كتاب البترول فى السودان‏...معلومات قيمة ..

Quote: 􀀗􀁹􀁩􀀐􀀬􀁲􀀶􀁡􀀐 على غرار العديد من البلدان النامية الأخرى، يستخدم السودان اتفاقات لاقتسام الإنتاج بحيث يتم تقسيم النفط الخام بين الشركات والحكومة. وتسترد الشركات التكاليف التي تكبدتها في تطوير حقول النفط، وذلك cost ما يسمى " النفط استخراج تكاليف استعادة ويحدّد العقد نسبة مئوية قصوى لكمية النفط ."oil التي يمكن أن تطالب بها الشركات مقابل التكاليف التي ."cost stop تكبدتها، ويُشار إليها ب "بدل التكاليف ولا تحصل الشركات تلقائياً على هذە النسبة القصوى، ولكن يمكنها استعادة نفقات محددة تكون قيمتها القصوى هي هذە الكمية ١٦٤ . وما يتبقى من كمية النفط، بعد اقتطاع نفط التكاليف، يُشار إليە ب "النفط ويحدّد كل عقد كيفية تقسيم ."profit oil الربحي 􀂱􀂰 􀀘􀂘􀀕􀂘􀁹􀀲􀁢􀀑􀀃􀀲􀂘􀁎􀀒􀀻􀁦􀀃􀀤􀁺􀀢􀀈􀀚 |􀀃􀀃􀀸􀁫􀀛􀁹􀁲􀀃􀁤􀀔􀁳􀁣􀁒 لمعرفة كمية الأموال التي ينبغي أن تحصل عليها حكومة جنوب السودان، من الضروري أن نعرف (من بين أمور أخرى) شروط كل عقد والكميات الفعلية "لنفط التكاليف" التي تطالب بها شركات النفط. وهذە كميات ضخمة، تصل . في معظم الأحيان إلى ٤٥ ٪ من مجموع عائدات النفط ١٦٧ في الوقت الحاضر، لا يمكن لحكومة الجنوب أو للمواطنين السودانيين التحقق من هذە التكاليف. فالحكومة القومية لا تقدم أي أرقام عن هذە التكاليف، سواء على موقعها الإلكتروني الذي تنشر عليە بيانات النفط، أو لدى اللجنة الفنية المشتركة لتوزيع عائدات النفط. بالإضافة إلى عدم القدرة على التحقق من تكاليف شركات النفط، هنالك أيضاً مسألة حول ما تنفق شركات النفط أموالها عليە، أي السلع والخدمات التي يتم تعويضها عنها من خلال "نفط التكاليف". وعلى وجە الخصوص، أثيرت مسألة شركات الخدمات النفطية التي تستعين بها كمسألة . مثيرة للقلق من جانب وزراء في حكومة جنوب السودان ١٦٨ وبعض شركات الخدمات النفطية هذە هي شركات سودانية يُعتقد على نطاق واسع أنها ترتبط بالحزب الحاكم، أي . حزب المؤتمر الوطني ١٦٩ إن ينبغي ألا يكون التحقق من كميات " النفط استخراج تكاليف ةداستعا " التي تطالب بها الشركات النفطية صعباً. فدفاتر وسجلات شركات النفط وشركات الخدمات النفطية ووزارة الطاقة والتعدين يجب أن تكون مفتوحة ومتاحة أمام مُراجع حسابات مستقل. ويتعيّن على مُراجع الحسابات التحقق من أن الإيصالات تتطابق مع كمية النفط التي تطالب بها شركات النفط "كنفط تكاليف". ويجب إيلاء اهتمام خاص للمدفوعات التي تسدّدها شركات النفط إلى شركات الخدمات النفطية السودانية، لمعرفة ما إذا كانت تلك الخدمات تستحق المدفوعات المذكورة. والنتائج التي يتم التوصل إليها يجب أن تنشر ليطلع عليها الجميع. إن هذا يصبّ في مصلحة كل من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، ففي بلدان أخرى تبيّن أن شركات النفط تبالغ في كميات " النفط استخراج تكاليف ة داستعا " التي تطالب بها، مما يؤدي إلى تخفيض عائدات الحكومة. وفضلاً عن التحقق من التكاليف السابقة، فإن الطلبات التي يتم تقديمها في المستقبل من شركات النفط لاسترداد تكاليفها ينبغي أن تطلع عليها هيئة تضم موظفين أو مندوبين معيّنين بصفة مشتركة من قبل الشمال والجنوب. ومثل هذە الهيئة يمكن أن تكون هي نفسها الهيئة المشتركة المقترحة في هذا التقرير للإشراف على بيع النفط السوداني. والهيئة المشتركة ضرورية إذا كانت تكاليف شركات النفط تؤثر بشكل كبير على الأموال المتبقية لتقاسم الإيرادات، وبدونها فإن المخاوف ستستمر لدى الجنوبيين من احتمال حصول عمليات غش. بالإضافة إلى التدقيق في كمية "نفط التكاليف"، من الضروري أيضاً أن تكون عقود النفط متاحة أمام الجميع. وبدون معرفة ما تنصّ عليە العقود حول تقسيم النفط بين الشركة والحكومة، فإن من غير الممكن تحديد الإيرادات التي يجب أن تستلمها حكومة الجنوب وحكومات الولايات. ويوصي صندوق النقد الدولي بأن تكشف جميع البلدان، على سبيل إظهار النية الطيبة، عن كافة التفاصيل هذا النفط الربحيّ بين الشركات والحكومة، وفي حالة السودان، كلما ازدادت كمية النفط المنتجة يومياً، ترتفع نسبة "النفط الربحي" التي تذهب إلى الحكومة. وحصة الحكومات هذە من "النفط الربحي" هي التي تخضع لتقاسم الإيرادات. بالإضافة إلى هذا النفط الربحيّ، تحصل الحكومة أيضاً وهو ."excess oil على ما يُعرف ب "النفط الفائض الفرق بين "بدل التكاليف" والتكاليف الفعلية التي تتم . المطالبة بها، وترتفع كميتە مع زيادة سعر النفط ١٦٥ في الوقت الحاضر، يشتبە بعض سكان الجنوب بأن عائدات هذا "النفط الفائض" تحتفظ بها حكومة الخرطوم. ينبغي على الحكومة القومية أن توضح كيفية التعامل بهذە الإيرادات، وأن تقدم أرقاماً لحجم الإيرادات الواردة من النفط الفائض، وأن تقوم بسداد . المتأخرات عنە إذا لم تكن قد دفعتها من قبل