ل . أ . تايمز : النفط وراء أزمة دارفور (أتذكرون ماقاله الراشد؟؟؟)

Quote: يأتى قرار مجلس الأمن رقم 1593 بإحالة من أطلق عليهم مجرمى دارفور إلى المحكمة الجنائية لمحاكمتهم، وسط ردود أفعال كثيرة ما بين التأييد والرفض للقرار الذى يصنفه البعض بأنه بمثابة تأكيد للهيمنة الأمريكية على صناعة القرارات الدولية فى إطار اعتبارات سياسية تخدم مصالحها بما فى ذلك استكمال المشروع الصهيونى الاستعمارى فى المنطقة. وفى الوقت الذى رفضت فيه الولايات المتحدة المصادقة على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية إلا أنها وافقت على إحالة مرتكبى جرائم دارفور إليها واستثنت مواطنيها من المثول أمامها. وللوقوف على الحقائق فى ظل هذا الالتباس التقينا محمد فائق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان لنتعرف منه على رؤيته لهذه الأحداث باعتباره أحد أعضاء لجنة التحقيق الدولية التى شكلتها الأمم المتحدة لتقصى الحقائق فى دارفور، وبصفته خبيرا فى الشأن الأفريقى حيث إنه كان المسئول الأول عن الملف الإفريقى فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر إلى جانب شغره لمنصب وزير الإعلام. - فى البداية نود التعرف على تقييمكم للأوضاع فى دارفور فى ظل التصاعد السريع للأحداث؟ -- دون شك فإن الأوضاع سيئة جدا وهو ما لمسناه بتواجدنا فى السودان لدرجة أنه طلب من لجنة التحقيق إقرارا خلفيا لوجود إبادة جماعية وتطهير عرقى، لأن الكونجرس الأمريكى كان قد أعلن أن ما يحدث فى دارفور هو إبادة جماعية، وهو ما يعنى أن العرب يقتلون الأفارقة، وهى تعتبر جريمة بشعة ضد الإنسانية وتستدعى تدخلا فوريا خصوصا بعد ما حدث فى بروندى.. لكن اللجنة أقرت أن الجرائم التى تم ارتكابها لا ترتقى إلى عملية الإبادة الجماعية العنصرية، وبالتالى تم تجنيب السودان عواقب جسيمة محتملة. - وماذا عن المهام الآخرى للجنة التحقيق الدولية وتقييمها للأوضاع هناك؟ -- كانت مهمتنا تتمثل فى فحص جميع الاتهامات والتقارير سواء كانت من حكومات أو منظمات أو أفراد لمعرفة الحقيقة بالنسبة للجرائم.. وقد أشار التقرير النهائى إليها وإلى توصيفها القانونى، وأيضا تحديد المعتدين والمرتكبين لهذه الجرائم، وقامت اللجنة بالفعل بتحديد 51 متهما بعضهم من الحكومة وآخرين من الميليشيات والبعض الآخر من المتمردين، والمهمة الأخرى تمثلت فى اقتراح كيفية محاكمة هؤلاء المتهمين المحتملين، فقمنا باختيار المحكمة الجنائية الدولية وهى كانت أفضل الخيارات. - فيم تمثلت الجرائم التى تم ارتكابها ومن هم المسئولون عنها؟ -- للأسف الشديد كانت هناك جرائم عديدة ارتكبت، منها إبادة قرى بأكملها، إلى جانب عمليات اغتصاب للنساء بشكل واسع، وعمليات تعذيب وقتل للمدنيين، وهناك حالات كثيرة للاختفاء القسرى.. ويتحمل مسئولية ارتكاب هذه الجرائم كل من الحكومة والمتمردين وأيضا الميليشيات التابعة للقبائل والتى يطلق عليها الجنجويد. - ما الذى اعتمدتم عليه فى الوصول إلى الأشخاص الذين وجهتم إليهم هذه الاتهامات؟ -- اللجنة كان يساعدها طاقم كبير جدا من الخبراء القانونيين والمحققين الدوليين من خبراء فى الطب الشرعى، وفى الاعتداءات الجنسية خاصة ضد النساء، إلى جانب الخبراء العسكريين للتحقق من كيفية حرق القرى.