الاصطفاف الغبي مع مصر في أزمة مياه النيل

Quote: مياه النيل أزمة تقاسم الحصص أم ابتزاز سياسي؟ تاريخ النشر: الأحد16/5/2010, تمام الساعة 08:20 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة بقلم : حامد إبراهيم حامد ..دخلت دولتا المصب مصر والسودان في خلافات ليست فنية فحسب فيما يختص بتقاسم مياه النيل والذى كان يتم وفقا لاتفاقيتي 1929 و1959 وانما سياسية لها ذيول خارجية تشكل ابتزازا لجر البلدين لتقديم المزيد من النتازلات للدول السبع الاخرى التي تطالب بحقها في المياه. فهذه الخلافات وصلت مرحلة الذروة بتوقيع أربع دول وهي اوغندا وأثيوبيا ورواندا وتنزانيا على اتفاقية جديدة يوم الجمعة بعنتبي الاوغندية فيما تغيبت كل من الكونغو وبورندى ولم توقع كينيا الاتفاق رغم موافقتها لها وقاطع كل من السودان ومصر الاجتماع بل اعلنا بكل وضوح عدم اعترافهما بالاتفاق وهذا يعني دخول دول المنطقة في نفق من الخلافات، سبع دول مجتمعة في مواجهة مصر والسودان اي دول المنبع في مواجهة دول المصب الامر الذي يشير الى ان صيف العام سيكون ساخنا في سماء المنطقة ربما اكثر سخونة من الجدل الدائر بشأن انفصال جنوب السودان وفقا للاستفتاء المقرر في 2011. فقضية المياه اصبحت قضية امن قومي لجميع الدول في المنطقة فهي مسألة حياة اوموت خاصة على ضوء افادات الخبراء والاستراتيجيين بأن الحرب القادمة في العالم هي حرب مياه، وان منطقة حوض النيل ستكون اولى المناطق التي ستدخل الحرب اذا لم يتدارك قادتها الامر بالدخول في حوار لحل أزمة تقاسم المياه بحيث يتم من خلاله الحفاظ على الحقوق التاريخية لدول المصب مصر والسودان والحقوق المكتسبة للدول السبع الاخرى. فهناك مخاوف حقيقية من تصاعد وتيرة الاختلاف بين دول حوض النيل العشر، الأمر الذي من الممكن أن يشعل فتنة قد تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة بأكملها.وان مواجهة هذه المخاوف تكمن في ضرورة إبرام اتفاق جديد مع مراعاة احتياجات مصر التي لا تملك موارد مائية غير مياه النيل باعتبار ان مصر اكثر الدول المتأثرة وان السودان لن يتأثر بسبب وجود مصادر أخرى من مياه جوفية وامطار. فاعلان المبادئ الجديدة بجب ان يشمل الجميع وليس كما تم في اوغندا والتى ابعدت او بعدت عنها مصر والسودان وهما الأكثر استفادة من مياه النيل نسبة إلى أنهما الأكثر حاجة بفعل الطبيعة وأن الحديث عن اتفاق مصري سوداني قديم أُبرم عام 1959 دون حضور بقية دول المنبع ودون مشاركتها، أصبح غير منطقي باعتبار أن الاتفاق نفسه نص على أنه إذا طالبت بقية دول الحوض بحصة في مياه النيل إضافية يمكن الاستجابة لهذا الطلب، بحيث يقسم ما يخصص لهم ويخصم من نصيب مصر والسودان. وهذا ما ظلت تسعى اليه السودان ومصر منذ بدء المفاوضات الجديدة عبر مبادرة حوض النيل عام 1996. فاتفاقية 1959 يمكن ان تكون مدخلا للحوار بين للدول العشر بدلا عن مدخل للخلاف بينها، وان الحوار يجب ان ينصب حول تنفيذ مشروعات مشتركة سواء كانت في اثيوبيا لزيادة حصتها التخزينية من المياه من اجل الزراعة لاطعام سكانها البالغ عددهم 85 مليون نسمة او توليد الكهرباء لصالح الجميع. هذا الواقع الجديد يقتضى مراجعة ملفي الري في مصر، السودان من اجل تغيير وضع الانكفاء