كتاب البترول فى السودان‏...معلومات قيمة ..

Quote: المتعلقة بجميع العقود المبرمة، ولا سيما المتغيرات الرئيسية للعقود (التوزيع بين نفط التكاليف والنفط الربحي، وتقسيم النفط الربحي بين الحكومة وشركة النفط) ١٧٠ . هذا . وقد نشرت مصر، جارة السودان، عقودها النفطية ١٧١ بعد تأخير طويل، تمكن بعض الوزراء في حكومة الجنوب الآن من الاطلاع على هذە العقود، حسبما نصت عليە اتفاقية السلام ١٧٢ . ولكن لا يكفي أن يقوم عدد قليل من الأشخاص المختارين بالاطلاع عليها، ويجب أن يتمكن المجتمع المدني وأشخاص آخرون في الحكومة من الاطلاع أيضاً، وذلك ليس فقط لاقتسام العائدات بصورة عادلة، ولكن كي يشهد الناس أيضاً بأنها تتم بصورة عادلة. الرسوم الإدارية بالإضافة إلى وجود مشاكل في التحقق من تكاليف شركات النفط، فإن حكومة الجنوب اشتكت أيضاً بشأن الرسوم الإدارية ورسوم خطوط الأنابيب التي تقوم وزارة الطاقة والتعدين القومية بخصمها من الإيرادات المستحقة لحكومة الجنوب. يتم اقتطاع الرسوم الإدارية قبل تقاسم الإيرادات، وكان من المعتاد تحديدها بنسبة خمسة في المئة من مستحقات . الحكومات، لكنها خفضت إلى ثلاثة في المئة في مارس ٢٠٠٧ ١٧٣ هذە الرسوم التي تبلغ نسبتها ثلاثة في المئة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات شهرياً ( ٢٥٫٧ مليون دولار في أغسطس ١٧٤ وكانت مرتفعة بشكل خاص عام ٢٠٠٨ عندما ،(٢٠٠٧ كانت أسعار النفط في ذروتها. وقد أثارت حكومة جنوب السودان هذا الموضوع مراراً: في اجتماعات المفوضية ١٧٥ ولجنة اقتسام الثروة حسب ،NPC القومية للبترول اتفاقية السلام الشامل ١٧٦ ، وفي نقاشات مع وزير الطاقة القومية ١٧٧ ، ولكن لم يتم التوصل إلى تسوية للمسألة حتى الآن. وليس واضحاً من أين يأتي رقم الثلاثة في المئة، ولا سيما أن هذە الرسوم سوف تختلف مع اختلاف أسعار النفط بينما تبقى الخدمة المقدَّمة هي نفسها. لقد تذرعت الحكومة القومية بالحجة القائلة بأنها لا تستطيع أن تقدم بياناً تفصيلياً لكيفية احتساب هذە الرسوم بسبب القيود القانونية. ١٧٨ وإلى حدّ ما، يمكن القول إن الجنوب يدفع مسبقاً تكاليف الخدمات الإدارية للحكومة القومية، حيث أن الشمال يحصل على نصف عائدات آبار النفط في تتراوح قيمة هذە الرسوم بين ثلاثة وثمانية في المئة من حصص الحكومات عن النفط في هذين الشهرين ١٨٠ . ولا يُعرف على أي أساس يتم تحديد هذە الرسوم. ويبدو من الغريب أن رسوم المربعات ١ و ٢ و ٤ ارتفعت بين ٥ هبطت. A أغسطس وسبتمبر في حين أن رسوم المربع ويذكر "التحالف الأوروبي من أجل النفط في السودان" أن رسوم خطوط الانابيب يتم احتسابها باستخدام معايير معينة محددة سلفاً، ولكن مع حدود قصوى يحدّدها سعر . النفط ١٨١ بلغت رسوم خطوط الأنابيب أكثر من ٤٠ مليون دولار في أغسطس ٢٠٠٨ ، وأكثر من ٤٤ مليون دولار في سبتمبر ١٨٢ إلى من يذهب هذا المال؟ إلى حكومة الخرطوم، .٢٠٠٨ أو إلى الشركات التي تمتلك خطوط الأنابيب، أو إلى الاثنتين معاً؟ في الوقت الحاضر، لا يمكننا أن