نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani (Re: سيف اليزل برعي البدوي)
|
حق سوداتل في الرخصة بالرغم من أن وزير الدولة للمالية نفسه لم ينف ذلك، وقد إعترف أمام مل ء من الناس وفي
حضور وزير الإعلام والإتصالات المكلف عبدالباسط سبدرات وآخرين، ولا أرى سببًا يجعل الوزير الزبير يتحدث عن
أمر لا يعلم عنه شيئًا ولم يكن شاهدًا عليه، ولم ينكره حتى من إقترفه . أما قول الوزير إن وزارة المالية لا تساند
سوداتل فهو قول يدحضه ما قاله خلال الحوار الذي نحن بصدده الآن وكذلك حقائق أخرى كثيرة نذكر منها : إن
الوزير الزبير ووزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل ظلا يعارضان قيام شركة منافسة لسوداتل حتى بعد أن
تم طرح عطاء إنشاء الشركة الجديدة وبدأ تقويم العروض وهو أمر أكده الوزير في كافة المحافل وأمامي وفي حضور
آخرين ... الوزير يفعل ذلك بالرغم من أن الهدف الثاني لوزارة المالية المنصوص عليه في إختصاصات الوزارات
الإتحادية الصادرة من مجلس الوزراء هو تحرير الإقتصاد ومحاربة الإحتكار !!
كذلك فإنه عندما صدرت فتوى وزير العدل بطلب من وزير المالية سارع الأخير بكتابة خطاب إلى وزير الإعلام
والإتصالات سبدرات يطلب فيه منه الإستجابة للفتوى وإصدار قرار بمنح الرخصة لسوداتل بالرغم من أن فتوى وزير
العدل لم تقل صراحة بحق سوداتل في الرخصة وإنما صدرت بصيغة حمالة أوجه فهمناها نحن وفهمها القانوني الكبير
دكتور عبدالرحمن إبراهيم الخليفة بعكس ما فهمه بها الوزير الزبير، وعندما كتبت لوزير المالية بأن يلتزم بفتوى وزير
العدل التي حددت، إستنادًا على قانون الشركات لعام 1925 ، الطريقة التي يقدر بها التعويض الذي يمنح لسوداتل،
وطالبته كذلك بأن يوقف الجمعية العمومية لسوداتل التي انعقدت بعد ذلك متجاهلة ومتحدية لفتوى وزير العدل لم
يستجب الوزير بالرغم من أنه كان قد طالبنا بأن نلتزم بفتوى وزير العدل، فهل من تطبيق للإيمان ببعض الكتاب والكفر
ببعضه الآخر أبلغ من ذلك ؟ ! وزير المالية الذي كان في وقت سابق رئيسًا لمجلس إدارة سوداتل عندما كان وزير
دولة للمالية دافع عن تولي وزير الدولة للمالية لمنصب رئيس مجلس إدارة سوداتل بحجة أن وزارة المالية تمتلك
26% من أسهم سوداتل !! ويا سبحان الله!! الوزير الزبير يقول ذلك بالرغم من أنه يعلم أن مساندة وزير الدولة
لسوداتل بصفته رئيسًا لمجلس إدارتها بل ومساندة الزبير لها يخل بميزان العدالة كونه يضفي على سوداتل القوية
المتنازعة مع سوداتل حول رخصة الهاتف (MSI) أص ً لا نفوذًا وقوة لاتتوافر لغيرها من الشركات الوليدة أو لشركة
السيار وهو ما جعل وزارة المالية تلقي بثقلها دعمًا لسوداتل وتخوض نيابة عنها صراعًا مريرًا مع مستثمر آخر أجنبي
وتخرج على الإتفاقيات والمواثيق المبرمة بين الطرفين وتنقض الأعراف المتفق عليها (MSI) متنازع معها هو شركة
دوليًا، بل حتى فتوى وزير العدل الذي يعتبر مفتي الدولة.. كيف يا ترى تفعل ذلك وتدعي أنها تسعى لجذب الإستثمار
الأجنبي وتحرير السوق وخصخصته وكيف يكون شعور المستثمرين الآخرين في الشركات الأخرى المنافسة لسوداتل
عندما يرون الحكومة تقف خلف الشركة الكبرى المنافسة لهم والتي تتمتع بوضع مهيمن وتحتكر المخارج العالمية،
بينما يتركون وحدهم في العراء بلا محام ولا نصير ؟ ! عندما إجتمعنا في مكتب الأستاذ سبدرات في حضور وزير
(MSI) الدولة رئيس مجلس إدارة سوداتل أذكر أنني سألتهم هل يوافقون على أن تملي الشركة المتنازعة مع سوداتل
(MSI) على الهيئة التنظيمية خطابًا مماث ً لا لذلك الذي أملته سوداتل، وقلت مستطردًا إنني والله لا أفرق بين سوداتل و
في ميزان العدالة حتى ولو كانت الحكومة تمتلك 90 % من الأسهم، وتلوت الآية ((يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين)) وتحدثت عن أن العدل قيمة مطلقة لا تفرق بين
المتخاصمين على أساس الدين أو الوطن أو غير ذلك من الإعتبارات، ولكن صدقوني أنني كنت كمن يتحدث عن الغول
والعنقاء أو يؤذن في مالطا في بلاد يتحدث قادتها صباح مساء عن حاكمية الشريعة وقيمها الأخلاقية !! الأخ الزبير
42
أجاب عندما سأله عادل الباز عن مبلغ ال 125 مليون دولار الذي صادرته سودتل من موبيتل بقوله ((إن سوداتل
عندما أخذت المبلغ المذكور من موبيتل تم ذلك بعد أن كسبت الشكوى على مستويات المحاكم نسبة لقانونية الرأي مع
سوداتل . ((وأود أن أتساءل ألا يعلم الزبير أن فتوى وزير العدل الملزمة له قد إعتبرت قرار مصادرة المبلغ بالطريقة
التي صودر بها باط ً لا، ثم ألا يعلم الزبير أن المراجع القانوني لموبيتل والمراجع القانوني لسوداتل لم يعترفا بقرار
مصادرة المبلغ وتحفظا على الميزانية المقدمة للجمعية العمومية لسوداتل، وسّلم مراجع سوداتل الميزانية لمجلس
الإدارة في شكل مسودة، لكن المجلس الذي يرأسه وزير الدولة أزال كلمة مسودة أكرر أنه أزال كلمة مسودة ووزعها
على أساس أنها نهائية دون إذن من المراجع، كما أن مجلس الإدارة لم يوزع تقرير المراجعة مع الميزانية على
المساهمين لأن المراجع تحفظ على أداء الشركة في كثير من المخالفات بما في ذلك مصادرة ال 125 مليون دولار
وإدراجها في ميزانية سوداتل بدون موافقته .وقد أشار وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي المعروف إبراهيم منعم
23 م، لكن الوزير الحالي الزبير /7/ منصور إلى خطورة هذه المخالفات في مقال رائع بصحيفة الأيام بتاريخ 2005
يقول بخلاف ما قاله الوزير الأسبق ويتجاهل كل هذه المخالفات ويجهر رغم ذلك كله بأن سوداتل ليست فوق القانون
وأنه ليس منحازًا لها !! وأرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق مراجع سوداتل السابق مصطفى سالم والذي ُازيح
وكذلك مراجع موبتيل مبارك علي إبراهيم وأقبل شهادتيهما وأرجو من الزبير أن يقبل بهما كذلك!! أما الفتوى والمفتي
وزير العدل وماحدث بالضبط فذلك حديث يطول أكف عنه إحترامًا لهيبة القانون ولقيم العدل التي تمثلها الوزارة المعنية
.أتساءل ألا يعلم الزبير أن مراحل التقاضي داخل السودان لم تكتمل بعد وأن الأمر لا يزال أمام محكمة الإستئناف، وأنه
فوق ذلك فإن الموضوع برمته قد رفع إلى التحكيم الدولي وفقًا لأحكام مفوضية الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
لماذا يا ترى يتجاهل الوزير كل هذه الحقائق ويعمد إلى هذا التبسيط الغريب للقضية إنتصارًا ،(UNCITRAL)
للإمبراطورة سوداتل حتى ولو كان ذلك على حساب مناخ الإستثمار الذي اطنب الوزير في حواره مع عادل الباز في
الحديث عنه بإعتباره الوسيلة الأنجع لمكافحة التضخم؟ ! إن ما فعلته سوداتل ومن يساندونها لا يحدث والله في دولة
وقد أجد عذرًا للدولة في (MSI). تحتكم إلى القانون، فقد قامت بتجاوز كل الإتفاقيات المبرمة بينها وبين شريكتها
عجزها عن محاربة النهب المسلح في دارفور في غيبة القانون، لكني لا أجد مبررًا البتة لنهب يمارس أمام ورغم أنف
الجميع وفي قلب الخرطوم ! ولشرح المشكلة من جذورها أقول إن سوداتل فجرت وبصورة فجائية في يوليو 2004 م
قضية رخصة الهاتف السيار، وتفتقت عبقرية إدارتها عن فكرة غريبة بأن تدعي ملكية رخصة موبيتل، بل وتطالب
بتعويض عن فترة الثماني سنوات السابقة منذ إنشاء موبيتل عام (MSI) موبيتل التي تشاركها في أسهمها شركة
لأسهم الأستاذ صلاح إدريس في عام 2001 م ولم تجد سوداتل إجابة (MSI) 1996 م، أي حتى قبل شراء شركة
مقنعة عن السبب الذي جعلها تنسى أن لها حقًا في موبيتل طوال الفترة الماضية، بل وتنسى أن تورد ذلك في ميزانيات
سوداتل المراجعة السابقة كحساب دائن أو حسابات موبيتل المراجعة طوال السنوات السابقة كحاسب مدين وعن
المسؤولية الإدارية التي غفلت عن عشرات الملايين من الدولارت كان من الممكن أن تدر عشرات غيرها في شكل
أرباح !! ولتوضيح قضية الرخصة هذه أود أن أذكر أن سوداتل كانت قد منحت إمتيازًا بعدم المنافسة في الهاتف السيار
إعتبارًا من عام 1996 م، لكن هذا الإمتياز إنتهي في أكتوبر عام 2002 م بتعديل المادة 6 من الإتفاقية المبرمة بين
الحكومة وسوداتل، وقد أشرف ُ ت على ذلك التعديل عندما كنت وزير دولة ووقّع ذلك التعديل كلٌ من الأستاذ الزهاوي
إبراهيم مالك وزير الإعلام والإتصالات وعبدالباسط حمزة نائب رئيس مجلس إدارة سوداتل، وم هد ذلك التعديل لقيام
43
شركة البشائر التي تعمل حاليًا تحت إسم أريبا، وعندما وجدتْ أن الإمتياز قد إنتهى في أكتوبر 2002 م عمدت سوداتل
إلى حيلة أخرى حين إدعت أنها تملك ترخيصًا، ولتوضيح هذه النقطة أقول بأنني قد تحديت في السابق وأتحدى الآن أن
تثبت سوداتل أو من يساندونها أنها تملك ترخيصًا للهاتف السيار .سوداتل في الحقيقة كانت تملك بخلاف الإمتياز الذي
إنتهى في أكتوبر 2002 م اسم عمل قامت بتسجيله بموجب الإمتياز الممنوح لها في الهاتف السيار بعنوان (خدمات
1996 م، لكن اسم /4/ الهاتف السيار السودانية موبيتل) لدى المسجل التجاري العام تحت الرقم 35402 بتاريخ 10
1996 م أي بعد أسبوعين فقط من توقيع عقد تأسيس /8/ العمل هذا تم رفعه من سجلات المسجل التجاري العام في 28
1996 م والذي أنهى /8/ شركة موبيتل المبرم بين سوداتل وشركة مياه النيل المملوكة للسيد صلاح إدريس بتاريخ 14
ملكية سوداتل لاسم العمل، وكل الوثائق موجودة لدى الهيئة القومية للإتصالات، ولا يعقل أن تقدم سوداتل على إلغاء
اسم العمل المملوك لها بدون إستيفاء حقوقها بالكامل، ويعني هذا أن شركة موبيتل قد حازته وامتلكته بموجب
أغراضها المنصوص عليها في إتفاقية تأسيسها
.أما الطريقة التي تعاملت بها سوداتل لانتزاع التعويض فقد كان أمرًا مدهشًا بحق ولا أجد له شبيهًا إ ّ لا في أفلام
المافيا، وقد بينت إعتراض وزير العدل في فتواه واعتراض المراجعين القانونيين في كل من موبيتل وسوداتل وبينت
كذلك أن الأمر وصل إلى التحكيم الدولي وبالرغم من ذلك تمت مصادرة المبلغ من حسابات موبيتل، فقد كتب رئيس
مجلس إدارة سوداتل وزير الدولة إلى مدير سوداتل (يعني كله سوداتل في سوداتل) يطلب منه إجتماع للجمعية
العمومية لموبيتل لإتخاذ قرار بشأن تعويض سوداتل (المستحق) على موبيتل، واستخدمت سوداتل أغلبيتها الميكانيكية
لتمرير قرار التعويض، وحددت (MSI) ( في الجمعية العمومية ( 61 % من الأسهم) وبدون إذن من شريكتها (% 39
وهي موجودة لمن يرغب في ،(MSI) المبلغ ب 125 مليون دولار، وبالرغم من أن الإتفاقيات المبرمة بين سوداتل و
الإطلاع عليها، نصت على أن العمل التجاري تتم مباشرته في مجلس الإدارة تم تجاوز مجلس الإدارة لأن سوداتل لا
تستطيع تمرير القرار هناك نظرًا لأن الإتفاقيات تنص على أن ُتجاز القرارات بموافقة الطرفين في مجلس الإدارة..
