ماهي وثيقة هايدلبيرج ؟ وهل تصلح لحل الأزمة الدارفورية؟

Quote: أجراس الحرية آدم أبكر علي الخميس 23 أكتوبر 2008 قدم ما يعرف بمجلس احزاب ومنظمات الرؤية الشاملة مشروعاً جديدا ًترى فيه هذه المجموعة انه يمثل حلاً لمشكلة دارفور جاء ذلك خلال ديباجة المجلس للرؤية التضامنية الشاملة لحل مشكلة دارفور واستشراف مستقبل الوطن الواحد وقد ضم هذا المجلس مجموعة مبادرة دارفور اولاً، ومجموعة احزاب ومنظمات الرؤية التضامنية، (أجراس الحرية) تحصلت على جزء من رؤية هذه المجموعة ولخصت أهم ما جاء فيها من عناصر رئيسة للرؤية على مستوى ازمة دارفور وعلى مستوى الوطن الى جانب الاطار العام لاهداف ومبادئ الرؤية فالى تفاصيل الرؤية الجديدة. عناصر رئيسة للرؤية يرى مقدمو الرؤية على مستوى أزمة دارفور ان التوصل لاتفاق سياسي شامل بين الحكومة وحركات دارفور المسلحة الموقعة وغير الموقعة على اتفاق ابوجا لابد ان يستجيب للمطالب العادلة والواقعية لأهل دارفور، وشملوا ذلك بالاقليم الواحد لدارفور وبسلطات تنسيقية ريثما يتم الاستغناء على الوضع النهائي الى جانب التعويضات المجزية والعادلة عن الانفس والممتلكات والاضرار الفردية والجماعية وتحديد نصيب الاقليم حسب ثقله السكاني في الثروة القومية والسلطة والخدمة العامة وشددوا على ازالة أي امر واقع غير مرض لأهل الاقليم وأي اثار سلبية نتجت عن سنوات الحرب وخاصة مسألة الاستيلاء على حواكير الغير بطرق غير مشروعة. كما اشاروا لضرورة الترتيبات الامنية الفعالة وان يتم تنفيذها بدقة وبجدول زمني محدد وفي مقدمتها نزع سلاح المليشيات خارج اطار القوات المسلحة او القوات الموقعة على الاتفاق وحرصوا على ان تضع الدولة برامج عاجلة وجاذبة لعودة النازحين واللاجئين الى مواقع سكناتهم الاصلية يعد تهيئة المناخ لذلك مع مراعاة الوضع الانساني في المعسكرات الحالية وطالبوا بالزام الحكومة الحالية والحركات المسلحة بالعمل على بسط الامن والتقيد التام بوقف اطلاق النار وذلك من خلال توحيد مركز القرار لدى الحركات الدارفورية وحسم الحكومة لتفلتات المليشيات المنسوبة اليها كما تناولوا الاتفاق على التدابير القانونية السلمية التي تضمن محاكمات عادلة لكل المتورطين في جرائم دارفور دون حصانة لاحد غض النظر عن منصبه، واكدوا على اطراف الحوار الذي يفضي للاتفاق السياسي الشامل حيث شملت الحكومة بكل مكوناتها حركات دارفور المسلحة الموقعة وغير الموقعة على اتفاق ابوجا. ودعوا القوى السياسية المعارضة ان تقوم بدور فعال في مفاوضات دارفور من خلال بناء الثقة بين طرفي المفاوضات والاسهام بالرأي لتجاوز نقاط الخلاف بينهما. وقالوا بان يخضع الاتفاق الذي يتم التوصل اليه لحوار قومي شامل يستصحب كل القوى السياسية وبالاخص شرائح دارفور السياسية غير المنضمة لاتفاق ابوجا الى جانب الاعتراف باهمية الضمانات المقنعة لانقاذ ما يتم الاتفاق عليه. وطالبوا بوضع وانفاذ برنامج قومي شامل للوئام الاجتماعي واحتواء اثار الحرب تشارك فيه اطراف النزاع والقوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والعمل على رتق النسيج الاجتماعي واعادة دور الادارة الاهلية مع مراعاة الاعراف والتقاليد المتبعة تاريخياً لاختيار القيادات الاهلية القادرة على حل المشاكل والنزاعات القبلية باقليم دارفور. اما على مستوى الوطن الواحد اهتم مقدمو الرؤية بالتركيز على الاهتمام على ان أي اتفاق وطني للسلام سيكون اتفاقاً ايلاً للسقوط وعرضه للفشل ما لم يحقق الاهداف والانجازات التالية وما يستصحبها وما يليها من استحقاقات ولخصوا ذلك بالتالي تحقيق التحول الديمقراطي الكامل ونبذ الشمولية الى الابد وازالة التعارض بين بنود اتفاقية نيفاشا وما يتفق عليه حول دارفور او اي اقليم اخر والحرص على انفاذ جميع الاتفاقيات وذلك حرصاً على وحدة البلاد وجعل خيار الوحدة الوطنية هو الخيار الغالب لاهلنا في جميع انحاء الوطن وترسيخ وممارسة مفاهيم حقوق الانسان من جانب اخر اكدوا على ضرورة اكمال وترسيخ السلام الاجتماعي بالتصدى لمشاكل مناطق النزاعات المحتملة والتي لم تتم معالجة قضاياها بالصورة المرضية وتدارك المخاطر الناجمة عن بؤر الصراع في الشمال والشرق والوسط وجبال النوبة والانقسنا وابيي قبل انفجارها وذلك بالاتي: تنفيذ برتوكول ابيي بشكل كامل, تعديل برتوكول جبال النوبة والانقسنا بما يضمن نيل ابناء المنطقتين لحقوقهم العادلة في السلطة والثروة بمثل نسب اتفاقيات نيفاشا وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازية والتصدي للمشاكل الاقتصادية وللقضايا المعيشية الضاغطة كالغلاء وشبح المجاعة والامراض المستوطنة والناتجة عن الفقر وسوء التغذية وتلوث البيئة مثل الملاريا والتايفويد والدرن الرئوي والامراض الحدثة مثل الايدز والسرطانات المختلفة. التصدي للفساد بكافة اشكاله وخاصة الحكومي منه ورد المظالم والتعويض والمحاسبة على التعديات غير القانونية وحل مشاكل ملاك الاراضي في المشاريع الزراعية. واشاروا لضرورة التحقيق المحايد والشفاف مع المحاسبة الحازمة في قضايا مثل جرائم الحرب في دارفور ومذبحة بورتسودان والقتل والعنف الزائد غير المبرر في معسكر كلمة العنف وارهاب الدولة الذي مورس ويمارس على المواطنين في مناطق السدود والاعوج بالنيل الابيض ودعوا الى التعويض العادل ورد الاعتبار الادبي لكل المفصولين من الخدمة تحت ذرائع الصالح العام والتمكين لما يسمى بالمشروع الحضاري وخاصة منتسبي القوات النظامية وعلى رأسهم الجيش والشرطة. وطالبوا بضرورة العمل على تحقيق مطالب المتضررين من السدود في مناطق المناصير وكجبار وتقديم العون الانساني لابناء المناصير وغيرهم في المعسكرات وطالبوا الدولة بانتهاج سياسة خارجية متوازنة ترتكز على صيانة المصالح الوطنية وتأمين علاقات حسن الجوار القائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الاخرين. كما اكدوا في خاتمة الرؤية بالتالي (يجب النظر بعين المسؤولية والجدية اللازمتين لدفع الخيار السلمي نحو مرفأه الامن من جميع الاطراف المعنية والمخلصة لايجاد حل نهائي للنزاع المأساوي في دارفور والذي كان نتيجة لتراكمات ازمة وطنية شاملة وصار يهدد كيان الدولة السودانية باجمعها. وقالوا ان ذلك يتأتى بالاصرار على وضع الحلول الشاملة والكاملة والنهائية لازمة دارفور واستصحاب جميع الازمات المحتملة والمرشحة للاشتعال حتى يكون حلاً نهائياً يساهم في انهاء دورة الحرب الخبيثة في السودان والتي تأثرت بها المنطقة الاقليمية حولنا بشكل مباشر مما جعلنا في مهب الاطماع والتدخلات الدولية. اما في الاطار العام لاهداف ومبادئ الرؤية فنجد ان الرؤية بنيت على اساس ان حل مشاكل التهميش والسياسي والتوزيع غير العادل للثروة في جميع اطارف الوطن وخاصة دارفور يجب ان يكون سياسياً ووطنياً ومتجرداً يراعي في الاساس مصلحة الانسان السوداني في كل بقعة من بقاع الوطن ولا يبني على الاجندات الخاصة لبعض الزعامات ومصالح المتنازعين عليه واشاروا الى ان هذه الرؤية لا تهدف المساس باسس اتفاقية السلام الشامل او التنكر لها ولكنها ترى تحويلها الى اتفاق شامل يخرج بها من اطار الثنائية لحل كافة القضايا العالقة بكل اجزاء الوطن واضافوا ان هذه الرؤية تحرص على ألا يتم عزل او استبعاد أية جهة وطنية مهما كانت من احزاب سياسة ونقابات ومنظمات نسوية ومنظمات مجتمع مدني اخرى وطلاب جامعات ومعاهد عليا وشخصيات قومية مستقلة واستقطاب الى ذلك الجماهير الشعبية واستصحابها والتواصل اليومي معها واشراكها في الامر من خلال التوعية والتنوير عبر الندوات الميدانية والنشرات واستخدام جميع اجهزة الاعلام المتاحة. واكدوا ان هذه الرؤية الشاملة تنطلق من ان السودان بلد لا يمكن ان يحكم طائفياً او دينياً او عنصراً وان التباينات الثقافية والدينية والعرقية واللغوية ماهي إلا عناصر ايجابية يجب الاعتراف بها وتنميتها واستثمارها الاستثمار الامثل لتمتين الوحدة الوطنية وابراز الهوية السودانية المميزة ـ هذه هي تلخيص موجز للرؤية الجديدة فهل من مجيب؟ المصدر: صحيفة أجراس الحرية * دارفور في الصحافة * أجراس الحرية، دارفور، الرؤية التضامنية الشاملة، السودان،