الاقتصاد السوداني بخير .... نمو الناتج المحلي الإجمالي للسودان 20% خلال أربع سنوات

Quote: نمو الناتج المحلي الإجمالي للسودان 20% خلال أربع سنوات الأثنين 29 يناير 2007 الخرطوم(smc)وكالات نمو سنوي مركب نسبته 20 في المائة خلال فترة الأربعنما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسودان بمعدل سنوات الممتدة من العام 2001 إلى العام 2005. ووفقا للأرقام الحقيقية نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي مركب نسبته 6.3 في المائة خلال نفس الفترة. وتشير الأرقام المبدئية إلى أن الناتج المحلى الإجمالي قد ارتفع على أساس سنوي بمعدل أفضل في العام 2005 (بنسبة 8 في المائة) مقابل 5.2 في المائة في العام 2004. وقد استقر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند حوالي 27.7 مليار دولار أمريكي في العام 2005 بمعدل نمو بلغ 28.2 في المائة مقابل القيمة التي تم تحقيقها في العام 2004 وهي 21.6 مليار دولار أمريكي وبمعدل نمو 22.2 في المائة. ويرجع الارتفاع السريع في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2004 و2005 مقارنة بالأعوام السابقة إلى ارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم. كذلك ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 374 دولار أمريكي في العام 2001 إلى 790 دولار أمريكي في العام 2005. وقد كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان كافيا للتفوق على اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث حققت السودان نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 8.0 في المائة في الوقت الذي حققت فيه اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا بمعدل 5.4 في المائة خلال العام. وقد كان نصيب مختلف القطاعات من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2005 مشابها لذلك المحقق خلال العام 2004. حيث نما القطاع الزراعي بمعدل 6.5 في المائة على أساس سنوي منخفضا بشكل طفيف في العام 2005 ليستحوذ على ما نسبته 38.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل (39.2 في المائة في العام 2004). كما نما القطاع الصناعي بمعدل 7.8 في المائة على أساس سنوي وحقق ما نسبته 27.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005 (28.0 في المائة في العام 2004). في حين نما قطاع الخدمات بمعدل 11 في المائة على أساس سنوي وارتفعت نسبة مساهمته من الناتج المحلي الإجمالي بدرجة طفيفة إلى 33.6 في المائة في العام 2005 مقابل 32.8 في المائة في العام 200ش4. كذلك تحسنت مساهمة الحكومة في قطاع الخدمات بقدر كبير في العامين 2004، 2005 حيث نمت بمعدل 30 في المائة في كلا العامين. وعلى أثر النمو القوي في القطاعات الرئيسية نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 8.0 في المائة في العام 2005. وقد استحوذ قطاع الزراعة على حوالي 38.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 33.6 في المائة ثم القطاع الصناعي بنسبة 27.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005 (وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي). هذا وتجدر الإشارة إلى أن التصنيع – أحد القطاعات الفرعية لقطاع الصناعة – قد استحوذ على 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005 (7.1 في المائة في العام 2004). كما زادت السلع المصدرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 12.7 في المائة في العام 2001 إلى 17.4 في المائة في العام 2005. نمت الكثافة السكانية في السودان بمعدل سنوي مركب نسبته 1.9 في المائة خلال السنوات الخمس الممتدة من العام 2000 إلى العام 2005، في حين نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي مركب نسبته 20.6 في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2001 إلى العام 2005. ويبلغ عدد سكان السودان 36.2 مليون نسمة وفقا لآخر التقديرات(عن العام 2005). وقد انخفض معدل نمو السكان خلال الخمس سنوات الأخيرة. ووفقا لسكرتارية الأمم المتحدة – إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان بمعدل 2.1 في المائة خلال الفترة 2005-2010. ويعد مثل هذا المعدل المرتفع للنمو في عدد السكان نموذجي بالنسبة لدولة غير نامية ولا يمكن اعتباره إشارة جيدة للدولة التي تضيع مواردها القليلة بين الكثافة السكانية المتزايدة باستمرار وتشكل عبء على الخدمات العامة والخاصة. هذا وإن أغلبية سكان السودان يعدوا من فئة الشباب، حيث نجد أن 44 في المائة من السكان أعمارهم دون الـ 15 عام، و2 في المائة فقط من السكان تتجاوز أعمارهم الـ 65 عام. وقد بلغ معدل التعلم بين الإناث في الفئة العمرية ما بين 15-24 عاما نحو 69 في المائة خلال الفترة 2000-2004، بينما نسبة للذكور في نفس الفئة العمرية فقد بلغ معدل التعلم 82 في المائة خلال الفترة نفسها. ونظرا لما تتميز به السودان من وجود عدد كبير من السكان في مرحلة الشباب، علاوة على اقتصادها الذي ما لبث وأن دخل مرحلة النمو فإننا نتوقع أن يتزايد الطلب على الإسكان مستقبلا. علاوة على ذلك نتوقع تزايد مساهمة السودانيين في سوق العمل وهو ما يعد إشارة جيدة للاقتصاد السوداني.