|
|
 Re: بوست توثيقى لفعاليات المركز حول الإنتخابات والتحول الديمقراطى فى السودان . (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
1
فى يوم الاربعاء 28 أكتوبر 2009 , اقام المركز ندوة تحت عنوان
(الأساليب الفاسدة فى الإنتخابات)
تحدث فيها
مولانا محمد احمد سالم .
أ/ صديق يوسف .
أ/ كمال عمر .
*
مولانا محمد احمد سالم :-
بسم الله الرحمن الرحيم
سعيد بهذا اللقاء فى هذا المركز المتألق والحضور النوعى الرفيع .
قضية الإنتخابات هى قضية الساعة , هى قضية محورية وامر قومى وطنى , و تُشكل اهم حدث سياسى فى ال 50 او ال 60 عاماً الماضية فيما يتعلق بالإنتخابات .
الموضوع هو الأساليب الفاسدة , والأساليب الفاسدة تًمثل جزئية هامة وحساسة وحرجة فى العملية الإنتخابية لان عن طريقه يُمكن ان تُختطف الإنتخابات على حين غرة وفى مقتل .
اى أنتخابات كما تعلموا لا قيمة لها ما لم يتوفر فيها شرطان اساسيان , الشرط الاول ان تكون حرة ونزيهة فلا قيمة لاى إنتخابات ليست حرة ولا نزيهة وفيها فساد وعنف ومحسوبية او اى أساليب آخرى , الشرط الثانى هو المُشاركة الواسعة فحتى لو كانت الإنتخابات حرة ونزيهة وكان الاقبال عليها ضعيفاً ومحدوداً بما يشبه المقاطعة فلا قيمة لها , لان الإنتخابات فى الاساس تقوم بفرز مؤسسات نيابية وهى مؤسسات يُفترض ان تُمثل الشعب واذا الشعب قاطع الإنتخابات فمن تُمثل ؟ .
ظللنا طلية الفترات السياسية السابقة نعتمد على وثيقتين قانونيتن , الاولى هى قانون الإنتخابات والثانية قانون منع الأساليب الفاسدة , مع كل قانون إنتخابات كان يصدر بالتوازى معه قانون منع الأساليب الفاسدة , الان فى قانون 2008 للإنتخابات تم تغيير هذا النمط , وتم أدخال النصوص المتعلقة بالأساليب الفاسدة فى صُلب قانون الإنتخابات واصبح عندنا قانون واحد فيه الفصل العاشر يتحدث عن الأساليب الفاسدة , وبدلاً عن تعبير الأساليب الفاسدة استخدم المُشرع ثلاث مصطلحات جديدة , واحدة اطلق عليها أسم الوسائل الفاسدة , والمُخالفات الإنتخابية والغير قانونية .
وعندما تقرأ هذه المواد من 81 الى 101 , لا تجد تعريف او معيار ثابت يُحدد فيه المخالفة القانونية من المخالفة الفاسدة , لكن الالتقاء فى نقطة جوهرية وهى التهديد للارادة الحرة للناخب .
الأساليب الفاسدة والعنيفة تقوم بتزوير مشيئة الناخب , فجوهر الإنتخابات هو التعبير الحر للناخبين فى العملية الإنتخابية لاختيار من يُمثلهم , واذا شاب هذه الحرية اى شوائب اصبحت عديمة القيمة .
