بعد ان بعث من قبره: علي السيد يتحدي (الميرغني) ويهدد باللجوء لمسجل الاحزاب بحثا عن الديمقراطية

Quote: : الاتحاديون ...معظم النار من مستصغر الشرر تقرير: مصعب شريف (من ضمن التوقعات قبل التشكيل الوزاري الحديث مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي في الوزارة. وكانت المؤشرات تقول بأن هذا الحزب سيشارك في التشكيل الوزاري وجاءت المفاجآت تقول بأن هذا الحزب لن يشارك في التشكيل الوزاري ما خلفية هذا الأمر).. بالطبع لم يدر بخلد الزميل ضياء الدين بلال وهو يوجه تساؤله هذا لضيفه في برنامج (مؤتمر إذاعي) القيادي بالمؤتمر الوطني كمال عبيد ظهر الجمعة قبل الماضية ،أنه سيضرم كل هذه النيران التي التهمت ماتبقى من عُرى علائق هشة بين المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي(الأصل) ، وهي النيران التي اشتعلت من شرر إجابة كمال عبيد عندما أبان أن الاتحاديين قد قرروا المشاركة في الحكومة في آخر المطاف مشيراً إلى أنه قد تلقى طلباً مكتوباً من الاتحاديين يبين رغبتهم في المشاركة ، قبل أن يبدي عبيد ويقول بأن خطاب الاتحاديين قد أتى متأخرا بعد أن تمت المشاورات مع كل القوى السياسية وبعد أن أكملت الحكومة تشكيلها النهائي ولم ينس عبيد أن يشهر الخطاب في وجه ما يصفها بالأصوات السالبة داخل الحزب الاتحادي، مشيراً إلى أنه لازال يحتفظ بالخطاب. وخطاب عبيد الذي أشهره في تلك الجمعة أثار بلبلة كثيفة داخل أروقة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) حيث تبارى قادته في الهجوم على عبيد والمؤتمر الوطني ، قبل أن يكذبوا ماذهب إليه الرجل ، للدرجة التي دفعت الناطق الرسمي باسم الحزب حاتم السر على تحدي كمال عبيد داعياً له بأن يخرج الخطاب إن كان لديه ما يثبت طلب الحزب الاتحادي بالمشاركة ، في وقت تحفظت فيه قيادات أخرى على الأمر دون أن تدلي بأي أقوال عن الحادثة ، فيما ذهب القيادي بالحزب علي أحمد السيد إلى جعل جميع الأمور بيد رئيس الحزب مشيراً في حديثه لـ(الحقيقة) حينها أن الميرغني هو المسؤول الوحيد عن كل مايحدث، قبل أن يتهمه بتجاوز مؤسسات الحزب وإلغائها تماما .هكذا أدلى كل بدلوه في انتظار أن يُخرج لهم عبيد خطابه (المزعوم) . وقبل أن يتحرك عبيد الذي يتسنم هذه الأيام موقعه الجديد في الوزارة الإعلامية الوليدة. أصيب حاتم السر وقيادته بنيران صديقة أطلقها عضو هيئة القيادة بالحزب أحمد علي أبوبكر مشيراً إلى أن هيئة القيادة قد اجتمعت في يومي 17 و18 من مايو الماضي برئاسة الميرغني لتكلف لجنة بمقابلة المؤتمر الوطني وهو ما كان لتتوالى اجتماعات اللجنة إلى أن قامت بتسليم مذكرة للمؤتمر الوطني تؤكد فيها على موافقة الحزب على المشاركة في الحكومة في الرابع عشر من يونيو عند الرابعة مساءً قبل عدة ساعات من إعلان التشكيل الوزاري، وذلك حسبما يقول أحمد علي في بيانه درءا للتدخلات الأجنبية وتحقيقاً للسلام والوحدة الوطنية. وقد كان بيان أحمد علي أبوبكر التوضيحي بمثابة ضربة قاضية للهيئة القيادية للحزب التي كان ناطقها الرسمي ينفي قبل أربعة وعشرين ساعة فقط من صدور البيان أن يكون حزبه قد قام بإرسال مذكرة للمؤتمر الوطني . لكن يبدو أن بيان أحمد علي لم يشف غليل كمال عبيد وحزبه ليسارع الرجل إلى إخراج مافي جعبته من مذكرات وجدت طريقها إلى صدر صفحات صحف الخرطوم صبيحة اليوم التالي، لتطلق رصاصة الرحمة الأخيرة على تمترس الاتحاديين الذين آثروا في بيانهم الذي أصدره حاتم السر بعد يوم من عرض عبيد لحجته أن يتغاضوا عمداً عن بيان أحمد علي أبوبكر ،ويصوبوا مدافعهم نحو المؤتمر الوطني فقط بعيداً عن الأصدقاء (المتفلتين)، ليؤكد السر على رفضهم لما وصفه بالابتزاز والمزايدة عبر وسائط الإعلام ، مؤكداً أن الخطاب المرسل الى عبيد لا يؤكد شيئاً سوى كونه محاولة لتحريك جمود المفاوضات المتوقفة بين الطرفين حتى لا يدعي المؤتمر الوطني أن الاتحادي تهرب من الحوار ،ويضيف السر أن حوارهم