دون أدني شك أن أحمد هارون كسح، والبقية تأتي

Quote: وكيل العدل: الباب لا يزال مفتوحاً لمحاكمة هارون داخلياً الخرطوم: أبوعبيدة عبدالله قال وكيل وزارة العدل عبدالدائم زمراوي ان الباب لايزال مفتوحاً لتقديم وزير الدولة بالشؤون الآنسانية احمد محمد هارون الى محاكمة داخلية في حال توافر بينات أو وقائع تثبت ضلوعه في احداث دارفور. في حين اوصى سمنار نظمته لجنة التشريع والعدل بالبرلمان بخلق آلية موحدة تتبع لرئاسة الجمهورية لتمثيل السودان في المحكمة الجنائية. وكشف الوكيل في سمنار الأجهزة العدلية والمحكمة الجنائية الدولية بين السياسة والقانون عن التحقيق في «8» حوادث دليج «1»، «2»، وشطايه والفاشر وكتم وكلبس وقارسيلا وبرام، واستمعت الى «164» شاهد اتهام، نافياً عدم وجود بطء في الاجراءات واضاف زمراوي ان اللجنة حددت اسماء بعض المتهمين وتم القبض على عدد منهم في عدد من البلاغات. وأضاف زمراوي ان الوزارة لم تعلن عن اسماء المتهمين قبل احالتهم للمحكمة حتى لا تشهر بهم، واكد ان التحري والمحاكمات ستستمر، مشيراً الى عدم وجود مبرر لقرارمدعي المحكمة الجنائية الدولية. واوضح زمراوي ان استجواب هارون تمخض عن عدم وجود اي اتهام ضده، مبيناً ان الشهود والضحايا كافة في دليج لم يشيروا الى ان هارون ارتكب اي جريمة، إلا انه قال رغم ذلك استجوب عن تحركاته في دارفور والاسلحة، وابان ان هارون اكد انه وزير دولة بالداخلية ومهمته حماية الامن الداخلي ومن واجبه التحرك، وبين كيفية الطرق التي يتم بها ارسال الاسلحة.وأشار زمراوي ان اللجنة لم تر اية بينات مبدئية لتوجيه اتهام له إلا انه قال ان الباب لايزال مفتوحاً اذا كانت هناك بينات ضده تشكل اساساً مقبولاً لفتح دعوى جنائية ضده، مبيناً انه حتى اللحظة ليست هناك بينات أو وقائع. واوضح ان على كوشيب استجوب بعد ان ذكره شهود الاتهام وتم توجيه تهم له واحيل للمحكمة.واوصى لايجاد آلية موحدة تتبع لرئاسة الجمهورية تتكون من الخبراء تتولى تمثيل السودان في المحكمة الجنائية ، والنظر في الرأي الاستشاري الجنائية فيما يختص باختصاصها بالاحالة. تفاصيل صـ3