كتاب البترول فى السودان‏...معلومات قيمة ..

Quote: الجنوب دولة مستقلة وقرّر الاستمرار في تصدير نفطە، سيكون ثمة خطر واضح تماماً بأن تسقط الدولة الجديدة في نفس الفخ الذي أصاب العديد من البلدان النامية الأخرى التي يعيش مواطنوها في فقر مدقع بالرغم من كونها غنية بالنفط. إن إلقاء المزيد من الضوء على الإيرادات النفطية للبلاد هو الخطوة الأولى اللازمة لتمكين المواطنين من مساءلة حكومتهم حول إدارة إيراداتها. الحاجة إلى الشفافية الآن تنشر الحكومة القومية أرقاماً عن أرباحها من صناعة النفط، ولكن المشكلة هي أنە لا يمكن لحكومة الجنوب ولا للمجتمع المدني التحقق من هذە الأرقام. ويعتقد الكثير من الجنوبيين أن حكومتهم لا تحصل على المبلغ الكامل لأموال النفط المحددة في اتفاقية السلام. "نحن نحصل على ٥٠ ٪، ولكن ٥٠ في المئة من ماذا؟". هذە عبارة سمعتها مؤسسة جلوبال ويتنس مراراً وتكراراً في جوبا، مما يعكس حقيقة أن القيمة الإجمالية لعائدات النفط التي يتم احتساب حصة الجنوب على أساسها، لا تعتبر ذات مصداقية. لقد اشتكت حكومة جنوب السودان كثيراً من أن عملية تحديد الحصص من عائدات النفط ليست شفافة. وصرّح سالفا كير، رئيس جنوب السودان، في نوفمبر ٢٠٠٧ بأن حكومتە لا تتلقى المبالغ الصحيحة من عائدات النفط. ٦٥ يشير البنك الدولي إلى أن الشفافية في قطاع النفط في السودان "ضعيفة بصورة غير عادية بالمقارنة مع غيرە من البلدان النامية المصدّرة للنفط"، وهذا تعبير مفاجئ علماً بأن البلدان النامية المصدرة للنفط معروفة بعدم شفافيتها بشكل عام. وعلى وجە الخصوص، يشير البنك الدولي إلى أن "وزارة الطاقة والتعدين لا تنتج إحصاءات أو تقارير مفصلة عن القطاع أو عن تطورات المشاريع، وأن شركة النفط التابعة للدولة لا تبيّن حسابات عامة، وليس هناك سوى القليل جداً من المعلومات عن تطورات الأعمال التجارية من الشركات التي تعمل في السودان". ٦٦ وحين قامت الجهة الجنوبية التي وقعت على اتفاقية السلام، أي الحركة الشعبية لتحرير السودان، بالانسحاب (مؤقتاً) من حكومة اقتسام السلطة في أكتوبر ٢٠٠٧ ، كان أحد الأسباب الرئيسية التي ذكرتها للقيام بذلك هو انعدام الشفافية حول عائدات النفط ٦٧ . وقد تحدثت مؤسسة جلوبال ويتنس مع نواب في المجلس التشريعي لجنوب السودان حيث عبّروا عن شعورهم بأن ذلك هو السبب الرئيسي للأزمة. ٦٨ لقد سمع محققو مؤسسة جلوبال ويتنس الكثير من المعلومات الخاطئة حول تقاسم عائدات النفط، في كل من الخرطوم وجوبا. ومن المعتقد بشكل شائع بين الناس، بمن فيهم أولئك الذين ترتبط أعمالهم ووظائفهم بقطاع النفط، بأنە ليست هناك أرقام منشورة عن كميات النفط المستخرجة أو المصدّرة، أو أن ما يُنشر ليس إلا النسبة المئوية، وليس القيمة المطلقة. وربما لا يكون هذا مفاجئاً نظراً إلى أن الأرقام التي تُنشر تكون قديمة جداً. إن مثل هذە التصورات على قدر من الأهمية: فالأفكار المبنية على فهم خاطئ تغذي الريبة، وانعدام الثقة يمهد الطريق للصراع والقتال. ينبغي على الحكومات السودانية أن تبذل مزيداً من الجهد لتوضح للناس كيف تجري عملية اقتسام عائدات النفط. ولا يكفي أن تنشر الحكومة القومية أرقاماً؛ بل يجب أن يعلم الناس بأنە يتم نشرها. من بين الدول التي تقدم إعانات للسودان، تعتبر النرويج الدولة الأكثر مشاركة في قطاع النفط السوداني. ومن بين الأعمال التي تؤديها النرويج تمويل مبعوث نفطي يقوم بتعزيز القدرات وتوفير المساعدة التقنية من خلال مذكرة التفاهم الموقّعة عام ٢٠٠٨٦٩ ، وهي واحدة من "دول التعاون الأساسية" في برنامج "النفط من أجل التنمية" (انظر الإطار للاطلاع على المشاكل المتعلقة بهذا الأمر). ويقدم المبعوث النفطي النصح والمشورة إلى كل من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، وبإمكانە الاطلاع على الأرقام الأخيرة للنفط، كما يساهم في الإشراف على إنتاج الأرقام النفطية من جانب حكومة الخرطوم. غير أن دبلوماسياً واحداً لا يستطيع بمفردە التحقق من هذە الأرقام: كما أن انعدام الثقة بين الشمال والجنوب يزيد من أهمية تمكين المواطنين السودانيين من التحقق من صحة هذە الأرقام. تدعي النرويج بأنها "استطاعت مساعدة [حكومة الجنوب] على التحقق من أن اقتسام عائدات النفط يتم وفقاً ل [اتفاقية السلام]" ٧٠ . ولكن ليس من الواضح كيف أصبح من الممكن التحقق من الأرقام النفطية المستترة، ولا يكفي أن يقوم عدد قليل من الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين بالتحقق من الأرقام؛ إن ثبوتها يجب أن يكون واضحاً للجميع. "نحن نريد أن يصبح النفط نعمة على الدول النامية – غير أنە في أغلب الحالات ما كان نقمة" – وزير التنمية الدولية هيلد إف جونسون. الجنوب