الداخلي اوالثنائي الذي يجري الآن بعيدا عن الدول الاخرى التي باتت لا تعترف باتفاقية 1959 وتطالب بحقها في المياه بمعزل عن الدولتين عبر اتفاقيات جديدة، فمياه «النيل سيادة مشتركة بين كل الدول (المتشاطئة) عليه»، وهي مصلحة مشتركة لهذه الدول العشر، وهناك حقوق مكتسبة في المياه لا سيما في مصر والسودان يجب احترامها، ولكن ايضا هناك مستجدات في بلدان منابع النيل منها زيادة عدد السكان، وحاجتها للغذاء والخشية من تعرضها لمجاعات وعطش في بعض المناطق خاصة في اثيوبيا التي توفر اكثر من 75% من مياه النيل مما يجعلها تطالب بحصصها في مياه النيل خاصة انها تتعرض لضغوط دولية رهيبة لمواجهة متطلبات سكانها. فالواقع الحالي بالمنطقة والعالم فرض على جميع دول الحوض ضرورة الاعتراف بأن هناك احتياجات ومستجدات جديدة بالنسبة لدول المنبع السبع فلا يجب ان يتم التعامل مع مياه النيل ككمية غير قابلة للزيادة لأنها من الممكن أن تزيد إذا تعاونت الدول (المتشاطئة) العشر خاصة حول قضايا الأمن الغذائي وقضية الجدوى الزراعية وان هناك ضرورة وجود رؤية مشتركة حول الأمن الغذائي، والأمن المائي في النيل بحيث يتم التعامل فيها بعيدا عن الابتزاز او الاقصاء او الهيمنة وفرض الامر الواقع من اى من الدول العشر. فمحاولات التخويف باستخدام القوة العسكرية لن تجدي في المنطقة لانها ضررها اكثر من نفعها وأن هذا النهج سيأتي بنتائج عكسية على دول حوض النيل العشر، فيجب النظر الى القضية بانها خلاف محلي حول تقاسم الحصص وضرورة تجنب الاتهامات المتعلقة بنظرية المؤامرة بتوجيه أصابع الاتهام لدول المنبع بأنها محرضة من دول غربية وإسرائيل، والتعامل معها على أساس أنها لا تعرف مصالحها فمثلما لمصر والسودان مصالح فلهذه الدول مصالح وحان الوقت للدخول في حوار معها. للحفاظ على المصالح المشتركة للجميع في مياه النيل. فتهديد مصر باستخدام القوة ضد دول الحوض وخاصة اثيوبيا للحفاظ على مواردها المائية من النيل يمكن ان يولد تيارا مضادا تنتهجه الدول الإفريقية إذا اجتمعت واستنصرت بالغرب، الذي سيستجيب لنصرتها باعتبار ان الغرب هو الذي يوفر التمويل البالغ قدره أكثر من 13 مليار دولار لانشاء السدود في النيل الازرق داخل اثيوبيا التي اصبحت في حاجة ماسة لتوفير المياه لري محاصيل غذائية لتلبية متطلبات السكان الغذائية، خاصة ان العالم كله يدرك ان مابين6 الى 15 مليون من سكان اثيوبيا يتعرضون للمجاعة سنويا وان انشاء السدود هو المخرج لهم من ازمة المجاعات المتكررة سنويا. ان الاتفاقيات الخاصة بتقاسم مياه النيل أياً كان مصدرها قد ولدت حقوقاً مكتسبة لمصر، في نفس الوقت إن دول حوض النيل عندما استقلت بدأت تبحث عن تطوير مواردها الزراعية، وبالتالي استغلال المياه الموجودة في أراضيها. ولذلك لابد أن تؤخذ كل هذه الأمور معاً في الاعتبار من أجل البحث عن مخارج لهذه المشكلات القائمة حاليا، فقد دخلت مصر في محاولات سابقة بدأها الدكتور بطرس غالي إبان عمله بالخارجية المصرية في إطار ما كان يعرف بمجموعة «اندوجو» والتي اذا ما تم تطويرها فيمكن تجنب التصعيد ولن يتم ذلك الا بالدخول في نقاش جاد من أجل وجود حل يبقي على الحقوق المكتسبة المشروعة لمصر والسودان، بالإضافة إلى تنفيذ المطالب المشروعة