|
|
 Re: أتوقع نيفاشا اخرى لحل مشكلة دارفور مؤتمر اديس ابابا ضربة البداية ومصر لن تنجح فيما افسده ال (Re: محمد حسن العمدة)
|
Reports
Darfur
Contact us
Goloble TVS
Learn-English courses
Warrant of arrest issued by Pre-Trial Chamber I 4 March 2009
http://www.slmonline.net/000108slm.html
Saturday, March 27, 2010
رؤية حركة/ جيش تحرير السودان تقرير المصير الحل لشعب دارفور
بعد دراسة مستفيضة للواقع السياسي الراهن، وتحليل عميق لازمة دارفور وتداعياتها علي شعب دارفور خاصة وبقية الشعوب السودانية بصورة عامة، وبعد مشاورات واسعة وسبر لاتجاهات الرأي العام، وتقييم شامل لكل نضالات شعبنا الدارفورى عبر العقود الماضية وصلنا إلى نتيجة مفادها أن الدولة السودانية لايمكن لها الاستمرار بصورتها الحالية وأن تقرير المصير هو الحل الوحيد والعملي لوضع الحل النهائي لمشكلة دارفور، وأن ممارسة هذا الحق يمثل ضمانا ذاتيا قويا لديمومة أي حل شامل و يشكل الوسيلة الفاعلة والوحيدة والسريعة لتمكين شعبنا في دارفور من حكم نفسه بنفسه ولنفسه.
هنالك محاور عدة تشمل الدواعي والاسباب الرئيسية و الضرورات الدافعة التي توجب على أهل دارفور ممارسة حقهم في تقرير المصير، و الاسس القانونية لحق تقرير المصير لدارفور حسب القانون الدولي ومبادئ السياسة الدولية، ثم توضيح لما يتمتع بها دارفور من مقومات لتكون دولة مستقلة وناجحة يتبعه مقترح للمبادئ والأهداف الرئيسية لدولة دارفور المستقلة لنترك خاتمة إستعراضنا لندائنا للشعب الدارفوري ولمناشدة للشعب السوداني اجمع والمجتمع الدولي.
المحور الأول-الأسباب الرئيسية التي تستدعي دارفور لممارسة حق تقرير المصير
تتلخص الأسباب الرئيسية التي تستدعي دارفور لممارسة حق تقرير المصير في الاتى: فشل جميع المحاولات السابقة لحل مشكلة دارفور في إطار الدولة السودانيةفي ظل الخلل البنيوي للدولة السودانية .
فشل جميع المحاولات السابقة لحل مشكلة دارفور فى اطار وحدة السودان:-
منذ عام 1955 دارفور ليست ممثلة فى تركيبة الحكم فى السودان. لأن الخلل البنيوى للدولة السودانية بدأ منذ ذالك التاريخ ما يسمى بعملية السودنة حيث نهضت حركات عدة لاصلاح الخطأ فى هيكلية الدولة السودانية .
إستحالة البقاء في دولة الوحدة القسرية:-
إن وجود شعب دارفور في دولة الوحدة القسرية اي دولة السودان الحالية لم يتم بالتقاء إرادات شعبها بل تم فرضها قسراً فى دولة مركزية قاهر . و كان يمكن اصلاح هذا الخطأ التاريخي في بداية ما يسمي بمرحلة الاستقلال. ان دارفور لم تجني من هذه الوحدة القسرية غير الدمار و التطهير العرقى و الإبادة الجماعية .
المطالب الحالية ولو تحققت سوف لن تغير الواقع!!
إن المطالب الحالية والمتمثلة فى منصب نائب رئيس الجمهورية؛ ان تكون دارفور اقليما واحدا؛ التعويضات؛ اعادة حواكير(أرض) القبائل؛ تقسيم السلطة والثروة والترتيبات الامنية ولو تحققت جميعها سوف لن تغير الواقع كما سنوضح أدناه:
منصب نائب الرئيس الجمهورية:-
ان المحاولات التي اجريت لحل المشكلة بالاحتفاظ علي بنية السلطة الحالية وتركيبة الدولة السودانية الراهنة عبر توزيع المناصب قد عجزت وسوف تعجز عن حل اسباب المشكلة ولن يغير من حياة الشعوب منصب شكلي مفروغ من محتواه.
