التحالف الديمقراطى بيان حول ازمه جالية واشنطن

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بيـــــان توضيحي هــــام الإخوة والأخوات أعضاء الجمعية العمومية للجالية السودانية الأمريكية بمنطقة واشنطن الكبرى تحية واحترام وبعد ،، نخاطبكم اليوم إيضاحاً للحقائق وإحقاقاً للحق ، فبعد ان تناولت مجالس المدينة وصفحات الانترنت قضية الخلافات داخل اللجنة التنفيذية للجالية السودانية الامريكية ، والذي يجب ان نثبت اولاً واخيراً اننا لا نرى باي معيار من المعايير بانه كارثة او انقلاب أو كما يحاول البعض تصويره ومدعاة لانشقاق أو تدمير لتاريخ الجالية الذي يؤكد تاريخ هذه الجالية انه شهد وسيشهد صراعات مختلفة ومماثلة من قبل ، فتلك هي طبيعة كل الكيانات والاجسام التي يعمل من خلالها جمع من الناس يختلفون في الاعمار والتجارب والخبرات والمهارات ، وجميع تجارب العمل العام ما هي الا خبرات نكتسبها جميعا من تصحيح الأخطاء وتثمين الإنجازات والتجارب المفيدة ،وهذا تحديداً ما دعانا جميعا عقب اجتماع يوم السبت 16 أغسطس لاتخاذ موقف ملتزم بالمهنية العالية وبالتحلي بالصبر واحتمال الأذى من قبل قطاعات مختلفة افترضنا اخلاص منطلقاتهم وصفاء ضمائرهم لوجه الله تعالى ولخدمة قضايا الجالية دون تحيز ودون مغالاة ودون فجور في العداوة ، وزاد من صبرنا وطول صمتنا دون اطلاق الردود يمنة ويسارا ان لا نساهم كغيرنا في تشتيت الحقيقة وقيادة الناس نحو التعصب لموقف دون الاخر وايقاد نار الفتنة بين الناس ، فحافظنا على عدم الرد على الافراد والمجموعات التي واصلت الاثارة اليومية في هذه القضية ،لتقديرنا وفهمنا ان هذا النوع من التحشيد والتحزب لقضايا العمل العام ما هو الا مبضع جراح سيعمل على تقطيع اوصال تالف الناس وتواددهم في عمل عام هو في مبتداه ومنتهاه خدمة ومسؤوولية يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها جميعا يوم الحساب وتكليف لنا قبلناه جميعا برغبة في ان نخدم مجتمعنا واهلنا بتجرد ونكران ذات لا سعياً لمناصب او تشريف. لقد ساهمت مجموعات صغيرة من أعضاء وغير أعضاء في هذه الجالية العريقة بنشر اتهامات باطلة وجزافية لا تمت لواقع الأمر بصلة ، تعمدنا عدم الخوض في الرد عليها لمصلحة الإرث الأجتماعي ولعراقة المؤسسة التي منحتنا شرف تمثيلها عبر انتخابنا أعضاء في هذه اللجنة التنفيذية ، وباعتبار اننا لا نملك تفويض اللجنة التنفيذية في الرد بصور فردية على ما يثار في الانترنت او الميديا الاجتماعية عن هذه الجالية دون مناقشة الردود داخل اجتماع يتفق فيه الجميع على أسلوب وطريقة الرد وهو العرف المتبع في عمل كل المؤسسات التي تمارس عملها باحترافية وقوانين تحكم نظامها الداخلي وعلاقات الأعضاء فيها ، إضافة لذلك نحن لا نملك الحق في منع أي أحد من تصور وتصوير ما شاء من وجهة نظره وموقفه ، فقررنا الصمت لحين انعقاد موعد الجمعية العمومية صاحبة الشأن في حسم خلافات الدستور والممارسة اليومية للعمل التي أثيرت وخلقت نقاط اختلاف داخل اللجنة التنفيذية . ولما بلغ حجم الاساءات والتطاول على كل عضوية هذه اللجنة التنفيذية حد لم يعد معه الصمت ممكناً وتجاوزت القضايا العامة حد الوقوف عند عموميتها