|
|
 ابكرونا هل يتحمل تكاليف اسطول التشكيل الوزاري الجديد 76 وزيرا وكورس ومريدين
|
كنت كالاخرين توقعت ان يتناول خط الاصلاح داخل المؤتمر الوطني الذي خدمته عدة ظرو في الاحتكار التام لنتائج الانتخابات لكن طرح اسهمه الوزارية في تشكيلة غير مسبوق في تاريخ العمل السياسي في السودان فجعفر نميري حكم السودان 16 عام بعدد 12 وزير وكان الامر عبئا على موارد الدولة ثم اتت حكومة السيد الصادق المهدي التي حكمت السودان بما لا يتجاوز عدد 16 وزيرا بمستويات انفاق متوازية وفي ظل نظام رقابة مالية حادة جدا تقوم على امرها كوادر خدمة مدنية انتجتهم تجربة اداء وممارسة طويلة ..
وحين استلف من ذاكرة الرئاسة السودانية ما اعترفت بها وفق عدة قرارات مراجعة لملفات المعفين بالصالح العام واثر ذالك على الجهاز المالي والقانوني بالسودان الذي انعكس سلبا على الاداء المالي لدى كافة الاصعدة الدستورية في كل بقاع السودان بل ووضع السودان على قائمة الدول الاكثر فسادا ماليا اتى التشكيل الوزاري ليمثل عباء آخرا على كاهل المواطن والتوقعات الكبير على زيادة السقف الضريبي الذي سوف يؤثر على السلع والخدمات لاجل سد العجز الذي ستنتجه التشكيلة الوزارية الجديدة فهذا العدد الكبير من الوزراء ووكلاءهم ومخصصاتها ستتجاوز الحدود الممكنة في ظل نظام لا زال مركزيا في كافة توجهاته في بيئة بالغة الهشاشية فحتمية الكارثة الغذائية التي ستجتاح دارفور بعد 10 سنوات من الحرب الضروس وعدم الاستقرار الذي احاط بالقبائل الزراعية على امتداد غرب السودان وبالتالي كل المواطنين هناك يعانون من هذا الواقع مع الربط الضريبي الذي ستكلها المجالس المحلية وهي ظلال للتركيبة الوزارية القومية والولائية التي ستعمل بدور الجباية لتسيير دولاب العمل الدستوري ..
سيتواصل الحديث عن الوزراء وقدراتهم
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
مجاهد عيسى ادم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست