيرها من التهمات و الشبهات، حتي برز من بين الصفوف واحد، ممن لا ناقة لهم و لا جمل في أمر المنظمات الحقوقية و أموالها و نظمها المالية و الادارية، ينصح المتصارعين، يقول: يا قوم، إستتروا و استخفوا بخلافكم، و تدبروه من خلف أبواب تغلقونها عليكم، لا يشمتن بكم أهل الإنقاذ و رجال أمنها !! و كنت في مبتدأ الأمر أظن الاتهامات و الشبهات شأن داخلي بين رئاسة المنظمة و فرعها ووكالاتها في السودان، حتي تبيّن لي أن منظمة العفو الدولية، ذات الحول و الطول والنفوذ الضارب في حقل حقوق الانسان في العالم، لها هي أيضاً مآخذ على المنظمة السودانية و أعمالها و ممارساتها. و قد انفضح ذلك من بيان وقع عليه و عممه رئيس المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب، الدكتور صلاح البندر. و أصل الأمر أن منظمة البندر، محور حديثنا، كانت قد دعت الى إحتفال كبير في بريطانيا عزمت أن تمنح خلاله جائزة أطلقت عليها مسمى: جائزة نازك محجوب عثمان لحقوق الإنسان للناشطة ذات الصيت الدولي إليزابيث هودجيكن، الخبيرة المتمرسة في مضمار العمل الحقوقي و المنسقة لعدد من البرامج الاقليمية لمنظمة العفو الدولية. غير أن أسرة المغفور لها نازك محجوب رفضت إطلاق إسم الراحلة علي الجائزة إحتجاجاً علي ممارسات المنظمة، كما أن الشخصية الدولية المشار اليها، إليزابيث هودجكن، التي كانت قد وافقت في المبتدأ على حضور الحفل و تسلم الجائزة عادت بدورها فأعلنت رفضها للتكريم و الجائزة. و في إطار ردة فعل مضادة إتهم الدكتور صلاح البندر في بيان منشور على الشبكة الدولية الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، البنغلاديشية الأصل، إيرين خان، بأنها تقف وراء قرار المسز هودجكن رفض الجائزة السودانية. و هو أمر لو صحَّ لكان الاستنتاج الأكثر تكاملاً مع المنطق هو أن للمنظمة الدولية مآخذ على أداء المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب التي يترأسها البندر، إذ لا يعقل أن تقوم هيئة دولية، تحظى باحترام العالم بأسره، بنصح إحدى منسوباتها و مديرات برامجها السابقات، بعدم قبول جائزة تقديرية من منظمة سودانية محلية في غياب المنطلقات السليمة و الدوافع الموضوعية. و بعد صمت قصيرعاد البندر، متذرعاً بشكوى شابة سودانية تقدمت بطلب توظيف لمنظمة العفو الدولية و تخطاها الإختيار فلجأت الى القضاء البريطاني، ليشن حملة مضرية على منظمة العفو الدولية متهماً إياها بالعنصرية، مطالباً باستقالة الرئيسة إيرين خان و اثنين من نوابها حددهما بالاسم ( ايروين دير بورت و كلوديو كوردون )، ثم أتبع ذلك بنداء عام لكل الصحف، و كل الكتاب السودانيين، لمؤازرة حملته و موالاتها بالدعم و المناصرة حتى تحقق غاياتها في الإطاحة بقيادة المنظمة الدولية. فانظر، أعزك الله، الى خطط أحفاد آدم و أجندتهم، كيف تتشابك و تنفض ثم تبدل المسارات، و الى مصالحهم و منافعهم كيف تتقاطع و تتلاقى ثم تهيم في الطرقات! قرأت في إحدى التقارير أن واحدة من المنظمات السودانية الحقوقية المقيمة في أوربا بعثت لفرعها في السودان بتحويل مالي مقداره سبعمائة ألف دولار أمريكي لتغطية نفقات مشروع معين. و إذا كانت قيمة بعض التحويلات، من حصيلة ما تجمعه المنظمة من المانحين باسم ضحايا إنتهاكات حقوق الانسان في السودان، تصل الى مئات الآلاف، فلا بد أن جملة ما تتحصله المنظمات الأم يصل الى ملايين الدولارات! و لعل هذه الارقام التي لم تكن لتدور في خلد أحد، قبل الانقلاب الجبهوي الاسلامي في العام 1989، تفسر الدوافع الكامنة وراء تصلب كثير من الذين تدافعوا خلال العقدين الماضيين الى حقول حقوق الإنسان، كمضمار تطوعي نضالي إبتداءً، ثم كمصدر للرزق والتقدم المهني لاحقا، بعد أن تحول التطوع النضالي إلي عمل إحترافي ذي مردودات مادية جزيلة العطاء، كما تفسر التمسك العنيد لهؤلاء النفر بمنظماتهم و صفاتهم و مناصبهم، و إستماتتهم في الدفاع عنها دفاع اللبوة عن عرينها. و ليس ذلك، بطبيعة الحال، بالحكم الذي نُعممه على الجميع إجمالاً بدون تمييز أو احتراس. و لو فعلنا لكنا ظالمين متحيفين ناشذين عن جادة الحق. و لكننا لا نهاب و لا نتردد لحظة واحدة فنطالب كل من يجمع دانقا، من محسنى العالم المتحضر، باسم معذبي السودان، أن يرفع حسابه و أن يُعلي كتابه، فيراه هؤلاء المعذبون، و يعرفون كم دخل بإسمهم و كم خرج، و كم ضاع في الهرج والمرج! و بإسم الكتاب السودانيين الذين توجه إليهم الدكتور صلاح البندر، رئيس المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب بلندن، بالنداء الحار لمؤازرة حملته القاصدة بإذن ربها لإزاحة رئيسة منظمة العفو الدولية، السيدة إيرين خان، عن منصبها، أقول للدكتور المجاهد: نسأل الله أن يتقبل، أحسن القبول، جهادك لتقويم حال المنظمة الدولية و تصحيح مسارها و إستبدال قياداتها، الذين لم ترض عنهم، بأهل التقوي و الصلاح. و كنت ستجدنا معك إن شاء الله في الصفوف الأولى، لولا أن فقهاء الإسلام أفتوا بأن جهاد القريب أولى من جهاد البعيد!