لدول حوض النيل الأخرى التي ادخلت المنطقة في نفق جديد بتوقيع اتفاقية عنتبي المرفوضة مصريا وسودانيا. ان الاتفاقيات السابقة من الممكن أن تكون مرجعية لأية مبادرة في اتفاق جديد بين دولتي المصب ودول المنبع". ولكن كيف المخرج ، فمصر والسودان يطالبان بأن تؤخذ هذه الاتفاقيات في إطار قانوني وإلزامي والدول السبع الأخرى ترفض وتتمسك بانه في ظل الواقع الجديد، لا يمكن فرض أي اتفاق بالقوة على دول المنبع وأن استخدام القوة من الممكن أن يؤدي إلى حرب «قارية»، والحل يتمثل في الاتفاق على موقف جديد من مصر والسودان مع دول المنبع لزيادة مياه النيل بتقليل الفاقد المتبخر ومعالجة المستنقعات الموجودة، إضافة إلى أن هناك حاجة لمعالجة التجريف المائي. ان تجمع دول المنبع هو نتاج طبيعي لتطور في الموقف المصري الذي يتعامل بدرجة عالية من الحساسية تجاه هذه الدول فهي بدلا من الدخول معها في حوار لتنفيذ مشروعات مائية مشتركة ظلت تكيل الاتهامات وتتوعد بتهديدات، فالسودان من خلال موقعه الجغرافي يمكن أن يلعب دوراً في تقريب وجهات النظر بين دول المنبع ومصر بدلا عن الانحياز لاى من الطرفين، فهو ليس دولة مصب كما تدعي مصر وليس دولة منبع وانه دولة ممر فقط ولم يستفد من حصته المقررة في اتفاقية 1959 والتى تبلغ 18 مليارا، ولديه 6 مليارات من المياه سنوياً من حصته في المياه تذهب لمصر. السودان هو الخاسر الأكبر من اى تطورات سالبة بين مصر ودول حوض النيل لان الصراع العسكرى وان وحدث سيكون عبر الاراضي السودانية وان الافارقة لن يغفروا للسودان اذا ما سمح لمصر باستخدام اراضيه في اي تحرك عسكري ضدهم، ولذلك يهمه ان يكون وسيطا بين الفرقاء وليس خصما كما ترغب مصر، فهو ليس بدولة مصب كما تدعي مصر وليس بدولة منبع وانما هو فقط دولة ممر يمر عبر اراضيه النيل وافرعه يهمه توافق الجميع. فما يجمع بين دول المنبع ومصر والسودان اكثر من مياه النيل ولذلك لابد من استمرار التعاون المشترك من اجل اقامة مشاريع مائية مشتركة لها فوائد مشتركة بين دولتي المصب من جهة، ودول المنبع من جهة أخرى، بتوحيد استخدامات المياه من ري وكهرباء وان مخاوف مصر من انتقاص ما تعتبرها حقوقاً تاريخية في مياه النيل يمكن مواجهتها بان تلعب مصر دوراً فنياً وتقنياً في توفير التمويل والإسهام لزيادة إيرادات المياه للتقليل من التبخر والفاقد فعلى مصر أن تعتمد في الغذاء على دول المنبع بدلاً من أن تهدر مياها من النيل في زراعة أراضيها بحيث تستثمر في الزراعة المطرية في دول المنبع الافريقية بدلا من تهديدها لان لغة التهديد لن تجدي نفعا في عالم اليوم وما حدث للعراق وسوريا بخصوص استخدامات مياه الفرات ودجلة من تركيا خير شاهد على الواقع الحالي خاصة مع العرب. فالامر يحتاج الى تكامل مائي واقتصادي وكهربائي وزراعي لحل الأزمة الحالية لتوفير المياه للجميع ولن يتم ذلك الا بتوافر درجة أعلى من التوافق ما بين مصر والسودان من جهة ودول المنبع السبع التي توافقت بعنتبي من جهة أخرى، هناك مشكلة في الرؤى، والموارد المائية موجودة، وهناك خلاف في كيفية تقاسمها لكن فقط الجميع بحاجة لرؤية جديدة لاستخدامها لحل الازمة التي لايريد لها احد ان تقود المنطقة وهي الملتهبة اصلا لصراع من نوع جديد وهي حرب المياه.