كتاب البترول فى السودان‏...معلومات قيمة ..

Quote: كان للنرويج دور قيادي في قضايا الشفافية. وقد قامت في عام ٢٠٠٥ بإطلاق برنامج "النفط من اجل التنمية"، وهو مبادرة رئيسية جديدة لتحسين مستويات الشفافية والمساءلة في عملية إدارة عائدات النفط والغاز والتعدين. وقال السيد/ هيلد ف جونسون، وزير التنمية الدولية آنذاك: "نريد أن نشجع على استخدام عائدات النفط في تخفيض أعداد الفقراء في أفريقيا والبقاع الأخرى من العالم. نريد للنفط أن يكون نعمة في البلدان النامية، لا أن يكون كما كان حالە ولا يزال غالباً - نقمة من النقم". إن السودان هو أحد "بلدان التعاون الأساسية" في برنامج "النفط من اجل التنمية"، حيث تبلغ موازنتە ٣٫٦ مليون دولار أمريكي. ومن المرجح أن تفوق قيمة برنامجە ذلك كثيراً للحكومة السودانية، إذ يشمل مساعدة فنية حول كيفية استخراج كمية نفط من حقول البترول تزيد على الإنتاج الحالي. لكن برنامج "النفط من اجل التنمية" قال على موقعە على الإنترنت وفي تقريرە السنوى لعام ٢٠٠٧ إن على البلد كي يصبح بلد تعاون أساسي طويل الأجل أن يكون لديە "التزام سياسي موثق جيداً بالحوكمة الجيدة، بما في ذلك الشفافية". كما قال البرنامج أيضاً إن من المتطلبات وجوب احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، أو أن يكونا على مسار موثق توثيقاً جيداً تجاە الارتقاء بهما. ولكن هذە الشروط لا تنطبق على السودان، الذي يصف البنك الدولي شفافية قطاعە النفطي بأنها "ضعيفة بقدر غير معتاد"، كما أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمر اعتقال بحق رئيسە بناءاً على اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لم يعد موقع ويب برنامج "النفط من اجل التنمية" يقول بهذە الشروط. وقد كتبت منظمة "جلوبال ويتنيس" إلى المسؤولين في برنامج "النفط مقابل التنمية" تسألهم عما إذا كان قد طرأ تغيير على سياساتهم المعنية بمن يعملون معهم. فأجابوا بأن "برنامج النفط مقابل التنمية يترجح أن يُحْدث فارقاً فقط عندما يكون هناك حد أدنى من الحوكمة أو حيثما يمكن للبرنامج أن يعزز مستوى الحوكمة" وأن هذە "كانت المرتكزات الأساسية للبرنامج منذ انطلاقتە، وهي لا تزال المبادئ التوجيهية التي يسير البرنامج على وفقها". ولا يتضح من ردهم ما إذا كانت الحوكمة الجيدة هي مطلب للتعاون مع برنامج النفط مقابل التنمية أو أنها شيء من شأنە أن أوسلو. السودان واحدة التعاون » من دول الخاصة ببرنامج « المحوري النفط مقابل التنمية الخاص بالنرويج. يساعد على إحداث فارق. ولا يتضح من ردهم أيضاً ما إذا كان شرط الاستمرار في العمل لا يزال هو وجود احترام موثق توثيقاً جيداً لحقوق الإنسان. إن المساعدة الفنية التي تقدمها النرويج في مجال تنمية الموارد النفطية تمنح قيمة حقيقية لحكومتي الخرطوم وجوبا في السودان. وهكذا تمتلك الحكومة النرويجية تأثيراً فريداً تستطيع من خلالە النهوض بأعمال جيدة وأن تشجع على الالتزام بالشفافية والمساءلة في قطاع يشتهر بافتقارە لهما جميعاً. وإن كانت سياسات النرويج قد اعتراها التغيير ولم تعد تسعى إلى ربط مساعدتها بإصلاحات الحوكمة الجيدة فحينئذ يفقد هذا التأثير ما لە من قوة، بل والأسوأ من ذلك أن هناك خطراً واضحاً أن تفاقم هذە السياسات من المشاكل القائمة بالفعل. وإن لم تكن هذە السياسات قد تغيرت فيبدو أن مهمتها في السودان تتعارض مع أهدافها الحالية. وفي أي حال منهما، على النرويج الآن أن تحدد شروطاً واضحة لما تتوقعە من السودان والبلدان الأخرى التي تتعامل معها من تحسينات قابلة للقياس في الحوكمة الجيدة وحقوق الإنسان حتى يتسنى إيضاح شروط مشاركتها. وينبغي أن تنشر هذە الشروط وترفع تقارير بانتظام حول الأهداف التي تحققت والتي لم تتحقق. فإن لم تفعل فإن النرويج تخاطر بضياع الفرصة التي يتيحها ما تقدمە من مساعدة فنية وإنمائية لإحداث تغيير فعال طويل الأمد من أجل المواطن العادي في بلدان مثل السودان الذي نادراً ما يحس بمنافع الاستكشافات النفطية. هذە ليست هي المرة الأولى التي تخالف فيها منظمة "جلوبال ويتنيس" النرويج الرأي حول برنامجها "النفط مقابل التنمية"، رغم حقيقة أن المنظمة قد تلقت تمويلاً من هذا البرنامج. فقد تساءلت المنظمة تحديداً عن الطريقة التي قُدمت بها معونة برنامج "النفط مقابل التنمية" لبلدان معروفة بمستويات عالية من الفساد مثل كمبوديا، كما أنها سبق وطالبت بأن يكون معيارا الحوكمة والشفافية المرجعيان معياراً أساسياً للاستمرار في تقديم المساعدات