تم اختياري ضمن وفد ممثلي الفعاليات والكيانات والروابط والاتحادات للتنديد بقرارات لاهاي

Quote: خطوة لافتة، أعلنت السلطات السودانية أمس أنها قررت إعادة استجواب وزير الدولة للشؤون الانسانية أحمد هارون في شأن انتهاكات وقعت في دارفور، ورفضت استئنافاً قدمه القيادي في قوات الدفاع الشعبي علي كوشيب ضد محاكمته بتهمة ارتكاب انتهاكات في دارفور. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الشهر الماضي الرجلين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم. وكان وزير العدل محمد علي المرضي قال في وقت سابق ان وزارته حققت مع هارون لكنها برّأته بعدما لم تجد أي بيّنات ضده، كما أوقفت وزارة العدل محاكمة كوشيب الموقوف منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد يوم من الموعد المحدد عقب تقديمه استئنافاً. وقال المدعي العام في وزارة العدل صلاح الدين أبو زيد للصحافيين أمس إنه اطلع على التحريات التي أجرتها لجنة التحقيق في انتهاكات دارفور في جرائم وقعت في ولاية غرب دارفور، وتبيّن له أن البيّنات التي جرى الحصول عليها تُعد كافية لتأسيس إدعاء وتوجيه تهم إلى كوشيب وآخرين في عمليات قتل وحرق قرى في منطقة الدليج تحدثت عنها المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن المتهمين يمكنهم تقديم بيّناتهم الصادرة أمام المحكمة التي ستعقد لهم في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود التشادية باعتبارها الجهة المختصة بتقويم البينات المقدمة من الطرفين. وأضاف أبو زيد ان محضر الاتهام في القضيتين اللتين جرى التحقيق فيهما «يوجد فيه ما يشير إلى وجوب استجلاء بعض الحقائق الجوهرية المتعلقة بهما، مما يستوجب إجراء مزيد من التحري، الأمر الذي يتطلب اعادة استجواب هارون وتقويم افاداته ومن ثم إصدار قرار في شأنه». إلى ذلك، أبدى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية جون هولمز أمله في أن تؤدي محادثاته مع المسؤولين السودانيين الى تذليل العقبات التي تعترض العمل الانساني في دارفور. وقال هولمز للصحافيين عقب لقائه وزيري الخارجية لام أكول والشؤون الانسانية في الخرطوم، أمس، انه على رغم تسلّمه مهماته قبل ثلاثة أسابيع فقط إلا أنه رأى الحضور الى السودان «بأسرع ما يمكن» على أساس أن عمليات الأمم المتحدة في دارفور هي الأكبر عالمياً، مؤكداً انه سيقف على أوضاع العمل الانساني في دارفور وجنوب السودان بنفسه. ورهن وزير الخارجية تحسن الوضع الانساني في دارفور بالتوصل الى حل سياسي للأزمة في الإقليم لأن ذلك من شأنه وقف العمليات العسكرية. وأبلغ لام أكول المسؤول الدولي استعداد حكومته لتوفير الحماية لقوافل الاغاثة. وفي السياق ذاته، أصدرت مفوضية العون الإنساني في ولاية جنوب دارفور قراراً بإبعاد 58 منظمة وطنية والسماح لـ 48 أخرى بالاستمرار في نشاطها وذلك لعدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين المنظمات والمفوضية وانتهاء مدة صلاحية تسجيل بعضها، الى جانب ضعف الإدارة وقلة الامكانات. وقال مفوض العون الإنساني في جنوب دارفور سرور عبدالله ان القرار جاء بعد تقرير قدمته اللجنة الفنية لتقويم أداء المنظمات الوطنية، موضحاً أن باب الاستئناف لهذه المنظمات مفتوح اذا رأت أنها مظلومة.