بعد ان بعث من قبره: علي السيد يتحدي (الميرغني) ويهدد باللجوء لمسجل الاحزاب بحثا عن الديمقراطية

Quote: الاتحادي (الأصل).. كل الخيوط بيد (السيد) تقرير: مصعب شريف ما إن فرغت مذيعة الفضائية السودانية من سرد تشكيلة الحكومة الجديدة، التي تجاوز عدد وزرائها السبعين وزيراً إلا وتنفس القيادي الاتحادي الكبير الصعداء، فالرجل من الرافضين للمشاركة في الحكومة، وكافة المؤشرات تشير إلى أن هذه التشكيلة ستتضمن وزراء من حزبه، بل إن الوسط الاتحادي قد ضج بذكر الأسماء التي ستتسنم مواقع وزارية ضمن الحكومة الجديدة، حسبما يقول الرجل الذي أكد ارتياحه الكبير لخروج الحكومة للعلن دون ان تتضمن وزراء اتحاديين، وهي المخاوف التي ظلت مسيطرة على الرجل وقادة حزبه الرافضين للمشاركة بعد أن لمسوا تحركات من رئيس لجنة الحوار مع الوطني ومرشح الحزب السابق لمنصب والي ولاية الخرطوم أحمد سعد عمر، والذي قاد المفاوضات بين الحزبين كادت أن تدفع بحزب السيد الميرغني إلى داخل مباني مجلس الوزراء. إلا أن هذه الاتصالات الاتحادية قد أتت متأخرة وفقاً للقيادي بالمؤتمر الوطني ووزير الاعلام الجديد الدكتور كمال عبيد الذي كشف عن تلقي حزبه طلباً من الاتحادي الديمقراطي (الأصل) يبدي فيه رغبة الحزب المشاركة في الحكومة، ويشير عبيد إلى تأخر خطاب الاتحاديين مشيرًا إلى أنه أتى عقب الفراغ من التشكيل الوزاري، ولم يستبعد عبيد الذي كان يتحدث في برنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة الرسمية الجمعة الماضي أن ينظر حزبه مجدداً في طلب الاتحاديين بالمشاركة في الحكومة نظراً لما يصفه عبيد بتقارب الرؤى والأفكار بين الحزبين، مبيناً أنَّ مشاركة الاتحادي كانت رهينة بالمراحل التي تمّت في العملية الانتخابية منذ السجل الانتخابي، الا أن أصواتاً داخل الاتحادي - يصفها عبيد بالعالية - ظلت تُنادي بعدم المشاركة في الحكومة. بيد أن قيادات رفيعة داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي ظلت تردد في الآونة الأخيرة أن اللجنة المكلفة بالحوار مع المؤتمر الوطني قد كلفت بالتمويه وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة ردا على ما تصفه بتلاعب المؤتمر الوطني بالانتخابات الماضية التي يرفض الاتحادي الاعتراف بنتائجها. لكن أنباء مشاركة الاتحاديين في حكومة المؤتمر الوطني لم تختف من على صحف الخرطوم منذ إعلان نتيجة الانتخابات، وهو ما يجعل حديث كمال عبيد خاضعاً للصحة نوعاً ما كما أن كثيرين داخل الحزب الاتحادي كانوا يضعون ألف حساب لمشاركة الحزب في حكومة الانقاذ في نسختها الثالثة. كما أن هنالك مجموعة من الحزب حاولت جره إلى المشاركة في الحكومة الجديدة حسب مسؤول التعبئة بالاتحادي الأصل محمد سيد أحمد الذي يبين في حديثه لـ(الحقيقة) أن هذه المجموعة قد طرحت على المؤتمر الوطني ان تكون المشاركة بحجم الحزب الاتحادي ومكانته في الساحة السياسية بـ 6وزارات مركزية و6وزراء دولة ووزير ومعتمد في كل ولاية و60 مؤسسة من مؤسسات القطاع العام، مع منح الحزب الحرية في اختيار كوادره بالإضافة إلى منح الوزراء صلاحيات جديدة تتجاوز تلك الصورية التي كانت في المشاركات السابقة التي تجعل الوزير كالخفير، الا أن المؤتمر الوطني لم يوافق على هذه الشروط حسب محمد سيد أحمد الذي يمضي مؤكداً على أن حديث عبيد محاولة لتشويه صورة الحزب الاتحادي وإظهاره كمتهافت على السلطة، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوطني هو الذي كان حريصاً على مشاركة الاتحاديين وقام من أجل أن يحظى بذلك بتوسيط دول إقليمية مؤثرة في المنطقة حتى تثني الحزب الاتحادي عن موقفه ودفعه للمشاركة في السلطة، ويذهب محمد سيد أحمد بعيداً ليبين أن القواعد الاتحادية أظهرت ارتياحا كبيراً لقرار الحزب القاضي بمقاطعة التشكيلة الوزارية، مطالباً بعض قياداته بالكف عن خذلان الجماهير واللهث وراء المصالح الذاتية الضيقة ولقمة العيش، ليؤكد على أنهم في الحزب الاتحادي سيتكفلون برواتبهم التي تمنحها لهم الحكومة حتى يكفوا عن التسول . إذاً هكذا يدحض الاتحاديون حديث كمال عبيد مؤكدين على التزامهم بخط معارضة النظام وعدم المشاركة في حكومة تعمل على فصل جنوب البلاد عن شمالها وشطرها إلى قسمين. لكن بالمقابل ليس هنالك من يمكنه أن يرد على حديث كمال عبيد داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي سوى رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، مشيرا إلى أن الميرغني وحده هو الذي يعلم إن كان الحزب قد بعث برسالة للوطني أم لا. وقال في حديثه لـ(الحقيقة) أمس:(السيد الميرغني هو الوحيد الذي يمكنه أن يتحدث عن الأمر، لأنه هو الذي يتجاوز المؤسسات ويشكل لجاناً ويحل أخرى ويشكل لجاناً مضادة لللجنة المعينة، وأي شخص يزعم أنه يستطيع الرد على حديث كمال عبيد أو غيره كاذب لأن الميرغني هو وحده الذي يستطيع ذلك لأن كل الأمور بيده، أي واحد في الحزب يؤكد الكلام هو السيد محمد عثمان الميرغني لأنه هو الذي يتجاوز المؤسسات ويشكل لجنة مضادة للجنة). وفي ظل ما يقول به علي السيد يرجح كثيرون أن يكون تياراً قريباً من رئيس الحزب السيد الميرغني قد سعى إلى المشاركة في السلطة، وهو ذات ما مضى إليه الباحث الاستراتيجي والمحلل السياسي الدكتور حاج حمد محمد خير والذي يبين في حديثه لـ(الحقيقة) أن تيار الطائفة الختمية سيدفع بالحزب الاتحادي نحو المشاركة في الحكومة القادمة وسينتصر في نهاية المطاف على التيار الآخر الرافض للمشاركة والذي يتمثل في خريجي المدارس المدنية والعسكرية والذين ينادون بالديمقراطية والحرية وغيرها مما لا يقع ضمن مصالح الطائفة التي تتقاطع مع النظام عبر بنوكها (الإسلامية) والأراضي والحيازات الضخمة التي يتمتع بها تجارها الأثرياء.