الجاز : فلنبدأ في التهيؤ لقبول السلوك الديمقراطي

Quote: سلطة محاكمة الصحف يجب ان تكون ضمن سلطات المحاكم -------------------------------------------------------------------------------- مازال مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية الذي نكن لقيادته الكثير من الاحترام والتقدير الكبيرين.. ما زال هذا المجلس -برغم ان بلادنا تعيش مرحلة التحول الديمقراطي واندياح الحريات- يمارس سلطة ايقاف الصحف، والشئ المؤسف ان المجلس يصدر قراراً بايقاف احدى الصحف.. وكذلك نيابة الصحافة.. لتتقدم ادارة الصحيفة باستئناف لجهات عدلية وقانونية اعلى وتلغى قرار الايقاف.. وهذا أمر يقلل من اهمية دور مجلس الصحافة الذي نعرف قدره. وما أود ان أؤكده واقوله بالصوت العالى.. ان مسألة ايقاف الصحف يجب ألا تكون من صلاحية المجلس بعد اقرار الدستور واتفاقية السلام وبسط الحريات، ونحن ضد سلطة الايقاف التي ما زال يتمتع بها مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية. ايقاف السوداني وبعدها الوطن.. لم يبعد القراء عنهما بل كثير من الصحف.. تتمنى الايقاف لتستأنف لجهة عليا وتعود.. وتحتفل بالعودة بصورة تضر بالنظام والحريات والتحول الديمقراطي باكثر مما تنفعه. ان الحرية هي الاصل في مفهومنا واذكر ان هذه الجملة قالها الفريق صلاح عبدالله مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني الآن عندما كان برتبة العميد ونائبا لرئيس الجهاز في اجتماع ضم لفيفاً من رؤساء التحرير... حتى انني بعد نهاية الاجتماع صافحته وقلت له انت قدمت نفسك.. العميد صلاح عبدالله.. هل انت صلاح قوش الذي نسمع به ابتسم الرجل وقال لي نعم انا صلاح قوش فقلت له انت رجل صاحب ذهن مرتب وفهم عميق للحريات.. واستوقفتني الجملة التي قلتها ان الحرية هي الاصل.. لكن هناك ظروفاً استثنائية تقف امام مجرى هذه الحرية التي تعمل على ان تزول بسرعة، اذا كان رئيس جهاز الامن والمخابرات قبل سنوات يقول الحرية هي الاصل.. فلماذا يستعجل مجلس الصحافة ويصدر قراراته بايقاف الصحف وانه سرعان ما تذوب هذه القرارات في اول استئناف لجهة عليا الامر الذي يضع مصداقية المجلس في موقف حرج مع الصحافة والصحافيين وهو نصيرهما الدائم. وبعد اتفاقية نيفاشا واقرار الدستور واندياح الحريات جميعها.. حرية التعبير وحرية التنظيم وحرية المعتقد وحرية الحركة وحرية العمل السياسي فلماذا يتمسك مجلسنا بسلطة الايقاف؟ يجب وضع امر العقوبات والايقاف تحت السلطة القضائية وتحدد محكمة لقضايا الصحافة والصحافيين. وهذه المحكمة تحددها السلطة العدلية والسلطة القضائية تقدم لها كل صحيفة تخالف الدستور ومناخ الحريات ولها ان تحكم بما تراه مناسباً وقانونياً من الغرامة الى الايقاف. فلا حرية مطلقة في أي بلد في العالم. نأمل من المجلس .. ان لا يعمل على اعمال مواد الايقاف .. خاصة انه يتجاوز عن مخالفات كثيرة تحدث في بعض الصحف تقديراً لموقفها وقد سبق ان اكد لي الدكتور هاشم الجاز الامين العام للمجلس وقبله البروفيسور على شمو رئيس المجلس ان ليس لمجلس الصحافة حق محاسبة الصحف وايقافها.. واسأل كيف حدث هذا؟ نحن في الصحافة نحترم كثيرا مجلس الصحافة والقائمين على امره من رجال يتصفون بالحكمة والعدل والتعامل الحسن مع الجميع.. ويعملون على تطور المهنة ونأمل ان يتوقفوا عن مسألة ايقاف الصحف علماً بأنه حق قانوني للمجلس كما أكد لي مولانا أحمد عبد اللطيف وكيل نيابة الصحافة ومن يخالف فالمحكمة موجودة ولها ان تحكم بما يمليه عليها القانون. ولو يعلم القائمون على امر مجلس الصحافة ان الايقاف اذا نفذ او لم ينفذ... يرفع من قدر واحترام الصحيفة في اعين القراء ويسهم في زيادة توزيعها.. انهم يعرفون ذلك.. ولا اشك أن إدارات الصحف ترغب في رفع توزيع صحفها بالايقاف الذي لا يتم أصلاً. ان المجلس في ظل اتفاقية نيفاشا للسلام وفي ظل الدستور اصبح مجلسا له مهام اخرى كثيرة لكن بالطبع ليس من بينها اصدار اوامر ايقاف الصحف لانها نشرت خبراً فيه مساس او موضوعاً فيه مساس وان من يتضرر من النشر عليه ان يتوجه إلى القضاء. واذكر ان لجنة الشكاوى بالمجلس استقبلت العديد من شكاوى المتضررين من النشر في الصحف وبعد دراسة عميقة للشكاوى من قبل اللجنة وبها عدد من القانونيين ومستشارة قانونية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.. وجهت اللجنة اولئك الاشخاص او الجهات بحق الاحتجاج في الصحف لان الشكوى ليس فيها ما يشكل مساساً يقتضي محاسبة الصحيفة.. البعض يأتي ليصحح والآخر يلجأ للقضاء. ان كثرة ايقاف الصحف امر ضار بالمسيرة الديمقراطية التي وفرتها الاتفاقية وصانها الدستور وهو امر يشكك في مصداقية الدولة حول حديثها عن بسط الحريات وسيادة حكم القانون وهو امر ضار جدا بالنظام في المحافل الدولية حيث تنبرى جهات كثيرة مهتمة بحقوق الانسان وبحرية الصحافة والتعبير وتقود حملة شعواء ضد الحكومة.. قبل ان تعود الصحيفة الموقوفة للصدور بعد اول استئناف يقدم للجهات العدلية والنقابية وبذلك يكون المجلس قد أضر بسمعة الحكومة اكبر ضرر واثبت للعالم كله ان ما يقال عن حرية الصحافة في السودان مجرد كلام في كلام. وهذا هو الرابط مع شكري ومعزتي http://www.rayaam.net/colum/colum15.htm