المكتبة السودانية:هكذا تكلم فرانسيس دينق...صراع الرؤى

Quote: * التطورات الدستورية بعد مؤتمر جوبا : ومضت التطورات الدستورية بعد مؤتمر جوبا قدما , إذ شكلت جمعية تشريعة من ثلاثة وتسعين عضوا , خمسة وستون منهم منتخبون , وعشرة يعينهم الحاكم , وثمانية عشر بحكم وظائفهم الوزارية في المجلس التنفيذي . وكان عدد الاعضاء الجنوبيين في هذه الجمعية ثلاثة عشر رجلا . و بهذا بدات العلاقة بين الشمال والجنوب بتمثيل ضعيف للجنوب في الجمعية التشريعة التي لم يشتمل قانونها على الضمانات التي طالب بها ممثلوه في مؤتمر جوبا , بسبب انشغال السكرتير الاداري بما يضمن كسب الطبقة الشمالية المستنيرة , ويصدها عن تاييد الحكومة المصرية في التنافس الذي قائما بين جناحي الحكم الثنائي . وكما وردا من قبل ، فانه كان يخشى أن تدفع الضمانات التي يطلبها الجنوب الزعماء الشمالين الى احضان مصر التي كانت تتبنى بدهاء موقف السودانيين الشماليين , وتمسكهم بقيام وحدة غير مشروطة بين القطر . وكان هناك قله من البريطانيين الاداريين العاملين في الجنوب تتحدث . وجبهة المثياق الاسلامي , الدكتور حسن الترابي , ويمثل جبهة الهيئات المهنية وفد بقيادة المهندس سيد عبدالله سيد . وقد اعرب القادة الشماليون عن صدق رغبتهم في الوصول الى تسوية تمكن الجنوب من التطور الاجتماعي والاقتصادي , وتوفر أسباب المساواة بين المواطنين , تقيم نظاما جديدا للحكم المحلي . ولكنهم أوضحوا أنه لا سبيل لبلوغ هذا ما دام للعنف والرعب اليد الطولى في الجنوب , واصروا بأن يلتزم اعضاء كل الاحزاب الممثلة في المؤتمر بوحدة القطر , وان يستنكروا استخدام الانيانيا للقوة . فارتاب الاعضاء الجنوبيين في بواعث هذا الاصرار أمتثالاً لعدم الثقة والشكوك التي رسختها في نفوسهم تجارب الماضي , ونادوا باستنكاره ايضاً . هكذا فشل جناحا المؤتمر – الشمالي والجنوبي- في الاتفاق حول هذه النقطة , كما فشل المؤتمر أيضا في الوصول الى ايه تسوية سياسية أو دستورية أو ادارية . وبعد عشرة ايام من المداولة الساخنة التي اشترك فيها بعض المراقبين , اختتم المؤتمر أعماله فجاة . وعلى الرغم من ان الاحزاب الشمالية كانت مسئولة عن هذه النهاية , فانها كانت شديدة الحرص على الا يوصم المؤتمر بالفشل , ويرجع هذا التناقض الى اسباب كثيرة , منها حرص الاحزاب الشمالية في الا يغادر ممثلوا الاقطار الافريقية والعربية الخرطوم وهم في خشية على مستقبل السودان , إذن فمن الخير أن يوهموهم باستمرار الحوار , ومنها الا يشجع فشل المؤتمر الانيانيا على تصعيد عملياتها العدوانية , مما يزيد من فرص جبهة الجنوب وحزب سانو في الفوز بالمقاعد في الانتخابات البرلمانية بالجنوب وعلى ضوء هذه الظروف قرر المؤتمر مايلي : أ‌- أن ينفض لفترة ثلاثة أشهر تدعوه الحكومة بعدها للانعقاد. ب‌- تكوين لجنة من اثني عشر عضواً لتدرس وتحدد العلاقات الدستورية والادارية, والمالية , بين الجنوب والحكومة المركزية , على أن تقدم تقريرها وتوصياتها للحكومة توطئة لعقد المؤتمر من جديد . ت‌- إعداد برنامج سريع مؤقت للجنوب , يوفر المأوي للجنوبيين العائدين من الاغتراب إلى أرض الوطن, ويتم عن طريقة أسناد الوظائف الادارية , وقوات الشرطة والسجون , للجنوبيين, مع مساواة المرتبات في الجنوب بما هو سائد في الشمال , وأنشاء جامعة في جنوب , ومدرسة ثانوية للبنات , ضمان حرية العبادة , وتنقل المبشرين المسيحيين, وتكوين لجنة للتخطيط الاجتماعي و الاقتصادي , وتخصيص مزيد من الاعتمادات للتنمية . ودعا المؤتمر بعد هذا الاحزاب السياسية أن تعمل لتحقيق السلام . وكانت التوصيات مرضية من حيث المظهر , بل يمكن أن تسير شوطا بعيداً في ازالة شكوك الجنوبيين متى وضعت موضع التنفيذ , لا سيما الاجزاء الخاصة بإسناد الوظائف للجنوبيين والبرنتمج الاجتماعي والاقتصادي السريع ولكن ما من أحد من الاحزاب كان يرى لتنفيذها سبيلاً. وحسب الزعماء الجنوبيون أن ما كان يسعى القادة الشماليون لتحقيقه هو ان تضع قوات الانيانيا سلاحها , حتى يجدوا فيما بعد ذريعة ما لاعاقة تنفيذ بقية بنود البرنامج مستندين في هذا الزعم منهم على تجارب الماضي , وفشل الخرطوم في تنفيذ ما تنفق عليه معهم . ومن الناحية الاخرى , كان الشماليون يخشون أن يستخدم الجنوبيين قوات الانيانيا في الغابة , وموظفيهم في الادارة , وعناصرهم في الشرطة والسجون , لتحقيق الانفصال . وكانت خطابات أقرى جادين وغردون ماين عن جبهة الجنوب , قد زادت من ريبهم تجاه نوايا الجنوب . وبهذا انفض مؤتمر الجنوب وهذه المشاعر تعتمل في نفوس أعضائه . وعادت قيادة حزب سانو( الخارجية ) الى شرق افريقيا . وكان أقرى جادين وجوزيف أودوهو قد غادرا الخرطوم بعد يوم واحد من القاء جادين لخطابه البتار , وبعد أن غادر أعضاء وفده , بقى واحد منهم لينضم الى لجنة الاثنى عشر , أما سانو , جناح السيد وليم دنق , فقد بقى في السودان وفي مايو من ذلك العام , بعد مضى وقت قصير من انعقاد المؤتمر , اجريت الانتجابات العامة , ولكن الاحزاب الجنوبية قاطعتها . وكانت الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة قد قرروا في ابريل بالا تجرى الانتخابات في الجنوب بسبب الموقف الامني المضطرب فيه , ولكن هذا القرار لم يصدر به تشريع يعدل قانون الانتخابات لعام 1965 , أما بسبب السهو أو الاهمال . وقد استغل هذه الثغرة بعض التجار من أهل الشمال المقيمين في الجنوب , وكان معظمهم ينمتي الى الحزب الوطني الاتحادي . وجاءت الانتخابات العامة بحكومة ائتلافية من حزب الامة والحزب الوطني الاتحادي . وكان حزب الشعب الديمقراطي قد قاطع تلك الانتخابات فلم يمثل في الحكومة . وحصل الحزب الشوعي على عشرة من مقاعد دوائر الخريجين , وجبهة الميثاق الاسلامي على ثلاثة مقاعد , وعلى الرغم من أن جبهة الميثاق والحزب الشيوعي لم يشتركا في الحكومة , فقد كانت الجبهة حليفاً لصيقا بها , بينما كان الشيوعيون يعارضونها معارضة مكشوفة . وتم انتخاب السيد محمد أحمد محجوب من حزب الامة رئيساً للوزراء , والسيد اسماعيل الازهري من الحزب الوطني الاتحادي , رئيسا دائماً لمجلس السيادة بعد تعديل الدستور الذي لم ينص فيه على منصب لرئيس دائم . وفي يونيو من العام 1965 أجازت الجمعية التأسيسية بالاجماع أقتراحا يخول الحكومة الائتلافية سلطة صيانة القانون والنظام في المديريات الجنوبية . وبهذا اطلقت يد قوات الامن لبلوغ هذا الهدف , مما كان بمثابة إعلان حرب على الانيانا , وبوجه خاص على المثفقين الجنوبيين الناقدين للنظام من المقيمين في الجنوب . وقد صوت لاقتراح صيانة القانون والنظام هذا المتطرفون اليمينيون السائرون في ركاب دكتور حسن الترابي , كما صوت له أيضا المتطرفون اليساريون الممثلون للحزب الشيوعي السوداني , وكان هذا التصويت في الجمعية لبسط القانون والنظام , أول دليل على ما اتفقت عليه الاحزاب السياسية الشمالية لقمع الثورة باستخدام القوة الغاشمة , واتخاذ الهجمة الشرسة للقضاء على الصفوة الجنوبية التي كانت تحسبها الدوائر السياسية الشمالية العقبة الكؤود أمام السلام , وتتهمها بالسعي للانفصال بأستخدام تعبيرات الحكم الفيدرالي وتقرير المصير . وكانت القوات المسلحة اداة لهذا القمع .