كتاب البترول فى السودان‏...معلومات قيمة ..

Quote: 􀀆 ليست تكاليف شركات النفط هي وحدها المثيرة للجدل، ولكن أيضاً أرباح شركة النفط المملوكة للدولة، أي شركة سودابت ١٨٩ . إن سودابت تملك حصة كبيرة في كل من اتحادات شركات النفط في السودان ١٩٠ ، وبالتالي فإنها تتلقى حصة من أرباح هذە الاتحادات ١٩١ . بيد أن أرباح سودابت وحصتها من أرباح شركات النفط لا تخضع لتقاسم الإيرادات بموجب اتفاقية السلام. لقد كانت هذە إحدى أهم القضايا المطروحة في أجندة . "المفوضية القومية للبترول" ١٩٢ وكان رد حكومة جنوب السودان هو التفاوض للحصول على حصص خاصة بها في شركة نفط مملوكة لحكومة أو شركة ،NPC الجنوب، وهي مؤسسة النيل للبترول وقد حققت بعض النجاح في هذا .Nilepet نايلبت وقد تمتلك B المضمار: ١٩٣ فلها عشرة في المئة في المربع ١٩٤.٥ ليس أي من هذين B عشرة في المئة في المربع المربعين حالياً في طور الإنتاج، وبالتالي فإنە لا توجد عائدات، على الأقل في الوقت الحاضر، لحكومة الجنوب من هذە الحصص والأسهم. ١٩٥ غير أن التشكيلة الحالية لشركة نايلبت تبعث على القلق لأن مجلس إدارتها يرأسە وزير الطاقة والتعدين في حكومة الجنوب، جون لوك جوك، كما يضم المجلس وزراء آخرين في حكومة الجنوب ١٩٦ . وبعبارة أخرى، فإن نفس الأشخاص الذين يتولون مسؤولية تنظيم صناعة النفط يعملون أيضاً في شركات النفط ولهم مصالح تجارية فيها. وقد ساعدت النرويج في إنشاء شركة نايلبت، وذكرت أن التركيز الرئيسي في عملها هو الحدّ من مخاطر الفساد من خلال ضمان الشفافية وأسلوب الإدارة الجيد للشركات ١٩٧ . ولم يتحقق هذا الهدف نظراً لتضارب المصالح الواضح في الطريقة التي تم بها تأسيس شركة نايلبت، بحيث يقوم نفس الأشخاص بإدارة الشركات وتنظيم الرقابة عليها في آن معاً. وليست حكومة الجنوب هي الوحيدة التي حقنت تضارب المصالح داخل شركات النفط المملوكة لها، فالحكومة القومية قامت بذلك أيضاً. وقد قال البنك الدولي إن اختصاصات الحكومة "من المهام التنظيمية ليست مستقلة عن نشاطاتها التجارية". وبعبارة أخرى، إن نفس الاشخاص يتولون مسؤولية بيع النفط وتنظيم . الرقابة علﯩعملية البيع أيضاً ١٩٨ وتوصي مؤسسة جلوبال ويتنس بأن تقوم شركة سودابت بإشراك حكومة جنوب السودان في أرباحها المتأتية من آبار النفط الجنوبية. وتشمل هذە الأرباح حصتها من "النفط الربحيّ" في المربعات المنتجة للنفط وأي أرباح مالية تحققها. وللقيام بذلك، من الضروري أن تفتح سودابت دفاتر حساباتها لتتم مراجعتها كل سنة من قبل مُراجع حسابات مستقل ومؤهل، على أن تكون تقاريرە مكشوفة ومتاحة للجمهور. لقد طلب صندوق النقد الدولي مراراً أن يتم نشر مراجعة ، حسابات سودابت التي جرت في عاميْ ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ ولكن كل ما حدث حتى الآن هو تقديم ملخصات لها .