الأساليب الفاسدة ليست جديدة علينا , كل انتخاباتنا منذ 1953 حتى الان كان فيها أساليب فاسدة وفى اى بلد هناك أساليب فاسدة , ولكن يختلف الامر فى حجمها وتأثيرها على مُجمل العملية الإنتخابية , ليست هناك إنتخابات نقية 100% , لا تُوجد إنتخابات مُعقمة , لكن نسبة الفاسد فى انتخاباتنا السابقة لم تكن تلك النسبة المؤثرة , بمعنى عندما يقوم 5 مليون ناخب بالتصويت وهناك 100 او 200 فرد قاموا بالرشوة او التزوير , فهذه نسبة لا تُساوى شيىء , فليست الأساليب الفاسدة جديدة علينا , كل تقارير لجان الإنتخابات السابقة تجد أشارة للمُخالفات , وكانت هذه المُخالفات تتركز فى , الرشوة وهى اقدم انواع الجرائم الإنتخابية وسوف تبقى فى الماضى والحاضر والمستقبل , والإنتخابات القادمة سيكون فيها رشوة مادام هناك فقراء وظروف اقتصادية ضاغطة , ولو ذهبت لدار الوثائق ستجد حالات مُسجلة عن الرشوة , لكنها حالات غير مؤثرة ولم تؤثر فى فوز الامة او الاتحادى او الحزب الشيوعى او الحركة الاسلامية .
وكان هناك ايضاً استغلال النفوذ من جانب بعض رجال الادارة الاهلية والمسؤولين فى الدولة , بترهيب او ترغيب شخص للتصويت .
قانون الإنتخابات اهتم بالتفاصيل , وانا كقانونى اعتقد ان اى قانون ملىء بالتفاصيل هو قانون غير جيد , لان اى قانون يجب ان يترك سلطة تقديرية للشخص الذى يُنفذ .
من اهم الأساليب الفاسدة فى الإنتخابات سنجد الرشوة وهى اعطاء شخص مُقابل لتغيير وحهته السياسية , والرشوة جريمة فى القانون الجنائى , لكن الرشوة الإنتخابية تختلف عن الرشوة الآخرى بانها هنا بهدف تغيير مشيئة الناخب .
هناك الاكراه بوسائل مختلفة من التخويف والترهيب .
هناك ايضاً الاعتراض بالقوة , ان تعترض طريق مرشح او ناخب ذاهب للتصويت او حملة دعاية إنتخاابية او مُراقب يُريد المراقبة او صحفى يُريد التغطية الاعلامية , او القيام بتمزيق ملصقات الدعاية او التشويش على الندوات السياسية .
هناك ايضاً من الاساليب الفاسدة أسلوب انتحال الشخصية , وتمت محاولة كشف هذا الاسلوب اما عن طريق العريفين الذين يعرفون الناس فى المنطقة , او عن طريق الصبغة .
تاريخنا بوجه عام لم يشهد كثيراُ حالات عنف إنتخابى , الحالة الوحيدة فى إنتخابات 1965 عندما قرر الشيخ على عبدالرحمن رئيس حزب الشعب الديمقراطى مُقاطعة الإنتخابات ووجه انصاره فى اى مكان بان يُقاوموها بالقوة , وحدثت أستجابة من بعض المواطنين المتحمسين من عرب الشكرية والختمية فى حلفا الجديدة عندما هاجموا مواقع الاقتراع وقاموا بقتل عدد من المتواجدين فى هذه المراكز , وقام البوليس بقتل عدد من هؤلاء المهاجمين وكان هذا اول دم اُريق فى عملية عنف إنتخابى فى تاريخنا , غير هذه الحادثة فان تاريخنا الإنتخابى خالى من هذا النوع من العنف , الغريب ان حزب الشعب الديمقراطى كان اكثر حزب وديع ومُسالم ولديه أدب صوفى رفيع , ورغم هذا قام بسابقة العنف السياسى التى مات فيها عشرات الناس فى حلفا الجديدة فى 1965 .
هناك عنف سياسى غير مُرتبط بالإنتخابات , مثل الهجوم على مقار الحزب الشيوعى , حوادث الانصار فى المولد احداث مارس الخ , هذا عنف سياسى لا علاقة له بالإنتخابات .
هناك حديث حول حالات عدم تقديم معلومات غير دقيقة , عمرك 20 سنة تقول عمرى 21 سنة , وهى موجودة بكثرة .
