د. كرار التهامي عاجل وهام كرهنا السفر بالسيارات

Quote: الاخت الاستاذة الفاضلة مهيرة الاستاذ احمد الشايقى الاستاذ وليد الاخوة المتداخلون وأهل الضيم عموما أستاذي يحيي عبد الكريم صحيح يتعين ان يكون هنالك طلب يقدم لسلطات الجباية وقطعا سيتم رفضه وبعداستنفاد كل طرق التظلم الادارية يمكن اللجؤ للمحكمة الدستورية بعريضة مطالب فيها باعلان بطلان القانون الذي يوجب تحصيلها . يبقى السؤال :- القانون الذى نطالب بابطاله مستمد شرعيته من الدستور الملغي فان كان فى ذلك الدستور ما يسند القانون الموجب لتحصيلها فحتما مصيرنا الخسارة . وان لم يكن فيه نص هكذا وتوفرت المحكمة الدستورية بكل مقوماتها العدليه وقضت بالبطلان فقطعا سيسري قرار البطلان باثر رجعى void abinitioويكون كل ما تم تحصله من اى مغترب واجب الاسترداد ايا كان حجمه . الاحتمال الاخر هو لو صار القانون الموجب للضريبة متعارض مع نصوص الدستور الانتقالي الحالي فأعتقد ثمة مساحة للتفاهم مع ذوي الاختصاص لاقناعهم - وهم عاكفون الان على اعادة النظر في كل التشريعات اما بالغاء بعضا منها كاملة او مراجعة التشريعات وازالة كل ما يتعارض مع نصوص الدستور . وعندئذ يمكن ان تتغير صفة الاشخاص الذين سبق وان قلنا يمكنهم متابعة الدعوى ليتولوا امر ابلاغ قضيتهم ( قضيتنا) الى الجهات التى تتولى مراجعة تلك التشريعات فلو قبلت رأيهم ووافقت على عمل توصيه في هذا الاتجاه فلا بد من ان ننتظر ريثمايتم اصدار القرار النهائي حول التوصية .( في هذه الحالة طبعا القرار يسرى بأثر رجعى فقط من اليوم الذى اجيز فيه الدستور وصار القانون الموجب لتحصيلها باطلا وفقا لاحكام ذلك الدستور) هنا اتوقع شيئ واحد وهو ان القرار فيه ذو بعد سياسي - خاصة ونحن مقبلون - على انتخابات والمغتربون شريحة لها وزنها وتاثيرها في الموازين الانتخابية فربما تحاول جهة - إن أدركت ان النتيجة الحتمية هى الالغاء تحاول الاستئثار بالقرار و الاسراع بالبت في امره بالالغاء ليضيف لرصيد محامدها -ان وجدت . واعتقد ثمة بوادر تعن لنا بالالغاء او (التصفير) من خلال خطاب رئيس الجمهورية لمؤتمر المغتربين الذى اقيم قبل ايام . أخشى ان يكون هذا الملف والقرار حوله لدى الدوائر السياسية شبيه بملف منطقة ابيي يعود البت في امره لنفس اللجنة التى افتت في موضوع منطقة ابيي . ودمتم الطيب شيقوق سلطنة عمان