فساد لبناني طازج في الهيئة العامة للطيران المدني - الطاهر ساتي انت تتبارك

Quote: السيد وزير المالية كان قد قال للصحافة قبل أسبوع بأن عمليات خصخصة المؤسسات والمرافق العامة تتم بنزاهة وشفافية لاتشوبها أية شائبة ، وأن حديث الناس والصحف عن الفساد مجرد اتهام لايسنده دليل أوبرهان .. هكذا تحدث ، وبالتأكيد يستمد الوزير - أي وزير - حديثه من التقارير الرسمية التي تصله من المؤسسات ، إذ قد لايكون ملما بتفاصيل مايحدث في تلك المؤسسات- قبل وعند وبعد - الخصخصة ، ولذا يكتفي بما في التقرير ثم يصدر عليها أحكام النزاهة والشفافية والخلو من الشفافية ..هكذا نجد له التبرير .. ولكن من حق الناس والبلد والوزير علينا هو : أن نكشف لهم الشوائب التي لاتظهر في التقارير الرسمية ، وهي الشوائب التي تثبت عدم النزاهة وأزمة الشفافية .. وهذا الكشف طبعا من واجبات السلطة الرابعة التي يجب أن يؤمن بها - ويؤمن عليها - الناس والبلد والوزير..وهكذا ينص قانون الصحافة المجاز البارحة بإجماع نواب البرلمان ..وعليه بأمر القانون هذا، نكشف لوزير المالية نموذجا طازجا لأزمة النزاهة والشفافية التي خلفت شوائب بهيئة حكومية بدأت عمليات خصخصتها .. وإليه مع الاحترام ، وإليكم مع الود .. بعض الشوائب ..!! الهيئة العامة للطيران المدني .. إدارتها أعدت بواسطة لجانها مقترحا لقانون تنظيم الطيران المدني ، أي اسم الدلع لقانون خصخصة بعض إدارات الهيئة الخدمية .. والمقترح الآن في مرحلة الشد والجذب ، ثم الحذف والإضافة .. لم يكتمل فيه النقاش بحيث يصبح قانونا توقع عليه الجهات العليا بما فيها وزارة المالية ذاتها .. بمعنى حتى اليوم ليس هناك قانون يمنح الإدارة العامة للهيئة العامة للطيران المدني حق خصخصة أية إدارة من إدارات الهيئة ، لا السيادية منها ولا الخدمية .. ولكن : تأملوا مايحدث في هذه الهيئة العامة ..وتحديدا في : الإدارة العامة لمطار الخرطوم ..!! أولا .. عربات الأمتعة التي تخدم المسافرين والقادمين بحمل ونقل حقائبهم ، هي عربات مشتراة بأموال المغتربين عبر جهازهم المسمى بجهاز السودانيين العاملين بالخارج، وتخدمهم بمقابل مالي قدره خمس وثلاثون جنيها تدفع لإيصال : رسوم المغادرة ..والغاية من هذه الرسوم في مطارات الدنيا والعالمين هي تقديم الخدمات للمسافر والقادم بما فيها خدمة : عربات الأمتعة .. هذه العربات بخدمتها خرجت من يد سلطات المطار إلي يد سلطة شركة خاصة بموجب عقد معيب - نصا وروحا - يحمل توقيعي مدير الإدارة ومدير الشركة ..!! في العقد تلتزم الشركة باستلام خمسة جنيهات من الراكب نظير استخدامه عربة أمتعة دفع ثمنها جهاز المغتربين تبرعا ثم يدفع ثمنها المغترب والراكب رسوما لإيصال رسوم المغادرة ..أي ، الراكب يدفع مرتين نظير إستخدام تلك العربة ، للطيران المدني وللشركة .. ثم إن العقد، للغرابة والعجب والدهشة ، لم يوضح - لانصا ولاروحا - نصيب الطيران المدني من تلك الجنيهات الخمسة .. بل قال : يسرى هذا العقد لمدة ثلاثة أشهر كفترة تجريبية ، وفيما بعد يتفق الطرفان على شروط التجديد .. ولكن تم التجديد لثلاثة أشهر أخرى ، وأخرى ، وأخرى .. وإلي اليوم منذ الرابع من أغسطس الفائت ..وليس فيه ما يشير - ما لم يكن مكتوبا بالحبر السري - إلي نصيب الطيران المدني ..والأدهى والأمر أن الشركة ذاتها غيرت اسمها في خطاب طلب التجديد الثاني باسم آخر، وأخطرت الإدارة بالاسم الجديد موضحة السبب - في الخطاب المؤرخ بالثاني من مارس الفائت - نصا : لأن اسم العمل هذا ليس لديه سجل ضريبي .. والمحزن جدا أن مدير المطار وافق على ذلك موجها الشؤون الإدارية بالآتي : لتعديل العقد بتعديل الاسم وتمديد الفترة ، وشكرا .. تأمل ، شركة خاصة تستلم بالعقد خدمة بالمطار بلا منافسة وبلا عطاء وبلا سجل ضريبي، ، ثم تغير اسمها باسم آخر له : سجل ضريبي ..هذا نموذج خصخصة غير نزيهة وذات شوائب ... ربما لم تكن تعلم ما حدث ياسيدي الوزير، وها هي الصحافة تخدمك بكشف ما لم يكن لك به علم ، لتفعل ماتراه مناسبا ، أي محاكمتهم أو محاكمتنا أو تجاهل الأمر الي حيث يوم المحاكمة العظمى الذي فيه يحكم - للكل وعلى الكل - أعدل الحاكمين جل وعلا شأنه..علما بأن هذا نموذج ، فالثاني غدا بإذن العلي القدير..وكذلك الثالث إن شاء الرحمن .. وكلها في ذات الهيئة التي لم يجاز ..( قانون خصخصتها ) ..!!