|
|
 Re: استشهاد وإصابة (11) في اشتباكات مسلحة بين الشرطة وحركة مناوي بأم درمان!!! (Re: Wasil Ali)
|
مراسل الجزيرة في الخرطوم بأن عددا من القتلى بينهم ضابط في الشرطة سقطوا في اشتباك بمدينة أم درمان مع مسلحين من فصيل يتبع لحركة تحرير السودان التى يرأسها أركو مناوي مساعد رئيس الجمهورية.
من جهتها قالت حركة تحرير السودان إن ثمانية من منسوبيها قتلوا فى الاشتباك. وقال ناطق باسم الحركة لمراسل الجزيرة نت إن منتسبي المؤتمر الوطني الحاكم يحاولون اللعب في اتفاق السلام وإنهم في الحركة سيواجهونه بمختلف الطرق.
وقال وزير الداخلية السوداني الزبير بشير إن ثلاثة من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة مقدم قتلوا لكن الموقف تم احتواؤه في مدينة أم درمان. وقال بشير إن منسوبي حركة تحرير السودان رفضوا الامتثال للشرطة إثر سعيها للقبض عليهم على خلفية بلاغات مفتوحة ضدهم.
اتهامات هولمز
وعلى صعيد آخر قال جون هولمز مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أول زيارة يقوم بها إلى دارفور إنه منع من زيارة مخيم للنازحين.
وقال هولمز إن حارسا عسكريا في مخيم كسد منعه من الدخول وإن قائد الحرس أيد هذا القرار، وأضاف "أشعر بالإحباط والغضب، أجد ذلك غريبا ولكنه يبرر الصعوبات التي نواجهها".
مجرمو حرب
وبشأن المطالبات الدولية بالتحقيق مع مسؤولين سودانيين بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور أكد وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السماني الوسيلة أن قضاء بلاده قادر على مقاضاة التجاوزات المرتكبة في مناطق دارفور غرب السودان.
وشدد في مؤتمر صحفي في نيروبي على أن النظام القضائي السوداني سيتخذ كل التدابير الضرورية لتنفيذ القضاء في السودان، مستندا إلى عدة أحكام بالإعدام أصدرها القضاء السوداني عام 2004 بحق عسكريين ومدنيين متهمين بجرائم حرب، مشيرا إلى أن عددا آخر من المتهمين ما زالوا يقضون عقوبة بالسجن.
إعادة التحقيق
تأتي تصريحات المسؤول السوداني بعد قرار المدعي العام صلاح أبو زيد إعادة استجواب وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون في موضوع اتهامه من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب ما يسمى بجرائم حرب في دارفور.
وقال المدعي إن هناك دليلا جديدا يبرر التحقيق مجددا مع الوزير بعد أن برئ مطلع الشهر الجاري من التهم الموجهة إليه بشأن الانتهاكات في دارفور.
أحمد هارون (الفرنسية)
كما قرر المدعي المضي قدما في إجراءات محاكمة ثلاثة أشخاص آخرين بتهم ارتكاب جرائم في دارفور منها قتل مدنيين وحرق قراهم. وبين الثلاثة أحد قادة مليشيات الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن (علي قشيب) الذي اتهمه أيضا ادعاء المحكمة الدولية مع الوزير هارون.
وترفض الخرطوم تسليم القضاء الدولي قشيب وهارون، اللذين اتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية بالتورط في "جرائم حرب" بدارفور.
ولم يعترف السودان بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة سودانيين، مؤكدا أن القضاء السوداني قادر على ذلك، كما أن الرئيس السوداني عمر البشير أقسم أنه لن يسلم أبدا أي سوداني لتلك المحكمة.
|
|
 
|
|
|
|
Wasil Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست