إقالة أربعه من كبار موظفى حكومة الجنوب للفساد المالى - العاقبه عندكم فى المسرات

Quote: أصدر رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير مايرديت المرسوم نمرة واحد لعام 2007 يوم امس والذى يقر بفصل أربعة من خمس مسؤولين كانوا قد أوقفواعن العمل بورارة المالية والتخطيط الاقتصادى بتاريخ 28 أكتوبر 2006 بتهمة الفساد . صرح مسئولين حكوميين لكورتونغ أن النتائج التى توصلت لها لجان التحقيق التى عينها سلفاكير تتلخص بان هناك ملايين الدينارات السودانية قد تم اختلاسها خلال وقت سابق. طالت الاقالات ثلاث من الذين عملوا بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى وهم فرانسيس لوتيو وكيل الوزاره للتخطيط الاقتصادي ، ومايكل ابول مدير الضرائب ونائبه سيلاس لومولينغ حيث اتهم الموظفين الثلاثة بسؤ استغلال عائدات الجمارك والرسوم و لم تكن الموارد تذهب لمصلحة الجمهور ، كما صرح بذلك الدكتور لوكا وزير شؤون رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي اليوم . كما أشار التقرير نفسه الى تورط وكيل المالية السيد اسحاق صانع فى التعامل غير المناسب مع شركة الكاردينال للسيارات من خلال عقود شراء سيارات حكومية وسيارات افراد الشرطة . وقال لوكا أن الطرد جاء فى سياق المسيرة الطويلة لمحاصرة الفساد. كما اضاف غورتونغ أن الرئيس يستغل هذه المناسبه ليؤكد التزام حكومة الجنوب بالصراحة ،النزاهة ،الشفافية والمساءلة في ادارة الموارد العامة، كما ذكر د. لوكا أن سلفاكير قد وجه فى المرسوم سابق الذكر الى أن الدائرة في جنوب السودان بالاضافة للجان التحقيق لمكافحة الفساد فى جنوب السودان ستعمل بالتعاون مع مع وزارة الشؤون القانونية والدستورية على مراجعة جميع المشتريات والعقود المبرمه من قبل حكومة الجنوب في عامي 2005 و 2006. كما صرح ايضا بان التحرك التالي سيكون بشأن القلق العام المتزايد حول حكومة الجنوب وحول كيفية استخدامها للاموال كما دعا جميع السودانيين "الوقوف بحزم معنا في هذا العمل الشاق فى الحرب ضد الفساد وسوء استغلال المناصب العامة". قال الاستاذ بول لوغالي جومى وهو يعمل في قسم المراجع العام بحكومة الجنوب وايضا عضو في لجنة التحقيق ابان مناقشة فضيحه الجمارك والمكوس اثناء المؤتمر الصحفى ، انه خلال جزء من عام 2006 تم ايداع 100 مليون شلن اوغندى فقط، "كان ينبغي ان يتم تحصيل حوالي بليون شلن اوغندي في الشهر ، كل شهر. مثلا في ديسمبر اودع مليار شلن ". كما شرح د. لوكا ان اسحاق صانع اصدر تعليماته لجميع الوزارات والوكلاء بالانفاق على شراء سيارات من شركة الكاردينال ، الفواتير عن سيارات (GXR) ذات الدفع الرباعى اجريت على 95،600 دولار لكل سيارة لكن اللجنة رأت ان هذه السياره يمكن شراؤها في مبلغ يتراوح بين 40،000 دولار و 45،000 قال مادينق ماجوك ان نحو 300 مركبة تم شراؤها من قبل شركة الكاردينال بواسطة اسحاق صانع وكثير منها لم يصل حتى الان الى جنوب السودان. توصل تقرير اللجنة الى ان بعض المسؤولين لا يعملون للمصلحة العامة او وفقا للاجراءت الصحيحة. كما وجه قرار سلفا كير وزارة الشؤون القانونية والدستورية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسؤولين المدانين بالاضافة للشركات المتورطة