ان تكون دارفور اقليما واحدا:-
إن المناداة بوحدة الاقليم كمطلب رئيسي في التفاوض لهو انغماس في جزئيات لا فائدة منها لانه في التركيبة الحالية للدولة السودانية القائمة على المركزية. لايمكن حل مشكلة دارفور إن المخرج الوحيد لاهل دارفور من هيمنة المركز هو تقرير المصير وامتلاك ارادتهم في كيفية إدارة وطنهم وليست في الترقيعات .
التعويضات لضحايا الحرب:-
ان الظلم الذي مارسه في السنوات الأربعة و الخمسين الماضية علي دارفور قد خلقت فارقا كبيراً وهوة شاسعة لا يمكن ردمه الا إذا خرجنا من الاطار القديم ومن الحلول المسكنة كالتمييز الايجابي والتعويضات .لايمكن تعويضهم بحفنة من الدولارات ومن عطايا المركز التعويض الوحيد والحقيقي الذي يجزي معاناة شعب دارفور هو ممارسته لحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ليحكم نفسه بنفسه ولنفسه.
حواكير القبائل (ملكية الارض):
في ظل الدولة الحالية التي تقوم جميع سياساتها العملية على ان الارض ملك للدولة والدولة ملك للمركز لايمكن حل مشكلة الارض وملكيتها وإن حل مشكلة الأرض في دارفور لا تتحقق جذريا الا بتقرير المصير وبإدارة شعب دارفور نفسه بنفسه ولنفسه من دون وصاية وتدخل الأخرين.
قسمة السلطة:
ان مايحدث في السودان خلل بنيوي ترسخت خلال نصف قرن كامل ولايمكن إعادة هيكلتها واحداث التوازن باحداث ترقيعات وعمليات تجميلية بتفريغ بعض المناصب العليا و ملئها بقيادات من المناطق المهمشة لان الهوة التي حدثت إبان السودنة الكاذبة حينما سطا ابناء الاقليم الشمالي في اخر ليلة من ديسمبر 1955 علي 788 منصبا مفتاحيا من 800 ولم يتركوا لبقية الاقاليم الا 12 منصبا 6 منها للإقليم الجنوبي و6 لبقية أقاليم السودان وخرج دارفور والاقليم الشرقي من السودنة صفر اليدين . ان فلسفة الترقيع مهما استخدمت من اساليب سوف لن تردم الهوة ابدا وان سرعة اللحاق الوحيدة التي تمكن شعب دارفور من تجاور الفارق الهائل هو تقرير المصير واقامة دولة دارفور المستقلة لتمارس سيادته الكاملة ببعديها الداخلي والخارجي . إن قسمة المناصب في ظل الدولة الحالية لا معنى لها أبدا، لقد تقلدت من قبل كثير من ابناء دارفور بعض المناصب العليا ذات المضامين الشكلية إن مؤسسة المركز مؤسسة متمرسة في إفراغ المناصب من مضامينها ومتمترسة في التمادي في نقض العهود والمواثيق فالقسمة الحقة للسلطة لا تأتي الا بتقرير المصير وإدارة الشعب نفسه بنفسه ولنفسه .
توزيع الثروة:-
منذ الاستقلال تم تصميم نشاط الدولة لخدمة فئة محدودة من الشمال النيلي ولكن منذ بدء مرحلة الانقاذ يتم تحريك معظم الانشطة الاقتصادية للدولة السودانية خارج نطاق المؤسسات الرسمية حيث تم تحويل جل ممتلكات الدولة تحت شعار الخصخصة الي شركات خاصة ان الضمان الوحيد للحفاظ على ثروة دارفور ولمصلحة شعبها هو تقرير المصير واعلان دولته المستقلة والسيطرة علي ثرواته وتوزيعه بالعدل بنفسه ولنفسه.
الترتيبات الامنية:-
إن المطالبة باستيعاب مقاتلي الحركات في الجيش السوداني لايجدي ولايقوى إن الترتيبات الامنية الحقة تلك هى التي ترتب على اساس ممارسة حق تقرير المصير، و ان الصيغة المثلي للحركات المسلحة وابناء دارفورفي القوات المسلحة لحماية اهلهم والدفاع عن مكتسباتهم ليست في استيعابهم في قوات جيش دولة المركز ولكن فى ممارسة حق تقرير المصير لشعب دارفور.
ممارسة العنف والقتل الجماعي:-
ان ممارسة العنف والقتل الجماعي قد اصبحت ظاهرة ملازمة لحياة الناس منذ ما يسمى بالاستقلال اذ لم تعرف حياة الناس الاستقرار في خلال 54 سنة الماضية. ومما يزيد المشكلة تعقيدا ويصعب حلها استخدام آلة الدولة كطرف اساسي في محاولة واضحة لحل المشكلة لصالح فئة سياسية واجتماعية ان
ديمومة ممارسة العنف والقتل الجماعي في الدولة لدلالة واضحة على فشل الدولة بجدارة ولا حل لهذه المعضلة والخروج من الدائرة الخبيثة الا باعطاء الشعوب حق تقرير المصير.
المحور الثانى السودان دولة فاشلة :
ان آلة الدولة صيغة تنظيمية ابتدعتها البشرية لتفعيل إدارة شؤؤنها الحياتية وتكمن اهمية الدولة في مدى خدمتها لمواطنيها ورعايتها لمصالحهم وصيانتها لكرامتهم وتحقيقها لسعادتهم. والدولة الفاشلة هي الدولة التي تعجز عن القيام بدورها كمجسدة لارادة شعبها وراعية لمصالحها،وقد تعارف المجتمع الدولي والقانون والسياسة الدولية على مميزات الدولة الفاشلة و تواضعوا على مؤشرات دالة علي فشل الدولة منها: تزايد حركة النزوح الجماعي للسكان،وتنامي الثورات والحروب الاهلية المستمرة في البلد، وممارسة القتل الجماعي.
تزايد حركة النزوح الشامل والهجرات :-
يشهد السودان حركة نزوح سكاني واسع بسبب الحروب التي تشنها الدولة و الإبادة الجماعية التى ترتكبها ضد مواطنيها ولم يقتصر نزوح السودانيين وهجرتهم على داخل السودان ودول الجوار ولكنه تعدى الى جميع ارجاء المعمورة في القارات الستة اغلبهم لاجئين سياسين واقتصاديين فروا من قهر الطغاة وشظف العيش في بلادهم , ويقدر المنظمات الدولية ان بين كل خمسة لاجئين في العالم لاجئ سوداني.
تنامي الثورات و إنتشارالحروب الاهلية المستمرة :-
ليست هنالك دولة في العالم كالسودان يشعر فيه جل سكانه اي اكثر من 95% من سكانه بالغبن تجاه الدولة و وتنتابهم الشعور بالظلم وعدم المساواة. ووقد دفعت افراط الدولة في استخدام العنف وغياب ثقافة الحوار والاقناع لديها الي شيوع مواجهة العنف بالعنف المضاد من قبل المواطنين. وان اغلب الاقاليم السودانية تغلي اليوم في حروب ونزاعات مزدوجة في حروب ثورية ضد المركز
غياب التنمية المتوازنة بين المجموعات:-
ان اختلال موازين التنمية وفشل الدولة فى القيام بقسمة عادلة بين المجموعات السكانية من المؤشرات الدالة علي عجز الدولة السودانية واستحالة استمرار المجموعات الاخري في هذه الدولة. ففي خلال العقود 54 سنة الماضية تم تركيز التنمية في الشريط النيلي في محور دنقلا الخرطوم. إن غياب التنمية المتوازنة لم يسبب فقط اختلالا بنيويا في التطور الاقتصادي للبلد بل الي تدهور بيئي ونزاعات و كوارث.
التدهور السياسي والاقتصادي والأمني المريع:-
تعاني الدولة السودانية تدهورا مريعا وشاملا لمختلف مناحي أنشطة الدولة السياسية منها والاقتصادية والامنية . وقد ادى غياب الديمقراطية وتغييب الشعب من المشاركة في الحكم وعدم الالتزام بقواعد الحكم الرشيد والشفافية والمحاسبة الي استشراء الفساد والمحسوبية والرشوة واستغلال المنصب العام مما ادي الي فشل سياسي عام في إدارة الدولة وتدهورها اقتصاديا وامنيا .
كثرة التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدولة:-
مثلما اختتم السودان القرن العشرين بتدخلات كثيرة في شئون دول الجوار فانها تستقبل اليوم القرن الجديدة بضغوطات مكثفة من الخارج وان كثرة التدخلات الدولية وكثافة المؤثر الخارجي في الشأنث السوداني تأتي كنتيجة طبيعية لفشل الدولة في إدارة شأنها ببعديه الداخلي والخارجي. فإذا كان تدخل الحكومة السودانية في شأن دول كثيرة جلبت لها ردود افعال مماثلة وتدخلات خارجية فإن عجز الدولة عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها وفشلها في القيام بمهامها قد دفعت دولا كثيرة ومنظمات دولية عديدة للتدخل وفاءا والتزاما بتعهداتها الدولية .
تجريم الدولة ونزع الشرعية :-
يأتي تجريم الدولة السودانية كنتاج طبيعي لسلوك القائمين بامرها خاصة في مرحلة "الانقاذ" حيث تعاملت النخبة الحاكمة داخليا في قساوة مع الشعب وخارجيا بصلف وعنجهية مع الاسرة الدولية، وتتجلى مظاهر تهور الفئة الحاكمة وفقدانها للياقة ليس فقط باستضافتها لزعماء الارهاب الدولي وكبار المجرميين الدوليين علي ارض السودان امثال بن لادن و كارلوس (الثعلب).
تفشي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان:-
يشهد السودان منذ 1955صراعا داميا ونزيفا مستمرا لعب فيه جهاز الدولة دورا كبيرا في اراقة دماء مواطنيها، ولم يخض الجيش السوداني قط حربا ضد اعتداء خارجي بل أنه وبفعل سياسات العصبة الحاكمة تخصص في قتل مواطنيه لعقود طويلة. إن ارخص شيء لدى الدولة السودانية هو الإنسان الذي يفترض ان يكون محورا لاهتمام الدولة ورعايتها . ان تقارير المنظمات العاملة في مجالات مراقبة حقوق الانسان كمنظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية لحقوق الانسان والمنظمات الاقليمية الافريقية .
اجهزة امنية مطلقة دولة داخل دولة:-
سيطرة المركز على الاجهزة الامنية والقوات المسلحة ه تم استخدام الة الدولة وتوجيهها لصالحهها عبر هاتين المؤسستين في مختلف مراحل حكمهم الديمقراطية منها والعسكرية. ولكن مجيئ الانقاذ كان بمثابة نقلة نوعية في خلق اجهزة أمنية قائمة على فلسفة اقصائية خشن وبوسع الاعضاء النافذين في هذه الاجهزة استخدام كل ما في وسعهم من صلاحيات لتطويع اجهزة الدولة لخدمة مصالحهم الذاتية .
التدهور الحاد والمستمر في الخدمات العامة:-
منذ تسنم ما يسمي ب" الانقاذ" مقاعد السلطة عام 1989 تراجعت الدولة عن النذر اليسير من الخدمات العامة التي كانت تقدمها للمواطنين في مجالات مثل التعليم والصحة، ووضعت الدولة في عهد ما يسمي ب "الانقاذ" قمة اولوياتها الاعداد للاجندة الحربية .
تصاعد نخبة وسيطرتها علي الدولة وإقصائها لبقية المكونات:-
من خلال اية نظرة عفوية لتركيبة السلطة في السودان يمكن الوصول الي الحقيقة البينة التي تؤكد الي تصاعد نخبة بعينها وسيطرتها علي الدولة وإقصائها لبقية المكونات وان جميع المواقع المفتاحية في الدولة السودانية تسيطر عليها مجموعة شمالية وان هذه الهيمنة ليست بظاهرة جديدة ولكنها مزمنة متكررة منذ اربعة وخمسين عاما. ولكن دلائل الهيمنة ظهرت للعيان بغلظتها وطغيانها في عهد الانقاذ يعمل بدأب علي اقصاء بقية المكونات الاجتماعية .
الابادة الجماعية:-
ان احدي الدواعي الملحة لممارسة تقرير المصير هي اعطاء الخيار لشعب دارفور لتعرضه للابادة الجماعية للبحث عن الصيغة المثلى والوسائل المفضية الي عدم تكرار المأساة والتجربة المريرة. ان الضامن الوحيد لعدم تكرار عمليات الابادة الجماعية لاهل دارفور هو ان يقرر الشعب في دارفور مصيره ويشكل دولته المستقلة كما ان الضمان الوحيد لعدم ارتداد غضبة الشعوب المقهورة التي ذاقت مرارة الابادات الجماعية.
المحور الثالث- الاساس القانونى لحق تقرير المصير لدارفور حسب القانون الدولي ومبادئ السياسة الدولية:
يقوم الاساس القانوني لمستقبل دارفور على ثلاثة اعمدة وهي: حق تقرير المصير؛ حق إسترداد السيادة التاريخية وسلامة الاقليم القومي؛ حق انهاء كافة اشكال الاستعمار ومظاهره.
حق تقرير المصير :-
ان حق تقرير المصير(The Right to Self-Determination ) مبدأ متأصّل في القانون الدولي ويعرف بحق الشعوب في الاختيار وبحرية تامة وضعها السياسي وكيفية السعي لنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وقد تم الاعتراف به كحق للشعوب في كل المواثيق الدولية الرئيسية ان محكمة العدل الدولية بان حق تقرير المصير هو حق للشعوب وليس حق تعطيه او تمنعه الحكومات. أن الاتساق مع حق تقرير المصير شرط اساسي للتمتع ببقية حقوق الانسان والحريات الاساسية من مدنية وسياسية وإقتصادية واجتماعية وثقافية.
حق إسترداد السيادة التاريخية وسلامة الاقليم القومي:-
أما الركن الثاني الذي يضفي مزيدا من المشروعية السياسية والقانونية علي مسعى اهل دارفور لممارسة حقهم في تقرير المصير يتمثل فى حق إسترداد السيادة التاريخية وسلامة الاقليم القومي (The Right to Territorial Integrity ) أو ما يسمى بالحق التاريخي وهى حق اية امة ذات سيادة سابقة استرداد سيادتها وسلامة اراضيها. ومما لاشك فيه ان دارفور كانت دولة ذات سيادة لاكثر من 500 سنة وقد بدأت عملية الالحاق القسري لدارفور بالسودان الحالي على يد الاستعمار الانجليزي-المصري في عام 1916 ان كل الفترة التي قضاها دارفور فى السودان الحالى اقل 94 سنة اي عمر شخص واحد ، وهذا يعنى ان لدارفور الحق الكامل لاسترداد كيانه التاريخي المستقل وسلامة اقليمه القومي ليقرر مستقبله السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى .
حق انهاء كافة صور الاستعمار ومظاهره :-
اما الركن الثالث الذي يجعل استقلال دارفور ليس فقط امر راجح بل هو حتمى فى ظل الوضع القائم هو حق إنهاء كافة صور الاستعمار ومظاهره (The Right of Unconditional End of Colonialism in All Its Forms and Manifestations ) وان الوضع الذي يعيشه شعب دارفور في السودان المعاصر بسبب الالحاق القسري والقهر و الإبادة الجماعية والاضطهاد والقتل والتشريد حقائق مريرة وماثلة امام العالم اجمع وهو في حقيقته شكل من اشكال الاستعمار
الفترة الإنتقالية فى دارفور تكون تحت إدارة الأمم المتحدة مثل كوسوفو:-
على الامم المتحدة ان تتناول مشكلة دارفور منظور اخر بإعتبارها مشكلة إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي (Non-Self-Governing Territory ) وانها تسعى للتخلص من الاستعمار وإسترداد استقلالها وإستعادة سيادتها وبالتالى يجب عليها ان تضع دارفور تحت نظام وصاية الامم المتحدة الى ان يتم استفتاء شعب دارفور والذ
نداء ومناشدة:
تدعو حركة / جيش تحرير السودان جميع أفراد شعبنا الدارفورى وعضوية منظماته السياسية والاجتماعية والقبلية إلي انتزاع حقهم ولتقرير مصيرهم وليحكموا أنفسهم بأنفسهم ولأنفسهم وليؤسسوا دولتهم المستقلة دولة دارفور .
ونناشد الشعب السوداني بكل فئاته وأحزابه السياسية ومنظماته بدعم شعب دارفور في ممارسة حق تقرير المصير.
كما نناشد المجتمع الدولي بمختلف تشكيلاته من دول ومنظمات دولية وإقليمية، ومختلف منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحبي الحرية والعدالة والسلام في جميع أرجاء المعمورة دعم شعب دارفور لممارسة حقه في تقرير المصير.
وعاش الشعب الدارفوري حرا مستقلا
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست