كتاب البترول فى السودان‏...معلومات قيمة ..

Quote: تنصّ اتفاقية السلام على أن بعض الأموال من "صافي عائدات النفط" للحكومات ينبغي أن توضع في حساب توفير مشترك بين الشمال والجنوب، يسمّى "صندوق ومن أجل تحديد ."ORSA حساب تثبيت إيرادات البترول حجم الاموال التي توضع في هذا الحساب، توافق حكومة الخرطوم كل سنة على سعر مرجعي كجزء من الميزانية القومية. والإيرادات الإضافية التي تأتي من أي نفط مُصدَّر يباع بأعلى من هذا السعر توضع في الحساب المشترك. على سبيل المثال، إذا كان السعر المرجعي ٦٥ دولاراً للبرميل، وتمت مبيعات ل ١ مليون برميل بسعر ٧٥ دولاراً للبرميل، فإن ١٠ ملايين دولار يجب أن توضع في صندوق حساب انظر الصفحة ٥١ لمزيد ) .ORSA تثبيت إيرادات البترول وكيفية إدارتە.) ORSA من التفاصيل عن صندوق حساب وبعد ذلك، فإن اثنين في المئة "على الأقل" مما تبقى يجب توزيعە على حكومات الولايات التي خرج النفط منها. ٣٨ وأخيراً، وبعد سداد المدفوعات إلى صندوق حساب تثبيت وإلى الولايات المنتجة للنفط، فإن ORSA إيرادات البترول اتفاقية السلام تنصّ على أن نصف صافي العائدات من آبار النفط في جنوب السودان ينبغي إعطاؤها لحكومة جنوب السودان. وتحتفظ الحكومة القومية بالنصف المتبقي وبجميع العائدات المتبقية من آبار النفط في شمال السودان. ثمة معادلة مختلفة قليلاً لتقاسم عائدات النفط من أبيي، وهي منطقة في وسط السودان. انظر الصفحة ٣٤ لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن. تسبّب الهبوط الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط بمصاعب مالية شديدة لكل من الحكومة القومية وحكومة الجنوب. إذ تم إعداد ميزانية كل من الحكومتين لعام ٢٠٠٩ على أساس سعر ٥٠ دولاراً للبرميل الواحد من النفط ٣٩ ، ومع ذلك فإن نفط السودان كان أرخص بكثير من هذا السعر في أوائل عام ٤٠٢٠٠٩ . ونتيجة لذلك، فقد بلغ إجمالي عائدات الحكومتين من النفط، في ١٠ ) ما كان / فبراير ٢٠٠٩ على سبيل المثال، نحو عُشر ( ١ عليە قبل بضعة أشهر ٤١ . وقد صرّح وكيل وزارة المالية في الحكومة القومية في الخرطوم، الدكتور الطيب أبو قناية، قائلاً "لقد كنا بالكاد نغطي [نفقاتنا] عن الربع الأول للسنة في الميزانية. وما زلنا بحاجة للاقتراض من البنوك." ٤٢ بيد أن حكومة الجنوب أكثر اعتماداً على عائدات النفط، وكان عليها أن تخفض ميزانيتها بنحو الثلث عن العام السابق. ٤٣ ورغم ذلك، ما زالت الجهات المانحة تقدّر أن دخل حكومة الجنوب يُرجح أن يكون ٤٠ ٪ أقل من الميزانية، ٤٤ علماً أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط سيساعد على الحدّ من ذلك نوعاً ما. إن هبوط الدخل يجعل بروز فائدة للسلام أكثر صعوبة من ذي قبل، مع أنها الوسيلة الأكثر وضوحاً لجعل الاتحاد مرغوباً بالنسبة للجنوبيين. ٤٥ وقد صرّح نائب الممثل الخاص لبعثة الامم المتحدة في السودان قائلاً إن الانخفاض في الدخل لە عواقب وخيمة على صعيد الاستقرار، ويجعل عمليات الانتخابات والاستفتاء أكثر عرضة للتقلبات. ٤٦ وكل ذلك يأتي في وقت تبدو فيە اتفاقية السلام أكثر هشاشة من أي وقت مضى: فقد قال أشرف جيهانغير قاضي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، في مايو ٢٠٠٩ ، إن عدد الذين قتلوا في القتال العنيف في جنوب السودان فاق عدد الذين قتلوا في دارفور في الأشهر القليلة الماضية. ٤٧ الحاجة إلى الشفافية بعد عام ٢٠١١ ينتهي الاتفاق الحالي لتقاسم الثروة في عام ٢٠١١ ، حين يصوّت الجنوب حول ما إذا كان سيظل جزءاً من السودان أو يصبح دولة مستقلة. وستكون هناك حاجة إلى اتفاق جديد لتقاسم الثروة مهما كانت نتيجة الاستفتاء. وإذا بقي البلد موحداً، فسيحتاج جنوب السودان لتخصيص حصة عادلة لە من موارد البلاد. وإذا صوّت الجنوب لصالح الانفصال، فإنە سيصبح دولة محصورة براً ومن غير سواحل، وسيعتمد على خطوط الأنابيب في شمال السودان من أجل تصدير نفطە. وفي مطلق الأحوال، يجب أن يكون هناك شكل من أشكال تقاسم العائدات بين الشمال والجنوب إذا كان لا بدّ من تصدير النفط، حتى ولو كان ذلك من خلال فرض رسوم عن خطوط الأنابيب. وستكون هناك حاجة للشفافية من أجل تنفيذ أي اتفاق لتقاسم العائدات بعيداً عن أي إمكانية لسوء الفهم أو عدم الثقة لدى أي من الجانبين. ٪ تحصل حكومة جنوب السودان في الوقت الراهن على ٩٨ من مجمل إيراداتها عن طريق العائدات النفطية، وهي نسبة تفوق أي حكومة أخرى في العالم، وربما تكون نسبة أعلى من أي حكومة أخرى في العالم على الإطلاق. فإذا أصبح