مقاطعة البعث للأنتخابات ( حزمة بيانات وصور )

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بيان مهم من: تجمع المحاميين الديمقراطيين قاطعوا الانتخابات حفاظاً على وحدة البلاد و خطوة في الأتجاه الصحيح للإطاحة بالديكتاتورية لقد أستطاعت العديد من قطاعات شعبنا أن تنتهز هذا المناسبة لتؤكد من جديد رفضها لكافة نماذج ديكتاتورية الإنقاذ والإصرار على بناء الديمقراطية وفق منهج صحيح، والتصدي لسياسات ترسيخ الديكتاتورية عبر إنتخابات زائفة و معدة ضمن سيناريو متكامل يهدف الى إجهاض أحلام الشعب في الديمقراطية و السلام وذلك على الرغم من إصرار المفوضية القومية للانتخابات و حزب المؤتمر الوطني على عقد تلك الانتخابات على الرغم من إعتراض كافة القوى السياسية على إنعقادها في هذا الموعد. إن تجمع المحاميين الديمقراطيين بالسودان يجدد دعوته لجماهير المحاميين و العاملين في حقل العدالة، و عموم الشعب السوداني لمقاطعته لهذه الانتخابات، إذ أنها تؤكد رغبة القائمين عليها لتمكين المؤتمر الوطني على المواصلة في الديكتاتورية و القمع و الارهاب. إن المفوضية ليست سوى آلية مجهزة لإعادة إنتاج ديكتاتورية الانقاذ إن إنعقاد الانتخابات في ظل ظروف سيطرة المؤتمر الوطني على كل مظاهر سيادة الدولة يجعل من غير المتصور إنجاز إجراءات التحول الديمقراطي المنشود، و كذا بقاء القوانين المقيدة للحريات و السلطات غير المحدودة للولاة و موظفي الامن يجعل حرية العمل الحزبي حلم بعيد المنال. فعلى سبيل المثال، إن مرشح المؤتمر الوطني لمنصب والي الخرطوم (الخضر)، هو الوالي الحالي لولاية الخرطوم و ما زال هو أعلى سلطة تشريعية في الولاية بعد حل المجلس التشريعي بالولاية، و بموجب قانون الامن الوطني يتمتع (الخضر) بمنصب رئيس مجلس الامن الوطني بالولاية. فكيف يتصور رئيس المفوضية و المراقبون الدوليون أن يسمح لمثل هذا (المرشح) أن يترك سواه يستولى على منصبه الذي مازال يحتله بالتعيين، و هذا الوضع يتمتع به كافة الولاة الذين مازالوا يحتلون موقع (الوالي) في الولايات الاخرى. هذا الوضع بصورته تلك ليس إكتشافاً علمياً يطلقه تجمع المحاميين الديمقراطيين، وانما وقائع تعلمها المفوضية و كافة الفاعلين في العملية الانتخابية المرتقبة، والإقرار بهذا الخروقات و الاصرار على عدم التصدي لها يعني بالتأكيد أن المفوضية ليست سوى آلية مجهزة لإعادة إنتاج ديكتاتورية الانقاذ عبر صناديق إقتراع صممها المؤتمر الوطني نفسه على مقاسه. up