مع الوطني كان يقوم على الاتفاق على برنامج متكامل وتأكيد على وحدة السودان أرضاً وشعباً واشتراطات إحلال السلام العادل بدارفور مع ضرورة تفعيل مبادئ الديمقراطية والشفافية ويبين السر أن اللقاءات بين الطرفين انقطعت بسبب مراوغة المؤتمر الوطني الذي دمغه بعدم الرغبة في مشاركة هادفة ومسئولة تراعي المبادئ العامة التي تتناغم مع الخط السياسي للحزب الاتحادى، مشيرا إلى أنه لم تكن هنالك أي مفاوضات حقيقية في السياق المطلوب بعد تلكؤ الوطني وتهربه المتعمد من الاجتماع مع اللجنة التفاوضية للاتحادي. وبينما كان حاتم السر يدبج البيان بحذاقة كبيرة، محاولا الخروج بحزبه من هذا النفق الضيق ، كانت قيادات أخرى تنادي بضرورة محاسبة من أسمتهم بالمتفلتين الذين خرجوا عن خط الحزب العام ،حيث تواترت الأنباء عن مطالبات بفصل علي السيد وأحمد علي وآخرين وإخضاعهم للجنة محاسبة على خلفية تصريحات الاول التي يهاجم فيها رئيس الحزب ويتهمه بتجاوز المؤسسية . بيد أن علي السيد يقلل من الخطوة مشيراً إلى أنه مسؤول تماما عن كل ما أدلى به للصحف ، ليبين أن لجوءه للحديث للصحف كان اضطراراً حيث لاتوجد منابر داخل الحزب يمكن أن يتحدث فيها ،فجميع مؤسسات الحزب بما فيها المكتب السياسي مجمدة ، وكل الأمور بيد ماتسمى بهيئة القيادة التي تتلقى الاملاءات من الميرغني حسبما يمضي إلى ذلك علي السيد في حديثه لـ(الحقيقة) مشيرا إلى أنهم لن يستطيعوا محاسبته أوغيره لأن المراقب العام الذي من المفترض أن يقدمه للمحاسبة لم يُوافق على اختياره من قبل المكتب السياسي حتى هذه اللحظة ويتابع السيد معضداً من موقفه القانوني تجاه المحاسبة التي تنتظره ليقول:( ووفقا للفصل الثامن من الدستور ،تنص المادة الاولى على أن اختيار المراقب العام يتم بواسطة المكتب السياسي من ضمن أعضائه ويرتبط مباشرة بالرئيس ، والمراقب العام الذي يحاسب لم يتم اختياره حتى الآن من المكتب السياسي ..هذا نص واضح ومودع لدى مسجل الأحزاب وإذا لم يتم اختيار المراقب العام من المكتب السياسي كما قلت لك فلا يستطيع أن يباشر عمله، كما أن المادة (2) الفقرة (د) تنص على أنه ينبغي لهيئة المراقبة أن تقوم بوضع لائحة تنظم علمها، وحتى الآن لم تعرض هذه اللائحة على المكتب السياسي ،إذاً حتى هذه اللحظة لاتوجد وسيلة للمحاسبة قانونياً داخل الحزب، وإذا كان هنالك أي حديث عن المحاسبة فسنلجأ فوراً إلى مسجل الأحزاب ليتخذ القانون في الحكم لصالح أي منا). إذاً وحسب الدستور لا يمكن أن يقدم علي السيد للمحاسبة الأمر الذي يفاقم من الأوضاع داخل الحزب بصورة دراماتيكية ،قد تزداد يوماً بعد الآخر .إلا أن ثمة خطوات عديدة في اتجاه احتواء الأمر من قبل قيادة الحزب ، حسبما أكدت على ذلك قيادات مقربة من الميرغني أبلغت (الحقيقة) أن الزعيم الطائفي الكبير بصدد استصدار قرار حزبي حاسم يقضي بمنع قيادات حزبه من التصريح للصحف حتى يتسنى له احتواء الموقف ، وقرار المنع المعتزم يبدو غير ملزماً لعلي السيد الذي أبان أنه لن يرضخ لهكذا قرارات وسيمضي في نضاله لإصلاح أمر الحزب حتى يستقيم وتسود الديمقراطية داخله ، بأن تعود إليه حاكمية المؤسسة لا تحكم الأفراد. والمؤسسة التي يتحدث عنها السيد تقتضي كذلك تهدئة الأمور قليلاً ، وفقاً لمسؤول التعبئة بالحزب محمد سيد أحمد الذي يبين في حديثه لـ(الحقيقة) أن الأمور قد هدأت تماما ًداخل أروقة حزبه ، وأنه لن تتم محاسبة أي قيادي داخل الحزب ليردف قائلاً:(لقد تم احتواء كافة الأزمات، وبطلت محاولات المؤتمر الوطني لشق صفوف حزبنا الذي لن يقوم بمحاسبة مناضليه) مضيفاً أنهم ماضون في مواصلة بناء قواعدهم الحزبية استعداداً للمؤتمر العام الذي سيُعقد قريباً. وفيما يباهي سيد أحمد فرحاً بانقشاع سحب الخلافات داخل حزبه يمضي كثيرون مشيرين إلى أن كل هذه الزوبعة مفتعلة من قبل الاتحاديين الذين يحاولون التغطية على فضيحة مذكرة كمال عبيد التي أخرجها لهم الرجل من حيث لايحتسبون.