ايها الشرفاء وقعوا لالغاء الانتخابات المزورة

Quote: [لندن: مصطفى سري قالت هيومن رايتس ووتش في أول رد فعل لها بعد إعلان فوز رئيس الجمهورية المشير عمر البشير رئيساً منتخباً لأربع سنوات أخرى إن القمع السياسي والانتهاكات الحقوقية في شتى أنحاء السودان – بالإضافة إلى الإخفاقات الإدارية والمشكلات الفنية – شابت أول انتخابات سودانية تشهد تعددية حزبية منذ أكثر من عشرين عاماً. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات السودانية أن تحقق على الفور في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت وأن تقدم المسؤولين عنها للعدالة. واعتبرت المنظمة الدولية في بيان لها تلقت (السوداني) نسخة منه أن إعادة انتخاب الرئيس عمر البشير، التي أُعلن عنها أمس ليس لها أثر قانوني على اتهامات المحكمة الجنائية الدولية المنسوبة إليه في مارس من العام الماضي. وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم إفريقيا في هيومن رايتس ووتش (يتجاوز قلقنا إزاء هذه الانتخابات المشكلات الفنية التي اعتورتها)، وتابعت(فالقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان تقوض من حرية ونزاهة التصويت في شتى أنحاء السودان). وأشارت المنظمة إلى أنه وأثناء الانتخابات، الحالي أفاد مراقبو الانتخابات الدوليون والوطنيون بمشكلات وثغرات لوجستية وإدارية كثيرة، بالإضافة لمزاعم تزوير، منها تصويت الفرد أكثر من مرة والتلاعب بصناديق الاقتراع،وقالت إن العملية الانتخابية كانت تتسم بالفوضى بشكل خاص في الجنوب، مع الإبلاغ عن مشكلات كثيرة في أغلب ولايات الجنوب، وفي الشمال عبر المضايقات والتهديدات والاعتقالات للناشطين، وأعضاء المعارضة، ومراقبي الانتخابات. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت حالات أقل من القيود المفروضة على الحقوق السياسية عنها في الشهور السابقة، لكن الشرطة وضباط الأمن مستمرون في ارتكاب انتهاكات حقوقية. كما ظلت القوانين القمعية مطبقة، على النقيض من المطلوب بموجب اتفاق السلام. وفي جنوب السودان، اكتشفت هيومن رايتس ووتش – حسب بيانها- ارتكاب الحركة الشعبية لتحرير السودان – التي تهيمن على الحكومة الإقليمية، لانتهاكات عديدة وتكريسها لأجواء من القمع أثناء تصويت الأفراد. ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية للتحقيق فوراً في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، وطالبت الهيئات الدولية والمراقبين الدوليين للانتخابات لمراقبة أجواء ما بعد الانتخابات عن قرب، مع احتمال تصاعد التوترات إثر الاعتراضات على النتائج المحلية، كما دعتها لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان وأجواء الترهيب والعنف، وقالت هيومن رايس ووتش التصويت كان مقتصراً في دارفور بسبب المشكلات الأمنية والأعداد الكبيرة من الأشخاص النازحين الذين قاطعوا العملية الانتخابية. وخلصت إلى أن العنف والتهديدات بالعنف من قبل مسؤولي الأمن وأشخاص مسلحين آخرين إما منعت أو قاطعت الأنشطة الانتخابية. وذكرت المنظمة أن المراقبين المحليين والدوليين في شتى أنحاء البلاد أشاروا إلى تفشي المشكلات اللوجستية والإدارية، مثل نقص مواد الانتخابات، ومراكز الاقتراع غير الملائمة، وقوائم الناخبين غير الصحيحة، والتأخر في توفير مواد الانتخابات ونقل أوراق الاقتراع إلى مواقع خاطئة، وعدم ملائمة إجراءات التعرف على الناخبين في مراكز الاقتراع. وبعض المشكلات أدت إلى تجميد التصويت أو إغلاق مركز الاقتراع، واستدعت تمديد مفوضية الانتخابات للانتخابات مدة يومين آخرين. وأعلنت المفوضية أنها تنوي إعادة الانتخابات في 33 دائرة انتخابية. جريدة السوداني]