|
|
 Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة (Re: محمد يسن علي بدر)
|
عامان من السلام : حساب الربح والخسارة (18)
إرباك ... ثم المزيد من الإرباك
الدبلوماسية السودانية = حماس واسرائيل
في المقال السابق وقفنا عند الحديث عن المواثيق والبروتوكولات التي افتقدها حزب الأمة في الاتفاقية ، وها نحن نعود اليها في موضوع ذي صلة بها . ولا يدفعنا الى الخوض في هذا الموضوع غير أنه ، أولاً صادر من الأمين العام لحزب الأمة ، الدكتور عبد النبي علي أحمد ، وثانياً لأنه يكشف عن رؤية غريبة لهذه البروتوكولات ، وثالثاً لما فيه من اجتراء لا يعين على حوار سياسي موضوعي ، رغم بعض التصريحات الرشيدة للدكتور مادبو حول التعاون بين الحركة الشعبية وحزب الامة من أجل توطيد دعائم السلام. ففي مداخلة له في ندوة أقامتها '' منظمة السلام والتسامح'' ، وهى منظمة طوعية تهدف للبحث عن قواسم مشتركة بين القوى السياسية ، قال د. عبد النبي : '' إن أهم انجازات الاتفاقية هو السلام ولكنها أغفلت قضايا كثيرة من أهمها بروتوكول العلاقات الخارجية ، فأحد طرفيها مع حماس والطرف الآخر مع اسرائيل '' . الجزء الأخير من الحديث تسطك منه المسامع ، والجزء الأول منه تعجز عن إدراكه عقول العباد .
قرأنا الحديث مرتين لندرك ما عناه القائل . ثم استبطأنا التعليق ، فلربما أخطأ الناقل فيما نقل مما سيدفع المنقول عنه الى تصويب الخطأ . ولكن بعد مضي شهور على حديث الأمين العام لحزب الأمة لا نملك الا أن نقول : إن ذلك الحديث ، إن صح ، يكشف عورات العقول . ففي بلد كالسودان يقتل فيه الأخ أخاه ، ومازالا يفعلان حتى اليوم في قرى وكفور يعرف الدكتور شعابها أكثر مما نعرف ، يعكس ذلك الحديث عن بروتوكول للعلاقات الخارجية اختلالاً كبيراً في الاولويات . وبعيداً عن البروتوكولات ، فالبروتوكول في العرف الدبلوماسي هو الشكل الذي تُضَمن فيه الاتفاقيات ، خاصة تلك التي تقل درجة رسميتها عن المعاهدات بين الدول أو المواثيق الأممية ، نقول لئن تكون لأي بلد سياسة خارجية ناجعة لا بد لذلك البلد من توافق حول شئونه الداخلية لأن قوة السياسة الخارجية تُستمد من قوة مركز انطلاقها الداخلي . كما أن تلخيص السياسة الخارجية للسودان في قضية فلسطين - ولعل هذا ما عناه السيد الأمين العام لحزب الأمة بالمقاربة بين حماس واسرائيل - يكشف عن غبوة غير حميدة .
_________________________________________________________________
فأولويات السياسة الخارجية ، في تقديرنا ، هى أولاً تلك التي تحمي السودان من التمزق باحلال السلام في دارفور ، واكماله في الشرق ، وتوطيد دعائمه في الجنوب ومن ثَمَ تركيز الجهد الدبلوماسي للتواصل والتشاور والتحاور مع كل من يعين على ذلك ، دولاً كانت أو مؤسسات . ثانياً تلك التي تحمي شريان الحياة فيها : النيل وروافده ، وهذا يرمي بنا ، بالضرورة ، الى العلاقات بمصر ودول حوض النيل في شرق ووسط القارة. ثالثاً ، من الضروري ، إن كان مبتغانا هو انتشال بلادنا من وهدة التخلف وتعمير ما سببته ، أو اعادة تعمير ما خربته ، الحروب ، أن تتوجه السياسة الخارجية السودانية الى تمتين التعاون والتكافل والتكامل الاقتصادي العربي والافريقي في اطار المنظومات الجمعية القائمة وليس من خلال العلاقات المحورية المؤدلجة ، والعمل من خلالها مع المنظومات الدولية من أجل بناء نظام اقتصادي عالمي عادل . رابعاً: الدفاع عن حقوق الانسان اينما وحيثما كان ، وان ظلت قضية فلسطين قضية مركزية في سياستنا الخارجية فان مركزيتها لا تعنى مناصرة هذا الحزب أو ذاك ، وانما الدفاع عن حقوق شعب ننتمى اليه وينتمي لنا في استرداد أرضه المغتصبة ، وفي اطار واجبنا الاخلاقي ، قبل السياسي . أخيراً ، ما الذي يدفع أمين عام حزب الأمة لأن يرمي بالبهائت الحركة التي يسعى للحوار معها ، ان كان غرض المنتدى الذي افضى فيه بهذا الرأي هو جمع الصفوف ، أو كان الهدف من المؤتمر الجامع الذي يدعو له حزب الأمة هو التلاقي حول ما يحمي مصالح البلاد العليا.
مهما يكن من أمر، أن يقول قائل إن السياسة الخارجية لم تغب عن اذهان الطرفين ، فذلك قول مائل . فرغم أن الطرفين لم يذهبا الى وضع بروتوكول للعلاقات الخارجية ، ذهب الطرفان الى الاتفاق على مؤشرات وموجهات لسياسة خارجية في الفترة الانتقالية ( الفقرة 2-9 من الاتفاق ) هدفها الأول والأساس هو تحقيق المصالح القومية للسودان . والتعبير بالضرورة ، يعني أن السياسة الخارجية لن تنطلق من مواقف ايديولوجية أو انحيازات سياسية أو تحالفات محورية ، وانما من كل ما من شأنه أن يخدم المصالح القومية السودانية . يقول الاتفاق : '' تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصالح الوطنية وتُدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية : -
(أ) - ترقية التعاون الدولي ، خاصة في اطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية الأُخرى ، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل.
(ب) - تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي ، كل في اطار الخطط والمنابر الاقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الافريقية والعربية والتعاون الافريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط.
(ج) - ترقية احترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية في المنابر الاقليمية والدولية.
(د) - تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم على العدل ووحدة المصير الانساني.
(هـ) - ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب ( والاشارة هنا للجنوب الكوني ) .
(و) - عدم التدخل في شئون الدول الأُخرى ، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار ، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأخرى .
(ز) - مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ، الدولية منها وعبر الوطنية.
تلك الفقرة من الاتفاق أصبحت جزءاً من الدستور ( المادة 17 ) . أوليس هذا النص أقرب الى الواقع العالمي المعاصر مما جاء به امين عام حزب الامة الذي تلخصت عنده سياسة السودان الخارجية في ''حماس و اسرائيل'' . ثم أولا يري القارئ ان ما جاءت به الاتفاقية و الدستور حول السياسة الخارجية افصح في التعبير عن التزاماتنا الاخلاقية و السياسية ، عما قرره دستور 1986 الذي كان في مقدور صانعيه أن يضمنوه ما ارادوا من بروتوكولات . ففي ذلك الدستور تقول المادة 14 ( السياسة الخارجية ) : «تقوم سياسة الدولة الخارجية على مبادئ عدم الانحياز وتوطيد السلام العالمي وفض المنازعات الدولية والاقليمية بالطرق السلمية وحسن الجوار وتوطيد العلاقات مع الشعوب كافة ، لا سيما الشعوب العربية والأفريقية والاسلامية» .
هذه ، بتلخيص غير مخل ، هى المآخذ الرئيسة على الاتفاقية منذ بداهة الأمر ، وما زال حزب الأمة يؤكد وقوفه عند أغلبها ( مقال السيد الصادق المهدي في الشرق الأوسط في 2/1/2007 ، وخطبته في صلاة يوم الجمعة 24/11/2006 ، وخطبته في عيد الأضحى في 30/12/2006 ) . في مجملها تعبر الآراء التي جاءت في مذكرة حزب الأمة أو تلك التي جاءت على لسان ، أو بقلم ، رئيسه السيد الصادق المهدي ، عن دعوة لطرفي الاتفاقية لنقض ما غزلاه بايديهما ، ولا ينقض غزلهم الا من اتخذوا ايمانهم دَخَلاً بينهم . لا يغير من هذا ما أرصنه الدكتور الشفيع خضر من حديث دعا فيه الى '' ادخال الاتفاقيات في مظلة القومية لأن الأزمة السودانية قومية '' ثم أضاف: '' طرحنا المحدد هو عقد مؤتمر قومي لمناقشة الاتفاقيات ، وهذا لا يعني اعادة التفاوض فيما تم التوقيع عليه أو مراجعته وانما لتحسينها وتطمين من وقعوا عليها '' ( أخبار اليوم 30/10/ 2006 ) . والشفيع سياسي يحكم القول ولايجازف في التعبير . ولا يبدل منه أيضاً ما أفضى به السيد محمد ابراهيم نقد لأحدى الصحف : '' نحن الآن أحرص على الاتفاقية لأنها حققت قدراً لا يستهان به من الحريات ، والخطر عليها من علاقة الشريكين وعدم الثقة المتبادلة بينهما '' ( السوداني 20/ 1/ 2007 ) ، فنقد سياسي يعي الممكن وغير الممكن في عالم السياسة الواقعية . الذين يتهيب طرفا الاتفاقية دعوتهم للمؤتمر القومي هم الذين يثابرون على تهجينهم للاتفاق ، و ما زالوا عند موقفهم من اعادة النظر فيه . هذه هى العقبة الكؤود في طريق الحوار المجدي بين كل الأطراف السودانية ، بل هذا هو الذي جعل تعبيراً فياضاً بالمعاني مثل '' المؤتمر القومي الجامع '' يجري بين الناس مجرى الامثال المبتذلة . مثل هذه المواقف هى التي دفعت رئيس الحركة الشعبية ، سلفا كير ، ليقول لصحيفة الاتحاد الظبيانية : '' عقدنا مع المؤتمر الوطني اتفاقاً وليس هناك من حزب غيره سينفذها . اما أحزاب المعارضة اذا جاءت للحكم سترفض الاتفاق وتعيدنا للمربع الأول '' ( الاتحاد 26/12/2006 ) . ولا شك في ان النطاسي الذي يقول عن الاتفاقية إنها في حالة موت سريري ( السيد الصادق المهدي ، الشرق الأوسط 2/1/2007 ) سيسعى ،ان جاء للحكم ، الى منحها الراحة الأبدية بموت الرحمة .
حزب المؤتمر أيضاً لن يكون أقل اكتراثاً للدعوة لمؤتمر قومي يضعه في قفص الاتهام ، ناهيك عن التهديد باقصائه عن ذلك المؤتمر. ففي إحدى ندواته الاربعائية ( الأربعاء ، 1/11/ 2006 ) قال السيد الصادق ان النظام سلم البلاد للاجانب ، وان السودان في حالة انهيار تام . تُرى كيف سينقذ السيد الصادق السودان من المؤتمر و '' اجانبه '' ؟ دعا لجمع الشمل ولحسم قضية الحكم في مؤتمر قومي تحت '' رعاية اجنبية متوازنة'' ، على أن يستثنى من هذا المؤتمر القومي حزب المؤتمر الوطني ، ولكن تشرك فيه القوات المسلحة ، أي ان يستثنى منه السيد عمر رئيس حزب المؤتمر ، ولكن يدعى اليه المشير عمر القائد الأعلى لتلك القوات ، إلا ان كان الحديث عن قوات مسلحة أخرى . تلك دعوة لا يأخذها أحد مأخذ جد إلا ان جاءت من شاعر حالم يتمنى ، فعند الشعراء '' الدنيا مُنى وأحلام '' .مزيد من الإرباك
يزيد من ارتباك المسرح السياسي دور بعض منظمات المجتمع المدني التي نهدت لجمع الشمل وهذا عمل محمود . على رأس تلك المنظمات لجنة جمع الصف الوطني التي يقودها المشير عبد الرحمن سوار الذهب ومعه نفر كريم وكان لتلك اللجنة اسهام مقدر نتمنى له التوفيق ، خاصة وقد انطلقت اللجنة بمبادرتها دون طمس لحقائق الواقع . تصدت للوفاق وجمع الشمل أيضاً '' منظمة السلام والتسامح'' ، التي أشرنا اليها في بدايات هذا المقال . وفي ندوة عقدتها المنظمة للبحث عن قواسم مشتركة تجتمع عندها الأحزاب السياسية ، وتمهد لعقد مؤتمر قومي في التاسع عشر من ديسمبر ليتوافق مع عيد اعلان الاستقلال من داخل البرلمان ، استوقفتنا ثلاث مداخلات تحولت المنظمة بسببها الى جزء من المشكلة ، بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