٢٠٠- إلى موظفي صندوق النقد الدولي ١٩٩ ينبغي على شركة نايلبت أيضاً أن تفتح دفاترها لإجراء مراجعة لحساباتها، ويجب على حكومة جنوب السودان أن تعلن نتائج تلك المراجعة للجمهور. وإذا بدأت شركة نايلبت في جني الأرباح، ينبغي عليها أيضاً اقتسام تلك الأرباح مع الحكومة القومية. غير أنە حتى لو لم تكن شركة نايلبت تحصل على أي حصص في المربعات المنتجة للنفط، فإنە يبقى من المهم أن تكشف دفاتر حساباتها لتتم مراجعتها، لأن هناك احتمالاً كبيراً بأن تصبح قريباً شركة النفط الوطنية لأحد أكثر البلدان اعتماداً على النفط في العالم. 􀂱􀂴 􀀘􀂘􀀕􀂘􀁹􀀲􀁢􀀑􀀃􀀲􀂘􀁎􀀒􀀻􀁦􀀃􀀤􀁺􀀢􀀈􀀚 |􀀃􀀃􀀸􀁫􀀛􀁹􀁲􀀃􀁤􀀔􀁳􀁣􀁒 ٤ 􀀃􀁶􀁢􀁍􀀃􀀗􀀓􀀑􀁙􀀱􀁡􀀐􀀃􀁨􀀑􀁦􀁁 􀁇􀁖􀁪􀁡􀀐􀀃􀀘􀀐􀀭􀀍􀀑􀁍 من الذي يراقب كيفية إنفاق حكومة جنوب السودان لأموالها؟ في الوقت الحاضر، لا يوجب مدقق عام على الرغم من أن المنصب منصوص عليە دستوريا. 􀂖􀀎􀁁􀁤􀁓􀁜􀀎􀁂􀁝􀁠􀂿􀁜􀁜􀀎􀀝􀀎􀀾􀁏􀁜􀁝􀁡􀀎􀀾􀁗􀁑􀁢􀁣􀁠􀁓􀁡 تنصّ اتفاقية السلام الشامل على أن "تحفظ جميع مستويات الحكومات كافة الإيرادات والعائدات التي تتلقاها في حسابات عامة تكون خاضعة للمساءلة والمراقبة العامة". وفي الوقت الحالي، لا يمكن تدقيق عائدات النفط التي تتلقاها الحكومة القومية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات من قبل الصحافيين أو المنظمات غير الحكومية، أو من قبل المواطنين المعنيين. مشاكل في تدقيق الحسابات الحكومية هناك مُراجع مدقق عام معيّن من قبل الحكومة القومية التي نشرت أرقاماً عن الإيرادات التي تلقتها الحكومة من قطاع النفط. لكن المشكلة هي أن تقاريرە ليست متوفرة على نطاق واسع. إذ يتم تقديم ملخصات التقارير إلى البرلمان، ولكن مثل سائر القضايا الحساسة الأخرى في شمال السودان، فالمجتمع المدني لا يتمتع بحرية التعليق والنقد. ، فالصحافة، على سبيل المثال، تخضع للرقابة. وفي عام ٢٠٠٣ ذكر المُراجع العام أن موظفيە تلقوا تهديدات بالقتل عند قيامهم الحسابات المالية لولايتيْ جنوب وغرب دارفور. ٢٠١ غير أنە لا يوجد مُراجع عام في جنوب السودان: فقد تمت ٢٠٢ ولم يتم تعيين بديل لە بالرغم من ، إقالتە في فبراير ٢٠٠٨ أن هذا المنصب مفروض دستورياً ٢٠٣ . لقد تمت الاستعانة من قبل ديوان المراجعة PKF بشركة المحاسبة البريطانية لجنوب السودان في أكتوبر ٢٠٠٧ لكي تقوم بمراجعة وتدقيق عائدات النفط لحكومة الجنوب ٢٠٤ ، وغير ذلك من أعمال التدقيق. ومع ذلك، فإن مراجعة الحسابات لعام ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٦ لم يتم استكمالها حتى الآن ٢٠٥ ، ولم تُنشر .PKF النتائج التي توصل إليها ديوان المراجعة أو شركة 􀁈􀁗􀁫􀁢􀀑􀀃􀀙􀀑􀀮􀀎􀀒􀁎􀀃􀁷􀁣􀁎􀀃􀀘􀀔􀀒􀁚􀀲􀁢􀀑􀀃􀁩􀀒􀁧􀁂 |􀀃􀂱􀀃􀁤􀀿􀁗􀁢􀀑 􀂱􀂵 مشاكل في الرقابة على الإيرادات في حكومات الولايات يحق للولايات المنتجة للنفط الحصول على اثنين في المئة على الأقل من عائدات النفط الحكومية الناتجة عن آبار النفط في تلك الولايات. وقد استلمت الولايات بضعة ملايين من الدولارات من أموال النفط في كل شهر منذ التوقيع على ٢٠٦ وفي ولاية أعالي النيل، لا يوجد . اتفاقية السلام في عام ٢٠٠٥ دليل كافٍ على كيفية إنفاق أموال النفط هذە. فقد تم التعهّد بتنفيذ عدد قليل من مشاريع البنية التحتية إبان الاستعدادات . للاحتفال بالذكرى السنوية لاتفاقية السلام في يناير ٢٠٠٩ ٢٠٧ في ولاية الوحدة، هناك على الأقل بعض المشاريع التي يجري تنفيذها بشكل ملحوظ، ولا سيما في أعمال البناء. ومع ، ذلك، فإن الأعمال تقوم بها شركات يقع مقرها في الخرطوم ٢٠٨ وهذا يعني أنە على الرغم من أنە يتم حالياً شق الطرق، فإن الأرباح المتأتية من الأعمال يتم تحويلها من جديد إلى الشمال. وفي جنوب كردفان، يقال إن البيانات المالية للولاية محجوبة ومستترة لدرجة أن وزارة المالية غير متأكدة من إيراداتها. ٢٠٩ وقد أعلن وزير المالية في حكومة جنوب السودان عزمە على العمل مع حكومات الولايات للحد من احتمالات إساءة استخدام التحويلات عن طريق المحسوبية والفساد، وذلك ٢١٠ وقامت مفوضية . في كلمتە الخاصة بميزانية العام ٢٠٠٩ في جنوب FFAMC تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية السودان بما لا يقل عن تسع زيارات لولايات الجنوب خلال عام ٢٠٠٨ لمراقبة استخدامها للأموال ٢١١ ، ولكن حسب علمنا في مؤسسة جلوبال ويتنس، لا توجد تقارير متاحة للجمهور عن الاستنتاجات التي توصلت إليها. وفي منطقة أبيي، ليس من الواضح حتى من الذي يجب أن يستلم عائدات النفط المستحقة لجماعتين عرقيتين، هما قبيلة المسيرية وقبيلة دينكا نقوك، ناهيك عن ماهية آليات الرقابة التي يُعوّل عليها لضمان عدم إساءة استخدام الأموال، التي من المقرر أن تبلغ نحو ٢ مليون دولار لكل . منهما في الشهر ٢١٢ التشريعات التي تلزم شركات النفط بنشر مدفوعاتها ستساعد على التحقق من عائدات النفط إذا كانت هناك إرادة سياسية، ليس من الصعب التحقق من أرقام النفط التي يتم على أساسها تقاسم الإيرادات. وهناك سوابق ناجحة أنجزتها "مبادرة الشفافية في مجال إذ يتعيّن على شركات ."EITI الصناعات الاستخراجية النفط بموجب القانون أن تكشف أرقام المدفوعات التي تسدّدها للحكومات، كما يتوجب على الجهات المستفيدة بيت في ولاية النيل العليا. هناك القليل من الأدلة على كيفية إنفاق عدة ملايين من دولارات عوائد النفط في هذە الولاية. 􀂖􀀎􀁁􀁤􀁓􀁜􀀎􀁂􀁝􀁠􀂿􀁜􀁜􀀎􀀝􀀎􀀾􀁏􀁜􀁝􀁡􀀎􀀾􀁗􀁑􀁢􀁣􀁠􀁓􀁡 يجب فرض تشريعات تطالب شركات الموارد الطبيعية بنشر المدفوعات التي تقوم بها للحكومات. 􀂱􀂶 􀀘􀂘􀀕􀂘􀁹􀀲􀁢􀀑􀀃􀀲􀂘􀁎􀀒􀀻􀁦􀀃􀀤􀁺􀀢􀀈􀀚 |􀀃􀀃􀀸􀁫􀀛􀁹􀁲􀀃􀁤􀀔􀁳􀁣􀁒 من البديهي أن صلاحيات المجلس الوطني (البرلمان القومي) في الخرطوم تتضمن إصدار التشريعات التي تفرض على شركات النفط الكشف عن أرقام مختلفة، ولكن ذلك يقع أيضاً ضمن صلاحيات المجلس التشريعي لجنوب السودان. إن اتفاقية السلام تحدد اختصاصات كل من السلطتين التشريعيتين، وتنصّ على أن لحكومة جنوب السودان "صلاحيات تشريعية وتنفيذية حصرية" على "أي مسألة تتعلق ببند [تكون فيە صلاحية لكل من الحكومة القومية وحكومة الجنوب] لا يمكن معالجتە على نحو فعال من قبل ولاية واحدة ويتطلب تشريعاً أو تدخلاً من حكومة جنوب السودان، بما في ذلك والموارد الطبيعية والغابات". و هذا بند تتمتع كل من الحكومتين بصلاحيات بشأنه: إذ تنص اتفاقية السلام على أن "الحكومة القومية [و] حكومة جنوب السودان ، يجب أن تكون لهما اختصاصات تشريعية وتنفيذية في المسائل المتعلقة بالضرائب والإتاوات والتخطيط الاقتصادي على النحو المحدّد في اتفاق تقاسم الثروة". وهو أيضاً بند لا يمكن معالجتە على نحو فعال من قبل ولاية واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدستور ينص أيضاً على أن "المسؤوليات الأساسية لحكومة جنوب السودان يجب أن تتضمن تعزيز أسلوب الحكم الجيد " وأنە "يجب أن تعتمد الدولة أفضل الممارسات المعروفة في الاستخدام المستدام والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية". وينص الدستور القومي المؤقت، كما ينص الدستور المؤقت لجنوب السودان، على أن "إجراءات المحاسبة والمعايير والمساءلة المالية يجب تنظيمها بموجب القانون". تتمتع الجمعية التشريعية العامة لجنوب السودان بالقدرة على إصدار التشريعات التي تطالب شركات النفط بإفشاء المعلومات. 􀂖􀀎􀀵􀁚􀁝􀁐􀁏􀁚􀀎􀁅􀁗􀁢􀁜􀁓􀁡􀁡 (أي حكومة الجنوب وحكومات الولايات، بالإضافة إلى قبيلة المسيرية وقبيلة دينكا نقوك في أبيي) أن تكشف للجمهور عما تستلمە. وهذا الأمر ينشئ مجموعتين من الأرقام، ويسمح لمُراجع حسابات مستقل أن يقارن إحدى المجموعتين بالأخرى لاكتشاف أي فروقات بينهما. وينبغي على المجلس الوطني (البرلمان القومي) إصدار التشريعات التي تفرض نشر المدفوعات من جانب جميع 􀀃􀀰􀀐􀀭􀀽􀂒􀀃􀁨􀀐􀀬􀁲􀀶􀁡􀀐􀀃􀀒􀁲􀁪􀀢􀁡􀀃􀁺􀁎􀁸􀀱􀀺􀀚􀁡􀀐􀀃􀀷􀁢􀀢􀁦􀁢􀁡􀀃􀀗􀀥􀁲􀁪􀁦􀁦􀁡􀀐􀀃􀀗􀁆􀁢􀀶􀁡􀀐 􀀠􀁱􀀬􀀳􀁦􀁡􀀐􀀃􀁗􀀺􀁞􀁡􀀐􀀃􀀕􀁢􀁆􀀚􀀙􀀃􀁫􀁹􀁩􀀐􀁲􀁙 شركات الموارد الطبيعية، ونشر الإيصالات من جانب جميع الحكومات المستفيدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات المنتجة للنفط. وينبغي أيضاً أن يقوم المجلس التشريعي لجنوب السودان بإصدار التشريعات التي تفرض نشر المدفوعات من جانب جميع شركات الموارد الطبيعية العاملة في جنوب السودان، وإصدار الإيصالات من جانب حكومة الجنوب وحكومات الولايات المنتجة للنفط. 􀁈􀁗􀁫􀁢􀀑􀀃􀀙􀀑􀀮􀀎􀀒􀁎􀀃􀁷􀁣􀁎􀀃􀀘􀀔􀀒􀁚􀀲􀁢􀀑􀀃􀁩􀀒􀁧􀁂 |􀀃􀂱􀀃􀁤􀀿􀁗􀁢􀀑 􀂲􀂭 ولأن معظم المدفوعات التي تقدمها شركات النفط للحكومة هي في صيغة نفط خام بدلاً من المال، يجب أن تتضمن المدفوعات المنشورة كافة أشكال السداد، سواء كانت نقدية أو عينية. وفيما يتعلق بالنفط، فإن هذا يعني أن تكشف الشركات النفطية عن حجم كميات النفط التي تقدمها للحكومة القومية بموجب عقود تقاسم الإنتاج. وبالنسبة للحكومة القومية، يعني أيضاً الكشف عن كمية النفط التي تستلمها وكمية الأموال التي تنشأ عن هذا النفط. وبالنسبة لحكومة الجنوب، من شأنە أن يعني الكشف عن حجم الأموال التي تتلقاها من الحكومة القومية كمدفوعات عن النفط. وبطبيعة الحال، لا تشمل التشريعات التي تصدر في الجنوب إلا شركات الموارد الطبيعية العاملة في الجنوب. ولكن بالنسبة لشركات النفط، فإن هذا الأمر يعني جميع اتحادات الشركات التي تنتج النفط في الوقت الحاضر، التي تعمل في Petro Energy باستثناء شركة بترو إنرجي المربع ٦. وبالتالي فالتشريعات التي تصدر في الجنوب فقط سوف تشمل جميع شركات النفط التي تستمد حكومة الجنوب إيرادات منها. إن تشريعات من هذا القبيل من شأنها أن توفر لجنوب السودان وسيلة للتحقق من صحة البيانات المنشورة عن النفط من جانب حكومة الخرطوم، والتي تتوقف عليها نسبة ٩٨ ٪ من دخل حكومة الجنوب. وبالإضافة إلى ذلك، من شأنە أيضاً أن يساعد على تجنب وقوع جنوب السودان فريسة للفساد المرتبط بأعمال النفط، والذي تشهدە بلدان عديدة أخرى غنية بالنفط وشعوبها فقيرة، إذا أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في . عام ٢٠١١ و لا تتطلب التشريعات التي نوصي بها هنا حول الكشف عن عائدات النفط، بالضرورة تقديم مشروع قانون جديد، بل يمكن سنّها من خلال إضافة عدد قليل من البنود إلى مشروع قانون ذي صلة، يكون قيد المناقشة. وبالإضافة إلى التشريعات المذكورة أعلاە، يتحتم أيضاً على الحكومة القومية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات أن تكشف هوية الأشخاص المفوضين من قبلها بالتوقيع على الوثائق الخاصة بحسابات عائداتها النفطية، بما في ذلك و سوف .ORSA صندوق حساب تثبيت إيرادات البترول يساعد ذلك على أن تثق الحكومة القومية بأن تحويلاتها المالية إلى الحكومات الفرعية تسير وفقاً لدفاتر الحسابات، ويساعد على أن يثق المجلس الوطني (البرلمان القومي) بأن الحكومة القومية تدفع أموال النفط وفقاً لدفاتر وزارة المالية، ويساعد على أن يثق المواطنون السودانيون بأن أموال النفط الخاصة بهم تصل إلى حسابات حكوماتهم. ويجب