الجاز : فلنبدأ في التهيؤ لقبول السلوك الديمقراطي

Quote: إن حرية الصحافة لم تعد هامشاً وممارستها ليست ترفاً والحصول عليها ليس منة ولا منحة وفي ذات الوقت تكتمل حرية الصحافة بالتزاماتها وتقوى بضماناتها والعاملون في مجال الصحافة يدركون أهمية هذه الالتزامات وهذه الضمانات. والصحافة التي تنشد الحرية يجب أن تكون هي داعية المساواة ومن سبقنا في ممارسة حرية الصحافة ومنع دستوراً ألا تضع الحكومة قيداً عليها ليحد من حرية التعبير أكد أيضاً مبدأ مساواة الصحافة أمام القانون وألا تزيد حقوق الصحافة عن حقوق المواطن العادي. ومما أورد الأستاذ كمال في زاويته ضرر إيقاف الصحف بمسيرة الديمقراطية وهذا ما لا يختلف عليه، ولكن ما لم يذكره الأستاذ كمال أيضاً ضرر الديمقراطية من الصحف التي تروج للإرهاب وتفتح منافذ وأبواباً للتهديد في وقت أغلق العالم كله هذه المنافذ، وأي عمل يروع الآمنين ويبث الرعب ليس في وجه القوات الغازية أو الحكومات الظالمة إذ التفجير والتقتيل لا يفرق بين الظالم والبرئ. وضرر المجتمع أيضاً من النشر الصحفي الذي لا يجبر باعتذار أو تصحيح في قضايا القذف والسب ورمي المحصنات والتحقير والتشويه المتعمد للبيوت والأسر ألا يؤثر ذلك على المجتمع وتماسكه وتعاضده ومن ثم على مسيرة الديمقراطية. من يقرأ عن حملات الصحف عقب إيقاع الجزاءات والعقوبات بحقها في مخالفات قانونية يتلسلل إليه شعور كأنما المجلس القومي للصحافة ينتصر لرئيسه وأعضائه وأنه (أي المجلس) يكسب من وراء ذلك كثيراً ويحقق لأعضائه عائداً ومغانم. وحتى لا ينساق البعض وراء هذه الحملات الصحفية فمما يجب قوله إن مجلس الصحافة ينفذ قانوناً وهو قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2004م، وأن هذا القانون وضعته الجهات التشريعية وهو بالقطع يعرف متى ينفذ القانون ومتى روحه ومتى ينتظر وأن حق إيقاف الصحف حدده القانون وقيده ولا يستخدمه المجلس جزافاً، ومن المفارقات أن ذات الكتابات والحملات التي تنتقد المجلس عندإيقاف الصحف تكيل له الاتهام بالتقصير عند لجوئه الى الجزاءات أو الحلول السودانية. أليس الأجدى لهذه الحملات الصحفية التي توجه عقب كل إيقاف صحيفة أن توجه وتسهم في تمهيد الطريق الى ولوج المجتمع الديمقراطي بتنقية كل مواد القوانين التي تلفظها الديمقراطية وأن يبدأ كل منا أجهزة ومؤسسات وجماعات وأفراداً في التهيؤ لقبول السلوك الديمقراطي ولا نطالب به الآخرين ونؤجل تطبيقه على ذواتنا. ولنأخذ مثالاً من أوروبا التي لا يشكك كثيراً في تقدمها في مجال حرية التعبير، إذ تنص المادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على: «يجوز إخضاع حرية التعبير التي تتطلب واجبات ومسؤوليات لبعض الشكليات أو الشروط أو التقييدات أو المخالفات التي يحددها القانون والتي تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ سلامة الوطن وأراضيه والأمن العام وحماية النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والأخلاق العامة وحماية حقوق الآخرين وسُمعتهم ولمنع إفشاء المعلومات السرية أو ضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها». ونسأل كم صحيفة يمكن أن تعطل وصحفي يمُكن أن يُحاكم ومؤسسات ونظم وإدارات يمكن أن تزول الى الأبد لو تم تطبيق هذه المادة الدستورية فقط على واقعنا السوداني الحالي. ونعود الى إيقاف الصحف والمجلس يشقى بإيقاف أية صحيفة وتقف الصحيفة وهو كاره وليس كل ما يكره المرء يتركه إن ارتبط بإقامة حق أو الانتصار لواجب، وربما يشفق عليها الأصدقاء والأخلاء لمواقفنا التي لا نجد فيها سنداً ولا من الحكومة والجهات الرسمية التي يطرق بعض مسؤوليها دور الصحف الموقوفة للعزاء والبعض الآخر لاستنكار الإيقاف ولا من قاعدتنا الصحفية التي يهمس بعض منها لنا بشئ من الأزر ويجهزوا لزملائهم بكثير من التضامن. ولكنا ننتصر الى للمجتمع الذي ما قامت مجالس الصحافة في العالم ابتداءً إلا لحمايته وليس لحماية الحكومات أو الصحف. نُطالب قبل الغير بإلغاء عقوبات الإيقاف والتعطيل الإداري للصحف ولنترك الأمر كله للقضاء وإن حصلت الصحف متضامنة على تشريع آني يلقي هذه العقوبات سيكون المجلس أول المباركين لأن القائمين على أمر المجلس رفعوا اقتراحاً تشريعياً قبل ثلاثة أعوام بقصر عقوبة الإيقاف على القضاء ولا نعد ذلك كان كمن يؤذن في مالطا، والدليل ما طالب به كمال.