طالعوا جريدة الميدان المصادرة قبل لحظات

Quote: صورة الأقمار الصناعية التي حصلت عليها جماعة ناشطي غلوبال ويتنيس تشير إلى وجود منطقة بأقصى شمال دارفور بالسودان يتم التنقيب فيها عن النفط. دارفور، هي منطقة تقترب مساحتها من مساحة أسبانيا، مزقتها الحرب منذ عام 2003. ونتيجة لذلك، لقي ما يقرب من 300 ألف شخص مصرعهم ونزح 2.7 مليون نسمة عن موطنهم. وتعتقد غلوبال ويتنيس أن الثروة النفطية من الممكن أن تشكل حافزاً للسلام إذا ما تم توزيع عائداتها بشكل عادل. إن صور الأقمار الصناعية1 التي حصلت عليها غلوبال ويتنيس تكشف عن وجود شبكة مكونة مما يزيد على 500 كيلومتر من الخطوط المستقيمة، تتسم بوجود تنقيب سيزمي، ظهرت في الركن الشمالي الغربي من مربع 12أ للتنقيب عن النفط بالسودان، بالقرب من الحدود الليبية، فيما بين سبتمبر/أيلول 2009 ومارس/آذار 2010. وهناك صورة أخرى تؤكد وجود مخيم في هذه المنطقة يحوي ما يبدو أنه 23 كوخاً للمعيشة، وتسع سيارات ذات دفع رباعي، وبناء صغير يقع خارج الأسوار يشبه مستودعاً لتخزين المتفجرات. التنقيب السيزمي يتطلب في بعض الأحيان استخدام متفجرات. وقد حُدد هذا الأسبوع كموعد لإعادة استئناف محادثات السلام بشأن دارفور بالعاصمة القطرية الدوحة. “إننا نعتقد أنه يجدر بمحادثات السلام أن تضع في اعتبارها ما يمكن أن يحدث في حالة اكتشاف وجود نفط في دارفور. في واقع الأمر. كانت هناك سابقة في السودان لاقتسام الثروة النفطية كأساس لإرساء السلام. إن اتفاقية السلام الشامل عام 2005 التي وضعت نهاية للنزاع المسلح بين شمال وجنوب السودان استندت إلى اتفاقية لتقسيم العائدات النفطية. تقول ويلكينز من مؤسسة قلوبال ويتنس ”منذ عام 2005 يتم تحويل أكثر من سبعة مليارات دولار من الخرطوم إلى جوبا وما من شك أن هذا الأمر ساعد على حفظ السلام بين الشمال والجنوب”. “فإذا كانت هناك احتياطيات مؤثرة من النفط في دارفور، فإنه من الممكن أن تكون هناك فرصة لعقد اتفاق مماثل لاقتسام الثروة هناك. وينبغي أن تكون اتفاقية كهذه محل تحقق من كافة الأطراف، ويتطلب هذا شفافية في إدارة عائدات النفط”. ويتم في الوقت الراهن إنتاج مقدار صغير من النفط في جنوبي دارفور، بالمربع 6. أما المربع 12أ فهو مخصص لشركة الصحراء الكبرى للأعمال البترولية، وهي عبارة عن اتحاد يجمع شركات يمنية وسعودية وأردنية وليبية وسودانية. ويبدو أنه من غير المرجح أن تشكل عمليات التنقيب عن النفط بالمربع 12أ خطراً مباشراً على أمن مواطني دارفور؛ إذ إن المنطقة التي يتم التنقيب بها تقع وسط الصحراء الكبرى، في أقصى الشمال من المناطق الآهلة بالسكان. فإذا تم اكتشاف نفط، فإنه من الممكن -في حالة إدارته جيداً- أن يوفر شيئاً من الأمل الاقتصادي لواحدة من أكثر المناطق تهميشاً على سطح كوكب الأرض. تقول ويلكينز “من المفترض أن تقوم الحكومة السودانية بإبلاغ باقي الأطراف إن كانت هناك عمليات تنقيب عن النفط أم لا. فباقي أطراف مفاوضات السلام بالدوحة يجب أن تكون على علم تام بما يجري”، وتضيف قائلة: “ينبغي على الحكومة وكذا شركة الصحراء الكبرى للأعمال البترولية الإفصاح عن احتمالات العثور على نفط بشمال دارفور”. ويجدر بالذكر أن مالكي حصص الأسهم بشركة الصحراء الكبرى للأعمال البترولية هم : القحطاني 33 في المائة [القحطاني وأولاده، شركة سعودية]؛ أنسان 20 في المائة [أنسان ويكفس، شركة يمنية]؛ سودابت 20 في المائة [شركة النفط السودانية المملوكة للدولة]؛ دندير 15 في المائة [ديندير بتروليوم، شركة أردنية]؛ هاي تك 7 في المائة [شركة سودانية]؛ أول أفر. إنف 5 في المائة [مؤسسة ول أفريكا للاستثمار، استثمار مشترك بين أويليبيا القابضة المحدودة، التي كان اسمها في السابق تامويل أفريكا، وبيترولين، وهي شركة مملوكة لرجل أعمال من بينين .