لتصبح قضايا مشخصنة ضد بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لمصلحة فئة دون الأخرى ، ولما بدات معاول الهدم تمتد لتوسع من الشقة وتزيد من حدة الخصام ، وبدات بعض المجموعات تمتهن الصيد في المياه العكرة بغية مصالحهم الضيقة وتصفية خصوماتهم على حساب ما يدور في اللجنة التنفيذية . قررنا جميعا نشر هذا البيان لتوضيح الحقائق وليدرك الناس جميعاً حقيقة ان الإنزلاق في هوة تصعيد هذه الخلافات لن يثمر سوى مزيد من التفرقة والتشظي وضرب مصالح هذا المجتمع الصغير من جاليتنا عرض الحائض ولزم توضيح الآتي : - ما اطلق عليه حسب ما نشرت رئيسة اللجنة التنفيذية وسوق له بعض الأعضاء بانه (إقالة) لعضوين في اللجنة التنفيذية هو غير صحيح وعار تمام من الدقة ، ما تم ببساطة هو اقتراح تم التصويت عليه داخل اللجنة التنفيذية تقدم الإقتراح بإعادة تشكيل مكاتب اللجنة التنفيذية بشكل يعيد نشاط جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للعمل ، ويمهد لعمل انجح خلال النصف الأخير المتبقي من عمر الدورة ، اللجنة التنفيذية لم تصوت على إقالة أي احد وناقشت مقترحات شملت إعادة توزيع وإعادة تنسيق المكاتب بصورة تشرك الجميع في العمل تقييما لفترة مرت فيها اللجنة التنفيذية بظروف متباينة خلقت نوع من عدم التناسق الداخلي في عمل المكتب التنفيذي ،قبل الاقتراح بعضنا ورفضه البعض الآخر واحتفظوا بعضوية اللجنة التنفيذية دون اعباء، تماما كما حدث في بداية عمر هذه اللجنة التنفيذية. - ما تم من إعادة لتوزيع مكاتب اللجنة التنفيذية تم بالمناقشة وعبر مقترح تم التصويت عليه بحق اللجنة التنفيذية الدستوري في إجراء هكذا تصويت وهكذا اقتراح داخل اللجنة التنفيذية وهو الحق الذي تكفله مواد الدستور بالنص :أن اللجنة التنفيذية مجتمعة ومكتملة النصاب في اجتماع طاريء او عادي تعتبر قراراتها الصادرة بتصويت الأغلبية ملزمة لجميع أعضاء اللجنة التنفيذية (المادة 6 ـالفصل العاشر من الدستور ص 10/19)وهو ما حدث في الاجتماع تماماً بتطبيق الحق الدستوري للأغلبية في التصويت على الاقتراح باعادة تنسيق وتوزيع المكاتب. بتصويت سبعة بالموافقة على إعادة تشكيل المكاتب وإعادة تنظيم العمل الداخلي للجنة التنفيذية وهم : سعدان ـ تابرـ دبز ـ محمد الفاتح ـ ابوشوارب ـ المربوع ـ والكرف ، ورفض التصويت ايمان ، وليد ، حسن وامتنعت ابتسام عن التصويت . - ما يحاول ان يسوق له البعض بان ما حدث استهداف لوليد المكي وحسن الحسن ليس بصحيح على أساس ان ما تم من اقتراح بتغيير المكاتب تم بناء على ملاحظات عامة على العمل أهمها ضرورة ضبط العمل المالي داخل اللجنة التنفيذية ومحاضر اجتماعاتها وهي مسؤوليات السكرتير العام والمالية ، وتم التأكيد داخل الاجتماع ان الاقتراح لا يقوم على تقييم أي عضو لعضو آخر بقدر ما هو تقييم لاداء المجموعة كلها بدليل ان بعض الأعضاء داخل اللجنة التنفيذية يرون انه برغم نجاحات اللجنة التنفيذية في الفاعليات التي نظمتها الا ان اللجنة التنفيذية فشلت في وضع تصور يخدم قضايا واحتياجات أعضاء الجالية المقيمين بالمنطقة . - تم مناقشة السكرتارية المالية باعتبار انها سكرتارية لها من الحساسية ما يستدعي تضافر المسؤولية الجماعية تجاهها وبخاصة ان اللجنة التنفيذية وخلال عمر الدورة الذي تجاوز العام لم تجيز أي تقرير مالي ولم تنشر أي تقرير من تقاريرها المالية طوال هذه المدة ونوقش الأخ حسن الحسن في ان أعباء مسؤلية العمل المالي للجالية إضافة للمدرسة عبء كبير وتمت هذه المناقشة في اكثر من اجتماع ، واقترح للاخ حسن التفضيل بين المواصلة في تحمل أعباء مالية الجالية او المدرسة باعتبار ان مسؤلية المتابعة لمالية المدرسة وتقاريرها المالية جزء من متابعة مالية السكرتير المالي للجالية ولم يعترض الأخ حسن على منطقية النقطة المالية بل حقيقة بادر في مرة بانه على استعداد لترك مالية المدرسة والاستمرار في الجالية ولم يعترض احد حتى قرر بنفسه عدم التصويت على الاقتراح . - الحال نفسه في السكرتارية العامة عمق تنظيم العمل الداخلي للجنة التنفيذية فمحاضر اللجنة التنفيذية لم تشهد إجازة أي محضر من محاضر عملها خلال عمر الدورة ولم تجيز يوما واحدا أي من محاضر اجتماعاتها ليصبح وثيقة متفق عليها بين الأعضاء تستلزم النشر والتداول ولم يتم ينشر للاعضاء سوى محضرين، إضافة لذلك مناقشة القضايا باولوياتها وتسيير عمل اللجنة التنفيذية، حيث انحصر عمل اللجنة التنفيذية ومحاضرها فقط في تلقي الشكاوى والاستبيانات ، وتم اغراق اللجنة التنفيذية في سلسلة طويلة من الشد والجذب عبر ايميلات يومية بعيدة عن مناقشة اي خطط او برامج، وهو ما أدى بدوره لخلو أجندة الاجتماعات من أي تنظيم يقود عمل اللجنة في اتجاه مناقشة برامج وتقييم دوري لما يتم من نشاط ، واثبت الاجتماع ان الازمة ليست ازمة وليد لشخصه وان التغيير لا يقيم بمقادير النجاح او الفشل، بقدر ما هو استدعاء لروح الجماعية في العمل ومحاولة الخروج من نفق العزلة الداخلية لاعضاء اللجنة التنفيذية فيما بينهم اولا واخيرا ، وما يذكره الجميع من نشاط وتميزلاعضاء اللجنة التنفيذية المعنييين خارجياً في أنشطة الجالية ليس بالضرورة واقع الحال داخل اللجنة وما يحاول البعض تصويره من اعمال نجحت اللجنة التنفيذية في ادارتها جماعيا على انه نشاط فردي لافراد داخلها لا يمت للمنطق بصلة والا لكانت اللجنة التنفيذية من عضوين او ثلاثة وواقع هذه اللجنة وعبر محاضرها التي لا ترى الطريق للنشر يؤكد مشاركة جميع أعضاؤها في إدارة ما تم من أنشطة بجماعية وتجرد للعمل رغم المواقف المتباينة بين الجميع. - ما تم من اقحام لبعض التخمينات والاتهامات في قضايا تتعلق بمدرسة الجالية وموقف أعضاء اللجنة التنفيذية منها هو محاولة لسكب الزيت على النار ولا ندري حقيقة أي مصلحة يبتغون من ذلك ؟! حيث ان الجميع يفهم ويدرك ويدعم ما تقوم به هذه المدارس وما تقدمه لابناءنا وبناتنا في هجير هكذا منافي ومهاجر، والسؤال الذي يطرح نفسه حقيقة لماذا بادرت المدرسة باصدار بيان اتهامات لتصبح جزء من صراع داخلي داخل اللجنة التنفيذية ،ولم تخاطب اللجنة التنفيذية بخطاب تنتظر فيه رد اللجنة التنفيذية على ما ساقت من اداعاءات ؟ ان لم يكن كل ذلك محاولة لتحويل الصراع لصراعات مختلفة بين جسد الجالية ؟ جميعنا يدرك ان اللجنة التنفيذية وجميع المدارس هي جسد واحد يعمل على خدمة هذه الجالية دون تحيز او جر لمؤسسات الجالية عبر صراعات هي في مخيلة البعض ولا واقع لها من الصحة . - ما تم عقب الاجتماع من نشر السيدة رئيسة اللجنة التنفيذية لبيان شخصي لها توضح فيه وجهة نظرها كنا وما زلنا انه خطوة غير صحيحة واججت لصراعات لم يكن من المفترض لها ان تصل لهذا الطور ، وحقيقة هي مبادرتها الشخصية حيث انها لم تطلب مشورة أعضاء اللجنة التنفيذية ولم تناقش بيانها او خطابها للمجلس الاستشاري وهو ما لم يفصله الدستور في حق رئيس اللجنة التنفيذية تجاوز لجنته برغم كل ما يتم داخلها وكان من الممكن ان تشير الى انها طلبت راي اللدجنة التنفيذية فاعترضت، فبادرت بنشر ما نشرت ، ولكنها تجاوزت اللجنة التنفيذية في كل الخطوات. - وللأسف تحول المجلس الاستشاري نفسه لجزء من صراع افترض فيه ان يكون أعضاؤه الممثلين داخله من الحكمة والوعي والمصداقية والحيادية تضمن عدم دخوله طرف في الصراع ، فقد تم اخطار المجلس الاستشاري في خطاب رسمي بتعديل مكاتب اللجنة التنفيذية عبر مقرر المجلس دكتور صلاح الزين ، وتم اخطار المجلس باجراءات عملية التسليم والتسلم عبر المقرر ايضا ، ولم يحضر ولم يرد حتى هذه اللحظة باي مخاطبة للجنة التنفيذية ممثلة في أعضاؤها المنتخبين بل اكد رئيس المجلس انهم لم يروا الخطابات بينما اكد المقرر نقاشهم والوعد بالرد كتابة. وخرج المجلس الاستشاري على الجميع ببيانه المنحاز وبتفسيره الخاص لمواد الدستور التي لم يوضح استناده لاي جهة قانونية اخذ بخبرتها في تفسير المادة موضع الخلاف .وليته اكتفى بتفسير مواد الدستور بحسب هواه ولكنه تجاوز دوره الاستشاري ليعضد موقفه بالتهديد والوعيد لعضوية اللجنة التنفيذية التي خاطبته بحياد بطرفيها المختلفين واصدر قراره ببطلان التصويت الدستوري الذي تم في اجتماع يوم 16 أغسطس والسؤال طلبت رئيسة اللجنة التنفيذية راي المجلس في بيانها بتفسير مادة الدستور محور الاختلاف ، لماذا تجاوز المجلس صلاحياته ، ولماذا لم يخاطب اللجنة التنفيذية رغم اخطار غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية له بالقرار المجاز بالتصويت بخطاب رسمي؟ ولماذا اختار خيار اللجوء للجمعية العمومية رغم اعتداده بتفسيره للمادة موضع الخلاف ؟ الم يكن من الاحرى ترك الامر برمته للجمعية كمقترح والسعي لحل الازمة بحيادية؟ - لا يزال المجلس الاستشاري للجالية يمارس دوره الغامض في تصعيد الموقف ولا ندري لمصلحة من ؟! بتجاوز سبعة من أعضاء اللجنة التنفيذية والتحيز لصالح ثلاثة وهو ما قاده حتى لعدم الجلوس كجهة استشارية لراب الصداع او لم الشمل او حل الازمة داخلياً فقرر بصورة قرار لرئيسة اللجنة التنفيذية بالدعوة لجمعية عمومية طارئة ، دون مشاورة جميع أعضاؤه ، او باتخاذ الإجراءات الدستورية السليمة التي يجب اتباعها في الدعوة للجمعية العمومية ومن المهم توضيحه انه وحتى كتابة هذا البيان لم يبادر عضو من اعضاء المجلس الاستشاري الموقر بمناقشة اي عضو من اعضاء اللجنة التنفيذية في ما دار داخل الاجتماع وان كان بغرض تقصي الحقائق قبل اصدار التهديدات !! ولكن ما زلنا نامل في ان يتحلى أعضاء المجلس الاستشاري باحترافية وحياد تؤهله للقيام بدوره الدستوري (الاستشاري) لا بمهام اللجنة التنفيذية التي يحاول شقها لمصلحة يراها أعضاؤه ، متناسين حق اللجنة التنفيذية الدستوري في التعامل مع هكذا تجاوزات لنصوص الدستور وطبيعة التكوين والدور المحدد المهام . الاخوة والاخوات الافاضل طول هذا البيان يشير لحجم وطبيعة الازمة التي اقتضت هكذا توضيح والتي ما زلنا نعتقد انها إجرائية وتتعلق فقط بفهم وتنفيذ بنود الدستور بحيادية ومهنية ، والتزام قلة من أعضاء اللجنة التنفيذية اعترضت على قرار تم التصويت عليه بأغلبية الأعضاء. لا احد ينكر ميلاد هذه اللجنة بازماتها التي هي بالطبع جزء من نسيج الازمات في هذه المنطقة عايشته عدة لجان تنفيذية سابقة لم يكن كما قلنا هذا الأول فيها ولا الأخير وطالما ان روح التشتيت وتغليب المصالح الشخصية لمجموعات ضد أخرى هو السمة الغالبة ، وشخصنة الصراعات خارج مجالاتها الطبيعية المؤهلة للحسم والمعالجة هو سمة كل الصراعات فان ما يحدث الآن يعد جزء من صراع تاريخي طبيعي يجب ان يعالج بمناقشة مستوفية واعتراف ملزم بالاخطاء لمن اخطى وتطوير لتجربة من أصاب بتجرد وبحيادية وداخل مواعين العمل التنفيذية و الدستورية دون تحيز او اتخاذ لمواقف شخصية ووفق الخطوات التي صاغها الدستور للحفاظ على جسم الجالية موحداً لمصلحة هذه الجالية ومستقبل ابناءنا وبناتنا . ومن هذا المنطلق نناشد كل عضو وعضوة ممن يؤمنون باهمية وجود هذا الكيان والمحافظة على تطوره وتقدمه بمسؤوولية وامانة ، التوقف عن التراشق بالعبارات والاتهامات والاساءات الشخصية وتطوير حجم الصراع ابعد من مداه الطبيعي والتحلي بضبط النفس لحين انعقاد الجمعية العمومية النصفية والتي تملك الحق في الفصل في مثل هذه القضايا. في الختام نود ان نوصي الجمعية العمومية عبركم باتخاذ الإجراءات المناسبة لحسم هذا الخلاف ، بل وبخطوة تتجاوز الواقع لرسم مستقبل افضل ، بمناقشة مواد هذا الدستور مرة أخرى باستفاضة وتعديل كل المواد التي تحمل احتمالات مختلفة للتاويل واضافة لائحتين هامتين ضرورتين ومجموعة إجراءات نلخصها في الاتي : - لائحة تنظيم عمل اللجنة التنفيذية الداخلية لتصبح جزء من الدستور تجيزه وتعدله الجمعية العمومية عند انعقادها كل عام لتشمل ضوابط التقارير وتفعيل آلية للمحاسبة والشفافية الداخلية بين الأعضاء. - تثبيت أعضاء المجلس الاستشاري في أعضاء متخصصين هم جزء من هذه الجالية على سبيل المثال لا الحصر : قانونيين ، ماليين ومحاسبين ، معلمين وأساتذة ، شباب ، أمهات .. الخ لتكون الهيئة او المجلس من 11 عضو تقترحهم وتعينهم الجمعية العمومية كل عامين مع انتخاب اللجنة التنفيذية وفق ضوابط عمرية وخبرات وحكمة وتفاعل وسجل خدمة مشرف لهذه الجالية بحيث يصبح دوره استشاريا وارشاديا فقط . لكم التقدير والاحترام وكلنا ثقة في ان الحقيقة مثل الشمس لا يمكن اخفاؤها وان القادم بالتأكيد سيكون افضل من الراهن بحكم الاستفادة من المعالجة الإيجابية للمشكلات والأزمات بشرعة واحدة مصلحة هذه الجالية واعضاؤها وعضواتها الأعزاء . التوقيعات : 1- سعدان إبراهيم 2- ايمن تابر 3- يعقوب المربوع 4- محمد الفاتح 5- طارق الكرف 6- عبد الله ابوشوارب 7- هاشم دبز 8- ابتسام حسين Aug.29.2014 Aug.29.2014

(عدل بواسطة Aymen Tabir on 08-31-2014, 06:51 AM)