كتاب البترول فى السودان‏...معلومات قيمة ..

Quote: أود في هذه العجالة التعقيب على تقرير نشرته «الرأي العام» في عددها الصادر في الثالث من ديسمبر الماضي كتبه الزميل سنهوري عيسى واشار فيه إلى ان بداية الاكتشاف والتنقيب عن النفط كانت في العام 1959وتحدث عن بداية اكتشاف الغاز الطبيعي وخلص يتحدث عن نفط الشمال والرسائل السياسية حوله. واود هنا ان اقدم حقيقة القصة الكاملة للتنقيب عن المعادن والنفط في السودان فالى المضابط الحقيقية لهذا الملف المهم للسودان وللقراء الذين لا يعرفون البدايات والجهود التي جرت خلال ثمانين سنة من 1918مروراً بدراسات وجهود الحكم الوطني الاول 54/1956 ثم خلال انفتاح السودان على الدول الشيوعية والآسيوية وحدث هذا باعتراف السودان بجمهورية الصين الشعبية خلال النظام النوفمبري العسكري لابراهيم عبود بالاعتراف بالصين الشعبية وحكومة المانيا الشرقية المساندة للتوجه الشيوعي السوفيتي. ثم جاء نظام مايو 1969 ليؤسس تعاوناً مع جمهورية الصين الشعبية وذلك عندما حمل الرئيس السابق جعفر محمد نميري معه ملفاً حول التعاون في قطاع النفط وذلك اثناء زيارته للصين في العام 1970وجمد التعاون بعد اجهاض الانقلاب العسكري الشيوعي في يوليو 1971 الذي دبره فصيل من الحزب الشيوعي السوداني، هذا الى جانب الاضطراب الكبير في الصين اثناء الثورة الثقافية التي امتدت اوارها الى عام 1976كما ان دخول الشركات الامريكية في قطاع النفط في السودان منذ 1974أبعد الصين آنذاك عن هذا الملف.. إلا ان الصينيين عادوا مرة اخرى وفي معيتهم معلومات اولية مهمة حول احتمالات وجود النفط في السودان إلا ان هذا الملف لم يتحرك مع غيره من ملفات العلاقات السودانية الصينية إلا في العام 1990عندما قامت حكومة الانقاذ من خلال اللجنة الاقتصادية برئاسة صلاح كرار والسفير السوداني بالصين لاقناع الصين بالشروع في التعاون في قطاع النفط وتم هذا بالفعل. الخلفية الكاملة التاريخية: ما سردته في مقدمة هذا المقال خلاصة للمحاولات السودانية للتنقيب عن النفط. واقدم هنا التفاصيل باختصار شديد. البحث عن البترول في السودان: بدأت اول محاولة موثقة حتى الآن للبحث عن البترول في السودان العام 1918 في القرن العشرين وذلك عندما اوفدت انجلترا في اطار بحثها وتنقيبها عن المعادن في المستعمرات التابعة لها الجيولوجيين جراهام وطمسون حيث قاما باجراء ابحاث في منطقة ساحل البحر الاحمر إلا انهما ذكرا في تقريرهما للحكومة البريطانية انهما لم يجدا اي مؤشرات على وجود البترول في السودان. في العام 1923- 1924اعلن العالمان ليز ووايلي بعد بحث استغرق فترة العام انه لا جدوى من استمرار البحث اذ لا يوجد بترول في السودان وقد اخذت سلطات الحكم الثنائي بهذا الرأي ولم تسع مرة اخرى للاستشكاف في مجال هذا المورد المهم من موارد الثروة القومية. وظل امر احتمال العثور على البترول مشكوكاً فيه حتى بعد ان اعدت شركة الزيوت الايرانية تقريراً سالباً في العام 1940، إلا انه رغم ذلك اجريت التجارب عن طريق شركات متعددة حتى العام 1951وايضاً كانت نفس النتائج لا بترول في السودان. النظام العسكري لعبود: وفي العام 1959 منحت شركة «أجيب» الايطالية وهي ليست فرنسية كما تردد من قبل. منحت حكومة ابراهيم عبود اجيب احدى عشرة رخصة للتنقيب عن البترول في مساحة بلغت في مجموعها «8545» كيلومتراً مربعاً وتم في اغسطس من نفس العام التوقيع على اتفاقية البحث عن البترول بين حكومة السودان والشركة الايطالية، حيث رصدت الشركة مبلغ خمسة ملايين جنيه استرليني لتنفيذ الاتفاقية وقد تركزت اعمال البحث في المنطقة الساحلية للبحر الاحمر الممتدة من محمد قول شمالاً الى منطقة طوكر وحفرت الشركة ستة آبار موزعة على طول الساحل دون ان توفق في العثور على شيء ما عدا بعض الشواهد البترولية والغازية في بئري دوارة ومرافيد. ثم اعقبت ذلك فترة ركود واعراض تام من قبل الشركات إلا ان هناك عدداً من شركات البترول تحصلت على تراخيص وهي: شركة كالفورنيا للتنقيب في بداية العام 1960منحت سبع رخص يبلغ مجموع مساحاتها «5600» كيلومتر وكانت نتائج البحث غير مشجعة. ثم حصلت في نفس العام شركة «ش. ب. ب» على اذن بالدخول ولمدة خمسة أشهر في منطقة الصحراء الشمالية الغربية من السودان بغرض القيام باستطلاعات جيولوجية وبعد نهاية المدة لم تتقدم الشركة بطلب للحصول على رخص للتنقيب وقفل ملفها تماماً. ثم جاءت شركة «دقنة للبترول» وهي شركة سودانية كويتية امريكية وقد صدر لها اربعة عشر ترخيصاً في يناير 1967تغطي مساحة قدرها «11.200» كيلومتر إلا ان نتائجها لم تكن اقتصادية. وفي العام 1968منحت حكومة السودان ترخيصاً لشركة لوتنتال الامريكية للبترول لتغطية المساحة ما بين خطي عرض «17» و«22» درجة وخطي طول «24» و«28» والتي بلغت مساحتها اربعين الف ميل وهي اكبر مساحة منحت لشركة للتنقيب عن البترول في السودان وقتئذٍ. النظام المايوي 1969: بعد زيارة الرئيس السابق جعفر محمد نميري الى الصين في العام 0791م في وقت ظهرت فيه تغييرات اساسية ومنعطفات حادة في مجال السياسة الدولية مما دفع مشكلة الطاقة الى السطح لتصبح من اولى المشاكل الاقتصادية التي تؤرق المجتمع الدولي وتسبب مشاكل اقتصادية حادة لجميع الدول لا فرق امامها بين غنيها وفقيرها. فقامت حكومة مايو باصدار قانون الثروة البترول للعام 1972. وفي عامي 1974/ 1975 دخل السودان مرحلة نشاط ملحوظ حيث حدث تنافس بين عدة شركات كل تود ان تنال موطئاً لقدم ليس على السواحل أو في المياه الاقليمية فقط بل هناك في قلب السودان في جنوب دارفور، وكردفان واعالي النيل. وتمت في تلك الفترة اتفاقيات مع اربع شركات بلغت جملة المساحة المرخصة لها بالبحر الاحمر حوالي ستين الف كيلومتر مربع..وقامت الشركات المتعاقد معها بتنفيذ برامج المسح المتفق عليها حيث قاد ذلك الى تحديد اماكن صالحة للحفر داخل المياه الاقليمية ولقد تم حفر هذه المواقع الاختبارية والتي اطلق عليها الاسماء «بشائر- سواكن- جنوب سواكن» وكان من أهم النتائج: ? ان بئر بشائر انتجت ما مقداره «8.9» ملايين قدم مكعب من الغاز في اليوم. ? اما سواكن فكان انتاجها نحو «9.6» ملايين قدم مكعب في اليوم من الغاز. بالاضافة الى «1158» برميلاً في اليوم من البترول الخفيف الذي يمكن ان يستخلص منه «23%» بترول و«26%» غاز ابيض و«23%» ديزل و«19%» زيت وقود. وكان من نتيجة المعلومات السابقة امكانية حساب كميات الغاز المخزون في البئرين. حيث احتوى حقل بشائر على «48» بليون قدم مكعب وحقل سواكن يحتوي على «131» بليون قدم مكعب من الغاز أي أن جملة الاحتياطي الاولي تبلغ «179» بليون قدم، بالاضافة الى «9» ملايين برميل من الزيت الخفيف. وفي اواسط السودان قامت شركة «شفرون» الامريكية بنشاط خلال ثلاثة اعوام في اواسط السودان وجنوبه شمل فيها البحث في اربعة ملايين كيلومتر إلى ان تم ايقافها ودخلت الصين، ثم جاءت اشارات إلى ان هنالك مناطق شاسعة من اراضي السودان مازالت تحت النظر وهي المنطقة الشمالية الغربية المجاورة لحدودنا مع مصر وليبيا في قلب الجزيرة المروية قامت شركة صن اويل «sun oil» بالتنقيب عن البترول في منطقة ابوجن إلا انه جاء في تقرير الشركة ان استخراج البترول لا يغطي تكاليفه الاقتصادية فصرف النظر عن هذا المشروع في اوائل 1980. المعادن الأخرى: ونعود لبداية الحكم الوطني خلال حكومة اسماعيل الازهري في 1954- 1956. حيث اعلن ابراهيم المحلاوي وزير الثروة المعدنية ان هناك جبالاً من الحديد مطمورة بالغرب. وفي فبراير 1956 نشرت الصحف المحلية مانشيتات تدل على اكتشاف ثلاثة ملايين طن من الحديد وخبراء الجيولوجيا ينتقلون الى دنقلا للبحث عن مناجم الفحم الحجري. وفي 92/2/56نشرت صحيفة «الايام» خبراً مصدره محمود احمد عبدالله مدير وزارة الثروة المعدنية قال فيه ان الامل يقوى للحصول على بترول في شرق السودان وفي المنطقة الواقعة على الشاطيء شمال وجنوب بورتسودان إلا انه نفى ان تكون الحكومة منحت بعض الشركات الاجنبية حق البحث عن البترول. الذهب: وفي 58/1959انباء تتحدث عن وجود كميات كبيرة من الذهب بمناطق السودان إلا ان الاستخراج ظل بدائياً وعشوائياً ومعلومات تتحدث عن وجود مادة الكروم بمنطقة النيل الازرق. ويذكر من معلومات خلال تلك الفترات التي امتدت لاكثر من نصف قرن ان بعض الاهالي يقدمون بلاغات للسلطات السودانية عن وجود آبار ماء بها زيوت وحدث هذا في مناطق الفاشر وكوستي وحتى ام درمان لم تسلم من تلك القصص. وبعد.. هذه قصة التنقيب عن البترول والمعادن في السودان رويتها للقراء باختصار.