كتاب البترول فى السودان‏...معلومات قيمة ..

Quote: بأسعار مبيعات مزيج خام دار. ومن المعلومات التي توفرت، كانت هناك ما مجموعە ١٢ عملية مقارنة ممكنة بين بيانات الحكومة وبيانات الصحيفة. وفي حين لوحظ وجود نمط ثابت لمزيج النيل بفروقات صغيرة بين مجموعتيْ البيانات، وبصورة شبە دائمة في نفس الاتجاە، أي أن أسعار الصحيفة كانت أعلى قليلاً من أسعار الحكومة، فإن تحليل مزيج دار كشف نمطاً مختلفاً يصعب تفسيرە. فقد لوحظ وجود فروقات أكبر بكثير، ولكن بصورة أقل نمطية: فأسعار الصحيفة كانت في بعض الأحيان أعلى من أسعار الحكومة، ولكن كانت أسعار الحكومة أحياناً هي الأعلى. بطبيعة الحال، من الممكن أن تعود أسباب كل هذە الفروقات ببساطة إلى أن المعلومات الواردة في مقالات الصحيفة مغلوطة، ولا سيما لأن هذە المعلومات تأتي من تسريبات تكون غالباً مجهولة المصدر. وبدلاً من ذلك، يمكن أن تكون الفروقات ناجمة عن الاختلافات المحتملة في الإبلاغ عن مواعيد المبيعات بين المصدرين. بيد أن الفروقات الكبيرة تبرز الحاجة إلى إجراء عملية تدقيق ومراجعة مستقلة لا تتأثر بأي قيود أو محدوديات كهذە. ويجب أن تكون لهذە المراجعة صلاحية الاطلاع على بيانات عقود البيع والحسابات المصرفية، مما يسمح بالوصول إلى استنتاجات أكثر ثبوتاً مما هي عليە هنا. وينبغي أن تكون النتائج متاحة للاطلاع عليها من قبل الجمهور. ويجب ألا تقوم مراجعة الحسابات فقط بمقارنة أسعار البيع في العطاءات الحكومية، بل أن تنظر أيضاً في عمليات البيع التي تجريها شركات النفط العاملة في السودان، للتحقق من احتمالات وجود أسعار تحويلية. إذ تحدث الأسعار التحويلية لدى الشركات التي تشتري وتبيع إحدى السلع عندما يقوم نفس الأشخاص بالتحكم بها وتحديد سعر البيع لأسباب تتعلق مثلاً بالتهرب من الضرائب. إن ذلك يثير القلق والمخاوف في السودان لأن اثنتين من الشركات الثلاث وشركة CNPC الرئيسية، أي شركة الصين الوطنية للبترول هما مملوكتان لدولتيهما الصين والهند، ولأن ،ONGC . هاتين الدولتين تشتريان كميات كبيرة من النفط السوداني ١٤٦ العطاءات المغلقة إن انعدام الشفافية حول أسعار مبيعات النفط ليس هو المشكلة الوحيدة في مبيعات النفط. فالحكومة القومية هي التي تتولى مسؤولية بيع النفط الذي يكون ملكاً لجميع الحكومات، أي الحكومة القومية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات. وقد باعت الحكومة القومية النفط، في بعض الأحيان، عن طريق عروض بيع مغلقة لا يُسمح فيها إلا للشركات الصينية فقط بتقديم عروض الشراء. والأموال التي تتحقق في مثل هذە العروض هي التي تخضع لتقاسم الإيرادات، مما يجعل من الأهمية بمكان الحصول على أعلى الأسعار فيها. أما العطاء المغلق، فمن المرجح أن يحقق سعراً لافتات الدعاية في الخرطوم. تعمل شركة الصين الوطنية للنفط في السودان وقامت شركة فرعية تابعة لها بشراء النفط من الحكومة السودانية في مناقصة محدودة. 􀂖