اعلان : قيام الجمعية العمومية للاطباء غدا الاربعاء 2/6/ 2010

Quote: جريدة الصحافة 1/6/2010 الأخبار نذر أزمة جديدة لجنة الأطباء تلوح بالإضراب من جديد والصحة تهدد الخرطوم : سامي عبد الرحمن: لوحت (لجنة اضراب الاطباء) بالتوقف عن العمل مرة اخري، بعد ان فشلت في التوصل الي حلول بشأن تنفيذ اتفاقياتها السابقة مع وزارة الصحة، المتعلقة بتحسين شروط الخدمة، وطالبت جهات الاختصاص بالاسراع في تنفيذ الاتفاقات خلال الـ(48) ساعة المقبلة، قبل انعقاد الجمعية العمومية للاطباء يوم غد الاربعاء،لكن وزارة الصحة،هددت بعدم التهاون في تطبيق القانون ضد من يتوقف عن العمل عبر الإضراب، وأن الأمر لن يمر بالسهولة التي يتوهمها البعض،واتهمت اللجنة بتسييس قضية الاطباء. وطالب عضو لجنة الاطباء عبد العزيز علي جامع ،في تصريحات صحفية، عقب اجتماع مع الجمعية الطبية السودانية، التابعة لاتحاد الاطباء، بتنفيذ اتفاقية اتحاد العمال الموقعة في وقت سابق خلال الـ«48» ساعة المقبلة، واتهم جهات تتبع لوزارة الصحة ـ لم يسمها ـ بعرقلة تنفيذ تلك الاتفاقيات ، مطالبا بأن لاتقل نسبة التنفيذ بين (70 الي 80%)، وجدد رفض لجنة الاطباء تشكيل اية لجان جديدة في الوقت الراهن، وقال امامنا (3) اتفاقيات وصلت الي مراحل متقدمة «لكن تم تعطيلها»، من جهات تسعي لخلق الازمة. بيد ان الامين العام لاتحاد الاطباء، الشيخ الصديق، قال ان الاجتماع اوصي بوضع تصور كامل لتحسين شروط خدمة الاطباء، مبينا ان الجمعية ستسعي الي لقاءات مع قيادات عليا في الدولة، واشار الي ان الهدف من الاجتماع التوصل الي توحيد جهود الاطباء، وتحسين بيئة العمل والاهتمام بملف التدريب. من جهته، اكد عضو اللجنة ولاء الدين ابراهيم، انعقاد الجمعية العمومية للاطباء في موعدها المضروب يوم غد الاربعاء ، منوها الي ان صرف مرتبات الاطباء بدأ منذ الامس دون اية زيادات كما هو متفق عليه. من جهتها، أكدت وزارة الصحة التزامها التام بتنفيذ كل ما اتفق عليه مع لجنة النواب والتفاهمات اللاحقة التي تمت مع وزارة المالية ،واتحاد نقابات العمال واتحاد الأطباء ونقابة المهن الصحية ولجان الوساطة المختلفة فيما يختص بمطالب نواب الاختصاصيين، وحذر وكيل وزارة الصحة الدكتور كمال عبدالقادر ،خلال تنوير أمس، أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون ضد من يتوقف عن العمل عبر الإضراب وأن الأمر لن يمر بالسهولة التي يتوهمها البعض وقال إن لجنة الاضراب اتخذت من دار حزب الأمة مكاناً لعقد الإجتماعات والمؤتمرات الصحفية مما يعني أن القضية تخطت حقوق الأطباء إلى قضية سياسية يرعاها عدد من قادة الأحزاب السياسية ،واعتبر تسمية اللجنة بـ»لجنة الإضراب» ،دليلاً علي أن الإضراب هو الخيار الأوحد حتى بعد صرف جميع المتأخرات واكتمال تعيين الدفعة (24)،ورأى أن انسحاب لجنة الإضراب من اجتماعاتها المتفق عليها مع جميع الأطراف بدار الاتحاد دليلاً كافياً على أن اللجنة لا تريد الحلول بل تخفي الأجندة الحقيقية خلف الإضراب. وقال عبد القادر إن لجنة الإضراب صرحت في عدد من المحافل والمؤتمرات الصحفية التي عقدتها بأن النواب لديهم حافز من قبل منظمة الصحة العالمية يتم صرفه عبر وزارة الصحة، وتساءل ان كانت اللجنة تثبتت من صحة هذا الإدعاء ؟ ووصف البيانات التي أصدرتها اللجنة ونشرت في الصحف والأنترنت وعلى جدار المستشفيات بأنها لا تشبه الأطباء ولا ترقي لأخلاق مهنة الطب ولا للذوق البشري السليم في التعبير والحديث مع الأكبر سناً أو حديث الطالب مع استاذه