|
|
 Re: مبارك الفاضل يكشف خفايا التزوير (Re: اكرام الصادق الحسن)
|
زرت مناطق الجموعية ووجدت أن أحد القرى بها ستة بيوت فقط ولكن عدد المسجلين أكثر من 1000 (ألف مسجل) فالسجل الانتخابي حدثت فيه تلاعبات كبيرة جداً منها أيضاً تسجيل القوات النظامية في أماكن عملها ومنها التسجيل الدوار وهي معلومات ثابتة.
*وماذا عن بطاقات الاقتراع؟
ـ اكتشفنا فجأة تغيير العطاء العالمي، فقد تم تقسيم البطاقات لأربع مجموعات، وفي المناقصة المطروحة حول الطباعة جاءت الشركات الأجنبية في المركز الأول أما الشركات السودانية (شركة العملة وشركة الحياة) فقد تقدمت بأسعار عالية حيث قدمت شركة العملة للبطاقة الصغيرة أربعة ملايين وأربعمائة وثمانين ألف دولار والبطاقة الكبيرة ستة ملايين وأربعمائة وثمانين ألف دولار تقريباً، فاستبعدت حيث فازت بالعطاء لثلاث مجموعات شركات بريطانية وجنوب أفريقية والمجموعة الرابعة الخاصة ببطاقات المواقع التنفيذية كان من المفترض أن تقوم بطباعتها شركة من سلوفينيا قدمت للعطاء بحوالي خمسمائة ألف يورو للبطاقات الصغيرة وستمائة ألف يورو للبطاقات الكبيرة أي حوالي سبعمائة ألف دولار لطباعة بطاقات المواقع التنفيذية (رئيس الجمهورية، الولاة) ولكن قبل أن تخاطب الأمم المتحدة هذه الشركة قالت المفوضية أنها تريد طباعة هذه البطاقات في مطبعة العملة السودانية ورفضت الأمم المتحدة لأنها لا يمكن أن تدفع للعطاء الذي قدم السعر الأعلى ولكن المفوضية خاطبت الأمم المتحدة بأنها قررت سحب العطاء من الشركة السلوفينية وأنها أي المفوضية ستتكفل بدفع المبلغ، وقد أعلن الأصم أن وزارة المالية دفعت لهم المبلغ (أكثر من أربعة مليون دولار) مشكورة!! بينما عطاء الشركة الأجنبية الذي كان أقل سعرا وستموله الأمم المتحدة، تحججت المفوضية بالزمن ولكن هذه حجة واهية فالإصرار على طباعة بطاقات الاقتراع للمواقع التنفيذية(رئيس الجمهورية والولاة) في مطبعة العملة سببه أن المؤتمر الوطني يريد أن يحوز على هذه البطاقات ويسيطر عليها ، والآن ادوارد لينو قال تم القبض على سبعة بطاقات في ملكال!! فالشاهد أن حلقات التزوير اكتملت هذا إلى جانب استغلال أموال الدولة وأجهزتها، ومفوضية الانتخابات خرقت القانون في كثير من الجوانب ولم تعبأ بأي مذكرات أو احتجاجات فأثبتت المفوضية أنها منحازة وتدار بواسطة المؤتمر الوطني وأهم اختراق تم لهذه المفوضية هو أن إدارة السجل الإلكتروني والمعلومات في المفوضية يسيطر عليها نفس الشخص المسئول عن إدارة السجل الإلكتروني للمؤتمر الوطني!! هذا أكبر اختراق للمفوضية ووفقاً لهذه المعلومات المتوفرة لدينا توصلنا إلى أن هذه الانتخابات مزورة وحتى في عملية نقل بطاقات الاقتراع خاطب السيد أبيل ألير رئيس المفوضية الفريق سلفاكير وطلب منه الموافقة على أن يقوم الجيش بعملية نقل البطاقات فرفض سلفاكير وطالب أن تقوم طائرات الأمم المتحدة بالمهمة، ولكن الحكومة عطلت منح التأشيرات لستة وثلاثين طائرة من الأمم المتحدة كان من المفترض أن تنقل بطاقات الاقتراع إلى الولايات، وبعد أن عطلوا طائرات الأمم المتحدة قالوا إن الزمن أصبح ضيقاً وبالتالي طالبت الحكومة بأن يتولى الجيش والقوات النظامية هذه العملية ولكن بسبب رفض سلفاكير عادوا ومنحوا التأشيرات للأمم المتحدة، ولكن لم تتم ترتيبات لنقل بطاقات الاقتراع من كل ولاية الى مراكز الاقتراع التابعة لها بواسطة الامم المتحدة مما يعني أن الذي سيقوم بذلك هو القوات النظامية في غياب الرقابة، وهذا يدل على أن كل مواد العملية الانتخابية في يد المؤتمر الوطني والآن لا أحد يعلم شيئاً عن نوع الحبر السري هل هو مطابق للمواصفات أم مغشوش لاسيما أن المؤتمر الوطني سيعتمد على عملية التصويت الدوار، فكل شخص يمكن أن يصوت ألف مرة بألف بطاقة! فلا يمكن إقامة انتخابات حرة ونزيهة وكل أجهزة الدولة في يد حزب إلا إذا أوكلت إدارة العملية الانتخابية لجهاز يبعد أجهزة الدولة ويحيدها تماماً وهذا غير موجود، مثلاً مفوضية الانتخابات في العراق أثبتت استقلاليتها فعندما طلب منها رئيس الوزراء إعادة الفرز رفضت وأعلنت النتيجة،
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
اكرام الصادق الحسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست