الحزب الشيوعى السودانى رجعى وطائفى وعنصرى (فى موقفهم من قضية الجنوب)

Quote: محمد إبراهيم نقد يكتب: (4 ـ 5) فيما يلي الحلقة الرابعة من سلسلة المقالات المترابطة مع بعضها التي خص بها الاستاذ نقد صحيفة البيان الاماراتية وتعيد الصحافة نشرها لأهمية اطلاع الراي العام السوداني علي بعض آراء وافكار سكرتير عام الحزب الشيوعي السوداني المتواري عن الانظار منذ حوالي ال14 عاما: ويبقى ما ينفع الناس ما تقدم كان حصيلة جهدنا الفكرى والسياسى المتواضع من خلال اشتباكنا مع مشكلة الجنوب ورصيفاتها من التحديات التى انطرحت أمامنا خلال فترة الحكم الذاتى الحرجة (1953 -1956م). ونحاول، فى ما يلى، أن نستعرض بإيجاز أيضاً، وفى لمحات سريعة، مقارباتنا لحل هذه المشكلة خلال الفترات السياسية اللاحقة: (1) فى فترة الدكتاتورية العسكرية الأولى (1958-1964م)، وعندما تفاقمت أزمة الحل العسكرى، وفرض الإسلام واللغة العربية من فوهة البندقية، بادرت صحيفة (الأيام) إلى طرح القضية لحوار وطنى عام فى خريف عام 1964م. ودعت الجنوبيين، بالأخص، للتعبير عن وجهة نظرهم. يومها أسهم عبد الخالق محجوب بمقالين ابتدرهما بالدعوة للتحرر من (عقلية الجلابة) في التعامل مع قضية الجنوب، كما أسهم جوزيف قرنق بمقاله الشهير (مأزق المثقف الجنوبى). (2) وفى فترة ثورة اكتوبر عام 1964م، شاركنا فى اللجنة التحضيرية لمؤتمر المائدة المستديرة، ثم فى المؤتمر نفسه. كما شاركنا فى الاجتماعات الاولى للجنة التي انبثقت عنه بغرض دراسة وتمحيص توصياته، وتقريب وجهات النظر المتباينة. واستخلاص مشروع يستوعب التصورات المختلفة، وتقديم الحصيلة لمؤتمر آخر يعقد لاحقاً. لكننا اضطررنا، للأسف الشديد، لإعلان انسحابنا من تلك اللجنة، فى ما بعد، حين اقتنعنا بأنه لا حكومة السودان ولا قيادة الانيانيا كانتا جادتين فى التمهيد لعقد ذلك المؤتمر الآخر (انظر: صحيفة "الأيام"، 3/6/1965م). وعلى ذكر مؤتمر المائدة المستديرة، من حق بعض أبناء السودان علينا أن نعترف بعطائهم وإسهامهم: د. النذير دفع الله، محمد عمر بشير، عبدالرحمن عبدالله. لم تقتصر مهمتهم على الجانب الادارى الفنى خلال التحضير للمؤتمر أو إدارته أو عمل اللجنة المنبثقة منه. حيث أشهد، شخصياً، باتساق ما كانوا يطرحون من مقترحات بديلة محايدة (لفك الاشتباك) بين وجهات نظر الاحزاب، بل وقد خامرنى شيء من اليقين بأنهم توصلوا، آنذاك، إلى تصور مكتمل لنموذج أو (موديل) للحكم الذاتى الاقليمى. وعلى ذكر من أسهموا في تذليل مصاعب التحضير للمؤتمر، لا بد من التنويه أيضاً بالدور المتميز الذى لعبه كل من أوناما، وزير داخلية أوغندا الأسبق، والمرحوم الأمين محمد الأمين، سفير السودان الأسبق فى كمبالا. فمن النتائج الايجابية لجهودهما إقناع أقرى جادين، أحد أبرز قادة التمرد، وقتها، بحضور المؤتمر. وضمان تنفيذ شرطه بأن يلقى خطابه عقب خطاب الافتتاح مباشرة، حتى يتمكن من التوجه إلى المطار، فور انتهائه منه، ليقفل عائداً، على طائرة أوناما، إلى أوغندا، وكان له ما أراد. كان المؤتمر ساحة سياسية نشطة، تعرفنا خلالها، عن كثب، بالقيادات الجنوبية اللاجئة خارج الحدود، إضافة إلى من تعرفنا عليهم خلال ثورة اكتوبر: كلمنت امبورو، أبل ألير، بونا ملوال وغيرهم. وقد تقاربت وجهة نظرنا كثيراً مع وجهة نظر وليم دينق الذى آثر العودة للداخل فكان جزاؤه الاغتيال الغادر فى أحراش الجنوب! وليت السيد إدريس البنا يلقى الضوء على ذلك الحادث المفجع، حيث كان مع وليم فى تلك الرحلة المشؤومة، وقد رثاه بقصيدة مؤثرة كتبها بانجليزية ناصعة وقرأها علينا فى سجن كوبر عام 1990م. (3) وفى فترة البرزخ ما بين ثورة اكتوبر عام 1964م وانقلاب 25 مايو عام 1969م، انعقد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعى السودانى (أكتوبر 1967)، وواصل التقرير الرئيس المقدم للمؤتمر بعنوان (الماركسية وقضايا الثورة السودانية) معاناة البحث عن حل لمشكلة الجنوب. ولا يغيب عن الفطنة ما ينطوى عليه هذا العنوان من مغزى وايحاء، فإن (للثورة السودانية) خصائصها الذاتية وقضاياها الموضوعية، وعلى (الماركسية) أن تتعامل معها على ما هي عليه، لا العكس! رغم أن التقرير استعرض التركيبة الاجتماعية للمجتمع السودانى، وتبلور الفئات والشرائح المتعددة للرأسمالية السودانية، ووضع الطبقة العاملة السودانية، وتباين الفئات الاجتماعية فى الانتاج الزراعى والريف، إلا أنه كان واضحاً ومفصحاً فى تعاطيه مع الوضع الاجتماعى فى الجنوب، وذلك على النحو الآتى: ـ "إن جماهير شعبنا فى الجنوب، كأقليات قومية، ذات مصلحة حقيقية فى إنجاز الثورة الديمقراطية" (ص 136). ـ "الرجعية تزيف الدين، وحدة بلادنا لا يمكن أن تبنى فوق تعصب جاهل باسم الدين تختبئ من ورائه المصالح الطبقية الرجعية، ومصالح هذه الطبقات فى قهر القوميات الجنوبية، وفرض دكتاتورية عليها، ومنعها من حرية الاعتقاد" (ص 165 ـ 169). ـ "ينمو الحزب الشيوعى في المديريات الجنوبية من خلال النضال الوطني الديمقراطى، وتنظيم كل العناصر الوطنية الديمقراطية الراغبة في التحالف مع حركة الجماهير فى الشمال ضد التخلف والاستعمار الحديث. . في مناطق الاقتصاد التقليدي يلعب أبناء القبائل من المتعلمين والجيوب المتناثرة من عمال الخدمات.. دوراً طليعيا. هذا، وبالاضافة إلى العامل الاجتماعى، لابد من اعتبار العامل القبلى والقومى". أكتفي بهذا القدر من التقرير، وهو وثيقة بنت زمانها، واستراتيجية الثورة الوطنية الديمقراطية، يومذاك، سلطة وطنية ديمقراطية تمهد الطريق للتحولات الاشتراكية فى إطار تحالف النظام الاشتراكى وحركة الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية وحركة التحرر الوطنى، أو كما قال: "وبما أن التقرير وثيقة زمانها، فكثير مما ورد فيه يتطلب التصحيح والمراجعة". ويبقي ما ينفع الناس.. يواصل ويطور ويستكمل فى واقع المتغيرات الموضوعية الجديدة. لهذا نستطيع القول، وبتواضع جم، إن تعامل التقرير مع مشكلة الجنوب يظل فى جوهره سليماً، بصورة عامة، بل ويمكن أن يبني عليه. حول البرنامج (4) وثمة ملمح مهم فى هذا السياق، ضمن مشهد البرزخ بين ثورة اكتوبر وانقلاب مايو، هو استيعاب وتفهم الحزب الشيوعى لمدى تأثير ثورة اكتوبر التى هزت وحركت ساكن الحياة فى أصقاع السودان المختلفة، ومؤازرته، من ثم، للحركات والمنظمات الاقليمية التى تشكلت تحت ذلك الظرف المحدد. لقد دافعنا عن تلك الكيانات، وعن حقها في المشاركة السياسية، ودحضنا التهم التي رمتها بالنزعات العرقية والانفصالية. وكان ذلك امتداداً، فى الواقع، لموقفنا القديم المؤازر والداعم (لمؤتمر البجا) الذي انعقد قبيل انقلاب عبود عام 1958م. ولعل ذاكرة العديد من مناديب ذلك المؤتمر من أبناء تكوين (البجا) القومى لا تزال تحفظ صيغة البرقية التى بعث بها عبد الخالق، باسم الجبهة المعادية للاستعمار، تحية ومؤازرة للمؤتمر. (5) وفى فترة مايو الأولى، دشن (بيان التاسع من يونيو عام 1969م) شعار الحكم الذاتى الاقليمى للجنوب، والاعتراف بالفوارق الموضوعية، كسياسة رسمية للدولة. وأكتفى، فى هذا الاطار، بوقائع اجتماع، ثم بفقرة من إسهام عبد الخالق: ـ أما الاجتماع فقد عقده جوزيف قرنق، وزير شئون الجنوب وقتها، مع وفد كنائس عموم أفريقيا الذى زار الخرطوم فى مايو عام 1971م، أي قبل شهرين فقط من اعدام جوزيف علي يد نميري وزبانيته، وكان قد عاد لتوه من زيارتين لكينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، أجرى خلالهما مفاوضات مع قادة (حركة أنيانيا) لإقناعهم بالعودة للوطن. وحسب تيم نبلوك، فى كتابه (صراع السلطة والثروة فى السودان)، فقد توصل جوزيف مع وفد الكنائس الافريقية فى ذلك الاجتماع لاتفاق على أن تؤيد الحكومة إجراء اتصالات مع (حركة تحرير جنوب السودان)، بغرض التمهيد لمباحثات تجرى في أى مكان، وتستهدف التسوية السلمية. وأن يشمل التمثيل فى تلك المباحثات الجماعات ذات الوزن والنفوذ فى الجنوب ووسط اللاجئين. وأن توافق الحكومة على فترة (تبريد) لأوضاع المواجهة إلا إذا كان هناك ما يهدد الامن. وأن تجري مناقشة تفاصيل الحكم الذاتى الاقليمى فى إطار السودان الواحد. وأن تتم الاجابة على السؤال عمن يرعى المباحثات فى مناقشة لاحقة. ـ وأما إسهام عبد الخالق الفكرى فى هذا الاتجاه، فإن نموذجاً ساطعاً منه مشمول بفقرة من آخر وثيقة كتبها بعنوان (حول البرنامج)، وسربها من معتقله فى سلاح الذخيرة بالخرطوم مطلع عام 1971م، قبل إعدامه، هو الآخر، أواخر يوليو من نفس العام، وقد جاء فيها: "بالنسبة للتجمعات القومية والقبلية الاكثر تخلفاً، لابد من التشجيع الفعلي للنمو الحر لثقافات هذه المجموعات. ولن يكون هناك نمو فعلى لهذه الثقافات إلا إذا بعثت لغاتها ولهجاتها. وعمدت الدولة الوطنية الديمقراطية بجدية إلى تشذيب تلك الأدوات، والتوسل بها فى التعليم ـ وفقاً للتجارب التربوية فى هذا المضمار ـ وفى النهضة الثقافية الشاملة، وأن تصبح هذه الثقافات من المكونات العضوية للثقافة السودانية". مرافعة منفصلة (6) ودعونا نقطع تدفق هذا السرد والتوثيق بالمقتطفات، كى ننتقل، ولو لبرهة وجيزة، إلى المشاهدة الحية والمشاركة الملموسة، ونطرح سؤالاً أو سؤالين على هذا الصعيد، ونحن لا نزال فى حيز تفنيد (بهتان) د. منصور خالد للحزب بأنه يرجئ حل مشكلة "المناطق المهمشة" لحين "إشاعة الوعى الطبقى" بين أهلها: ـ فى (لقاء كوكادام، أثيوبيا 1986م)، بين مندوبى تجمع الانتفاضة وبين ممثلى الحركة الشعبية، وكان فيهم د. منصور خالد نفسه صاحب بهتان "إرجاء الحزب لحل مشكلة الجنوب لحين نشر الوعى الطبقى"، فهل يا ترى سمع الدكتور، يومذاك، مندوب الحزب الشيوعى يترافع أو يسهم (برطانة) نشر الوعى الطبقى بين سكان الجنوب والمناطق المهمشة؟! ـ وفى (مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية، إريتريا 1995م)، والذى عقده التجمع الوطنى الديمقراطى، وشارك فيه الدكتور صاحب البهتان العظيم، واعتمد فيه (حق تقرير المصير) لسكان الجنوب، واستشارة أو استطلاع رأى ورغبات مواطنى جبال النوبة ومنطقة الفونج وأبيى، هل يستطيع الدكتور أن يشهد، على اليمين، بأن مندوب الحزب الشيوعى اشترط، للموافقة على تلك الصيغة، الانطلاق من "تحليل ماركسى مسلم به ومفترض بداهة"؟! (7) وفى انتظار رد الدكتور على السؤالين، إن أسعفته الشجاعة الأدبية، نعود للوثائق، حيث لم يكتف الحزب الشيوعى بالحيثيات والمسوغات، فحسب، التى أسس عليها التجمع قراره حول (تقرير المصير)، بل أسس، فوق ذلك كله، مرافعته المنفصلة فى وثيقتين مخصوصتين، صدرتا ووزعتا فى الداخل والخارج، الأولى بتاريخ أبريل 1994، بعنوان: (موقف الحزب الشيوعى السودانى من شعار حق تقرير المصير)، والثانية بتاريخ أبريل 1996م، بعنوان: (الصراع السياسى حول تقرير المصير). ورغم موقفنا المستقل هذا فقد تابعنا أيضاً، وباهتمام مستحق، مرافعات أخرى قد تتفق وقد لا تتفق معنا، ولكنها تتسم، على أية حال، وهذا هو المهم، بالاستنارة اللازمة للاشتباك مع هذه القضية. من ذلك ما ظل يطرحه محجوب محمد صالح، مثلاً، بإسهاب وتوثيق، حول تفاقم المشكلة فى أطوارها المختلفة، علاوة على تصوره الخاص لممارسة (حق تقرير المصير) باختيار نمط الحكم والادارة، (شريطة) أن يتم ذلك، من زاوية نظره، داخل إطار الدولة السودانية الواحدة. كما اطلعنا على المعالجة التى احتفينا بحصافتها، سياسياً ودستورياً، والتى تفضل محمد ابراهيم خليل بطرحها من خارج الوطن، حول (تقرير المصير المقيد)، والآخر (المطلق)، وفق القانون الدولى ومواثيق هيئة الأمم. أما السياسى الجنوبى بونا ملوال، والذى لا أجد صفة تناسبه سوى الكلمة الانجليزية ,maverick أو ما يمكن تعريبه فى عاميتنا بكلمة (المشاتر ـ بكسر الميم)، فتبقى له حجته التي ساقها فى مقالاته بصحيفة الرأي العام، خلال الفترة الماضية، بقوله: "لو وافق الشماليون علي الفدريشن.. الخ"! له تحياتى على البعد، وسوف نلتقى ونواصل الحوار، وكالعادة سوف يحتفظ كل منا بموقفه إلى حين (عشرة) الحوار التالى (بفتح العين والشين)، وليكن موضوعها: "لو وافق النواب الجنوبيون على اقتراح الجبهة المعادية للاستعمار فى 27/9/1955م (لانتزاع الاعتراف بحق الجنوب في الحكم الذاتى من الحكومة والاحزاب وهيئات العاملين)، بدلاً من الاكتفاء أو، بالاحرى، الاستكانة (للوعد) بالفدريشن فى الغرف المغلقة.. الخ"!