المداخلة الأولى كانت تلك المنسوبة لأمين عام حزب الأمة حول افتقار اتفاقيات السلام الى بروتوكول دبلوماسي ، وقد تناولناها قبل هنيهة . الثانية كانت هى مداخلة الدكتور كدودة ، ممثل الحزب الشيوعي وعندها نلبث قليلاً . دعا د. كدودة ، في تشخيصه للوضع الراهن ، لمبادرة وطنية '' لاستعادة الشأن السوداني ، فالشعب صار وضعه ضعيفاً في الخارج '' . ثم اقترح ، لـ '' استعادة الشأن السوداني '' وضع بديل اذا رفض المؤتمر الحوار '' ، والبديل ، كما قال، هو '' الاتجاه للشعب '' . قال من بعد إن : « الأشياء التي تصورنا أنها لم تكن ممكنة تصبح ممكنة مثل الانتفاضة والثورة والانقلابات العسكرية '' . يصعب على المرء ادراك المراد من هذا القول المخربش ، أي الذي لم يتقن قوله . رغم ذلك نأخذ الحديث بجد لأنه جاء من سياسي ذي مراس ، ولأن الموضوع ذا أهمية عالية. القول ان وضع الشعب ، لا الدولة السودانية ، ضعيف في الخارج قول يقصر الفهم عن ادراكه ، ولهذا يمكننا تجاوز مالم ندرك كنهه أو معناه . ليس كذلك الحديث عن الاتجاه الى الشعب في حالة رفض المؤتمر للحوار ، وكأن هذا الشعب موضوع اليوم في ثلاجة . أولا يتناقض هذا مع دعوة التجمع ، منذ توقيع الاتفاقية ، لـ '' تعبئة الجماهير واستنهاضها من أجل فرض التحول الديموقراطي '' . مع ذلك ، فالمنكر العظيم هو الحديث عن الانقلابات العسكرية كوسيلة للتغيير ، رغم أن الذين يصنعون الانقلابات لا يتحدثون عنها في المنابر العامة . ونستعيد هنا ما أعلنه السيد محمد ابراهيم نقد عقب انتفاضة أبريل ، في اطار الجدل الذي كان يدور يومها حول الانقلابات العسكرية ، ان لا عودة للانقلابات '' لأننا '' ، كما قال '' ضُقناها في عضمنا '' ، ولا شك لدينا في صدق مقاله . فإن لم يكن الدكتور كدودة يستذكر ذلك كما نستذكره ، أفهل لم يسمع ، كما سمعنا ، وينتشي كما انتشى كثيرون ، بقول محجوب شريف : '' من المدفع طلع خازوق '' . نبسط الأمور ونقول إن الحديث لا يعدو أن يكون حديث '' خَراج روح '' . ولكن ، لغة '' خراج الروح '' لا تفيد في تعبئة الجماهير لفرض التحول الديموقراطي .
هذا موقع نستذكر فيه أيضاً حديثاً لنا قرأه البعض كما يهوى ، ومن منطلق ذلك الهوى كانت لهم منه استخراجات . بسبب تلك الاستخراجات اعترانا وهم بأن كنا نقول ما لا يفهم ، أو ان المتلقين عنا لا يفهمون ما نقول . ففي معرض الحديث عن الذين يريدون ان يجعلوا من هامش الحرية الذي وفرته الاتفاقية مجالاً للعمل على اسقاط النظام واستدراج الحركة في هذا الطريق ، لا مجالاً للعمل معها على استغلال ذلك الهامش لتحقيق التحول الديموقراطي وفق ما حددته الاتفاقية ، قلنا إن تلك حروب آخرين ولن نكون طرفاً فيها . قلنا هذا في ندوة اقيمت بالنادي القبطي بالخرطوم حول حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية ، وقلناه على صفحات «الرأي العام» . ولم يحملنا على ذلك القول إلا أنا قوم متصالحون مع أنفسهم ، فإن جنحنا للسلم سنمضي في طريقه حتى نُحَمل على غيره . مع ذلك نحن مع التحول الديموقراطي ، لا لأنا ندعو له ، بل لأنا شاركنا في صوغه وتشكيله مبادئ ونصوصاً دستورية . ونحن مع انفاذ الاتفاقية برمتها ، لا لأنا نصرح بهذا في مقال ، بل لأن ذلك هو ما يعمل من أجله برلمانيونا في ساحات البرلمان ، وما يُعبر عنه مسئولونا على صفحات الصحف ، وما نسعى من أجل تحقيقه داخل دواوين الدولة ، وما تؤكد عليه قرارات القيادة العليا للحركة في اجتماعاتها وفي خطاباتها المعلنة ، وآخرها ما أعلنه رئيسها في مؤتمر قطاع الشمال وأكده مجلسها الوطني في اجتماعه الأخير بمدينة ياي. ونحن مع الوحدة الوطنية الشاملة ، لا استجابة لما يطالب به الغير ، وانما لأننا حرصنا على النص عليها في الاتفاقية ، ومازلنا عند ذلك الحرص كما جاء في قرارات اجتماع ياي الذي أشرنا اليه قبل هنيهة . من يجهل هذا نظهر له جلية الأمر حتى يستبين ما نعني بما قلناه ، ومن يعاند مُلَبساً الحق بالباطل نقرعه ، فالناس منذ عهد الجاحظ '' بين محاج يحتاج الى الارشاد ، ومعاند يحتاج الى التقريع '' .
الرئاسة و اعادة صياغة الدستور
نعود الى منبر البحث عن القواسم المشتركة لنتناول ما ورد فيه من مقترحات لا تعين المؤتمرين على تحقيق أهدافهم . من ذلك ، ما جاء عن تنازل المؤتمر الوطني عن جزء من نصيبه في السلطة لاستيعاب القوى الاخرى . هذا موضوع ندرك دواعيه ، وان وفق الداعون له فذلك خير . بيد أن اقترابنا من الموضوع غير ، فالتمحك في الحديث عن الانصبة في الجزء الأول من الفترة الانتقالية والتي لم يبق منها غير عام وبعض العام ، يعني ان اقتسام السلطة الموقوتة الذي ظل يهجس في بال بعض القوى السياسية المعارضة ، بل يخنس في عقول ذلك البعض ، أصبح أيضاً هماً لذوي النوايا الحسنة من الوسطاء . ومن المدهش أن السلطة التي يتحدثون عنها هى فقط تلك التي تمارس في الشمال ، ففي الجنوب ، ايضاً ، تستأثر الحركة الشعبية بأكثر مما يستأثر به المؤتمر الوطني في الشمال . الغالبية العظمى من ساسة الجنوب وأحزابه رضوا بذلك الوضع ، لا استكانة له ، وانما اولاً لادراكهم للظروف الموضوعية التي ادت اليه ، وثانياً لتوافرهم على الاستعداد للمرحلة القادمة ، مرحلة الانتخابات ، التي يُمتحنون فيها كما تُمتحن الحركة امام حَكَم فيصل هو الشعب . ولعل الذي لم يحمل ذوي النوايا الحسنة على تناول حالة الجنوب هذه ، رغم أن القضية قومية كما يقولون ، هو أن اللجاج حول قسمة السلطة ، فيما تبقى من زمن للانتخابات ، موضوع شمالي بحت ، أصبح شغلاً شاغلاً لبعض قادة المعارضة. وقد حمدنا للسيد الميرغني قوله إن حزبه لن يخلق ضجة حول موضوع الحكم في الفترة الأولى ، وسينتظر الانتخابات . كنا نأمل أن يستهم المجلس بالاعداد للمباراة القادمة ، بدلاً من الانشغال بهموم من يريد اللعب في الوقت الضائع في مباراة قاربت الانتهاء . وكان المجلس ليحسن فعلاً ، أيضاً ، لو صرف بعض جهده في توحيد الأحزاب نفسها بعد انشطاراتها الاميبية المتعددة ، واعانتها على بلورة رؤاها حول المستقبل الأقرب لا البعيد ، ألا وهو الانتخابات ، و على كيف تتفاعل مع طرفي الاتفاقية وفق هذه الرؤى كي تحفزهما على انفاذ ما اتفقا عليه ، خاصة فيما يتعلق بالتحول الديموقراطي والانتخابات .
