كتاب البترول فى السودان‏...معلومات قيمة ..

Quote: أدنى مما يحققە عطاء يحق فيە لأي شركة تقديم عرضها للشراء، وبالتالي فمن المرجح أن يكون العطاء المغلق لمصلحة الشركات التي دعيت لتقديم عروضها الشرائية فقط. وتمت العطاءات المغلقة المعروفة، التي نظمتها شركة السودانية المملوكة للدولة، في عام Sudapet سودابت ٢٠٠٧ . ففي ٢٦ يوليو ٢٠٠٧ ، جرى تنظيم عطاء لم تشترك Unipec ويونيبك Sinochem فيە إلا شركات سينوكيم ١٤٧ وجميع هذە الشركات مرتبطة .Chinaoil وتشاينا أويل بالحكومة الصينية: فشركة سينوكيم مملوكة للدولة بنسبة ١٤٩ أما ،٪ ١٤٨ وشركة يونيبك مملوكة للدولة بنسبة ٧٥ ،٪١٠٠ ،PetroChina تشاينا أويل فهي تابعة لشركة بتروتشاينا الشركة العامة التي تعدّ ذراع شركة الصين الوطنية للبترول المملوكة للدولة. ١٥٠ وقد فازت بالعطاء شركة تشاينا CNPC أويل واشترت ١٫٥ مليون برميل شهرياً لمدة أربعة أشهر. وجرى عطاء مغلق آخر في نهاية عام ٢٠٠٧ ، ومن المتوقع أن عدداً قليلاً فقط من الشركات الصينية تمت دعوتها لتقديم عروض فيە. ١٥١ الحاجة للتحقق من أسعار النفط تشير الأدلة المذكورة أعلاە إلى عدد من المشاكل عند بيع حصص الحكومات من النفط الخام. إذ لا يقوم بتسويق النفط إلا واحدة فقط من الحكومات، أي حكومة الخرطوم، وهي تشارك في تقاسم إيراداتها. وهذا يجعل من المستحيل على الحكومات الأخرى التي تشارك في الإيرادات، أي حكومة الجنوب وحكومات الولايات، أن تتحقق من صحة وصوابية الأسعار التي تقول حكومة الخرطوم إنها باعت النفط بموجبها. وهناك فروقات بين سعر النفط الذي تعلنە الحكومة والسعر الذي تنشرە الصحافة النفطية، كما أن هناك مناسبات قامت فيها حكومة الخرطوم ببيع النفط عن طريق عطاءات مغلقة من المرجح ألا تكون في مصلحة حكومة الجنوب أو حكومات الولايات. في ضوء هذە المشاكل، توصي مؤسسة جلوبال ويتنس بأن تباع حصص الحكومات من النفط من قبل مؤسسة للمبيعات، مثل شركة النفط المملوكة للدولة، سودابت، مع إنشاء هيئة مشتركة بين الشمال والجنوب للإشراف على عمليات بيع النفط. وينبغي أن تتألف الهيئة الإشرافية من مندوبين عن كل من حكومة الخرطوم وحكومة الجنوب، وأن تكون لها صلاحية الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالمبيعات، وصلاحية إملاء الطريقة التي تنظم بها المبيعات. إن هذا لن يساعد فقط على بناء الثقة بين الشمال والجنوب فيما يتعلق بعدالة الأسعار المستلمة عن النفط، ولكن من شأنە أيضاً أن يساعد على تدريب المسؤولين الجنوبيين على مهارات تجارة النفط. لقد تم الاتفاق على شيء من هذا القبيل في الماضي، ولكنە لم ينفذ: ففي ديسمبر ٢٠٠٧ ، وافق حزب المؤتمر الوطني الحاكم على أن يمنح حكومة الجنوب دوراً في الهيئة التسويقية التابعة لوزارة الطاقة القومية ١٥٢ ، مع العلم أن ذلك لم يحدث ١٥٣ . ويجب أن تباع كافة حصص الحكومات من النفط الخام عن طريق عطاء عام مفتوح للجميع. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التحقق من أسعار النفط بواسطة مُراجع حسابات مستقل. ويجب أن تكون لمُراجع الحسابات صلاحية الاطلاع على عقود بيع النفط وعلى الحسابات المصرفية التي تودع فيها الإيرادات، ويتوجب أن تكون نتائج عملية المراجعة في متناول الجمهور. يجب أن يتم التحقق من سعر النفط المنتوج من حقول النفط كما هو الحال مع هذا الموجود في هجليج – المربع ٢- وذلك بواسطة تدقيق من جانب طرف ثالث. 􀀎􀂖􀀎􀀯􀁡􀁡􀁝􀁑􀁗􀁏􀁢􀁓􀁒􀀎􀀾􀁠􀁓􀁡􀁡􀀎􀀝􀀎􀀯􀁐􀁒􀁣􀁚􀀎􀁀􀁏􀁝􀁣􀁔