علاوة على ذلك فإن الإتفاقيات تنص على أن يحال النزاع إلى التحكيم الدولي، ولكن تم تجاوز التحكيم واللجوء مباشرة
إلى ممثلي سوداتل في جمعية موبيتل العمومية لإتخاذ قرار إنفرادي، ولم تكتمل فصول المسرحية بعد فهناك إتفاقية
ولكن تم إبعاد مدير ، (MSI) تنص على أن يكون منصب مدير موبيتل من نصيب (MSI) إدارة بين سوداتل وشريكتها
وقامت سوداتل بإتخاذ قرار من طرف واحد عينت بموجبه مديرًا مكلفًا منها وذلك تمهيدًا لمصادرة المبلغ، وقد (MSI)
تم ذلك بالفعل و وزع جزء منه كأرباح على المساهمين بالرغم من أن الأمر برمته أمام المحاكم وأمام التحكيم الدولي!!
فبربكم هل من مهزلة أكبر من ذلك ؟
أرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق الأخ عبدالقادر محمد أحمد ويسأله لماذا ُابعد من مجلس إدارة موبيتل، ولماذا
ُابعد من مجلس إدارة سوداتل التي كان يحتل منصب رئيس لجنتها المالية بالرغم من أني أخشى عليه إن هو صرح بما
لا يرضي الإمبراطورة ومراكز القوى التي تقف وراءها !!
إن سوق الإتصالات الآن تعمل فيه أربع شركات إثنتان منها جديدتان تعملان في مجال الهاتف السيار) أريبا) ومجال
% الهاتف الثابت (كنارتل)، وإثنتان منهما قديمتان هما سوداتل) الهاتف الثابت) وموبيتل (السيار)، وتملك سوداتل 61
من أسهم موبيتل لكن سوداتل لا تكتفي بهذه النسبة الكبيرة بل تصر على إمتلاك موبيتل بالكامل رغم أنف الإتفاقيات
ورغم أنف الهيئة وتصر كذلك على إخراج شريكها بالرغم من أن الشركتين الجديدتين لا تملك أي منهما أي حصة في
44
الأخرى، وبالرغم من أن الهيئة هي الجهة التنظيمية التي تقرر إستنادًا على التجربة العالمية وبما يتيحه لها قانونها
مصلحة قطاع الإتصالات بما يحقق توازن السوق ويمنع الممارسات الإحتكارية من قبل الطرف الذي يتمتع بوضع
والتي تتيح له إخراج الطرف الضعيف من السوق، بالرغم من ذلك كله فإن سوداتل Dominant Position مهيمن
ترفض بنفوذها الكبير الإعتراف بحق الهيئة، بل إن مدير سوداتل السابق عبدالعزيز عثمان كان قد وعدنا في وقت
،% سابق وفي إجتماع مشهود وحضوره موجودون الآن بالعمل على إقناع مجلس إدارته لخفض حصة سوداتل إلى 30
لكن سوداتل لم تفعل ذلك وإنما تصر على إحتكار سوق الإتصالات رغم أنف القوانين والسياسات المعتمدة في الدولة
وفي العالم أجمع، بل إنها رفضت توفيق أوضاع موبيتل بنهاية الشهر القادم ،أكتوبر، والذي من شأنه أن يدر على
الخزينة العامة 200 مليون دولار بالرغم من أن الشريك الأجنبي في موبيتل وافق على ذلك، والسؤال هو لمصلحة من
يا ترى تحمى سوداتل وتساند ولو كان على حساب مصلحة الدولة ؟! فسوداتل تصادر أموال خلطائها وترفض توفيق
أوضاع موبيتل الذي يدر على الدولة في مقابل الرخصة خمسمائة مليار جنيه، بل وترفض حتى سداد المديونيات
والحقوق المترتبة عليها.. فهل من إمبراطورية أقوى من ذلك !!
بالآية الكريمة ((إن الله يأمركم أن (MSI) لقد صدرت خطابي لمدير سوداتل تعليقًا على سعيها لمصادرة حصة شريكتها
تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نع ما يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرا))
وكذلك بقوله تعالى ((إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب* قال لقد
ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرًا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إ ّ لا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل
ماهم وظن داؤود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعًا واناب *فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب))"صدق الله
العظيم"* وذلك حتى لا يلهيهم التكاثر عن القيم العليا التي َتمثَّلها نبي الله داؤود عندما استغفر ربه وخر راكعًا وأناب،
ولكن ماذا بقي من تلك القيم يا ترى في دولة المشروع الحضاري ؟ !
علاوة على ذلك فإن سوداتل كانت قد حصلت على إمتياز الهاتف السيار الذي إنتهى في أكتوبر 2002 م كفيئ لم توجف
عليه خي ً لا ولا ركابًا، ولم تدفع مقابله شيئًا للدولة، ولم يكن ذلك جزءًا من حزمة الإغراءات التي قصد بها جذب
المستثمرين قبل إنشاء سوداتل وهو أمر لا يختلف كثيرًا عن حالة من يشتري منك على سبيل المثال جهاز هاتف سيار
فتقدم له بعد ذلك عشرة أجهزة هدية مجانية، وقد حصل مؤسسو سوداتل حتى الآن على ضعف إستثماراتهم كأرباح
ولو كان من حق سودتل تعويض عن إستخدام الإمتياز خلال الفترة السابقة فإن الأحق به هو الدولة التي ينبغي أن
تتقاضى ذلك كرسوم ترخيص، لكن سوداتل لا تشبع ولا يحد من شرهها رادع أو قانون أو إتفاقيات، ولاتكتفي بالماضي
وإنما تصر حتى على إمتلاك المستقبل على حساب البلاد ومصالحها العليا !!
% الكويتية التي تملك حكومة الكويت 24 (MTC) هذه قد تم شراؤها من قبل شركة (MSI) المشكلة الأخرى هي أن
من أسهمها، وبالرغم من ذلك نتحدث عن إستقطاب رأس المال الخليجي والأجنبي!! لكني أستدرك فأقول إن كل شيئ
يهون في سبيل إرضاء الإمبراطورة التي يعتبر السودان مجرد قطعة رخيصة في فضائها الفسيح !!
أقول إننا عندما أحطنا الوزير علمًا بالمديونية المترتبة على سوداتل لم نفعل ذلك إ ّ لا للتدليل على أن سوداتل فوق
القانون وأنها لا تعترف بالجهة المنوط بها قانونًا الإشراف على وتنظيم قطاع الإتصالات، فالبرغم من أن عدم سداد
الرسوم يخ ِّ ول مدير الهيئة جوازًا ووجوبًا بموجب قانون الإتصالات بإلغاء رخصة الشركة الرافضة لسداد إلتزاماتها في
الوقت المحدد، إ ّ لا أن الهيئة لا تستطيع تطبيق القانون على الإمبراطورة ... كيف تستطيع ذلك وهي التي عجزت عن
45
إنفاذ قرار أقل من ذلك بكثير إتخذته حول رخصة موبيتل فإذا بالإمبراطورة تحشد خلفها مراكز القوى لابطاله، وقد
نجحت أيما نجاح .
أقول إن ما ينعم به المواطن الآن من تهافت شركات الإتصالات على كسب مشتركين جدد يعود بنفع إقتصادي
وإجتماعي عظيم على البلاد، ولا أزال أعتقد بأن قطاع الإتصالات بمقدوره أن يقود مسيرة التنمية لو م ّ كنت الهيئة
القومية للإتصالات من القيام بدورها المنصوص عليه قانونًا والمتمثل في تحرير القطاع ومنع الممارسات الإحتكارية
وتشجيع الإستثمار وتهيئة البيئة التنافسية، وذلك لن يتأتى ما لم يعاد النظر في قانون الإتصالات بما يمنح الهيئة المزيد
والممارسة العالمية ويقضي على الدور (WTO) من القوة والإستقلالية إتساقًا مع مطلوبات منظمة التجارة الدولية
المهيمن لشركة سوداتل حتى تخضع الشركات جميعها لسلطة الهيئة التنظيمية أسوة بما يحدث في العالم أجمع، فقد
فرضت الهيئة في العام الماضي غرامة على شركة موبيتل مقدارها سبعمائة وخمسين مليون جنيه دفعت بالكامل وذلك
إستجابة لشكوى من سوداتل نفسها، كما أن الهيئة فرضت على مؤسسة إتصالات الأمارات ،الشريك الأكبر في شركة
كنارتل، التخلي عن مقعدها في مجلس إدارة سوداتل إزالة لتضارب المصالح، لكنها لم تستطع ولن تستطيع فعل شيئ
مع الإمبراطورة ما لم يعالج الأمر بصورة جذرية .
أقول إن الهيئة بمعارضة من مراكز القوى الداعمة للإمبراطورة فشلت طوال السنتين الماضيتين في تعديل قانونها بما
يجعلها تتبع لرئيس الجمهورية ذلك أن تبعيتها لوزير وتبعية سوداتل لوزير كذلك يجعلها في وضع ضعيف، بل يجعل
سوداتل أقوى منها خاصة عندما يكون وزير الإعلام والإتصالات المشرف على الهيئة نفسه منحازًا لسوداتل ظالمة
أومظلومة وخاضعًا لنفوذها الكبير !!
إن القوة الخارقة التي تفعل كل ذلك بقطاع الإتصالات، الذي يعتبر أكثر القطاعات جذبًا للإستثمارات بعد البترول، تحت
سمع وبصر الدولة هي التي تمكنت من إخضاع وكسر قلم كبير لطالما صال وجال في أوجاع المدينة وهمومها بالرغم
من أن ما اعتذر عنه الرجل كان قد استند فيه على وقائع ووثائق مفحمة، بل إن أحدهم ويشغل منصب نائب عميد
الطلاب في إحدى الجامعات حشر أنفه في الموضوع وانبرى مدافعًا عن الإمبراطورة بالرغم من أنه لا يعلم عن الأمر
أكثر مما يعرف راعي الضأن عن تقانة الأقمار الصناعية، كما أن المافيا قد استطاعت أن تر ِّ وض بوسائلها المعروفة
أحد رواد وأساطين سياسة التحرير الإقتصادي، ولا أزيد عن ذلك !!
إني أدق ناقوس الخطر وأطالب بإنقاذ قطاع الإتصالات وذلك من خلال الآتي :
أو ً لا : منح رخصة الهاتف السيار المتنازع عليها لشركة موبيتل بإعتبارها صاحبة الحق الذي تم إثباته بواسطة الهيئة
القومية للإتصالات، وتوفيق أوضاع موبيتل قبل 31 أكتوبر من هذا العام أي قبل نهاية الشهر القادم في مقابل
150 مليون يورو أسوة بالمبلغ الذي دفعته شركة البشائر بالرغم من أن قيمة الرخصة الآن ينبغي أن تكون أكبر بكثير
مما كانت عليه عندما منحت قبل نحو عامين .
ثانيًا : تعديل قانون الهيئة القومية للإتصالات مع تغيير اسمها بما يجعلها تابعة لرئيس الجمهورية أو البرلمان أسوة
بمعظم دول العالم وذلك حتى تكون أكبر من نفوذ شركات المافيا ذات النفوذ الكبير واليد الطولى، وحتى هذا التعديل لن
ينجح لوحده ما لم يتبع ذلك بالخطوات الأخرى المذكورة
ثالثًا : تقليل حصة سوداتل في موبيتل لإحداث توازن في السوق وبالعدم أن ُثمثّل وزارة المالية في مجلس إدارة
سوداتل بقيادة وسيطة لا تكون رئيسًا لمجلس إدارة سوداتل بأي حال .
46
رابعًا: التعجيل بقيام مجلس قوى لإدارة الهيئة تكون سوداتل بعيدة عن التأثير في إختيار أعضائه .
خامسًا: إزاحة المدير الحالي لسوداتل لأن وجوده، في نظري، يشكل خطرًا على قطاع الإتصالات، وأقول في هذا الصدد
إن هناك بعض الأفراد المدعومين بمراكز القوى أو المؤثرين فيها ظلوا يتحكمون في بعض القطاعات ويملون
سياساتهم على الوزراء المختصين منذ بدايات عهد الإنقاذ الأمر الذي أحدث تشوهات كثيرة وكبيرة في الإقتصاد الوطني
وجعل تلك القطاعات والإمبراطوريات خارج سلطة الدولة وولايتها على المال العام أو قل نظمها المالية والحسابية
،والوزير الزبير نفسه يعلم ذلك أكثر مني، وكان قطاع الإتصالات أسيرًا لأحد أهم وأخطر مراكز القوى وكان أحد وزراء
وتعني (أصحاب الحق الإلهي)، وفي فمي (The divine guys) المالية السابقين ضحية أولئك الذين كان يسميهم
ماء كثير لا أستطيع إخراجه لكني أقول إنه لا أمل في إصلاح شامل إ ّ لا بتفكيك مراكز القوى حتى يعلو الوطن على
المصالح الضيقة وتحل المؤسسية محل مراكز القوى والشفافية محل التكتم والأبواب المغلقة ويحل الحكم الرشيد
،ويشمل الوفاء بالعهود والمواثيق، محل البلطجة وأكل أموال الناس بالباطل
أختم بالقول بأنني كنت أعتزم أن أتذرع بالصبر الجميل وأكف عن الخوض في الموضوع بعد أن غادرت موقعي في
الهيئة لولا أن طرحه من جديد بصورة مغلوطة وإيراد اسمي من قبل الزبير أحمد الحسن وزير المالية جعلني أغلب
جانب الصدع بهذه الكلمات ذلك أن الوطن أغلى وأكبر من الأشخاص مهما كانوا، وانني أبرأ إلى الله تعالى مما فعل
ويفعل هؤلاء الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، بل انهم باتوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بعد أن زين لهم سوء
عملهم فرأوه حسنًا .
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد .
منقول من سودانايل....
9.3 . قضية الفساد في شركات الاتصالات
( 9.3.1 . اتصل ...... ولاتتحدث( 1
عادل الباز
نعم لكم ان تتصلوا مع بعضكم ولكن إياكم ان تتحدثوا عن الاتصالات، ببساطة لأنها غابة وهنالك صراع بين افيال
واسود ترعاها دولة غافلة تسمع وترى ولاتفعل شيئا وكانها تتفرج على سيرك . والسبب عندى ان الأتقياء الأنقياء
الذين اختارتهم الدولة لادارة هذا القطاع إما انهم فسدوا أو انهم غفلوا او ابعدوا بسبب انهم وقفوا ضد الفاسدين
والغافلين . اما انا فسأتحدث، لأننى منذ ان أُصبت بداء الصحافة نذرت نفسى (للربا والتلاف) وثانيا لأن المعلومات
تتدفق عندى كنهر شاري من كل الزوايا.سابدأ بالصراع الظاهر الذى تفجر يوم الاربعاء الماضى حين اعلنت الهيئة
القومية للاتصالات سحب امتياز سوداتل الخاص بالهاتف السيار وارجاعه لموبيتل، وانتهت حلقة منه أمس الأول
باستقالة الاستاذ الطيب مصطفى من هيئة الاتصالات . فاجأ هذا الصراع الكثيرين رغما عن اننى نوهت لو يذكر القراء
فى اعقاب مادار من صراعات حول الهاتف الثابت وقلت ان الصراعات فى هذا القطاع لا نهاية لها وقلت ان الغافل من
ظن ان الاشياء هى الاشياء . سأروى للقراء ما جرى ويجري خلف الكواليس وساحكى ماتحت السواهى بشرط ان آخذ
وعدا من القراء ان يظلوا متابعين ومنتبهين لأن حلقات هذا المسلسل ستتنوع وستزداد اثارة والله وحده يعلم ماذا
47
سيجرى حينما نغوص فى الاعماق . متابعة القراء ستشعرنى بالأمان وسترهب من تحدثه نفسه الامارة بالسوء
بمحاولة انهاء هذا المسلسل قبل أوانه.
يجدر بنا أولا ان نوضح ماهية العلاقة بين سوداتل وموبيتل قطبا الصراع الحالى . منذ ان تم الترخيص لها بالعمل فى
الهاتف الثابت منحت سوداتل ترخيص آخر فى مجال الهاتف السيار وفى نفس الرخصة كما تم احتكار خدمة مخارج
العالمية لها . يمتد هذا الاحتكار من 1993 الى 2008 . اى خمسة عشر عاما .تحت هذا الترخيص زاولت موبيتل
اعمالها . ولكن ماذا عن موبيتل نفسها ؟. موبيتل شركة مساهمة عامة امتلك فيها الاستاذ صلاح ادريس رجل الاعمال
المعروف فى بدايتها 60 % من اسهمها ولكن مالبث ان عرض هذه الاسهم للبيع فاشترت سوداتل وشركة اخرى يملكها
msi رجل اعمال يدعي فتحي مقرها فى بريطانيا تسمى شركة الاستثمارات الخلوية العالمية لانظمة الهاتف السيار 39
%من اسهمه واشترت سوداتل ماتبقى وهكذا تعدلت النسب لتصبح الآن كالآتى :
الآن باعت "MSI" . 61% لسوداتل (تملك الحكومة في سوداتل 26 % والباقى لمساهمين آخرين % 39 (لشركة
في msi اشترت اسهم mtc الجدير بالذكر ان "MTC". نصيبها من الاسهم ( 39 %) لشركة كويتية "MSI" شركة
شركات الاتصالات في ثلاث عشرة دوله افريقيه. تفجر الصراع بين موبيتل وسوداتل فى يوليو 2004 حين طالبت
شركة سوداتل موبيتل بسداد مبلغ مناسب مقابل انتفاع شركة موبيتل من الرخصة المصدقة باسمها ، يبدو ان مساومات
كثيرة جرت وراء الدهاليز ولكنها لم تسفر عن شئ . فى ديسمبر 2004 تقدمت سوداتل بمطالبة رسمية لشركة موبيتل
لسداد مبلغ 125 مليون دولار مقابل استغلال موبيتل لهذه الرخصة منذ بداية نشاطها في 1997 م وحتى ديسمبر
2004 . كما طالبت بترسيم اتفاق جديد يحدد سعر الرخصة ابتدا ء من اول يناير 2005 وحتى 2008 تاريخ نهاية
الترخيص. هنا دخل الكلام الحوش ..!! سألت احد العارفين ببواطن الاتصالات عن غفلة سوداتل، اذ كيف تنسى شركة
مئات الملايين من الدولارات هكذا لسنوات فى الوقت الذى لاتنسى فيه الحكومة مطاردة رسوم ستات الشاى ؟! ابتسم،
وقال لى: عليك ان تسأل سوداتل .. وسأفعل.
الثالث هو موقف الهيئة ،"MSI" الآن هنالك اربعة مواقف . الأول هو موقف سوداتل، الثانى هو موقف شركة
القومية للاتصالات والرابع هو موقف الحكومة السودانية ممثلة فى مسؤوليها الحكوميين . وحتى لايظنن احد اننى
اخطأت فى التفريق بين الحكومة وهيئة الاتصالات باعتبار ان الهيئة ممثل الحكومة فى قطاع الاتصالات الرسمى فإنى
اقول، ان هذا ليس هو الموقف الحقيقى اذا ان الحكومة التى هى - كما اتضح لى - حكومات وجهات تتنازعها مواقف
ومصالح شتى . ساوضح ذلك لاحقا . واوضحنا موقف سوداتل وهى تطالب بحقها فى امتياز الترخيص والثانى كيف
النبأ وكيف تعاملت معه؟ وماذا كان رد فعل سوداتل؟ واين الهيئة واين الحكومة من كل ذلك ؟!!. "MSI " تلقت شركة
هل سددت موبيتل مبلغ ال 125 مليون لسوداتل؟ وكيف تم ذلك؟! . الى اين وصل النزاع الآن؟ وماهى آفاقه بعد
استقالة الطيب مصطفى!؟. !
9.3.2 . اتصل..... ولاتتحدث " 2 "عادل الباز
ماذا فعلت سوداتل لنيل مطالبتها تلك؟! بدأت سوداتل مباحثاتها الخاصة بالتعويض بمبلغ 200 مليون دولار ثم بدأت
تنظم خطواتها داخليا. بحسب خطاب صادر من سوداتل وموقع باسم د.احمد المجذوب رئيس مجلس ادارة سوداتل
2004 /يقول ( أكدت كل الوثائق المتاحة صحة وقانونية المطالبة وحق سوداتل فى الحصول على 11 / بتاريخ 30
48
التعويض المناسب وقد ا من على ذلك مبدئيا الإجتماع الأخير لمجلس إدارة موبيتل وقرر إحالة الأمر للشركاء للتفاوض
وقد التزم المجلس بتنفيذ ما يتوصل اليه الشركاء، شهد الاسبوع الأول من شهر نوفمبر المنصرم عقد اجتماعات متتالية
وقد انتهت الاجتماعات، التوقعات لاتبشر باستجابة سريعة او ، msi بين ممثلى سوداتل وممثلى الشريك الآخر شركة
مرضية من طرف الشريك الآخر، وقد تح سب وفد الشركة لكل الاحتمالات وأعد اللازم لتأمين حصول الشركة على
التعويض المناسب بالتراضي مع الطرف الآخر، او من خلال تصرف قانونى مؤكد من خلال اجتماع مجلس ادارة
موبيتل المحدد له اليوم الثامن من شهر ديسمبر المقبل 2004 ). أغرب ما لاحظته فى هذا الخطاب او التقرير هو ان
التوصية الوحيدة التى جاءت فيه هى اعفاء السيد عبد القادر محمد احمد مدير الضرائب من تمثيل سوداتل فى موبيتل
بحجة حاجة سوداتل لقوة التصويت الموحد التى - كما بدت لى فى الخطاب - تمثل خطرا عليها، وسبب آخر هو ان
السيد عبد القادر لم يحضر الاجتماعات. المهم تم إبعاد الرجل كما يتضح فى الخطاب بالتمرير وبعجلة ظاهرة . يبدو لى
أن السيد عبد القادر كان يحمل رأيا آخر غير رأى المجلس فى القضية التي سيناقشها المجلس فى اجتماعه القادم وهى
كيفية أخذ التعويض. فى ديسمبر 2004 طالبت سوداتل موبيتل بمبلغ 125 مليون دولار مقابل استغلال الرخصة. هكذا
حزمت سوداتل أمرها وحددت المبلغ الذى تريده .. على إثر هذه المطالبة عارضت شركة الاستثمارات الخلوية العالمية
التى تمتلك 39 % من اسهم موبيتل دفع أى تعويض وانكرت احقية سوداتل فى الحصول msi لانظمة الهاتف السيار
2005 لمعالجة هذا الخلاف عن / على أى تعويض مقابل استعمال الرخصة، وبنا ء عليه رفعت دعوى مدنية بالرقم 17
msi طريق لجنة تحكيم تعقد فى دبى. فى 12 /ابريل/ 2005 م رفضت محكمة الخرطوم الطلب المقدم من شركة
عقد اجتماع فوق msi الخاص بفض النزاع عن طريق لجنة التحكيم . فى اعقاب رفض المحكمة للتأييد طلبت شركة
العادة بشركة موبيتل وذلك فى 29 ابريل 2005 حيث تم فيه تمرير قرار يقضى بان تدفع موبيتل مبلغ 125 مليون
دولار لسوداتل نظير استخدام الرخصة واستنادا على ذلك اصدر السيد رئيس مجلس ادارة موبيتل الذى هو مدير
سوداتل خطابًا الى ادارته بسداد المبلغ أعلاه لسوداتل على حسب ماجاء فى قرار الجمعية العمومية المشار اليه.
حتى لايتوه القارئ ارجو ان الفت نظره إلى ان سوداتل تملك 61 % من اسهم موبيتل مما يعنى ان لها اغلبية فى
مجلس الادارة تمكنها من اجازة اى قرار، وهذا هو ايضا السبب الذي جعل مدير سوداتل رئيس مجلس ادارة موبيتل،
ويعنى ذلك انه حين يخاطب رئيس مجلس ادارة موبيتل مدير سوداتل فإنه يخاطب ذات الشخص الذى يتبوأ مقعدين
مختلفين.
96 امام محكمة الخرطوم التجارية. مرة أخرى تم / دعوى أخرى بالرقم 2005 msi بعد القرار اعلاه رفعت شركة
شطب الدعوى بواسطة المحكمة فى تاريخ 16 يونيو 2005 وتم الاتفاق على الاحتكام للجنة تحكيم تعقد فى دبى
والوصول لقرار نهائى فى النزاع. يبدو ان سوداتل كانت فى عجلة من امرها، اذ لم تنتظر قرار لجنة التحكيم الدولية.
بطريقة او أخرى ح ِّ ول هذا المبلغ لحسابات سوداتل من دفاتر حسابات موبيتل .
من اغرب الأشياء ان دخول هذا المبلغ على ميزانية سوداتل سبب إشكا ً لا من نوع آخر، ففى تقرير للمراجع القانونى
لسوداتل بتاريخ 28 يونيو 2005 قال (كما نلفت الانتباه ايضا الى المذكرة رقم 27 المرفقة ببيانات المالية الموحدة،
تتضمن البيانات المالية الموحدة مبلغ وقدره 125 مليون دولار عبارة عن تأجير امتياز الهاتف السيار الذى طالبت به
ضد msi سوداتل، وهذا المبلغ له تأثير مباشر على البيانات المالية الموحدة، وهنالك دعوى قضائية مرفوعة بواسطة
هذا الاجراء الأمر الذى وصل للمحاكم السودانية و ُ شطب البلاغ . وعلى حسب نص الاتفاقية وصل الأمر إلى التحكيم
49
الدولى فى دبى وفق قواعد مفوضية الأمم المتحدة حول القانون التجارى الدولى . لازالت الدعوى مستمرة والنتيجة
النهائية لهذا الامر لا يمكن تحديدها حاليا ). الإشكالات التى تواجه المراجع هنا هى اذا ما اقدمت سوداتل على توزيع
ارباح للمساهمين بناء على تضمين هذا المبلغ فى الموازنة فان ذلك يشكل خطورة بالغة على الشركة إذ كيف يمكن
استعادة هذه الأرباح اذا حكمت لجنة التحكيم فى دبى لغير صالح سوداتل.
غدا سأوضح موقف الهيئة من الصراع الدائر وموقف وزارة العدل وموقف وزارة المالية وموقف وزارة الاعلام
بالتفصيل، بعبارة أخرى موقف الحكومات التى هى داخل الحكومة
( 9.3.3 . اتصل ... ولا تتحدث ( 3
عادل الباز
تحتاج مواقف مراكز القوى والحكومات داخل الحكومة الى فرز دقيق، ولكن قبل ذلك اقول لكم، بصراحة إننى احترت
فى أمر هذه الحكومات. هل تعمل هذه الحكومات داخل منظومة واحدة؟ ام لكل وجهتها؟ هل مصلحة هذه الحكومات
مصلحة واحدة؟ ام لكل مصلحتها؟ هل مصلحة الوطن فوق مصلحة الشركات التى لها رعاة واحباب داخل الحكومات، أم
ان مصلحة الشركات دائما تعلو فوق الجميع . إن من يقرأ الورق ويرى والصراع تنخرط فيه الدولة مع بعضها -
ينتابه شك عظيم ان هؤلاء المتصارعين يعملون لمصلحة واحدة وسنرى ذلك عيانًا بيانًا.
لنبدأ بموقف الهيئة القومية للاتصالات التى هي الجسم المنظم لهذا القطاع .. حين تصاعد النزاع بين الشريكين -
كان من الطبيعى تدخل الهيئة بحكم ان النزاع فى نهاياته سيؤثر على اداء القطاع . ولكن ظلت الهيئة MSI - سوداتل و
ان سوداتل قد msi تتفرج على النزاع وهو يتصاعد دون ان تتدخل حتى كوسيط . عندما تصاعد النزاع وشعرت شركة
عقدت العزم على نيل ما ادعته من حق لها فى الرخصة (مبلغ 125 مليون دولار ) بواسطة الجمعية العمومية لموبيتل
إلى الهيئة القومية للاتصالات. فى نفس يوم انعقاد الجمعية msi دون انتظار نتيجة التحكيم الذى ارتضته لجأت شركة
العومية لسوداتل الذى يفترض ان توزع فيه سوداتل الارباح - تتضمن مبلغ ال 125 مليون دولار - على
2005 نفس يوم انعقاد الجمعية العمومية وطلبت فيه الآتى: (وبما ان /7/ المساهمين، بعثت الهيئة بخطاب فى تاريخ 7
الأمر برمته لايزال محل نظر فى المحاكم السودانية ولدى التحكيم الدولى فى دبى وفق قواعد مفوضية الأمم المتحدة
من جدول الأعمال انتظارا « بند توزيع الأرباح على المساهمين » للقانون فاننا نرجو تأجيل الاجتماع او اسقاط ذلك البند
لما تسفر عنه القضية أمام تلك الجهات). لم تأمر الهيئة سوداتل انما قدمت لها رجاء فى غاية الأدب! ولا أعرف، اذا ما
كانت تلك شركة اخرى غير سوداتل هل كان التعامل معها سيكون بذات الاريحية؟!! وإنى اسأل السيد مدير الهيئة
المستقيل الأستاذ الطيب مصطفى هل قانون الهيئة يسمح بالتدخل فى عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركات ام لا ؟ اذا
كان يسمح فلماذا التهاون فى أمر من شأنه - كما ترى - ان يسبب فوضى فى سوق الاتصالات ويضر بسمعة البلاد؟!
اما اذا كان لا يسمح فلماذا تتدخل الهيئة اصلا فى ما لا يعنيها فى نزاع الشركات، إن فى الأمر عجب!