جاء في المنبر ايضاً رأي ، لو قدم في مؤتمر لوضع دستور جديد للسودان ، لتفهمنا دواعي طرحه . الرأي هو اعادة هيكلة مؤسسة الرئاسة لتضم خمسة نواب للرئيس ، كل واحد منهم يمثل اقليماً ، رغم ان خارطة السودان الادارية الحالية تختلف كثيراً عن الخارطة التي رسمها اصحاب هذه الفكرة البديعة في اذهانهم . وقد وردت نفس الفكرة في مذكرة المؤتمر الشعبي الى هيئة جمع الصف التي يترأسها المشير سوار الدهب حيث ورد فيها ما يلي: ''يحسن أن تتسع رئاسة الجمهورية-محور السلطات الاعظم اليوم- لتصبح مجلساً يحفظ للشريكين الحاضرين موقعيهما الاعليين ، ثم تضاف مواقع في العضوية لتمثيل دارفور و الشرق ولخامس يتم وترية العدد لعَلَم وطني مستقل أو ممثل للقوى المعارضة اليوم'' (رأي الشعب 10/2/2007). الفكرة ليست بالجديدة فهى تحوير لما ظل مطروحاً على الساحة السياسية منذ ستينات القرن الماضي في لجنة الدستور : ايكال رئاسة الدولة لمجلس يختاره البرلمان بدلاً عن رئيس ينتخب مباشرة من جانب الشعب . تلك الفكرة استهدى أصحابها بالتجربة الانتقالية التي ورثناها عن مجلس الحاكم العام ، ثم مجلس السيادة بعد الاستقلال . وكان ، وما زال ، اكبر الدعاة لها هو الحزب الشيوعي السوداني ، كما دعا لها التجمع الوطني الديموقراطي لقيادة الدولة السودانية التي كان ينتوي اقامتها بعد '' اقتلاع '' نظام الانقاذ .
أصل الفكرة هو ان يكون رأس الدولة سلطة سيادية تسود ولا تحكم
to reign and not rule) ) على ان يباشر الحكم رئيس الوزراء المنتخب من قبل البرلمان ووزراؤه ، والذين هم اقرب للمحاسبة من رئيس الجمهورية . وفي جميع الحالات المعروفة التي يتسيد فيها رئيس الدولة ولا يحكم لا يقع البتة تداخل في الاختصاصات أو المهام أو الواجبات : الملكة في بريطانيا أو هولندا ، رئيس الجمهورية في الهند ، الحاكم العام في كندا . التجربة السودانية وحدها هى التي كانت '' سودانية مية المية '' ، رغم كل الدعاوى حول نجاعتها . فعلى خلاف المجلسين الأولين اللذين ضما رجالاً على قدر كبير من الخبرة المهنية والاستقلالية في الرأي ، رغم حزبية بعضهم : ( الدرديري محمد عثمان ، احمد محمد يس ، عبد الفتاح المغربي ، احمد محمد صالح ، سرسيو ايرو ) في مجلس السيادة الأول ، و( التجاني الماحي ، عبد الحليم محمد ، مبارك شداد ، ابراهيم يوسف سليمان ، لويجي ادوك ) في ذلك الذي عقب انتفاضة اكتوبر ، شهدت المجالس التي تلت تجاوزات كثر للصلاحيات . مثال ذلك التدخل في شئون القضاء ( عقب القرار بحل الحزب الشيوعي ) ، التباري في العمل الدبلوماسي الذي هو واحد من اهم واجبات السلطة التنفيذية ، في الديموقراطية الثانية والثالثة ، والنزاع حول الاشراف على القوات المسلحة في المجلس الأخير . وفي كل حالات الخلاف بين رئيس الوزراء ومجلس السيادة أو مجلس رأس الدولة لم تكن الحلول أبداً عبر الاحتكام للدستور ، بل للجودية . ذلك نموذج للحكم لا تمثل العودة اليه الا تجربة للمُجَرب ، ومن يفعل ذلك تحوق به الندامة كما يقولون .
ولكيلا ننسى ، هناك أيضاً الواقع الماثل . أولاً ، في السودان اليوم خمس وعشرون ولاية ، منها خمس عشرة ولاية في الشمال لن تتنازل واحدة منها عن حقها للاخرى ، فمالذي سنصنع لتقليصها الى خمسة اقاليم كما اقترح الباحثون عن القواسم المشتركة ؟ ثم ما هى الآلية التي يتم بها اختيار ممثليها في الفترة التي تسبق الانتخابات ؟ أو سيكون ذلك على أساس حزبي ؟ وان كان كذلك فما هى هذه الاحزاب ؟ وأي مدى زمني ستستغرق هذه العملية قبل الانتخابات ؟ ثم كيف نضمن الوفاق بين هذه القوى ، حزبية كانت ام غير حزبية ، على اختيار ممثليها الخمسة في الوقت الذي تعجز فيه قوى اقليمية خاضت حروباً للوصول الى ما وصلت اليه من نتائج عن التوافق على مرشحيها لمراقي الدولية العليا دون الرئاسة ؟ ثم ما الذي سنصنع بالجنوب الذي ظل يحارب على مدى خمسين عاماً ليحصل على وضع مميز في سدة الحكم ؟ هل سنبقى على السلطات التي منحتها الاتفاقية لرئيسه مميزة له عن غيره من نواب الرئيس ، أم سنلغي هذه السلطات ؟ ثانياً ما الذي سنصنع بالدستور الذي ينص على انتخابات الرئاسة ( الرئيس والنائب الأول ) على أساس التباري الحزبي ؟ ذلك الدستور يقول إن جاء الرئيس المنتخب من الشمال يكون الرئيس المنتخب لحكومة الجنوب نائباً أولاً له ، وان كان الرئيس المنتخب جنوبياً يصبح رئيس الحزب الفائز بالاغلبية في الشمال نائباً له ( المادة 62 (1) ) . أو سنعدل الدستور ، مثلاً ، لنلزم كل مرشح للرئاسة أن يختار بجانبه خمسة نواب للرئيس يمثلون اقاليم السودان الخمسة بعد الاتفاق على هذه الاقاليم ، أو يمثلون دارفور و الشرق وعلم وطني كما ورد في مذكرة الشعبي ؟ وان لم يكن لذلك الرئيس المرشح شخصاً من حزبه ليرشحه في اقليم معين ، أو سنفرض عليه شخصاً من حزب آخر في انتخابات تخوضها أحزاب ؟ كل هذه اسئلة تتعلق بالشكول والآليات .
نجئ من بعد الى من هو الذي سيقنع الرئيس البشير بالتنازل عن سلطاته الدستورية ، أو يقنع نائبه سلفاكير بالتنازل عن منصبه وسلطاته من اجل المصلحة الوطنية كما تراها منظمة السلام و التسامح ؟ هذه كلها امور توحي بعدم التريث وحسن الاستقصاء في امور تستلزم الجد . وجد أو لا جد ، يتبدى لنا أن البعض منا عازم على ان يطبق حرفياً في السياسة حكمتنا الذائعة : '' كبير الجمل '' . ففي كل العالم ، وعبر كل التاريخ ، هناك الرجل الأول ، والرجل الثاني ، والرجل الثالث ، الا في السودان . ففي وطننا الغالي يطمع الكثيرون ان يكون هناك الرجل الاول ، والرجل الاول مكرر (1) ، والرجل الأول مكرر (2) وهلمجرا . هذا أمر مقبول في لافتات ترقيم المنازل في المدن الكبرى ، ولكن ليس في دنيا السياسة والادارة .
اتفاقية السلام وترهل الحكم
في المقال الخامس عبرنا عن امل في ان تفلح القوى السياسية في انهاء الترهل الذي فرضته اعتبارات توسيع قاعدة الحكم في الفترة قبل الانتخابية . ذلك الترهل لم يكن ابداً من خطتنا ، إذ كان مبتغانا منذ ماشاكوس هو قيام حكم مركزي تراعى فيه كفاءة الانفاق (cost -effectiveness )، لا سيما بعد تحويل جزء كبير من سلطات المركز الى الولايات . وقد صار ذلك الترهل في اجهزة الحكم الانتقالية التشريعية ( 450 عضواً في المجلس الوطني ) ، أو التنفيذية ( 30 وزيراً و33 وزير دولة ) محل نقد ، بل تندر في الصحف . الدستور يلزمنا بمراجعة هذا الوضع الانتقالي إذ اوكل للجنة الانتخابات القومية تحديد عدد أعضاء المجلس الوطني ، في حين ابقى على تكوين مجلس الولايات على ما هو عليه الحال الآن ( ممثلان لكل ولاية ) . أوليس غريباً ، اذن ، ان تخرج علينا مجموعة من الاكاديميين الذين عهد لهم أمر التدارس حول قانون الانتخابات الجديد كجزء من حملة متكاملة لبلورة رأي حوله ، باقتراح يدعو لأن يضم المجلس الوطني المنتخب خمسمائة عضو. يحدث هذا في الوقت الذي سيكون فيه لكل ولاية من ولايات السودان الخمس والعشرين مجلسها التشريعي . أي معيار ذلك الذي قاد الى هذه النتيجة ؟ وأية تجربة استلهمت من اجل الوصول للرقم السحري : خمسمائة . دعنا ، مثلاً ، ننظر للعالم من حولنا : مجلس النواب في نيجيريا بسكانها المائة واربعين مليوناً ، أي أربعة اضعاف سكان السودان ، به «360 » عضواً . والهند التي يفوق عدد سكانها البليون واثني عشر مليوناً من البشر يضم مجلس نوابها (LOK SABHA)545 عضواً.
والولايات المتحدة التي يقارب عدد سكانها الثلاثمائة مليون ( أي ما يقارب عشر اضعاف سكان السودان ) يتكون مجلس النواب فيها من «435» عضواً يمثلون «50» ولاية . ومصر التي بلغ عدد سكانها الثمانين مليوناً ، لا يزيد عدد اعضاء مجلس نوابها ( مجلس الشعب ) عن «454» عضواً . أما جنوب افريقيا التي يبلغ عدد سكانها سبعاً واربعين مليوناً من البشر فتنص المادة 46 (1) من دستورها على ان يتكون المجلس الوطني مما لا يقل عن «350 » ولا يزيد عن «400 » عضو من الرجال والنساء .
لقد بُرر الترهل في الجسم السياسي خلال فترة ما قبل الانتخابات بضرورات توسيع قاعدة الحكم ، فما هو المبرر فيما بعد الانتخابات لبرلمان مترهل أو حكومة مترهلة من القمة الى القاعدة ؟ فلئن كنا جادين حقاً في انفاذ لامركزية الحكم بحيث يقتصر واجب السلطة القومية على المهام الحصرية لتلك السلطة ، الى جانب تلك التي تتشاركها مع الولايات وهي بطبيعة اللا مركزية مهام اشرافية أو ذات صلة بالتخطيط و المتابعة ، ولئن كنا صادقين في الحرص على الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيه جلها للقضاء على الفقر ، فلا معدي لنا عن تقليص الانفاق الاداري ، خاصة ذلك الذي تستوجبه الترضيات السياسية . الثمن لذلك الاسترضاء ، قامت به حكومة ، أو طالب به حزب ، يقتطع من حساب الفقراء ، وهذا عمل غير صالح ، بل مناقض للدستور الذي يقول ''الاهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هي القضاء على الفقر و تحقيق اهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التعاون في الدخول و تحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين'' (المادة 10 (1)).
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 11:20 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 11:24 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | علي محمد علي | 02-14-07, 11:36 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 11:44 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 11:50 AM |
 Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Yasir Elsharif | 02-14-07, 12:03 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Yasir Elsharif | 02-14-07, 12:03 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 12:08 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 12:30 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 12:55 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 01:10 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 01:24 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 02-14-07, 01:43 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 01:43 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 01:53 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 02:19 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-14-07, 02:24 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | ahmed haneen | 02-15-07, 08:45 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-15-07, 10:04 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-15-07, 10:16 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-18-07, 08:51 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Nazar Yousif | 02-19-07, 10:16 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Adil Al Badawi | 02-20-07, 07:56 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-20-07, 11:49 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-25-07, 08:46 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | adil amin | 02-25-07, 12:13 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 02-25-07, 12:43 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Nazar Yousif | 02-26-07, 10:53 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-08-07, 03:10 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-08-07, 03:14 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-09-07, 09:44 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-10-07, 06:07 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-10-07, 06:15 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-10-07, 06:19 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-10-07, 06:33 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-12-07, 11:01 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Moneim Elhoweris | 03-13-07, 01:53 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | AnwarKing | 03-18-07, 12:32 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | Asma Abdel Halim | 03-19-07, 08:05 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | AnwarKing | 03-20-07, 03:35 PM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 03-27-07, 10:14 AM |
| Re: د. منصور خالد .. عامان من السلام : حساب الربح و الخسارة | محمد يسن علي بدر | 04-02-07, 12:58 PM |
|
| |
محمد يسن علي بدر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست