فساد لبناني طازج في الهيئة العامة للطيران المدني - الطاهر ساتي انت تتبارك

Quote: مجلس الصحافة ... معقبا اليكم ** تطرق الأستاذ الطاهر ساتي في عموده بصحيفة "الحقيقة" بعددها يوم الثلاثاء 20/7 إلى موضوع دقيق، ولكنه للأسف لم يصب كبد الحقيقة، ونظن أنه لو تجراها بصدق لكفانا وكفى جموع القراء عناء التوضيح. وللأسف لقد أصابت سهام الكاتب أكثر من جهة وشريحة، ولكننا نود هنا أن نوضح الحقيقة، ("كما هي!")، فيما يلينا كمجلس منوط به ترقية العمل الصحفي بكل ما تيسر له من سبل بما في ذلك ما اعتبره عيباً في حقنا، وللقراء أن يحكموا من بعد ذلك بناءً على ما نعتقده فيهم من حصافة. ** لقد أسعدنا أن يعود الكاتب للكتابة، وودنا أن يكون العودُ أحمدا!. بيد أنه ـ ونكرر الأسف ـ "وجد شطةً فعطس!"، فأصاب كل شيء ما عدا الحقيقة التي جانبها.. ولا نريد هنا أن نرد على الكاتب على شاكلة الردود المكرورة، إذ ليس بيننا وبينه خصام. بل إن إحدى لجان المجلس المتخصصة تُسَمَّي "لجنة الشكاوي وتسوية النزاعات"، وغني عن القول إن الشطر الثاني يكافئ في المقدار والوزن الشطر الأول، ما يعني أن من صلب مهام المجلس السعي لتسوية النزاعات وكبحها وإطفاء نارها، حيث هنا تحديداً تكمن حقيقة تَجَنِّي الكاتب علينا، كما سنوضح ذلك فيما يلي من رد. ** كتب أن سلطة الطيران المدني ومجلس الصحافة وقعا اتفاق نقل الصحف للولايات الجنوبية مجاناً، وأن هكذا اتفاق يبدو غريباً، وأن الخبر يبدو مدهشاً على حد قوله. ـ تساءل: من أي بند ولماذا ومقابل ماذا تقدم سلطة الطيران هذه (المكرمة) للصحف؟. ـ وشدد سؤاله: المهم جداً لماذا اختارت سلطة الطيران المدني هذا الأسبوع ـ بالذات ـ وقتاً مناسباً لتقديم مكرمتها تلك؟، أي لماذا لم تقدم مكرمتها قبل أن تبعثر الصحف وثائق ذات روائح غير طيبة..؟.. كان على مجلس الصحافة التفكير ملياً ثم التحديق في ثنايا هذا السؤال.. كيف فات عليه ربط هذه المكرمة بما نشر عن الجهة الكريمة؟. ـ قال إن المجلس ـ بجهل أو بكامل المعرفة ـ يرتكب جريمة هكذا ـ في حق الناس والبلد وسلطتهما الرابعة بقبول مثل تلك المكرمات. ـ طالب الكاتب، المجلس، بعد أن وصف اتفاقه مع الطيران المدني بأنه معيب جداً، بشطب اسم صحيفة "الحقيقة" من قائمة تلك المكرمة..!!. ** ونسأل من جانبنا: أين الحقيقة "كما هي؟" في كل هذا وذاك.. أليس هو شعار الصحيفة "الحقيقة كما هي"؟!!. وكما وعدنا بالاختصار نرد بسرعة واختصار بما يلي مما فات على الكاتب الذي نظن أنه يعلم أنه يخالف القانون بعدم تحري الصدق والنزاهة، ومما لا يعلمه القارئ الكريم. ** أولاً، إن فكرة إسهام هيئة الطيران المدني في نقل الصحف مجاناً ليست وليدة هذا الأسبوع، فمن أين أتى الكاتب بهذه الفرية؟. ولمزيد من التوضيح فإن هيئة الطيران المدني لم تكن الجهة صاحبة المبادرة، بل إن المجلس هو المبادِر لذلك، ليس أمس، ولا الأسبوع المجني عليه، وإنما منذ فترة كانت "الحقيقة" الصحيفة وقتها في رحم الغيب ومحاضر اجتماعات المجلس تشهد. ومصداقاً لذلك، كان المجلس وضع سبعة مشروعات عمل تبناها السيد نائب رئيس الجمهورية في احتفال المجلس الخاص بتاريخ 04/04/2010م، ويُقْرأ المشروع الخامس منها كالتالي: "توجيه الشركات الناقلة في أصقاع وبقاع السودان الواسع بتخفيض تعرفة نقل الصحف تحقيقاً للعدالة بين الناس المنتشرين فيه حتى تصل الصحف إليهم بسعر مناسب". ** وهذه المشروعات يتم العمل فيها بتوازٍ، ولعله من حسن الطالع أن ما تحقق الآن سيثلج صدور "الناس والبلد"، خاصةً وأنه يتزامن بالنسبة للجنوب مع مرور البلاد بفترة عصيبة تكون فيها أولا تكون. ولما كانت الأجهزة المختصة، ونذكر مجلس الوزراء ووزارة الإعلام، وضعت "خطة إعلامية" خاصة بهذه المرحلة، فإن هيئة مجلس الصحافة عقدت اجتماعاَ، وقبل أن تعاود صحيفة "الحقيقة" صدورها، قررت فيه تفعيل قرارها السابق بشأن التوصل لاتفاق مع هيئة الطيران المدني لنقل الصحف لجنوب السودان، وذلك على غرار اتفاق مماثل تم مع إدارة النقل العام كأحد إسهامات المجلس مع مؤسسات الدولة في تعزيز فرص الوحدة. أما وقد تزامن التوصل لهذا الاتفاق مع معاودة صحيفة "الحقيقة" صدورها فليس أمراً مدهشاً ولا غريباً كما ذكر الكاتب متجنياً على المجلس وجهات كثيرة. ** وخلاصة ما نريد قوله هو أنَّ موضوع تقليل تعرفة نقل الصحف إلى أصقاع السودان هو أحد بنود خطة مجلس الصحافة منذ بداية هذا العام وهذه الدورة، وأن الطيران المدني هو أحد جهتين قرر المجلس مخاطبتهما في هذا المجال وهو صاحب المبادرة بالكامل، والأهم من ذلك أنه لم يتم توقيع اتفاق أصلاً بعد، وإنما تم اتفاق على عقد اجتماع يضم شركات الطيران التي تُسير رحلات للجنوب، بحضور ممثلين للجنة المختصة بالمجلس، ووقتها سيتم بحث كيفية تحمل الأطراف المختلفة للتكلفة، وفي هذا هناك عدة خيارات. فالحقيقة إذن أنه لم يوقع اتفاق بعد ، وإنما وقع التزام هو بالأساس سياسي وأخلاقي ، ولم تحدد البنود التي يتحمل منها أي طرف مايليه من التزامات مالية ، وبالضرورة ليست هنالك مكرمات تمنح للصحف والصحفيين في هذا الموضوع ، فلتتعفف الحقيقة وصحفييها ، بل فليتعفف كل الصحفيين عن استلام المكرمات !! العبيد أحمد مروح من إليكم : ** شكرا للأستاذ العبيد مروح - الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية - على المتابعة والتعقيب ، أما السؤال الوارد في التعقيب نصا : أين الحقيقة "كما هي؟" في كل هذا وذاك ؟..إجابته غدا بإذن الله .. وإلى ذلك الحين ، له ولك عزيزي القارئ كل الود والتقدير ..!!