توفير بيان محاسبي مفصّل للأموال التي يتم تحويلها، لإظهار الكمية الآتية من تقاسم صادرات النفط، والكمية الآتية من صندوق حساب تثبيت إيرادات انظر الإطار)، والكمية الآتية من منطقة ) ORSA البترول أبيي، والكمية المتعلقة بمدفوعات متأخرة. ويمكننا أن نرى أهمية القيام بذلك، على سبيل المثال، حيث أن وزارة المالية القومية ذكرت أن مبلغ ١٫٤٥٨ مليار دولار تم تحويلە إلى حكومة الجنوب من عائدات النفط في عام ٢١٣ ٢٠٠٧ في حين أن المُراجع العام في الخرطوم ذكر رقماً أعلى منە ٢١٤ كيف يكون ذلك؟ ما هي كمية الأموال التي .٪ بنسبة ١٥ يجب أن يتوقع المجتمع المدني الجنوبي أن تكون حكومتە قد استلمتها؟ يمكن أن تكون هذە الأرقام صحيحة من المصدَرَيْن إذا كان الرقم الأكبر بينهما، على سبيل المثال، يشمل أيضاً تحويلات من صندوق حساب تثبيت إيرادات ولكن في الوقت الحاضر لا يمكننا أن نعرف ،ORSA البترول أيهما هو الرقم الصحيح. هناك تفاوت بينهما يبلغ ٢٦٦ مليون دولار، وهو فرق لا يستهان بە. بناء الطرق في جوبا. الأمر يحتاج للمزيد من المراقبة والتوازن لضمان عدم انحراف إنفاق عوائد النفط عن وجە الإنفاق المزمع. 􀂖􀀎􀀷􀁡􀁏􀁏􀁑􀀎􀀰􀁗􀁚􀁚􀁧 ذكرت وزارة المالية في الخرطوم أنە قد تم تحويل ١٫٤٥٨ بليون دولار لحكومة الجنوب على شكل عوائد نفطية في ٢٠٠٧ في الوقت الذي ذكر فيە المدقق العام أن هذا الرقم هو أعلى .٪ بمقدار ١٥ 􀂲􀂮 􀀘􀂘􀀕􀂘􀁹􀀲􀁢􀀑􀀃􀀲􀂘􀁎􀀒􀀻􀁦􀀃􀀤􀁺􀀢􀀈􀀚 |􀀃􀀃􀀸􀁫􀀛􀁹􀁲􀀃􀁤􀀔􀁳􀁣􀁒 􀁇􀁖􀁪􀁡􀀐􀀃􀀘􀀐􀀭􀀍􀀑􀁎􀁡􀀃􀀰􀀑􀀩􀀬􀂍􀀐􀀃􀀘􀀑􀀓􀀑􀀶􀀥 حساب تثبيت عائدات البترول لا يقوم بتثبيت إيرادات النفط نصت اتفاقية السلام الشامل على إنشاء "صندوق ٢١٥ ليكون "ORSA حساب تثبيت إيرادات البترول مصدّاً يخفف من صدمات التغيرات في أسعار النفط. والمغزى من ذلك هو أن تودع الأموال فيە عندما تكون الأسعار فوق مستوى مرجعيّ متفق عليە، وأن تُسحب منە عندما تكون الأسعار منخفضة ٢١٦ . بيد أن هذا الحساب لا يقوم بالمهمة المقصودة منە. فقد سُحبت مبالغ كبيرة من الحساب في عام ٢٠٠٦ على الرغم من أن أسعار النفط كانت أعلى من المستوى المرجعيّ. وبحلول نهاية السنة، كان الحساب شبە فارغ ٢١٧ . ومع هبوط أسعار النفط، فإن كلاً من الحكومة القومية وحكومة الجنوب تشقان طريقهما بصعوبة لتحقيق التوازن في ميزانياتهما. وفي الواقع، حدثت أعمال شغب في ولاية الاستوائية الوسطى في أبريل ٢٠٠٩ لأن حكومة الجنوب أخفقت في دفع مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين ٢١٨ . و كان من الممكن تفادي هذە الاضطرابات لو تم تشغيل "حساب تثبيت الإيرادات بالطريقة المقصودة منە. "ORSA وهناك عدة مسائل ومشاكل أخرى تتعلق بالحساب إذ لا يودع في الحساب إلا الأموال الآتية من مبيعات مزيج النيل، وليس تلك الآتية من مزيج دار، وهذا خرق من الناحية الفنية لاتفاقية السلام الشامل ٢١٩ . فحكومة الجنوب لا يمكنها الاطلاع على هذا الحساب بمعزل عن الحكومة القومية ٢٢٠ ، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هناك حساباً واحداً فقط تشترك فيە الحكومة القومية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات. كما أن الحساب متوافق مع الشريعة الإسلامية، مما يعني أن الفائدة لا يتم تحصيلها على الرصيد فيە. إن حكومة الجنوب تود أن تكون قادرة على اكتساب الفائدة عن حصتها في رصيد الأموال ٢٢١ . وفي يوليو ٢٠٠٨ ، برز اقتراح بتقسيم الحساب إلى حسابيْ ادخار، واحد للشمال وواحد للجنوب، وتمت إحالة هذا الاقتراح إلى وزارة المالية . القومية للحصول على فتوى استشارية ٢٢٢ إلا إذا كانت هناك ضوابطا جديدة حول كيفية استخدام المال في حساب تثبيت عوائد النفط، من المحتمل أن يختفي المال من هذا الحساب. 􀂖􀀎􀁗􀁁􀁢􀁝􀁑􀁙􀁞􀁖􀁝􀁢􀁝 منع بنك جنوب السودان من حفظ أموالە الاحتياطية بالعملات الأجنبية وردت شكوى أخرى من حكومة الجنوب بأن التحويلات المالية عن النفط تجري حالياً بالجنيە السوداني، وليس بالدولار الأمريكي كما كان يحدث في الماضي. إن الدستور المؤقت لجنوب السودان ينصّ على أن بنك جنوب السودان يمكنە أن يحتفظ بأموالە الاحتياطية بالعملة الأجنبية ٢٢٣ ، في حين أن القانون الذي ينظم عمل بنك السودان المركزي يمنع بنك جنوب السودان من امتلاك احتياطيات قومية ٢٢٤ . وقد نوقشت هذە المسألة في اجتماعات اللجنة السياسية التنفيذية المشتركة لحزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. كما قدم الجنوب اقتراحاً لحزب المؤتمر الوطني حول هذە المسألة ٢٢٥ . ومفوضية التقدير والتقويم ترفع التقارير عن هذە المسألة، وينبغي على الجهات الدولية الراعية لاتفاقية السلام أن تمارس الضغط من أجل السماح للبنك بتنفيذ المهام المنوطة بە في دستور جنوب السودان. 􀀗􀁲􀀲􀀟􀁢􀀑􀀃􀁨􀀶􀀒􀁛􀀚􀀃􀁙􀀒􀁗􀀚􀀑􀀃􀀘􀁹􀀒􀁰􀁪 |􀀃􀂲􀀃􀁤􀀿􀁗􀁢􀀑 􀂲􀂯 􀀃􀁧􀀵􀀑􀁚􀀙􀀃􀁘􀀑􀁖􀀙􀀐􀀃􀀗􀁸􀀑􀁯􀁩 ٥ 􀀖􀁱􀀱􀀞􀁡􀀐 السلام تغطي الفترة الممتدة حتى إجراء الاستفتاء، إلا أنها لا تطبق بعد ذلك. وهذا يعني أنە حتى لو صوّت الجنوب على البقاء في سودان موحّد، فإنە لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث لما يكاد يُعتبر أهم مصدر لإيرادات حكومة الجنوب. فإذا قرّر الجنوب التصويت لصالح الانفصال، فإن الدولة التي ستتشكل حديثاً ستكون محصورة براً وليس لها سواحل على البحر. إن كل النفط في جنوب السودان يتم تصديرە حالياً عبر خطوط أنابيب تمرّ في الشمال (انظر الخريطة على الصفحة ١٤ )، مما يعني أن دولة مستقلة في جنوب السودان لا بدّ لها أن تتعاون مع الخرطوم لكي تكون قادرة على تصدير نفطها. و يتضمن هذا إجراء مفاوضات حول عبور النفط، الأمر الذي يمكن أن يُرفض أو أن يكون باهظ التكاليف، فضلاً عن أنە يتطلب استتباب السلام والأمن اللازمين لتوفير القدرة على استخراج النفط ونقلە. وإذا أصبح جنوب السودان دولة مستقلة، فإنە يواجە خطراً حقيقياً بالوقوع في "لعنة الموارد" التي أصابت غيرە من البلدان الغنية بالنفط. إن الشفافية بشأن الإيرادات هي الخطوة الأولى نحو تفادي هذە اللعنة. وإذا صوّت الجنوب فعلاً للانفصال، وكان تصدير النفط لا يزال جاريا بعد عام ٢٠١١ ، سيكون هناك بحكم الواقع شكل من أشكال تقاسم العائدات بين الشمال والجنوب، حتى ولو كان في صيغة رسوم على خطوط الأنابيب فقط. ويبدو أن حزب المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم في الخرطوم، يجادل بأن مشروع قانون حول الاستفتاء ينبغي أن يتضمن بنوداً حول اقتسام العائدات بين الشمال والجنوب، في حال كان تصويت الجنوب لصالح الاستقلال ٢٢٦ . لقد حان الوقت الآن لمناقشة هذا الخيار حول كيفية تقاسم الإيرادات، قبل أن ينتهي مفعول الاتفاق الراهن لتقاسم الثروة، وقبل أن تصبح هذە المناقشات أكثر صعوبة. إن آلية لكلا الجانبين ملائمة للتحقق من أرقام تقاسم الإيرادات، يتعين إنشاؤها في المستقبل في أي اتفاق لتقاسم الثروة، حتى ولو كان اتفاقاً على رسوم خطوط الأنابيب فقط. لقد أظهرت حكومة الجنوب قدراً كبيراً من المرونة بشأن هذە المسائل. وعلى وجە الخصوص، فإن الأشخاص المفوضين بتوقيع تحدو بالمواطنين آمالا عظيمة أن جنوب السودان سيستقل. لكن الدولة الجديدة إذا حدث وأصبحت موجودة على أرض الواقع، لن يمكنا أن تنهض على قدميها وتصبح أفضل في أي شيء إلا إذا قضت على لعنة الموارد. 􀂖􀀎􀁁􀁤􀁓􀁜􀀎􀁂􀁝􀁠􀂿􀁜􀁜􀀎􀀝􀀎􀀾􀁏􀁜􀁝􀁡􀀎􀀾􀁗􀁑􀁢􀁣􀁠􀁓􀁡 إن اتفاقية السلام الشامل هي تدبير مؤقت قصير المدى، من المقرر أن ينتهي في وقت قريب، في حين أن نفط البلاد سوف يستمر متدفقاً لفترة أطول بكثير. ففي عام ٢٠١١ ، أي في غضون عامين، من المقرر أن يقوم شعب جنوب السودان بالتصويت حول ما إذا كان يريد الانفصال أو البقاء جزءاً من السودان الموحد. وفي الوقت نفسە، من المقرر أن يصوّت شعب أبيي حول ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ "بوضعە الخاص" في الشمال، أو أن يصبح جزءاً من جنوب السودان. كما تتضمن اتفاقية السلام مجموعة ضخمة من التفاصيل عن المرحلة الانتقالية، ولكنها لا تحتوي على أي نصّ بخصوص مستقبل العلاقات بين الشمال والجنوب بعد عام ٢٠١١ . ما الذي سيحدث للنفط وإيرادات النفط وأموال العائدات النفطية، سواء بقيت الوحدة أو نشأ الاستقلال؟ عائدات النفط بعد عام ٢٠١١ ماذا سيحدث لعائدات النفط بعد عام ٢٠١١ ؟ إن اتفاقية