كتاب البترول فى السودان‏...معلومات قيمة ..

Quote: من جانب الحكومة، لأن هذە الصادرات فقط هي التي تتعلق بتقاسم الثروة، ولكن ثمة بعض الأرقام المتوفرة عن إجمالي الصادرات. وفي بعض الحالات، كان من الضروري التحويل من كمية وزن النفط المصدّر إلى كمية حجمە، من أجل المقارنة بين كمّيتين متجانستين بوحدات القياس. ولتحقيق ذلك، تم استخدام كثافة النفط السوداني التي ذكرتها إدارة معلومات الطاقة التابعة لحكومة الولايات المتحدة. انظر الملحق ( ١) لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الطريقة التي تم بها إجراء هذا البحث. إن البيانات الجمركية للبلدان المستوردة تتطابق تقريباً (ولا تتطابق تماماً) مع البيانات التي تنشرها الحكومة القومية. ولكن ينبغي الانتباە إلى أن البيانات، عن كميات الواردات من بعض البلدان المعروفة بأنها تستورد النفط الخام من السودان، لم تكن متوفرة. ومن المقدرّ، استناداً إلى معلومات من بنك السودان منذ عام ٢٠٠٦ ، أن هذە البلدان تمثل زيادة تبلغ نحو أربعة في المئة على كميات الواردات (انظر الملحق لمزيد من التفاصيل بهذا الشأن). وهناك تطابق جيد بين أرقام صادرات النفط التي أعلنتها الحكومة القومية والأرقام التي أعلنتها البلدان المستوردة. كما أن بيانات ناقلات النفط تتطابق تقريباً (ولا تتطابق تماماً) مع البيانات التي تنشرها الحكومة القومية. ومجموع القدرات الاستيعابية لجميع الناقلات التي ترسو ٪ في ميناء بور سودان كل عام هو أكبر بنسبة ١٢ ٪ إلى ١٩ من كميات صادرات النفط في ذلك العام، وفقاً لما تقولە الحكومة القومية. ومع ذلك، فإنە لا يمكننا أن نستنتج من ذلك أنە تم تصدير كميات من النفط أكبر مما أعلنتە حكومة الخرطوم. وذلك لأنە ليس غريباً أن يتم ملء ناقلات النفط جزئياً فقط ١٠٩ لأن النفط من السودان يُباع عادة بأحجام ٦٠٠٫٠٠٠ أو ١٫٠٠٠٫٠٠٠ برميل في حين أن ناقلات النفط التي ترسو في ميناء بور سودان تكون في معظم الأحيان أكبر من ذلك قليلاً. وعلاوة على ذلك، فمن الممكن أن عدداً من ناقلات النفط لا تأخذ على متنها إلا حمولة جزئية لأن النفط الخام السوداني، ولا سيما مزيج دار الحامضي، يمكن أن يختلط أحياناً مع مزيج آخر (أو مزائج أخرى) من النفط الخام. أرقام إنتاج النفط وصادراته لا بدّ من التحقق منها تثير التحليلات المذكورة أعلاە تساؤلات خطيرة بشأن دقة الأرقام النفطية التي تنشرها حكومة الخرطوم، والتي تستند إليها عملية تقاسم الإيرادات. وعلى وجە الخصوص، فإن أرقام إنتاج النفط التي نشرتها شركة الصين الوطنية أي الشركة التي تقوم بتشغيل ثلاثة من ،CNPC للبترول أصل أربعة مربعات منتجة للنفط في السودان، لا تتطابق مع تلك التي نشرتها حكومة الخرطوم عن مربعات الجنوب النفطية. إن هذە النتيجة تشير الى إلحاجة للتحقق من الأرقام النفطية التي نشرتها حكومة الخرطوم، من أجل أن يتمكن الجانبان من الوثوق بأن تقاسم الإيرادات يتم تنفيذە بشكل عادل. ينبغي القيام بمراجعة كاملة للأرقام النفطية من قبل شركة مستقلة لمراجعة الحسابات. ويجب أن تعود مراجعة الحسابات إلى عام ٢٠٠٥ ، عندما بدأ العمل في تقاسم العائدات بين الشمال والجنوب، وينبغي أن تكون النتائج متاحة بشكل كامل أمام الجميع. إن مثل هذە المراجعة سوف تكون أكثر تفصيلاً من التحليلات التي أجريناها هنا. مصافي النفط خارج الخرطوم. تحتاج كمية النفط المصفى في السودان للتحقق منها. 􀂖􀀎􀀻􀁗􀁑􀁖􀁏􀁓􀁚􀀎􀀴􀁠􀁓􀁓􀁛􀁏􀁜􀀎􀀝􀀎􀀯􀁚􀁏􀁛􀁧