المهم عقدت سوداتل اجتماعها ووزعت الأرباح على المساهمين على الرغم من رجاءات الهيئة واعتراض المراجع
القانونى . لم تفعل الهيئة شيئا لسوداتل !! الغريب انه بعد هذا الصمت اتهمت سوداتل الهيئة انها منحازة لشريكها
امتصت الهيئة الضربة وانتظرت جولة أُخرى من الصراع، وقد جاءتها فى موضوع الرخصة التى msi. شركة
سنعرض لموضوعها لاحقًا.
50
نأتى لفتاوى السيد وزير العدل الذى لا أعرف كيف يصدر فتاواه وبناء على أى طلبات . مث ً لا الفتوى التى أصدرها
سيادته فى موضوع الرخصة محل الصراع الحالى من طلبها؟ وزارة المالية هى من طلبت تلك الفتوى ، ما دخل وزارة
المالية بالفتاوى الخاصة بصراع الشركات الخاصة. اذا كانت وزارة المالية تمثل حكومة السودان فى سوداتل بنسبة 26
% ووزارة العدل تمثل حكومة السودان فهل من العدالة ان ُتفتي وزارة العدل فى شأن للحكومة فيه مصلحة؟! أم ان
الأسلم - ومايدرأ الشبهات - ان تحتكم الشركات فى نزاعها للقضاء او لهيئة تحكيم دولية . كيف سيطمئن المستثمرون
إذا كانت الحكومة هى الخصم والحكم . هل كلٌ من يطلب فتوى من وزارة العدل يجدها حاضرة؟ حتى وإن كانت فى
شأن لايخص طالب الفتوى، ليستخدمها فى حسم صراعات الحكومة مع الشركات الأجنبية الغبية التى استثمرت ملايينها
فى دولة دون ان تدرك ان حكومة تلك الدولة لها مصالح تحميها بواسطة الفتاوى لا بواسطة القضاء النزيه
المستقل!!؟؟
فى يوم ممطر اثناء تدشين بشائر لأعمالها، ف جر الطيب مصطفى مفاجأة ضخمة بانهاء امتياز سوداتل الخاص بالهاتف
السيار . بعد الحفل لاحظ الحاضرون حوارا عنيفا يجرى بين الأستاذ الطيب مصطفى وسبدرات، بعده تف جر الموقف كلية
بين الهيئة ووزارة الاعلام .أصدر السيد وزير الإعلام الأستاذ عبد الباسط سبدرات قرارًا، بإلغاء قرار الهيئة الخاص
2005 /إن هذا القرار معيب قانونيا وإداريا ويتعارض ( 7 / بإلغاء امتياز الرخصة، وقال فى خطابه للهيئة بتاريخ 14
تمامًا مع فتوى السيد وزير العدل الملزمة والتى اتفق معها كوزير مختص عليه أُصدر القرار الآتى:
1. بطلان القرار
2. ضرورة الالتزام بفتوى وزير العدل. ( فى رأيي ان الطريقة التى تعامل بها الأستاذ الطيب مصطفى مع السيد وزير
الاعلام لم تكن لائقة، مما ادى إلى أن يعتبرها السيد وزير الاعلام اهانة شخصة لحقت به . ولكن أىة مصلحة يريد
السيد وزير الاعلام تحقيقها لوزارته؟ أو للهيئة التى هو مسئول عنها؟ وأىة مصلحة ستتحقق له فى الإلتزام بفتوى لم
يطلبها وضد مصلحة الهيئة التى هو مسئول عنها ؟!. الرخصة التى يجرى الصراع حولها يبلغ سعرها فى حده الأدنى
150 مليون دولار، فلماذا تهب وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الاعلام الرخصة لشركة اذا كان فى الإمكان تحصيل
هذا المبلغ لمصلحة الخزينة العامة؟؟! سأق ّ در ان الطالبين الفتوى والمفتين والموافقين على الفتوى قد اقتنعوا بحق
سوداتل وقدروا ان يناصروها بإعتبار ان هذا هو الحق والعدل . ولكن الم يكن من الأوفق ان يتركوا الهيئة تذهب
بنزاعها هذا مع سوداتل إلى المحاكم، فيحكم القضاء وخاصة ان الموضوع به أكثر من وجهة نظر قانونية. بغض النظر
عن احقية سوداتل فى هذه الرخصة فالطريقة التى تتعامل بها مؤسسات الدولة مع سوداتل فيها كثير من التخليط .إن
من الأسلم للدولة - توخيًا للعدالة ولسلامة المنافسة الحرة - أن تناى بنفسها عن مجالس إدارات الشركات وان تبقى
حكمًا عد ً لا بين المتنافسين درءًا لشبهة المصلحة التى تفسد المنافسة كما تفسد اعضاء المجالس الموقرين انفسهم ..
كما سنرى.
( 9.3.4 . اتصل ..... ولا تتحدث ( 4
عادل الباز
الرخصة وما ادراكم ما الرخصة ؟ هذا الصراع الذى تستغربون يدور حول اكثر من مائة وخمسين مليون دولار ؟ هذا
مبلغ تتطاحن فيه الشركات وتصطف مراكز القوى داخل الحكومة، كل إلى الجانب الذى يليه او الذى يريحه .اما نحن
جماعة الشعب السودانى مطلوب مّنا الا نعلم، واذا علمنا يتوجب علينا ان نتفرج ولا نتدخل وكأن الذى يجرى امامنا لا
51
يهمنا برغم اننا من
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 04:56 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:05 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:09 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:12 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | وليد الطيب قسم السيد | 04-10-10, 05:09 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:15 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:18 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:22 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:29 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:33 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:36 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:40 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:43 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:46 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:50 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:53 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 05:57 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:00 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:03 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:07 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:10 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:15 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:19 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:22 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:28 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:30 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 06:57 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 08:12 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سعد مدني | 04-10-10, 09:41 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-10-10, 10:31 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-11-10, 02:46 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-11-10, 03:20 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-23-10, 11:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-23-10, 11:24 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:01 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-24-10, 03:02 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-24-10, 06:31 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-25-10, 07:26 AM |
 Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | علاء الدين يوسف علي محمد | 04-25-10, 07:51 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-25-10, 02:46 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-26-10, 03:19 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 04-27-10, 08:37 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-07-10, 04:55 AM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-07-10, 02:10 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-08-10, 06:25 PM |
| Re: كتاب توثيق فساد الانقاذ...حتي لا ننسي ..Saad Madani | سيف اليزل برعي البدوي | 06-08-10, 11:47 PM |
|
| |
سيف اليزل برعي البدوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست