الي اسماء الحسيني وهاني رسلان مع التحية

Quote: وحدة السودان بين باقان اموم وهانئ رسلان/أبوبكر بشير الخليفة Mar 20, 2010, 05:17 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com وحدة السودان بين باقان اموم وهانئ رسلان فى مقاله بعنوان (حوار مع باقان أموم) كتب الاستاذ هانئ رسلان كلاما غريبا جدا عن القوانين الاسلامية والدولة الدينية، وذلك فى معرض استنكاره للشرط الذى اشترطه القائد باقان اموم لوحدة السودان – فصل الدين عن الدولة- قال الاستاذ هانئ رسلان: أن الحديث عن قوانين الشريعة ربما يبدو مبالغا فيه من الناحية الواقعية، فلا يمكن للزائر أن يلحظ فارقا بين القاهرة والخرطوم فى الاجواء والمناخات العامة السائدة، كما أن الحق فى الأختيار هنا يعود للشمال ولا يجب ان يًفرض عليه اذن فالاستاذ رسلان يقول للسودانيين الذين يطالبون بفصل الدين عن الدولة الا يبالغوا فى موضوع القوانين الاسلامية فهى، حسب رأيه، لا أثر لها، ودليل ذلك ان مظهر الحياة فى الخرطوم والقاهرة متشابه. ثم هو يذكر القائد باقان اموم بأن ( الحق فى الاختيار هنا يعود للشمال ولا يجب ان يفرض عليه) يعنى ان الحق فى الاختيار بين القوانين الاسلامية وفصل الدين عن الدولة هو حق الشمال وليس للجنوب الحق فى فرض رأيه على الشمال. فى تقديرى ان حديث الاستاذ هانئ خاطئ من عدة وجوه، أولا هل مظهر الحياة فى القاهرة يختلف عن مظهر الحياة فى اى عاصمة اخرى فى العالم، وهل مظهر الحياة فى القاهرة يمكن ان يعتبر مصدر فخر للمواطن المصرى، حتى يبشرنا الكاتب بان مظهر عاصمتنا يشبه مظهر عاصمتهم وبالتالى لا داعى لان نقلق ونبالغ ، ام ان الكاتب يريد ان يقول ان القوانين الاسلامية مجرد شعارات لا ينبغى ان نهتم بها. هل يمكن ان يرضى مواطن مسلم بمثل هذا الحديث، وهل يمكن ان يرضى مواطن غير مسلم بهذا التطفيف لقضية تمس الدستور والحقوق. وهل كُتب علينا نحن السودانيين ان يكون سقف تطلعاتنا محدودا بالمثال المصرى؟ نقول للكاتب هانئ ان هناك طبيعة متأصلة فى السودانيين، قد لا يعرفها كثير من الناس، وهى صدقهم واخلاصهم، فالسودانيون اما طبقوا ما يعتقدونه واما تركوه، فهم لا يمارسون خداع النفس، ولا يحبون التظاهر بالاسلام والمؤسسات الاسلامية دون ان تكون لها أثر فى حياتهم ، السودانيون المسلمون اعتقدوا انهم يمكنهم تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية على كل السودان، وحاولوا ذلك لمدة عشرين عاما، وصار حالهم كما تراه الان، تمزق، وتشتت، وانهيار، والان هم يراجعون تجربتهم لتصحيحها، بعضهم يرى ان العقيدة يجب ان تنفصل عن الدولة، وبعضهم يرى ان الشريعة يمكن ان تتطور، وبعضهم يرى ان المشكلة انما هى فى نوعية الاشخاص الذين تصدوا لتطبيق الشريعة، ولكن لن تجد بينهم من يقول مثل قولك بان الحديث عن الشريعة من الناحية الواقعية لا يعدو ان يكون مبالغا فيه طالما ان الحياة فى الخرطوم تشبه الحياة فى القاهرة. ثم لا أدرى كيف يمكن للاستاذ هانئ ان يقول ان الاختيار بين الدولة الدينية والدولة التى تفصل بين الدين والدولة هو من حق الشماليين فقط. اليس الجنوبى مواطن فى دولة السودان الواحدة؟ ألم يكن سؤالك، يا عزيزى هانئ، حول شروط استمرار الدولة الواحدة؟ ام انك تعتقد ان السودان يجب ان يكون مثل مصر التى تصر على وضع المسيحيين فى درجة اقل من المسلمين؟ هل تعتقد ان السودان يمكن ان يستمر موحدا دون اعطاء منصب وزير لشخص مسيحى، كما هو الحال عندكم فى مصر؟ هل تعتقد ان وجود اغلبية مسلمة سببا كافيا لاجهاض حقوق الاقليات؟ هل للاستاذ هانئ تصور لمعنى حقوق الاقليات، وهل لديه تصور لمعنى كلمة الحقوق الاساسية، ام انه يعتقد ان حقوق الاقليات هى ما تتفضل بها الاغلبية من كرمها؟ ان الحقوق الاساسية كلمة عالمية، تجدها فى كل اللغات، وقامت عليها كل الدول المعاصرة، وقد قيل عنها انها تؤخذ ولا تُعطى، وهى حق الحياة وحق الحرية، فمن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن صادر حرية نفس فكانما صادر حرية الناس جميعا، وبمعنى آخر، انه ليس للاغلبية الحق فى تشريع قانون يصادر حرية شخص واحد، دع عنك حرية ملايين البشر، وبمعنى آخر، ايها العزيز هانئ،، ان الاغلبية ليس لها الحق فى تشريع قانون يمنع المسيحى من ان يكون رئيسا للسودان وبغض النظر عن وجود مواطن مسيحى او عدم وجوده. هذا معنى الحقوق الاساسية وهو ايضا معنى كلمة الدستور. لعله من المضحك والمبكى ان نفس هذا السؤال كان قد طرحه صحفى يعمل فى مجلة المصور المصرية على القائد المعلم جون قرنق قبل حوالى عشرين عاما، فى مقابلة نشرتها المجلة آنذاك، قال له الصحفى، انت تحتج بان القوانين الاسلامية لم يختارها الشعب وان الحكومة لم تنتخب ولذلك تستمر فى الحرب رغم زوال نظام نميرى، ولكنك تعلم بان هذه حجج ليست قوية، والا فانك تعلم بانه يمكن ان تجى انتخابات ويصوت الشماليون للقوانين الاسلاميةـ أتدرى أيها العزيز هانئ بماذا اجابه قرنق؟ قال له سوف استمر فى الحرب ضد القوانين الغير دستورية. هل يا ترى ان وجود الاستاذ هانئ فى مصر التى يكمم نظامها افواه الصحفيين يمكن ان يعتبر سببا وراء طريقة تفكيره هذه التى نستغربها؟ ربما، فقد قال الاستاذ محمود قبل نصف قرن مخاطبا الدكتور المصرى مصطفى محمود (..ومن ذا الذى يقول أن الحجر على حرية القول لا يشكل حجرا على حرية الفكر؟؟) فى تقديرى انه قد حان الوقت لاخواننا المصريين ان يتعلموا من السودانيين من شاكلة باقان اموم ومن الذين تتلمذوا على ايدى معلمين افذاذ مثل الاستاذ محمود والدكتور جون قرنق. أبوبكر بشير الخليفة