هناك موضوع اشانة السمعة , القانون حظر أشانة السمعة وهى محاولة للارتقاء بادب الاختلاف السياسى , محاولة جعل الخطاب السياسى عفيف , لان الناس تنبسط فى الليالى السياسية للاثارة , الان القانون منع اى غمز ولمز او دعوة لفتنة عرقية او دينية , كان يجب الاهتمام فى القانون بالمخالفات الرئيسية فقط لكن تتبع اى زلة لسان بسيطة يصبح عندها القانون المقصلة تترصد اخطاء المرشحين والخطباء البسيطة ويجعل الحياة الإنتخابية جحيماُ
لو طبقنا هذا القانون بحذافيره , لو لمست كتف كمال عمر يُعتبر هذا اعتداء , لو دفعت شخص فى دار الرياضة يصبح هذا اعتداء عليه , معنى هذا ان نذهب للمحاكم كل يوم , لكن هذه قضايا تافهة وصغيرة ويجب التركيز على أمهات الامور فى العنف والاغتيال الخ .
زمان فى دائرتنا فى الجزيرة طعن الاتحاديين فى عبدالرحمن على طه المربى والمعلم والشخصية المعروفة وقالوا انه (حبشى) غير سودانى , ومنافسه حماد توفيق من جذور مصرية وطعن فيه الآخرين وقالوا انه (مصرى) .. عبدالله خليل نزل فى دائرة (ام كدادة) طعنوا فيه وكان هناك مقال شهير بعنوان (ام كدادة ما ذنبها) , كان هناك نوع من المكايدات الخفيفة مثل هذه لكنها لم تصل العظم .
هناك مُخالفات لم يمكن تتبعها فى القانون , مثلاً الرشوة التقليدية فى ان امنح اخونا كمال عمر نقود من اجل ان يُصوت لى , هذه سهلة وبسيطة , ولكن ماذا عن ان اقوم بحفر بئر او بناء شفخانة او مدرسة او مسجد قبل الإنتخابات , هل هذه رشوة أم لا ؟ لو حكمت بالنوايا هذه رشوة الا اذا كنت تقوم بعمل الخير دائماً وليس فقط فى مواسم الإنتخابات , لكن هذه الرشوة لا يُمكن اثباتها بواسطة القانون .
هناك جانب استخدام موارد الدولة وأمكانياتها , ركز عليها القانون واعتبرها جريمة , وهناك جريمتان انتخابيتان جديدتان فى هذا القانون سوف اقوم بالتركيز عليهما , واحدة استخدام موارد الدولة لصالح مرشح او حزب وهو سلوك ممنوع ويعتبر جريمة .
مال الدولة يعنى , موظفين الدولة والمبانى والمعلومات يعنى اجهزة الكمبيوتر , يعنى اى شيىء عام تقوم بتسخيره لصالح حزبك او مرشحك , لكن ماذا عن المسؤولين فى الدولة وهم فى نفس الوقت حزبيين ؟ , ماذا نفعل فى الوالى والمعتمد , الوالى سيركب عربة الحكومة ولكنه مؤتمر وطنى او حركة شعبية او أمة , كيفية الفصل بين صفته التنفيذية وهو يقوم بالتفتيش فى شوارع الخرطوم وبين صفته الحزبية وهو يقوم بعمل الدعاية لحزبه .
فى الهند رئيس اللجنة القومية للإنتخابات منع انديرا غاندى من أستخدام طائرة الحكومة وهى رئيسة حزب فى موسم إنتخابات رغم انها ذاهبة لتفقد منطقة ضربها الفيضان بحجة انها سوف تستخدم طائرة الحكومة فى الحملة الإنتخابية كدعاية .
لكن المرحوم الازهرى كان رئيس الدولة ورئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى , يذهب ويزور طابت كرئيس مجلس سيادة لكنه فى نفس الوقت رئيس حزب , كيف نفصل بين الصفتين ؟ كيف نعزله من الاعلام والاضواء ؟ , البشير ذهب لدارفور كرئيس جمهورية لكنه فى نفس الوقت رئيس الحزب الحاكم .. واحدة من الأشياء التى يفعلها الناس هى أيقاف اى نشاط تنفيذى فى موسم الإنتخابات , لا يتم أفتتاح اى مُنشاءت , لا زيارات للوزراء والمسؤولين اثناء موسم الإنتخابات اطلاقاً , مثلما يتم أيقاف الحملة الإنتخابية قبل الاقتراع بيوم .
المساواة فى أجهزة الاعلام هى ايضاً جريمة جديدة لانها أجهزة مؤثرة جداً .
حول الاعلام ايضاً يقول القانون ان اى صحيفة تنشر اعلان إنتخابى ولكنها لم تطلق عليها أسم اعلان , بمعنى ان اذهب لصحيفة يومية وادفع لها نقود لاجراء حوار معى وهو اعلان مدفوع الاجر لكنه يُنشر فى شكل حوار او فى شكل خبر وهو تحايل وهذه جريمة , بعض الصحف تكتب مادة تسجيلية , لكن القانون قال اعلان مدفوع الاجر وهو يرفض تضليل القارىء .. هذه النقطة مُهمة للصحافة المستقلة , حيث اننا نقول ان التليفزيون القومى لم يعد هو المؤثر على الرأى العام السودانى ولا اذاعة معتصم فضل , الان هناك 20 صحيفة رياضية , هناك قنوات خاصة واذاعات خاصة , وهى سوف تعلب دوراً فى الإنتخابات القادمة , لم يعد للاجهزة القومية نفس تأثيرها فى الخمسينات والستينات والثمنينات , الان الفضاء كله تأثير , جيلنا الجديد لا يُشاهد التليفزيون القومى ولا يسمع اذاعة ام درمان , فكيف استطيع السيطرة على قناة الجزيرة وكيف استطيع تحيدها ؟ , كيف أستطيع السيطرة على 20 صحيفة سياسية ؟ , و40 صحيفة اجتماعية تتحدث عن العنف والجنس والفضائح والاثارة ؟ , كيف أستطيع جعلهم يلتزمون بحد ادنى من الحيدة فى التغطية الاعلامية , لو كان عندى نقود واشتريت 10 صحف ودفعت لها , هل هذا يمنحنى ميزة عن الآخرين ؟ .. لهذا فان قانون الإنتخابات فى فقرة ممتازة منه حاول تحييد عنصر المال , ووضع سقف للانفاق فى اى دائرة إنتخابية واى مرشح عليه تقديم حسابات فى مدة اقصاها 30 يوم بعد اعلان النتائج , استلم كم ؟ وصرف كم ؟ , واذا تجاوز السقف الاعلى للصرف الممنوح من جانب المفوضية يكون قد ارتكب مخالفة , وهى محاولة لتحييد عنصر المال , لكن هى محاولة مكتوب عليها الفشل لان ليس كل الناس بهذه السذاجة حيث يقومون بالاعلان عن حجم انفاقهم , وانت لن تستطيع ان تعرف كم صرفت , وانا ممكن الان ان اقوم بعمل عشاء محترم فى مركز الخاتم عدلان لشخصيات واترك كمال عمر يقوم بدعوة الناس وانا الذى دفعت التكاليف ولكن يكفى ان تضع المحظورات , المهم ان تضع هذا الخط الاحمر .
كل مراحل الاقتراع يجب ان تكون علنية , الا التصويت فيجب ان يكون سرياً , اذا قمت بسؤال شخص عن هو المرشح الذى صوت له , فهذه جريمة إنتخابية , ولكن هذا تشدد , لو قمت بسؤال صديقى ونحن نخرج من مركز التصويت عن المرشح الذى قام بالتصويت له فهذه جريمة ! , ويعتبرها القانون انتهاك لسرية الإنتخاب ومخالفة .
العقوبات فى القانون رهيبة جداً , سجن لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد عن سنتين او الغرامة التى تحددها المحكمة او العقوبتين معاً , هذا طبعاً اسؤ انواع النصوص التى تحدد لى حد ادنى للسجن عندما تقول لا يقل عن 6 شهور , بمعنى اننى لا استطيع ان احكم ب 5 شهور , ويجب هنا ان اسجنه 6 شهور , هو نص يُقيد القاضى وهنا يقوم القاضى بالتهرب ويتجه للغرامة رغم ان العقوبة الازمة هى السجن , افضل نص هو الذى يقول لا يتجاوز سنة وهنا من الممكن ان احكم بالسجن لمدة يوم واحد او سنة .. وكذلك عبارة او كما ترى المحكمة لان المحكمة عندها درجات .
كيفية مكافحة الأساليب الفاسدة .. اولاً بالوعى مثل العمل الذى يقوم به مركز الخاتم عدلان والآخرين , الخطوة الاولى ان حقوقنا وفنيات العملية الإنتخابية فى القانون والقواعد , وهذا هو سلاح اى مثقف فى الفترة القادمة ,فهم قانون الإنتخابات ومعرفة الأساليب الفاسدة .
كذلك دور الرقابة الوطنية والدولية , ودور الاعلام , أختيار الكوادر النشطة كعريفين ووكلاء ومناديب للاحزاب , استخدام الوازع الدينى بالوعظ فى المساجد الخ بان الرشوة حرام والكرامة الخاصة بك كسودانى ان لا تُصبح رخيص يتم البيع والشراء فيك , وان صوتك هو كرامتك , لابد من الطرق على قيم العزة والشموخ فى بلدنا لمكافحة التزوير .
لابد من سيادة ثقافة قبول الطرف الآخر لتجنب العنف , وتعميق معانى أدب الخصام , أدب الاختلاف والتسامح .
اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم .
*
أ/ كمال عمر :-
بسم الله الرحمن الرحيم
الشكر والتقدير لهذا المركز الرائد , والتحية للأستاذ الجليل العالم محمد احمد سالم على هذا الحديث الرائع , سوف اتحدث بمنطق مختلف عما أثاره الأستاذ العالم .
ممكن ان نقول ان ما ورد فى قانون الإنتخابات من نصوص متعلقة بسلامة الإنتخابات وتحديداً فيما يتعلق بالأساليب الفاسدة , انها من الممكن ان تُطبق فى دولة فيها اصول ومقومات دولة , لكن فى السودان نجد ان الأساليب الفاسدة وصلت مرحلة أبتكار بعقلية هذا النظام تجاوزت هذه النصوص .
قضية الإنتخابات المقلبة قضية شائكة وفيها عثرات فى بناء الدولة وفى قوانينها , والدولة الان هى لحزب واحد واصبحت دولة المؤتمر الوطنى , فى الهيئة القضائية نجد ان القضاة معظهم مؤتمر وطنى , فى المجلس التشريعى نجد سيطرة للحزب الحاكم بنسبة 52% , وفى الجهاز التنفيذى يكاد يكون هناك سيطرة على مؤسسات المال مثل الضرائب والزكاة .
فى البناء القانونى هناك اكثر من 38 قانون يُصادر الحريات بطريقة مُزرية وفى مقدمتها القوانين المرتبطة بالعملية الإنتخابية , مثل قانون الامن الوطنى , قانون النقابات , ونصوص آخرى فى قانون الاجراءات الجنائية , وهى التى تُشكل اساس الأساليب الفاسدة .
الان وبعد توقيع اتفاقية السلام , الكل بعد اجازة الدستور فى 2005 كان يتوقع حدوث تغيير , وهذا التغيير تم وضع برنامج له حسب الاتفاقية , وكان يُفترض ان وثيقة الحقوق من المادة 27 وحتى المادة 48 ان يحدث فيها تعديل قبل الإنتخابات .. لكن الوضع الان هو عدم وجود حريات شخصية , الحريات العامة عندم تتحدث عن المادة 40 وما يعقبها من مواد عن حريات العمل السياسى والتعبير والتنظيم , نجد ان هذه الاصول للعملية الإنتخابية غير موجودة تماماً , هناك الان قوانين تُصادر نشاط الأحزاب وتمنع ندوات الاحزاب وهناك حزب واحد يُسيطر على المال العام ويصنع دعاية لنفسه من اموال الشعب السودانى وهو أسلوب فساد مُقنن تُمارسه دولة بكل ألياتها التنفيذية والتشريعية والقضائية .
خلق حزب المؤتمر الوطنى لنفسه وضع مُتميز بهذه المُمارسات الفاسدة من واقع استغلاله للسلطة المطلقة ولا تتم محاسبة له بحكم الدستور .
كنا فى السابق نتحدث عن نظام رئاسى ونظام برلمانى , لكن الان لا اجد هوية معينة لهذا النظام , فلا هى بالنظام الرئاسى الذى يسأله المجلس التشريعى , ولا هى بالنظام البرلمانى الذى يُخضع رئيس الوزراء للمُساءلة وفقاً للدستور .
بالاضافة لكل هذا فان قضية دارفور , وقضية المحكمة الجنائية الدولية , جعلت النظام ملهوف ومُتعطش للإنتخابات بصورة غير طبيعية , وزاد ابتكاره فى صُنع أساليب فاسدة فى الإنتخابات .
الدستور خلق مُفوضيات , خلق مُفوضية للإنتخابات وهذه المفوضية لديها وصف فى الدستور وعندها وصف فى القانون من المفترض ان تقوم به , ونحن من جانبنا كقوى سياسية طرقنا باب المفوضية وكنا نعتقد انها لديها سلطة فى ايقاف الكثير من العبث الذى يدور , لكن وجدنا ان المفوضية لا حول لها ولا قوة وحصرت نفسها فى اجراءات تقليدية , وهى ليست لديها القدرة على قيام إنتخابات نزيهة , وهى تتحدث عن شُرطة لتأمين الإنتخابات اكثر من حماية العملية الإنتخابية وهى شُرطة تدربت فى دول لديها تجارب فى قمع الاحتجاجات على الإنتخابات , وهى شُرطة من اجل حماية الأساليب الفاسدة التى ستتم من جانب الحكومة وليس لحماية الإنتخابات .
الدستور خلق مجموعة من المفوضيات , منها مفوضية للخدمة القضائية وهى مفوضية كان يُفترض قيامها فى فترة محددة من الزمن لاصلاح حال الجهاز القضائى فبدون قضاء مُحايد لا يمكن ان اتحدث عن عقوبات او مُساءلة والقضاء الذى سوف يُمارس عمله خلال الإنتخابات هو قضاء غير مُحايد ونحن لدينا معلومات ان رئيس القضاء شكل دوائر لهذه الإنتخابات وهى ثلاث دوائر وهم كلهم فى المكتب الخاص للمؤتمر الوطنى فى القضائية .
مهما حاولنا ان نتحدث عن أساليب فاسدة فى القوانين , وان نقوم بتوعية الناس , لكن تبقى الحقيقة الاساسية باننا نحتاج كقوى سياسية الى وقفة والى موقف مُشترك كما صنعنا ارادة مُشتركة فى جوبا , نحتاج الان الى تحالف هدفه الاساسى هو أسقاط المؤتمر الوطنى ثم قيام حكومة أنتقالية لفترة سنتين او ثلاث سنوات تقوم بتهيئة البيئة لقيام إنتخابات .
لكن الإنتخابات الان وبهذا الوضع الراهن لن نتمكن فيها من مُكافحة الأساليب الفاسدة , لان الأساليب الفاسدة الموجودة فى القانون مُقارنة بفساد الحكومة , لا تُشكل شيىء .
*
أ/ صديق يوسف :-
السلام عليكم
لا اريد تكرار الشكر لمركز الخاتم عدلان فكل الشعب السودانى يشكره , فهو يقدم لنا خدمات فى المعرفة خاصةً فى المعرفة الديمقراطية .
عند الحديث عن التزوير , اتحدث عن التزوير بواسطة القانون , قانون الإنتخابات فيه مواد تقوم بتزوير هذه الإنتخابات .
البداية بالتسجيل للإنتخابات , فى التسجيل بالنسبة للسودانيين خارج الوطن ينص القانون ان الشخص يجب ان يمتلك جواز سفر سودانى سارى المفعول واقامة سارية المفعول فى البلد الذى يقيم فيه , نتيجة للحرب التى أستمرت 20 عاماً فى السودان , ونتيجة للحرب فى دارفور وفى الشرق وفى كل المناطق , ونتيجة للتعذيب الذى مارسه النظام ضد المواطنين والتشريد , نجد ان الاف وربما الملايين من المواطنين هاجروا من هذا البلد بدون اوراق ثبوتية او اقامة فى البلد المتواجدين فيه وهم بدون ادنى شك سوف يقومون بالتصويت ضد المؤتمر الوطنى ولذلك فانهم وبالقانون تم حرمانهم من التصويت وهذا تزوير بالقانون .
المادة 41 من الدستور تمنح حق الاقتراع لكل سودانى والشرط الاساسى هى الجنسية السودانية بدون جواز سفر او اقامة .
هناك مادة مادة آخرى فى قانون الإنتخابات تقود للتزوير , هناك أجماع فى السودان ان النظام الإنتخابى الامثل هو نظام التمثيل النسبى , وطالبوا بوجود نظامين عن طريق الدائرة الجغرافية وعن طريق القائمة الحزبية , والقائمة الحزبية الشرط الاساسى فيها ان يكون عدد الدوائر كبير للتقسيم على نسبة اصوات كل حزب .. المؤتمر الوطنى قام بقسمة الدائرة الحزبية الى قسمين 25% للنساء و 15% للاحزاب بدلاً عن ان تكون قائمة مُوحدة , وبهذه الطريقة فان 14 ولاية من ولايات السودان القائمة فيهم لا تتجاوز شخص واحد او شخصين , 14 ولاية لن يتم فيهم إنتخاب عن طريق التمثيل النسبى .
نوع ثالث للتزوير فى القانون , نجد ان التمثيل النسبى هو تقسيم المقاعد بنسب الاصوات , وبطريقة النسبة ستبقى بواقى أصوات وهناك مقعد او مفعدين لم يتم توزيعهما , فقام القانون بوضع طريقة اعلى المتوسطات وهى تمنح الحزب الذى نال اعلى الاصوات هذا المقعد او المقعدين .
هناك ايضاً تزوير فى اللوائح , المفوضية نشرت أمس على الانترنت أماكن مراكز الاقتراع وزمنها وقامت بتقسيم كل دائرة إنتخابية الى 16 مركز إنتخابى , وكل دائرة إنتخابية ستكون فيها لجنتين بمعنى ان كل لجنة تُشرف على 8 مراكز إنتخابية والإنتخابات ستكون 30 يوم , و30 على 8 معناها ان كل مركز 3 أيام ونصف .. ومن شاهد توزيع المراكز يجد ان هناك مركز فى أمبدة عنده يوم واحد للتسجيل , كتبنا خطاب فى تحالف الأحزاب احتجاجاً على هذا التقسيم فقاموا بعقد أجتماع معنا يوم الاحد الماضى وكانت الحُجة انهم قسموا هذه الدوائر بناءً على دوائر الولايات وهى دوائر صغيرة وعدد سكانها قليل ولهذا فان يوم او يومين كافية لها , هذا كذب وتضليل , صحيح ان الولايات تتفاوت فى عدد سكانها هناك ولاية فى الشمالية سكانها تقريباً 600 الف , ولاية الخرطوم فى الاحصاء الاخير نجد ان عدد السكان 5 مليون و 200 الف , ورغم ذلك تقوم بمنح يومين هنا وهناك ! .
عدد السكان فى ولاية الخرطوم الان لكل دائرة إنتخابية حوالى 120 الف نسمة , عام 1986 كانت الدائرة الإنتخابية 75 الف نسمة و التسجيل استمر لمدة شهر كامل .. وهذا تزوير , تزوير بالقانون .
المادة 69 من قانون الإنتخابات تمنع استغلال أجهزة الحكومة الخ , ولكنها لم تنص على اى عقوبة .. فى نهاية قانون الإنتخابات هناك قانون عن العقوبات ينطبق على المادة 89 حتى المادة 110 , والمادة 69 ليست موجودة فى قانون العقوبات .
هذا تقنين للتزوير لمصلحة النظام الحاكم , والحزب الحاكم يقوم باستخدام أجهزة الاعلام المختلفة ويمنع الاحزاب الآخرى من أقامة الليالى السياسية .
فى صباح اليوم قام السيد محمد بشارة دوسة مسجل الاحزاب بتقديم تقرير للمجلس الوطنى , من ضمن هذا التقرير سوف اقوم بقرأة فقرة من هذا التقرير
((ظلت بعض الأحزاب السياسية تشتكى الينا وتجهر بالقول فى الوسائط الاعلامية بوجود بعض القيود والموانع التى تقف امامهم فى مُمارسة حرياتهم السياسية واقامة ندواتهم العامة وانشطتهم الحزبية .
فبعض الأحزاب تتحدث عن عدم ملائمة المناخ العام للتحول الديمقراطى الحقيقى , ومع علمنا التام بوجود معالجات وترتيبات قد صدرت من الاجهزة المختصة فى الفترة الاخيرة لخلق مناخ حريات معافى وامكانية واسعة لاقامة الندوات والانشطة السياسية الآخرى , ومع ذلك ومهم يكن الاختلاف فى الرأى حول هذا الموضوع بين القوى الحاكمة والقوى المعارضة , فان من الافيد ان تُتاح الحريات اكثر فاكثر بشرط ان يُمارسها المعارضين بمسؤولية وانضباط فى المواقف , كما ان ذلك يُفيد فى مصدقية التحول الديمقراطى )) .
اعتقد ان هذه شهادة من رجل يشعر بالمعاناة التى نُعانيها كاحزاب سياسية وقام بطرحها فى المجلس الوطنى صباح اليوم .
هناك قضية طرحها اخونا كمال عن البوليس , حضرت ندوة فى جامعة شرق النيل قدمها العميد شرطة الدكتور يحى عبدالهادى , تحدث فيها عن خطة البوليس لتأمين الإنتخابات وتكلم فيها عن المهددات الامنية التى يتوقعها للإنتخابات ولاتى قال فيها ان من بينها (( توفير الاموال للأحزاب السياسية المعارضة بغرض تحويل مسار العملية الإنتخابية وتحويلها كصراع بين معسكر للحرية ومعسكر للتسلط)) , وهذه حقيقة فنحن نخوض إنتخابات ضد معسكر التسلط والبوليس يُريد حماية الإنتخابات منا نحن , وهذه هى خطتهم , وهناك ايضاً ((الحشد الجماهيرى لبرامج المعارضة من خلال معسكرات الاجئين والنازحين وقبائل التماس)) هو لا يُريد منا الذهاب الى هؤلاء والطلب منهم لاتصويت ضد هذا النظام , و ((استخدام الاعلام لتشويه صورة الحكومة)) طبعاً علينا تشويه صورة الحكومة لانها حكومة متسلطة , و ((قيام تكتلات معادية فى جبهة حزبية)) الان نحن لدينا تحالف من 22 حزب , وهذه هى خطة البوليس لحماية الإنتخابات وهى وثيقة رسمية .
|
|
 
|
|
|
|
مركز الخاتم عدلان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست